در حالی که طی چهار ماه گذشته، سه موج بازداشت در ارتباط با پروندههای فساد اداری در «سقز» به وقوع پیوسته و تاکنون حدود ۱۷ نفر از اعضای شورا، کارکنان شهرداری و پیمانکاران بازداشت شدهاند، افزایش ۳۰ درصدی پروندههای تخلفات اداری در کردستان و طرح اتهاماتی درباره نقش برخی نهادهای نظارتی و قضایی، پرسشهای جدی درباره ریشههای فساد و کارآمدی برخوردهای قضایی در این شهرستان ایجاد کرده است.
***
سقز در ماههای اخیر شاهد یکی از گستردهترین پروندههای فساد اداری سالهای گذشته بوده است. پس از دو موج بازداشت در میان کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر در اسفند ۱۴۰۴ و خرداد ۱۴۰۵، مجددا اواخر خردادماه نیز موج تازهای از بازداشتها آغاز شد.
در این مرحله، علاوه بر تعدادی از کارکنان شهرداری، چند پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری نیز بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات موجود، مجموع افراد بازداشتشده تاکنون به حدود ۱۷ نفر رسیده است؛ آماری که شامل دو عضو شورای شهر، هشت نفر از کارکنان شهرداری و هفت پیمانکار میشود.
برخی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شدهاند و تعدادی دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
همزمان با این تحولات، رییس کل دادگستری کردستان اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ برای ۲۳۰ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی استان پرونده تخلف تشکیل شده است؛ آماری که نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش را نشان میدهد.
انتشار این آمار باعث شده است که بخشی از افکار عمومی نسبت به اثربخشی بازداشتها و برخوردهای قضایی تردید داشته باشند.
یکی از شهروندان سقزی در این باره میگوید: «پیشتر نیز شاهد بازداشتهایی در حوزههای اداری بهویژه در شورا و شهرداری بودهایم، اما این اقدامات به بهبود وضعیت اداری منجر نشده است. اگر چنین بود، امروز شاهد افزایش ۳۰درصدی پروندههای تخلف اداری نبودیم، به نظر میرسد رویکردها، عملکردها و حتی احتمال همدستی برخی نهادهای مسوول نیز در شکلگیری این وضعیت بیتاثیر نبوده است.»
در سالهای گذشته نیز سکوت دستگاه قضایی در برابر برخی تصمیمات و اقدامات شهری، گمانهزنیهایی را درباره نحوه تعامل این نهاد با مدیریت شهری سقز به وجود آورده است. یکی از نمونههای مورد اشاره منتقدان، وضعیت تپه «قوخ» است؛ محدودهای که طی سالهای اخیر به یکی از نقاط مورد مناقشه در شهر تبدیل شده است.
فعالیت ماشینآلات خاکبرداری در این تپه طی ماههای گذشته، شائبه اجرای پروژههای ساختمانی را افزایش داده است.
یکی از ساکنان محدوده شهرک نور در نزدیکی این تپه میگوید: «سالها مردم محله خواستار ایجاد فضای تفریحی و فضای سبز در این محل بودند، اما شهرداری اعلام میکرد که زمینها جزو اراضی ملی و تحت مالکیت منابع طبیعی است و امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد. با این حال، مدتی است که ماشینآلات عمرانی در این محدوده مستقر شدهاند و گفته میشود زمینها در اختیار اوقاف قرار گرفته و قرار است حدود ۳۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان اوقاف و دادگستری احداث شود.»
نمونه دیگری که از سوی منتقدان مطرح میشود، پروژهای در شهرک دانشگاه سقز است. زمینی که طی سالهای گذشته به عنوان فضای سبز شناخته میشد، با تغییر کاربری به مسکونی، به محل ساخت یک مجتمع مسکونی چند واحدی برای کارکنان دستگاه قضایی تبدیل شده است.
یک منبع آگاه در دادگستری سقز مدعی است که شهردار فعلی سقز با پیگیری ویژه، مجوز تغییر کاربری این زمین را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ استان دریافت کرده و قرار است چند نفر از قضات دادگستری سقز در این ساختمان ساکن شوند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجعی قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که با هدف حفظ نظم شهری، ایمنی و زیبایی شهر، به بررسی مواردی مانند ساختوساز غیرمجاز، تراکم اضافی و تغییرات غیرمجاز کاربری میپردازد.این مرجع دارای ترکیبی از نمایندگان مختلف است که تصمیمات آنها ممکن است صدور رأی تخریب یا اعمال جریمه باشد.
دادگستری سقز حدود یک دهه پیش به خیابان دانشگاه در شهرک دانشگاه این شهر منتقل شد. به اعتقاد برخی ساکنان، استقرار این مجموعه و حضور گسترده قضات و کارکنان قضایی در منطقه، در کنار اجرای پروژههای مسکونی مرتبط با این نهاد، موجب افزایش قیمت زمین، مسکن و اجارهبها در این محله شده است.
یکی از ساکنان شهرک دانشگاه میگوید: «افزایش قیمتها به حدی رسیده که بسیاری از خانوادههای عادی دیگر توان خرید یا حتی اجاره مسکن در این منطقه را ندارند و به تدریج از این محله کنار گذاشته میشوند.»
اکنون پروندههای بازداشتهای اخیر در حالی در جریان است که افکار عمومی به شدت به آن بدبین هستند و میدانند که عاقبت آن تبرئه و یا احکامی بسیار جزیی خواهد بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید