جامعه مدنی و ملاحظات راهبردی ، اپوزیسیون و آینده دموکراسی در ایران
دکتر سهیلا انزلی / دکترعلی غلام آزاد
توافق اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که پس از ماهها درگیری نظامی، فشار اقتصادی و تنشهای منطقهای حاصل شده، بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، آغاز مرحلهای جدید از ابهام سیاسی است. این توافق فعلاً یک تفاهم موقت برای توقف درگیریها، بازگشایی مسیرهای تجاری و ادامه مذاکرات درباره پرونده هستهای و مسائل امنیتی محسوب میشود و هنوز بسیاری از مسائل اصلی حل نشدهاند
اما پرسش مهم برای جامعه ایران چیز دیگری است: این توافق چه تأثیری بر امکان گسترش نافرمانی مدنی، اعتراضات اجتماعی و مطالبات دموکراتیک خواهد داشت؟
سه سناریوی محتمل
سناریوی اول: تثبیت موقت رژیم
در این سناریو، کاهش فشار خارجی و احتمال دسترسی حکومت به منابع مالی و اقتصادی، به جمهوری اسلامی فرصت تنفس میدهد. حکومت تلاش خواهد کرد توافق را بهعنوان «پیروزی مقاومت» معرفی کند و با ترکیبی از کنترل امنیتی، امتیازات اقتصادی محدود و تبلیغات سیاسی، از شکلگیری موج جدید اعتراضات جلوگیری کند. در چنین شرایطی، فضای نافرمانی مدنی ممکن است در کوتاه مدت محدودتر شود، زیرا حکومت احساس خطر کمتری خواهد کرد و توان بیشتری برای کنترل جامعه به دست میآورد
این سناریو تنها به تثبیت ساختار سیاسی محدود نمیشود. یکی از ابزارهای اصلی حکومت در سالهای گذشته، مدیریت شکافهای هویتی و استفاده امنیتی از آنها بوده است. هرگاه مطالبات گروههای اتنیکی، زبانی و منطقهای مطرح شده، به جای پاسخگویی، با برچسبهایی مانند تجزیه طلبی، تهدید امنیت ملی یا وابستگی خارجی مواجه شده است. اگر پس از توافق، حکومت دوباره به سمت سیاست کنترل امنیتی حرکت کند، شکاف میان دولت و بخشهای وسیعی از جامعه، به ویژه در بلوچستان، کردستان، اقلیم احواز، ترکمن صحرا و آذربایجان، عمیقتر خواهد شد. تثبیت حکومت به معنای تثبیت بحران خواهد بود، نه حل آن
سناریوی دوم: افزایش مطالبات اجتماعی
اما تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که پایان بحران خارجی الزاماً به معنای افزایش مشروعیت داخلی نیست. بخش بزرگی از جامعه ایران مشکلات خود را نه صرفاً ناشی از تحریمها، بلکه ناشی از فساد، ناکارآمدی، تبعیض، محدودیتهای سیاسی و نبود آزادیهای مدنی میداند. بنابراین اگر پس از توافق نیز وضعیت زندگی مردم بهبود چشمگیری پیدا نکند، مطالبات اجتماعی میتواند دوباره با شدت بیشتری مطرح شود. در این حالت، کاهش تهدید جنگ ممکن است حتی فضای روانی لازم را برای بازگشت اعتراضات مدنی فراهم کند. از طرف دیگرافزایش مطالبات اجتماعی به خودی خود به معنای تقویت دموکراسی نیست. اگر اپوزیسیون و جامعه مدنی نتوانند یک زبان مشترک میان مطالبات سراسری و مطالبات مناطق مختلف ایجاد کنند، این خطر وجود دارد که جنبشهای اجتماعی به مجموعهای از جزایر جداگانه تبدیل شوند. از یک سو، بخشی از نیروهای مرکزگرا ممکن است مطالبات اتنیکی را تهدیدی برای انسجام کشور تلقی کنند و از سوی دیگر، بخشی از جریانهای هویت محور نیز ممکن است از همبستگی سراسری فاصله بگیرند. هر دو مسیر میتوانند به قطبی شدن جامعه منجر شوند.
سناریوی سوم: گذار تدریجی از درون جامعه
احتمال سوم آن است که نه حکومت بتواند به ثبات کامل برسد و نه جنبشهای اعتراضی به سرعت به تغییر سیاسی منجر شوند. در این وضعیت، جامعه مدنی، تشکلهای صنفی، معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و فعالان حقوق بشر به تدریج شبکههای اجتماعی و مدنی خود را تقویت میکنند و اشکال متنوعی از نافرمانی مدنی و مقاومت اجتماعی شکل میگیرد. این سناریو به تجربه کشورهایی مانند لهستان، شیلی یا آفریقای جنوبی شباهت بیشتری دارد؛ جایی که تغییرات سیاسی نتیجه یک رویداد واحد نبود، بلکه حاصل انباشت تدریجی فشارهای اجتماعی و مدنی بود. این سناریو واقع بینانهترین گزینه به نظر میرسد، اما یک شرط اساسی دارد؛ ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید. گذار دموکراتیک اما تنها با تقویت جامعه مدنی ممکن نخواهد شد، بلکه باید پاسخ روشنی به چند پرسش داده شود
چگونه میتوان تنوع زبانی و فرهنگی ایران را به رسمیت شناخت؟ ■
چگونه میتوان قدرت را به صورت دموکراتیک توزیع کرد؟ ■
چگونه میتوان میان مطالبات محلی و منافع ملی تعادل ایجاد کرد؟ ■
و چگونه میتوان از بازتولید تمرکزگرایی در آینده جلوگیری کرد؟ ■
بدون پاسخ به این پرسشها، حتی یک گذار موفق نیز ممکن است دوباره به بازتولید استبداد منجر شود
یک خطر مشترک در هر سه سناریو; در هر سه سناریو، خطر دیگری نیز وجود دارد؛ افتادن در دام دوگانههای ساده سازی شده
مرکز در برابر پیرامون ■
فارس در برابر غیرفارس ■
جمهوری خواه سراسری در برابر فدرالیست ■
داخل در برابر خارج ■
پادشاهی خواه در برابر جمهوری خواه ■
این دوگانهها، هرچند بازتاب بخشی از واقعیت هستند، اما نمیتوانند مبنای ساختن آینده ایران باشند. آینده ایران تنها زمانی میتواند پایدار باشد که بر پایه یک دموکراسی چند صدایی، غیرمتمرکز و مبتنی بر شهروندی برابر شکل بگیرد
وظیفه اپوزیسیون دموکراتیک در این راستا
اپوزیسیون آینده نگر نباید از تنوع ایران بترسد و درعین حال نباید اجازه دهد که تنوع به ابزار قطبی سازی تبدیل شود. وظیفه اپوزیسیون نه دفاع از مرکزگرایی است و نه جانبداری از ناسیونالیسمهای رقیب. وظیفه آن ساختن پلی میان تنوع و همبستگی است. جامعه ایران به یک «سیاست زندگی» نیاز دارد؛ سیاستی که بتواند زنان، جوانان، کارگران، معلمان، فعالان مدنی، گروههای اتنیکی، نیروهای سیاسی سراسری و جامعه مدنی داخل و خارج کشور را در یک پروژه مشترک دموکراتیک گرد هم آورد. چالش اصلی آینده ایران، انتخاب میان چند روایت هویتی نیست؛ چالش اصلی، ساختن یک قرارداد اجتماعی جدید است که در آن هیچ هویتی حذف نشود و هیچ هویتی نیز جایگزین مفهوم شهروندی مشترک نگردد
نکتهای راهبردی: متغیری که میتواند سرنوشت هر سه سناریو را تغییر دهد
چگونگی مواجهه با تنوع اتنیکی، زبانی، فرهنگی و منطقهای ایران
ایران امروز تنها با بحران حکمرانی روبرو نیست؛ بلکه همزمان با بحران اعتماد میان حکومت مرکزی و بسیاری از مناطق کشور نیز مواجه است. در بخشهایی از ایران، احساس نابرابری، تبعیض، تمرکز بیش از حد قدرت، توسعه نامتوازن و نادیده گرفتن هویتهای محلی طی دهههای گذشته بر این بیاعتمادی افزوده است. اگر این مسئله در هرگونه فرآیند گذار سیاسی نادیده گرفته شود، هر سه سناریوی مطرحشده میتوانند با چالشهای جدی روبرو شوند
در سناریوی تثبیت رژیم، این شکافها میتوانند زمینه ساز تشدید نارضایتیهای منطقهای شوند؛ در سناریوی گسترش اعتراضات، بیاعتمادی میان نیروهای سیاسی و مناطق مختلف ممکن است مانع شکلگیری یک جنبش ملی فراگیر گردد و در سناریوی گذار تدریجی نیز، نبودِ یک توافق ملی درباره حقوق برابر همه شهروندان و جایگاه تنوع فرهنگی و زبانی، میتواند روند دموکراتیزاسیون را با بحران مشروعیت روبرو سازد
ازاینرواست که مسئله تنها یافتن شکلی جدید از حکومت نیست؛ بلکه ایجاد یک قرارداد اجتماعی نوین؛ قراردادی که همه شهروندان ــ فارغ از قومیت، زبان، مذهب یا منطقه زندگی ــ خود را در آن شریک و برخوردار از حقوق برابر بدانند. این امر نه مستلزم تضعیف وحدت ملی است و نه به معنای نادیده گرفتن یکپارچگی سرزمینی ایران؛ بلکه برعکس، تجربه بسیاری از دموکراسیهای پایدار نشان میدهد که وحدت ملی زمانی پایدار میشود که بر پایه اعتماد، عدالت، مشارکت وبه رسمیت شناختن تنوع اجتماعی بنا شود، نه صرفاً بر تمرکز قدرت
تحقق چنین قراردادی تنها از طریق اصلاحات حقوقی ممکن نیست؛ بلکه به شکلگیری فرهنگ سیاسی تازهای نیاز دارد که گفتوگو، مدارا، پذیرش تکثر، آموزش سکولار و مشارکت برابر را به بخشی از فرآیند ملت سازی دموکراتیک تبدیل کند
نقش اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور
یکی از ضعفهای تاریخی بسیاری از جنبشهای دموکراسیخواه، فاصله میان نیروهای داخل و خارج کشور بوده است. از سوی دیگرجامعه ایرانی خارج از کشور امروز از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است: دانشگاهیان و پژوهشگران، روزنامه نگاران و فعالان رسانهای، متخصصان اقتصادی و حقوقی، فعالان حقوق بشر و شبکههای سیاسی و مدنی در اروپا و آمریکای شمالی. اما این ظرفیت تنها زمانی مؤثر خواهد بود که از رقابتهای فرسایشی، شخصیتمحوری و اختلافات ایدئولوژیک فاصله بگیرد. وظیفه اصلی اپوزیسیون خارج از کشور نباید تعیین آینده ایران به جای مردم باشد. بلکه وظیفه آن میتواند شامل موارد زیر باشد: حمایت از جامعه مدنی داخل کشور، دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر، ایجاد ارتباط میان نیروهای دموکراتیک ایران و نهادهای بینالمللی، ارائه طرحها و برنامههای کارشناسی برای دوران گذار، ترویج فرهنگ گفتوگو و همکاری میان گرایشهای مختلف دموکراتیک
پرسش اصلی
توافق آمریکا و ایران شاید بتواند جنگ را متوقف کند. اما هیچ توافقی به خودی خود دموکراسی ایجاد نمیکند. همانگونه که تجربه افغانستان نشان داد، توافق میان دولتها و بازیگران قدرت نمیتواند جایگزین مشارکت مردم شود. آینده ایران نه در واشنگتن، نه در تلآویو و نه در تهران به تنهایی تعیین خواهد شد. سرنوشت ایران در نهایت به این بستگی دارد که آیا جامعه ایران، نیروهای مدنی، کنشگران دموکراسیخواه و اپوزیسیون دموکراتیک خواهند توانست به بازیگران واقعی آینده کشور تبدیل شوند یا بار دیگر تصمیمها در غیاب آنان گرفته خواهد شد. بنابراین پرسش اصلی این نیست که توافق موفق خواهد شد یا شکست خواهد خورد. پرسش اصلی این است: آیا این توافق فضای بیشتری برای سازمانیابی جامعه، نافرمانی مدنی و مشارکت سیاسی مردم ایجاد خواهد کرد یا به تثبیت دوباره ساختارهای اقتدارگرا خواهد انجامید؟ پاسخ این پرسش را نه مذاکرهکنندگان، بلکه جامعه ایران در سالهای پیش رو تعیین خواهد کرد
مسئولیتپذیری سیاسی؛ آزمونی برای همه نیروهای اپوزیسیون
در کنار نقش مهم اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور، پرسش دیگری نیز مطرح است: نیروهایی که خود را به عنوان بخشی از آینده سیاسی ایران معرفی میکنند، تا چه اندازه حاضرند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند؟
در سالهای اخیر، برخی جریانهای اپوزیسیون و شماری از چهرههای شناختهشده سیاسی از افزایش فشارهای خارجی، تشدید تحریمها یا حتی گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی حمایت کردهاند. فارغ از موافقت یا مخالفت با این دیدگاهها، یک پرسش اساسی وجود دارد: پیامدهای انسانی، اجتماعی و سیاسی چنین سیاستهایی برای مردم ایران چیست و چه کسی مسئولیت آنها را بر عهده خواهد گرفت؟
تجربه افغانستان، عراق، لیبی و دیگر کشورها نشان داده است که تضعیف یا فروپاشی یک حکومت الزاماً به آزادی، دموکراسی و ثبات منجر نمیشود. از این رو، هر جریان سیاسی که از تشدید فشارهای خارجی یا راه حلهای پرهزینه حمایت میکند، باید درباره پیامدهای احتمالی آن، برنامه خود برای دوران گذار و راهکارهای جلوگیری از هرج ومرج، خشونت و بازتولید استبداد توضیح دهد. در عین حال، نباید میان رهبران سیاسی و تمامی هواداران آنان یکسانسازی کرد. در میان جمهوریخواهان، مشروطهخواهان، فدرالیستها و دیگر گرایشهای سیاسی، نیروهای دموکرات و طرفدار انتخابات آزاد حضور دارند. یکی از وظایف نیروهای دموکراتیک میتواند گفتوگو و همکاری با بخشهای معتدل و پایبند به اصول دموکراتیک در همه این طیفها باشد
پرسشهایی که امروز از جمهوری اسلامی درباره شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق مردم مطرح میشود، باید از همه مدعیان آینده ایران نیز پرسیده شود: موضع آنان درباره انتخابات آزاد چیست؟ آیا به نتیجه رأی مردم پایبند خواهند بود؟ آیا حاضرند درباره منابع مالی، ساختار تصمیمگیری و برنامههای سیاسی خود شفاف باشند؟
دموکراسی از امروز آغاز میشود. هیچ فرد، حزب، سازمان یا جریان سیاسی نباید فراتر از نقد، پرسش و پاسخگویی قرار گیرد. این اصل باید درباره جمهوری اسلامی و همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون به یک اندازه اعمال شود
نقش دموکراسیهای غربی و نیروهای مترقی
در کنار مسئولیت جامعه مدنی ایران و ایرانیان خارج از کشور، دموکراسیهای غربی نیز با یک پرسش اساسی روبرو هستند: آیا سیاست آنها در قبال ایران صرفاً بر امنیت، پرونده هستهای و ملاحظات ژئوپلیتیک متمرکز خواهد ماند، یا اینکه جامعه ایران و نیروهای دموکراتیک آن نیز به عنوان یک شریک سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار خواهند گرفت؟
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، تنها دولتها و پارلمانها نیستند که بر سیاست خارجی تأثیر میگذارند. احزاب سیاسی، اتحادیههای کارگری، انجمنهای معلمان، سازمانهای حقوق بشری، بنیادهای سیاسی، دانشگاهها، رسانهها و شبکههای جامعه مدنی نیز نقش مهمی در شکلدهی به افکار عمومی و سیاستگذاری دارند
برای نیروهای دموکراتیک ایرانی، ایجاد ارتباط با این نهادها میتواند به همان اندازه مهم باشد که گفتوگو با دولتها و سیاستمداران. تجربه بسیاری از جنبشهای دموکراتیک در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی نشان داده است که پیوند میان جامعه مدنی داخلی و شبکههای همبستگی بینالمللی میتواند نقش مهمی در حمایت از گذارهای دموکراتیک ایفا کند. این ارتباطات نباید صرفاً بر پایه درخواست حمایت سیاسی شکل گیرد. آنچه اهمیت دارد، ایجاد روابط پایدار، تبادل تجربه، ارائه اطلاعات مستند درباره وضعیت حقوق بشر، معرفی ظرفیتهای جامعه مدنی ایران و مشارکت در گفتوگوهای تخصصی درباره آینده کشور است. در این میان، نیروهای مترقی در احزاب سیاسی، اتحادیهها، نهادهای آموزشی و سازمانهای حقوق بشری میتوانند نقش پل ارتباطی میان جامعه ایران و نهادهای دموکراتیک جهان را ایفا کنند. هرچه این شبکههای ارتباطی گستردهتر، شفافتر و پایدارتر باشند، احتمال آنکه صدای جامعه ایران در محاسبات سیاسی بینالمللی شنیده شود، افزایش خواهد یافت. شاید یکی از مهمترین وظایف اپوزیسیون و جامعه ایرانی خارج از کشور در سالهای پیش رو، نه رقابت بر سر نمایندگی انحصاری مردم ایران، بلکه ایجاد چنین شبکههای ارتباطی و گفتوگویی باشد؛ شبکههایی که بتوانند میان جامعه مدنی ایران و نهادهای دموکراتیک جهان پلی پایدار ایجاد کنند
گذار دموکراتیک در ایران نه صرفاً یک مسئله ایرانی و نه صرفاً یک مسئله ژئوپلیتیک است؛ بلکه بخشی از یک گفتوگوی جهانی درباره دموکراسی، حقوق بشر و حق ملتها برای تعیین سرنوشت خویش است
فراتر از شعارها: چه راهبردهای عملی میتواند به تقویت جامعه مدنی ایران کمک کند؟
در شرایط کنونی، پرسش اصلی تنها این نیست که توافقها و تحولات ژئوپلیتیک چه سرنوشتی خواهند داشت، بلکه این است که چگونه میتوان از ظرفیتهای جامعه مدنی ایران برای پیشبرد یک گذار دموکراتیک و مسالمتآمیز حمایت کرد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که نه جنگ و نه توافق میان دولتها به تنهایی دموکراسی ایجاد نمیکنند. آنچه اهمیت دارد، تقویت تدریجی نهادها، شبکهها و کنشگران مدنی است. در این میان، نقش ایرانیان خارج از کشور و نیروهای دموکراتیک اپوزیسیون بیش از آنکه صدور فراخوانهای پرهزینه برای اعتراضات داخلی باشد، میتواند ایجاد شبکههای حمایتی، مستندسازی نقض حقوق بشر، اطلاعرسانی بینالمللی و گسترش ارتباطات میان جامعه مدنی ایران و نهادهای دموکراتیک جهان باشد. دراین راستا یکی از مهمترین وظایف، تبدیل مطالبات حقوق بشری و مدنی به پروندههای مستند و قابل پیگیری در سطح بینالمللی است؛ از وضعیت زندانیان سیاسی گرفته تا اعدامها، سرکوب فعالان صنفی، روزنامه نگاران، زنان و دانشجویان. هرچه این اطلاعات دقیقتر، مستندتر و حرفهایتر ارائه شوند، امکان تأثیرگذاری بر سیاستگذاریهای بینالمللی بیشتر خواهد بود. در عین حال، ارتباط با دموکراسیهای غربی نیز نباید صرفاً به دولتها محدود شود. در بسیاری از کشورها، احزاب سیاسی، اتحادیههای کارگری، انجمنهای معلمان، سازمانهای زنان، نهادهای حقوق بشری، دانشگاهها، رسانهها و بنیادهای سیاسی در شکلدهی به افکار عمومی و سیاست خارجی نقش مهمی دارند. ایجاد روابط پایدار و حرفهای با این نهادها میتواند به شنیده شدن صدای جامعه ایران در عرصه بینالمللی کمک کند
از سوی دیگر، اپوزیسیون و جامعه ایرانی خارج از کشور نیز با مسئولیتی مهم روبهرو هستند. اعتماد عمومی تنها از طریق شفافیت، پاسخگویی، همکاری و احترام به تکثر سیاسی به دست میآید. جامعه ایران بیش از هر چیز به نیروهایی نیاز دارد که بتوانند فرهنگ گفتوگو، همکاری و رقابت دموکراتیک را در عمل نشان دهند
در نهایت، نباید فراموش کرد که آینده ایران نه در اتاقهای مذاکره قدرتهای جهانی و نه صرفاً در مراکز تصمیمگیری جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. سرنوشت ایران به میزان توانایی جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک و شبکههای اجتماعی در تبدیل شدن به بازیگران واقعی و سازمانیافته سیاسی بستگی دارد. شاید مهمترین وظیفه امروز، نه انتخاب میان «جنگ یا معامله»، بلکه ایجاد زیرساختهای مدنی، ارتباطی و دموکراتیکی باشد که بتوانند در هر یک از سناریوهای آینده، از حقوق، آزادیها و حق تعیین سرنوشت مردم ایران دفاع کنند
چگونه میتوان توجه افکار عمومی مترقی و دموکراتیک جهان را به ایران جلب کرد؟
یکی از چالشهای مهم سالهای اخیر آن بوده است که سرکوب، اعدامها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران، در بسیاری از موارد بازتاب و حساسیتی همسنگ با برخی دیگر از بحرانهای بینالمللی پیدا نکرده است. این موضوع را نمیتوان صرفاً با بیتفاوتی توضیح داد. بخشی از افکار عمومی مترقی در غرب، تحولات ایران را عمدتاً از زاویه رقابتهای ژئوپلیتیک، سیاستهای آمریکا و اسرائیل یا منازعات منطقهای دنبال میکند. در نتیجه، گاه صدای جامعه مدنی ایران در میان روایتهای متعارض سیاسی گم میشود
اگر نیروهای دموکراتیک ایران میخواهند این وضعیت را تغییر دهند، صرف انتقاد از سکوت دیگران کافی نیست. ضروری است که ارتباطات مستقیم و پایدار با اتحادیههای کارگری، انجمنهای معلمان، جنبشهای زنان، سازمانهای حقوق بشری، دانشگاهها، رسانهها و جریانهای مترقی در اروپا و آمریکای شمالی گسترش یابد
تجربه نشان داده است که همبستگی بینالمللی زمانی شکل میگیرد که مسائل انسانی به صورت ملموس، مستند و قابل فهم ارائه شوند. سرنوشت زندانیان سیاسی، اعدامها، وضعیت زنان، معلمان، کارگران، روزنامهنگاران و دانشجویان ایرانی باید به بخشی از گفتوگوهای جهانی درباره حقوق بشر، عدالت اجتماعی و آزادیهای مدنی تبدیل شود. جنبش زن – زندگی – آزادی این مهم را دربرداشت و به بدیلی ملموس و جهان شمول تبدیل شد و تاثیرات مستقیم آن حتی تا کنون در داخل ایران محسوس و انکارناپذیر می باشد
در این میان، زبان گفتوگو نیز اهمیت دارد. اگر مطالبات دموکراتیک مردم ایران در قالب ارزشهای جهانشمول مانند آزادی، کرامت انسانی، حقوق زنان، حقوق کار، حق تشکلیابی و حاکمیت قانون مطرح شوند، امکان ایجاد همبستگی گستردهتر افزایش مییابد. هدف نباید رقابت میان رنج ملتها باشد. دفاع از حقوق مردم غزه، اوکراین، سودان یا هر نقطه دیگر جهان منافاتی با دفاع از حقوق مردم ایران ندارد. حقوق بشر زمانی اعتبار دارد که جهانشمول باشد و قربانیان بر اساس ملاحظات سیاسی یا ژئوپلیتیک از یکدیگر تفکیک نشوند. از این رو، یکی از وظایف مهم جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراتیک ایران، تبدیل مسئله ایران از یک پرونده صرفاً امنیتی و ژئوپلیتیک به یک موضوع انسانی، مدنی و دموکراتیک در افکار عمومی جهان است
از طرف دیگرمسئلهای که بسیاری از فعالان مدنی و دموکرات ایرانی با آن روبرو هستند این است که با وجود سالها تلاش، مستند سازی نقض حقوق بشر، ارتباط با سازمانهای مدنی و حضور در رسانهها، صدای آنان در افکار عمومی غرب کمتر از برخی چهرههای شناختهشده سیاسی شنیده میشود. در مقابل، برخی دولتها، رسانهها و محافل سیاسی غربی گاه به دنبال یافتن یک «چهره آماده» یا یک «آلترناتیو ساده و قابل فهم» برای ایران هستند. در چنین فضایی، رضا پهلوی برای بخشی از این محافل به عنوان یک نام شناختهشده مطرح شده است. اما همین مسئله پرسشهای مهمی را نیز ایجاد میکند
بحران نمایندگی
بخش مهمی از جامعه مدنی ایران، نیروهای جمهوریخواه، فعالان حقوق بشر، جنبش زنان، تشکلهای صنفی، معلمان، دانشجویان و بسیاری از نیروهای دموکراتیک خود را در چارچوب یک پروژه بازگشت به سلطنت نمایندگیشده نمیبینند. از سوی دیگر، برخی رفتارها و نمادهایی که در بخشی از تجمعات هواداران سلطنت مشاهده شده است ــ از نمایش نمادهای ساواک و ستایش دوران سرکوب سیاسی پیش از انقلاب گرفته تا شعارهای حذف گرایانه علیه مخالفان سیاسی ــ نگرانیهایی را در میان بسیاری از ناظران دموکراتیک ایجاد کرده است. حتی اگر این رفتارها نماینده همه هواداران رضا پهلوی نباشند، این پرسش همچنان باقی میماند: یک جریان سیاسی تا چه اندازه مسئول فضای سیاسیای است که به نام آن شکل میگیرد؟
مسئله فقط سلطنتطلبی نیست
در واقع مسئله اصلی نه سلطنتطلبی است و نه جمهوریخواهی. مسئله این است که آیا نیروهای سیاسی حاضرند اصول دموکراتیک را حتی زمانی که به ضرر خودشان باشد بپذیرند؟
آیا حاضرند: حق مخالفت را به رسمیت بشناسند؟ به انتخابات آزاد تن دهند؟ نتیجه رأی مردم را بپذیرند؟ خشونت و حذف سیاسی را رد کنند؟ از شفافیت مالی و سیاسی استقبال کنند؟ این معیارها باید درباره همه جریانها، از سلطنتطلبان تا جمهوریخواهان و سایر نیروهای اپوزیسیون، یکسان اعمال شود
چرا این مسئله برای افکار عمومی غرب مهم است؟
بخشهایی از افکار عمومی و نهادهای دموکراتیک غرب نسبت به هر نوع پروژه سیاسی که بوی اقتدارگرایی، شخصیت محوری یا نوستالژی برای ساختارهای غیر دموکراتیک بدهد، حساس هستند. هنگامی که در برخی تجمعات تصاویر ساواک، شعارهای انتقامجویانه یا رفتارهای تهاجمی علیه منتقدان دیده میشود، این امر میتواند این نگرانی را ایجاد کند که آیا آلترناتیو پیشنهادی واقعاً دموکراتیک است یا صرفاً شکل دیگری از تمرکز قدرت را بازتولید میکند. در نتیجه، این رفتارها نه تنها به اعتبار آن جریان آسیب میزند، بلکه میتواند به اعتبار کل اپوزیسیون ایران در نگاه بخشی از افکار عمومی غرب نیز لطمه وارد کند
راهحل چیست؟
راهحل نه حذف و طرد سلطنتطلبان است و نه پذیرش بیچونوچرای آنان. راه حل، بازگرداندن بحث به اصول مشترک دموکراتیک است: انتخابات آزاد، حقوق بشر، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و رسانهها، عدم خشونت، پاسخگویی و شفافیت، احترام به تکثر سیاسی. هر نیرویی که این اصول را بپذیرد، باید بتواند در گفت وگوهای ملی و دموکراتیک حضور داشته باشد؛ و هر نیرویی که از پاسخگویی طفره برود، خشونت را توجیه کند یا خود را فراتر از نقد بداند، باید در برابر افکار عمومی مورد پرسش قرار گیرد
جمعبندی
شاید مهمترین چالش امروز اپوزیسیون ایران نه کمبود چهرههای سیاسی، بلکه کمبود اعتماد عمومی باشد. این اعتماد تنها زمانی شکل خواهد گرفت که همه نیروهای سیاسی ــ از جمله سلطنتطلبان، جمهوریخواهان، فدرالیستها و سایر جریانها ــ نشان دهند که به همان اندازه که از جمهوری اسلامی مطالبه دموکراسی و پاسخگویی میکنند، خود نیز به این اصول پایبند هستند
مسئله آینده ایران این نیست که چه کسی حکومت خواهد کرد؛ مسئله این است که آیا هیچ فرد، جریان یا ایدئولوژیای فراتر از رأی مردم، قانون و نظارت دموکراتیک قرار نخواهد گرفت. این همان معیاری است که میتواند هم برای جامعه ایران و هم برای افکار عمومی دموکراتیک جهان قابل فهم و قابل دفاع باشد
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید