۷۴ نهاد مدنی: آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از توافق صلح باشد

چهارشنبه, 9ام اردیبهشت, 1405
اندازه قلم متن

ایران وایر

در حالی که این روزها مذاکرات بین ایران و آمریکا در فضایی بسیار شکننده پیش می‌رود و آینده سیاسی در ایران و منطقه نامعلوم است، ۷۴ نهاد مدنی و حقوق بشری، از طرفین مذاکره کننده می‌خواهند «آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی» در ایران را در دستور کار قرار دهند. 

برخی از نمایندگان این نهادها روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت، جلسه‌ای پیرامون «کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی» در فضای مجازی برگزار کرده و دلایل خود را برای چرایی امضای این نامه و اهمیت آن در این لحظه توضیح دادند. آن‌ها تاکید کردند صلح بدون عدالت حقوق بشری، فاقد مشروعیت اخلاقی است و بی‌دوام خواهد بود.

 

زندانیان سیاسی را آزاد کنید

شرکت کنندگان «کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی» نامه‌ای را که به امضای ۷۴نهاد جامعه مدنی رسیده به رسانه‌ها معرفی کردند. این نامه خطاب به هیات‌های مذاکره‌کننده ایران، آمریکا و پاکستان نوشته شده و از آن‌ها می‌خواهد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به‌صورت رسمی در هر توافق صلح بگنجانند. این نامه ابتدا در ۲۹ فروردین با امضای ۵۸ سازمان منتشر شده و همچنان برای امضای نهادهای مختلف گشوده است.

این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که از ۹اسفند ۱۴۰۴ و با وقوع جنگ میان ایران، اسراییل و آمریکا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی موج گسترده‌ای از بازداشت‌های خودسرانه را آغاز کرده‌اند. بنا به گزارش‌ها بیش از ۴۰۰۰نفر در این موج بازداشت شده‌اند و نگرانی از اینکه رقم واقعی بسیار بالاتر باشد وجود دارد. بسیاری از این‌ بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و از طریق یورش شبانه به منازل انجام شده و بازداشت‌شدگان، از فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان تا شهروندان عادی، به مکان‌های نامعلوم، بازداشتگاه‌های غیررسمی یا پایگاه‌های نظامی منتقل شده‌اند. این انتقال‌ها با قطع کامل ارتباط با خانواده و وکیل همراه بوده و مصداق ناپدیدسازی قهری محسوب می‌شود. همزمان، زندانیان سیاسی موجود در زندان‌های اوین و قزل‌حصار نیز به‌صورت دسته‌جمعی به نقاط نامعلوم منتقل شده‌اند که نگرانی از شکنجه و اعدام‌های پنهان را افزایش داده است.

امضاکنندگان در نامه خود تأکید کرده‌اند که جامعه مدنی ایران طی سال‌های اخیر هم از سرکوب سیاسی و هم از پیامدهای تحریم‌ها، جنگ و بی‌ثباتی آسیب دیده است. آن‌ها خواستار آزادی زندانیان فارغ از باور سیاسی، ایدئولوژیک یا مذهبی‌شان هستند و یادآور می‌شوند که بسیاری از این افراد در دادرسی‌هایی محکوم شده‌اند که اصول دادرسی منصفانه در آن‌ها رعایت نشده و «بیشتر اقداماتشان صرفاً بیان نظرات سیاسی بوده، نه تهدیدی برای امنیت ملی». نامه همچنین بر آزادی فوری چهار گروه آسیب‌پذیر تاکید ویژه دارد: 

زندانیان دارای بیماری جدی یا معلولیت،  زنان باردار،  زنانی که فرزند زیر پنج سال دارند،  زندانیان بالای ۷۰ سال. 

در میان امضاکنندگان نهادهایی مانند «شبکه وکلای یک کلمه»، «شبکه ایران عفو بین‌الملل»، «متحد برای ایران»، «بنیاد مهسا» و «سازمان زنان تحت قوانین مسلمانان» و ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران حضور دارند.

 

بازداشت‌ها اکنون عدد هستند، نه اسم

نخستین سخنران نشست کسی بود که خود هشت سال از زندگی خود را پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی گذرانده است. «سیامک نمازی»، درباره قربانیان بسیار جمهوری اسلامی در زندان‌ها سخن گفت و تاکید کرد هر جنگی با دیپلماسی پایان می‌یابد و هر توافقی بدون اشاره به زندانیان شکست دیپلماسی است و این موضوع باید اولویت گفتگوهای طرفین باشد. نمازی انتظار چندانی از این که دولت فعلی آمریکا و جمهوری اسلامی به این موضوع توجه کنند ندارد، ولی تاکید کرد فشار رسانه‌ای و مطرح شدن این خواسته می‌تواند آن را به یک سیاست بدل کند.

«جعفر قدیم‌خانی» سخنگوی کمپین برای آزادی، ریشه این کمپین اخیر را به حمله اسراییل به زندان اوین در جنگ۱۲ روزه برمی‌گرداند که نگرانی‌های بسیاری برانگیخت. او می‌گوید در همان روزها نامه‌ای به «مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در این مورد نوشته شده بود. او با استناد به قوانین داخلی جمهوری اسلامی برای «حفظ جان زندانیان»، خواستار اقدام فوری برای آزادی زندانیان در شرایط جنگی شد و گفت: «بازداشت‌ها اکنون عدد هستند، نه اسم» نشانه‌ای که به گفته او وضع را از قبل خطرناک‌تر کرده است. قدیم‌خانی استدلال کرد که گنجاندن این خواسته در مذاکرات، فراتر از یک مطالبه انسانی است و مشروعیت هر توافقی را نیز تضمین می‌کند.

«مونا تجلی»، از «سازمان زنان تحت قوانین مسلمانان»، به «شیرین عبادی» و «نرگس محمدی» برندگان جایزه صلح نوبل اشاره کرده و گفت که حضور آن‌ها می‌تواند پتانسیل‌های جامعه را نیز رهبری کنند ولی یکی در زندان است و دیگری در تبعید. او ضمن تاکید بر لزوم عدالت انتقالی می‌گوید آزادی زندانیان می‌تواند صلح را نیز پایدارترکند. 

«فاطمه شمس»، فعال حقوق بشر که مجری این نشست نیز بود، تاکید می‌کند در طول سه دهه گذشته هیچ گاه محکومین اعدام زن در جمهوری اسلامی به این حد نبوده است. «هرمینه هورداد» از نهاد «رویش» در این جلسه گفت ما از کسانی که پایبندی به حقوق بشر دارند می‌خواهیم که این موضوع را به جمهوری اسلامی یادآوری کند. خواسته ما از جمهوری اسلامی که این قوانین را زیرپا می‌گذارد نیست. هر توافقی ملزم به رعایت حقوق بشر است و در اینجا خواسته آزادی زندانیان، موضوع پایبندی دولت‌ها به ارزش‌ها را نشان می‌دهد.

سخنران پایانی کنفرانس «پرویز مختاری»، از اعضای انجمن جمهوری‌خواهان آلمان، بود. او تاکید کرد که نه طرف آمریکایی به ویژه دولت ترامپ و نه طرف ایرانی به موضوع حقوق بشر پایبند نیستند. او می‌گوید حداقل کاری که اینمتن می‌کند «مطرح کردن موضوع» است به ویژه جلب توجه به «قواعد نلسون ماندلا»، برای آزادی زندانیان. او تاکیدمی‌کند که این نامه بیش از هر چیز بار سیاسی دارد.

 

هیچ توافقی بدون آزادی زندانیان مشروع نیست

همزمان با این نشست، «هانا نویمان»، نماینده پارلمان آلمان و رییس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، در جلسه‌ای در استراسبورگ خواستار آزادی نسرین ستوده، نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی ایران شد. او بااشاره مستقیم به مذاکرات جاری در اسلام‌آباد گفت: «هیچ معامله‌ای، هیچ توافقی مورد تأیید ما نخواهد بود، مگرآن‌که این رژیم اینترنت را وصل کند، به اعدام‌ها پایان دهد و همه زندانیان سیاسی، از جمله نسرین و نرگس را آزاد کند.» نویمان همچنین از «روبرتا متسولا»، رئیس پارلمان اروپا، خواست تا «رسماً آزادی فوری» این زندانیان را مطالبه کند. 

همچنین روزنامه «گاردین» در گزارشی از تزاید اعدام‌های سیاسی در سایه جنگ در ایران خبر داده است. در یکماه گذشته، ۱۶ نفر، هشت زندانی سیاسی و هشت معترض، در ایران اعدام شده‌اند. جوان‌ترین آن‌ها «امیرحسین حاتمی»، ۱۸ ساله، بود که در ۱۳فرپردین ۱۴۰۵ پس از اعتراف اجباری به اتهامات «محاربه» و «فساد فی‌الارض» اعدام شد. «بابک علی‌پور»، ۳۴ ساله و «پویا قبادی»، ۳۲ ساله، در ۳۱ مارس با هم به دار آویخته شدند؛ پیکر علی‌پور به خانواده‌اش تحویل داده نشده و برادرش که برای وداع آمده بود، خود نیز بازداشت شد. تازه‌ترین اعدام، «امیر علی میرجعفری»، ۲۴ ساله، دانشجو و تکنسین کامپیوتر بود که همین هفته اعدام شد. «محمود امیری‌مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، این آمار را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «هدف از این اعدام‌ها ایجاد ترس در جامعه است؛ هزینه سیاسی اعدام یک معترض در شرایط عادی بسیار بالاتر است، اما اکنون همه چیز در سایه جنگ قرار گرفته.»

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.