بر اساس متن یک رأی منتشر شده از دادگاه عمومی دادگستری کرج، درخواست استرداد یک دستگاه موتورسیکلت از سوی یک زن با این استدلال رد شده که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست».
سالهاست که موضوع موتورسواری زنان در ایران به یکی از چالشهای اجتماعی تبدیل شده است. اگرچه در قوانین صریح، ممنوعیت مشخصی برای مالکیت موتورسیکلت توسط زنان ذکر نشده، اما در عمل، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با محدودیتهای جدی مواجه بوده و پلیس راهور تاکنون گواهینامه رسمی برای بانوان صادر نکرده است.
همین خلأ اجرایی باعث شده که وضعیت حقوقی زنان در حوزه مالکیت، ثبت و استفاده از موتورسیکلت در عمل با ابهام روبهرو باشد.
دولت چهاردهم پس از جنگ ۱۲ روزه وعده داد که موانع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای زنان را رفع خواهد کرد.
با این حال با گذشت حدود چهار ماه از مصوبه دولت (از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ تاکنون)، هنوز چالش صدور گواهینامه برای زنان حل نشده و با این حکم دادگاه چالش جدید «مالکیت موتور» نیز اضافه شده است.
از: ايران واير
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید