با ادامه درگیریهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل و همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی در ایران پرسش درباره اینکه هزینههای جنگ بر دوش چه کسانی قرار میگیرد و چه بخشهایی از ساختار قدرت از این وضعیت سود میبرند، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است.
مهرداد وهابی، پژوهشگر ، نویسنده و استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی فرانسه در گفتوگو با دویچه وله به تعدادی از پرسشهای جاری در فضای عمومی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ پاسخ داده است. به باور او، اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، شوکهای ارزی، کاهش ارزش ریال و کسری بودجه روبهرو بوده، اما شرایط جنگی این بحرانها را تشدید کرده است.
از منظر این اقتصاددان، در حالی که بخش بزرگی از جامعه، نیروی کار و دولت رسمی ایران از پیامدهای جنگ آسیب دیدهاند، نهادهای وابسته به بخش ولایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از افزایش قیمت نفت، تجارت موازی و تمرکز بیشتر منابع اقتصادی سود بردهاند.
به عقیده مهرداد وهابی، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، نفت “دارایی ملی” به معنای متعارف تلقی نمیشود، بلکه ذیل مفهوم فقهی و حقوقی “انفال” در اختیار ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن قرار دارد. او این ساختار را یکی از عوامل مؤثر بر نحوه توزیع درآمدهای نفتی میداند.
جنگ، تنگه هرمز و رکود
مهرداد وهابی با تأکید بر اینکه تبعات اقتصادی جنگ فقط محدود به ایران نیست و دامنه بحران را به اقتصاد جهانی گسترش داده است، میگوید: «پیش از آغاز تنشها، قیمت نفت حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار بود، اما اکنون از ۱۰۰ دلار عبور کرده است.»
او ادامه میدهد: «در جنگ ۱۲روزه، قیمت نفت افزایش پیدا نکرد، چون نه تنگه هرمز عملاً مختل شد و نه تأسیسات اصلی نفتی، از جمله خارک که شریان صادرات نفت ایران است، هدف قرار گرفت، بنابراین فشار تورمی هم ایجاد نشد. اما جنگ اخیر عملاً وضعیت تنگه هرمز را بحرانی کرده و همین مسئله جهش قیمت نفت را رقم زده است.»
وهابی خاطرنشان میکند که با وجود نوسانی بودن بازار نفت و رفتوبرگشت “شوکهای قیمتی”، افزایش قیمتها فقط به نفت محدود نمانده و “گاز و کودهای شیمیایی” را نیز دربر گرفته است.
او یادآور میشود: «این مسئله برای مناطقی مثل آفریقا، آسیای جنوبی، هند، چین و آمریکای لاتین پیامدهای جدی دارد، چون افزایش قیمت انرژی و کود شیمیایی مستقیماً به گرانی مواد غذایی و تشدید فقر و گرسنگی منجر میشود.»
وهابی ادامه میدهد: «در نتیجه، هم مواد غذایی و هم حاملهای انرژی گران شدهاند و چون اینها کالاهای پایه هستند، گرانی آنها به سایر کالاها هم سرایت کرده است؛ از این رو، جنگ به تشدید تورم دامن زده است.»
به عقیده این اقتصاددان، پیامدهای جنگ “فقط به تورم محدود نمیشود و میتواند رکود بلندمدت هم ایجاد کند.”
همزمانی تخریب زیرساختها و اقتصاد دیجیتال
مهرداد وهابی در پاسخ به پرسشی راجع به تأثیر آسیب به زیرساختها بر افزایش قیمتها وضعیت فعلی را فقط یک بحران تورمی نمیداند: «تخریب زیرساختها مستقیماً به افزایش قیمتها منجر نمیشود، چون وقتی بازار در رکود باشد، حتی با وجود گرانی، خرید و معاملهای صورت نمیگیرد. پیامد اصلی این وضعیت، تعمیق رکود و افزایش بیکاری است.»
به گفته او، برآوردها از آمار “بیکاری ناشی از جنگ” بیش از ۳ میلیون نفر است. رسانههای داخل از نابودی بیش از ۸۰۰هزار شغل خبر میدهند و برخی گزارشها حاکی از آن است که حدود ۱۵ درصد نیروی کار ایران هم تحت تأثیر مستقیم جنگ به بیکاری کشیده شدهاند.
همزمان، بیش از ۶۵ روز توقف اینترنت هم ضربات سنگینی به بخش خدمات وارد کرده است؛ بخشی که حدود نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد.
وهابی شرح میدهد: «تحت این شرایط، نیروی کار زنان بهویژه آسیب دیده و حدود ۶۰ درصد اشتغال زنان تحت تأثیر مستقیم این شرایط قرار گرفته است. بنابراین ما با ترکیبی از رکود و تورم روبهرو هستیم.»
نهادهای فرادولتی و بحران مزمن اقتصادی
مهرداد وهابی با تاکید بر این که “ریشه تورم در ایران” را نمیتوان صرفاً به جنگ فروکاست و با اشاره به وقایع دیماه ۱۴۰۴ و اعتراضات بازاریان و بخش بزرگی از مردم، به شوکهای ارزی و افزایش قیمت دلار به عنوان یکی از عوامل بحرانهای اقتصادی اشاره میکند؛ وضعیتی که به گفته او نشاندهنده ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز و جلوگیری از سقوط ارزش ریال است.
او میافزاید: «در شرایط بیاطمینانی اقتصادی نه سرمایهگذار حاضر به سرمایهگذاری است و نه بازارهایی مثل مسکن رونقی دارند.»
به باور این اقتصاددان، نمیتوان تورم در ایران را صرفاً محصول وضعیت جنگی دانست، پیش از جنگ هم اقتصاد ایران با شوکهای ارزی، کاهش ارزش ریال و تورم مزمن روبهرو بود: «هر بار که قیمت دلار جهش کرده، مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان به خرید ارز، طلا و دیگر ذخایر ارزش روی آوردهاند و همین روند تورم را تشدید کرده است.»
وهابی یکی دیگر از عوامل تورم را “بدهی گسترده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانکها” میداند؛ بدهیهایی که به گفته او، برای جبران آن، دولت به چاپ پول روی آورده و همین امر باعث کاهش ارزش ریال و تشدید تورم شده است.
او همچنین به وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای وارداتی اشاره میکند و میگوید، با افزایش نرخ ارز، قیمت این کالاها نیز بالا میرود.
به گفته وهابی، “انتظارات تورمی” و نگرانی از ناتوانی دولت در کنترل بازار به معاملات احتکاری دامن میزند. او افزایش چند برابری قیمت بنزین پس از حذف یارانهها را نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تورم میداند.
این تحلیلگر تأکید میکند که ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و “تمرکز درآمدهای نفتی در نهادهای فرادولتی” نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران مزمن اقتصادی در ایران نقش محوری دارند: «به اعتقاد من، ما در ایران عملاً با دو دولت روبهرو هستیم: دولت رسمی و بخشی که بر پایه انفال و نهادهای وابسته به حاکمیت اداره میشود.»
در چارچوب اصل ۴۵ قانون اساسی، بخش مهمی از منابعی مانند نفت در حوزه انفال قرار میگیرد و عملاً در اختیار نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و آستان قدس است.
در نتیجه، سهم دولت رسمی از درآمد نفت بهشدت کاهش یافته و دولت بیش از پیش به مالیات، استقراض و چاپ پول وابسته شده است؛ وضعیتی که به گفته این اقتصاددان، کسری بودجه و تورم مزمن را تشدید میکند.
آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه جنگ
مهرداد وهابی معتقد است که توقف جنگ لزوماً به معنای پایان بحران اقتصادی نخواهد بود. به گفته او، تا زمانی که خطر بازگشت درگیریها وجود دارد، بیاطمینانی اقتصادی و تعلیق سرمایهگذاری هم ادامه پیدا خواهد کرد.
حتی اگر آتشبسی پایدار شکل بگیرد نیز “ممکن است بخشی از فشار تورمی کاهش یابد و قیمت جهانی نفت تثبیت یا حتی نزولی شود، اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از بدهی دولت و کمبود منابع برای بازسازی گرفته تا بحران آب و برق و ساختار توزیع قدرت و مالکیت، همچنان پابرجا خواهند ماند.”
او با تأکید بر اینکه “توقف جنگ شاید بخشی از فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما بهتنهایی برای مهار تورم کافی نیست”، هشدار میدهد که ادامه این شرایط میتواند اقتصاد ایران را وارد مرحلهای بحرانیتر کند: «در ایران، مهمترین پیامد، آسیب به صادرات نفت و کاهش درآمدهای نفتی است؛ یعنی همان شریان حیاتی اقتصاد کشور.»
به باور این استاد دانشگاه فرانسه: «امروز صنایع بزرگی مثل فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی با کاهش ظرفیت تولید و دشواری بازسازی روبهرو هستند؛ در نتیجه، اگر جنگ ادامه پیدا کند، خطر “ابرتورم” هم وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند اقتصاد را وارد چرخهای از فروپاشی پولی و اجتماعی کند که پیامد آن صرفا اقتصادی نخواهد بود.»
چه کسانی از این جنگ نفع میبرند؟
جنگ ایران از دیدگاه مهرداد وهابی به “بخش ولایی و نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” در برخی حوزهها سود قابل توجهی رسانده و مهمترین بخش این سودآوری نیز “فروش نفت” بوده است.
او میگوید: «در بودجه ۱۴۰۵ سهم دولت رسمی از درآمدهای نفتی بهشدت کاهش یافته و بخش بیشتری از این درآمدها در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای ولایی قرار گرفته است. بر اساس برخی گزارشها، سپاه پاسداران طی ماههای اخیر از محل فروش نفت، عمدتاً به چین و هند، دهها میلیارد دلار درآمد کسب کرده و افزایش قیمت نفت، این عواید را چندین برابر کرده است.»
وهابی، “تجارت موازی از طریق شبکههای وارداتی وابسته به نهادهای نزدیک به سپاه” را یکی دیگر از عوامل افزایش بهرهبرداری این نهادها در شرایط محدود شدن واردات رسمی و اختلال در تجارت منطقهای میداند. به گفته او، وضعیت جنگی اهمیت اسکلهها، بنادر و مسیرهای غیررسمی را افزایش داده و امکان “سودبردن بیشتر از کنترل مسیرهای واردات و دور زدن تحریمها” را فراهم کرده است.
او با اشاره به شرکتهای اقتصادی وابسته به بخش ولایی شرح میدهد: «مجموعههایی مثل قرارگاه خاتمالانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر هلدینگهای وابسته، با محدود شدن واردات و جهش قیمتها در حوزههایی مانند مواد غذایی، فولاد، پتروشیمی، داروسازی و خودروسازی، سودهای کلانی به دست آوردهاند.»
همزمان، افزایش مصادره اموال نیز “اگرچه فعلاً بیشتر جنبه سیاسی و تنبیهی دارد، در بلندمدت میتواند به انتقال بیشتر داراییها به نهادهای وابسته به بخش ولایی منجر شود.”
همه این عوامل در شرایطی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که چشمانداز ادامه یا توقف درگیریها برای مردم نامشخص است و پیامدهای اقتصادی سیاست خارجی و وضعیت جنگی ایران، از تورم و رکود تا تغییر توازن منابع و قدرت اقتصادی، همچنان از اصلیترین نگرانیهای افکار عمومی درباره آینده سیاست و اقتصاد کشور به شمار میرود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید