نخستین میزگرد این کنگره به بررسی «نقش قانون در الغای مجازات مرگ» اختصاص داشت. در این نشست، حقوق‌دانان و مقامات قضایی برجسته از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف تأکید کردند که اگرچه الغای مجازات مرگ در نهایت یک تصمیم سیاسی است، اما تفکیک قوا، استقلال نظام قضایی و جسارت قضات، از موارد اصلی دستیابی به این هدف هستند.

ایالات متحده: بی‌عدالتی ساختاری و خطاهای نظام قضایی

رزماری بکت، قاضی فدرال پیشین در ایالات متحده، با تمرکز بر تجربیات خود در ایالت فلوریدا تأکید کرد که اجرای منصفانه و عادلانه حکم اعدام اساساً ناممکن است. تلاش قوانین برای تفکیک جرایم بر اساس معیارهای مبهمی مانند قربانی شدن کودکان یا انگیزه‌های مالی، به قصد عادلانه‌تر کردن حکم صورت گرفته است، اما در عمل به پیچیدگی نظام قضایی و افزایش تعداد محکومان به اعدام منجر شده است، چرا که تبیین عینی این که چرا یک جرم وحشتناک‌تر از جرمی دیگر است، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، اجرای منصفانه اعدام مستلزم یک نظام قضایی بدون خطا است و چنین نظامی وجود خارجی ندارد و تنها در ایالت فلوریدا، دست‌کم ۳۰ نفر پس از اعدام تبرئه شده‌اند. هرچند قوانین آمریکا حق داشتن وکیل را تضمین می‌کنند، اما کیفیتی برای وکیل انتخابی تعیین نکرده‌اند و این خلأ قانونی باعث شده طبقات محروم و اقلیت‌های نژادی بیشترین آسیب را ببینند. در نهایت، نظام قضایی بر پایه کار انسانی پیش می‌رود و هرگز بی‌نقص نیست و وقتی پای حکمی بی‌بازگشت مانند مرگ در میان است، نمی‌توان به قضاوتی با این میزان خطای انسانی تکیه کرد.

زیمبابوه: قوه قضاییه جلوتر از قانون‌گذار

ویرژینیا مابیزا، نخستین قاضی زن در زیمبابوه که در دوران کاری خود اجازه صدور هیچ حکم اعدامی را نداده است، در یک سخنرانی ویدئویی اشاره کرد که زیمبابوه در سال ۲۰۲۴ قانون الغای اعدام را تصویب کرد، اما پیش از آن، این قوه قضاییه و دادگاه‌ها بودند که با رویکردی مستقل، صدور حکم اعدام را متوقف کردند تا مرگ «آخرین گزینه» باشد. او تأکید کرد ایجاد راهنماهای حقوقی و مستندسازی تجربیات زیمبابوه نشان می‌دهد که الغای اعدام، حتی با وجود قوانین متفاوت در بستر کشورها، کاملاً ممکن است.

آرژانتین و آمریکای لاتین: خطر فراموشی حافظه تاریخی

سانتیاگو کانتون، حقوق‌دان برجسته آرژانتینی، بر اهمیت تثبیت دستاوردهای حقوق بشری در بدنه قوانین تأکید کرد و یادآور شد که دستاوردهای فردی و مقطعی فعالان حقوق بشر، اگر تبدیل به قانون مکتوب نشوند، به شدت آسیب‌پذیر و شکننده خواهند بود. او خطر بزرگ جنبش جهانی حقوق بشر را بحران حافظه تاریخی دانست، چرا که به گفته او، جامعه امروز در حال فراموشی چرایی ایجاد نهادهای بین‌المللی است؛ نهادهایی که در پاسخ به رنج‌ها و وحشت‌های تاریخی بشریت معماری شده‌اند اما امروز خطر آن وجود دارد که کارکرد واقعی خود را از دست داده و صرفاً به ساختارهایی کاغذی و بروکراتیک تبدیل شوند.

در همین راستا، دبیرکل کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان نیز یادآوری کرد که نهادهای بین‌المللی که ۸۰ سال پیش تاسیس شدند، امروز نیاز به بازتعریف ضرورت خود برای نسل جوان دارند، زیرا همان‌طور که هانا آرنت تأکید می‌کند، نهادها تنها در سایه عمل و کنش مداوم انسانی زنده می‌مانند.

جمهوری دموکراتیک کنگو: شجاعت قضایی در برابر فشارهای سیاسی

جورج کیشابنگو، قاضی و نماینده جمهوری دموکراتیک کنگو، به نوسانات سیاسی کشورش در این حوزه اشاره کرد و گفت کنگو تا سال ۲۰۰۳ یکی از بالاترین آمارهای اعدام را داشت اما با فعالیت نهادهایی چون «با هم علیه حکم اعدام» وضعیت بهبود یافت؛ با این حال در سال ۲۰۲۴ به دلیل شرایط خاص سیاسی، کشور دچار عقب‌گرد شد و احکام اعدام مجدداً جهش یافت.

کیشابنگو اعلام کرد که در طول ۱۵ سال کار قضایی خود، علیرغم الزامات قانونی در برخی پرونده‌ها، هرگز حکم اعدام صادر نکرده است. او فاش کرد که قاضی‌ها و دادستان‌ها تحت فشارهای شدید سیاسی و افکار عمومی برای صدور حکم مرگ قرار دارند و ایستادگی در این وضعیت، نیازمند شجاعت اخلاقی عظیمی است. تشکیل شبکه دادرسان کنگویی علیه حکم اعدام، گامی بلندمدت برای توقف کامل این احکام در این بستر ناآرام به شمار می‌رود.

آفریقای جنوبی: کرامت انسانی فراتر از نوع جرم

دومیسا نتسبزا، حقوق‌دان آفریقای جنوبی که دیپلم حقوق خود را در دوران مبارزه با آپارتاید و در زندان دریافت کرده بود، سخنان خود را با نقل قولی از روبرت بدنتر، از چهره‌های کلیدی الغای اعدام در فرانسه، آغاز کرد که می‌گفت مجازات اعدام باید از سراسر جهان برچیده شود. او تأکید کرد که اعدام حکمی بدون بازگشت، بدون امکان اصلاح و بدون رهایی است. هرچند مسیر الغا بستگی به شجاعت و شرایط سیاسی هر کشور دارد، اما روند قاره آفریقا به گفت او رو به جلو است. او تصریح کرد که حتی خطاکارترین انسان‌ها نیز حق زندگی دارند و هیچ دادگاهی در جهان نباید صلاحیت قضاوت درباره مرگ و زندگی یک انسان را داشته باشد.

فرانسه و اروپا: خطر بازگشت پوپولیسم و ضرورت آموزش

ماتیاس گیومار، رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا، هشدار داد که الغای اعدام همچنان یک مسیر طولانی است. او به زنگ خطر بزرگ در اروپا اشاره کرد و گفت متاسفانه با گذشت سال‌ها از الغای اعدام در فرانسه، در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی اروپا گفتمان‌های طرفدار اعدام در قدرت گرفتن هستند. گیومار راهکار اصلی مقابله با این بازگشت به عقب را اتحاد جهانی و آموزش، به‌ویژه آموزش نسل جوان دانست و یادآور شد که کنوانسیون حقوق بشر اروپا بر پایه صلح بنا شده است و هرچند هدف نهایی، یک حکم کلی برای الغای جهانی است، اما واقعیت نشان می‌دهد که باید استراتژی را کشور به کشور پیش برد.

سخنرانی امانوئل مکرون؛ دفاع از کرامت انسانی و دموکراسی بدون خشونت

در ادامه نهمین کنگره جهانی الغای حکم اعدام، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، برای ایراد سخنرانی پشت تریبون حاضر شد. او با ابراز قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه فعالانی که در این کنگره و سراسر جهان برای صیانت از حق زندگی مبارزه می‌کنند، تأکید کرد که هر انسان، حتی اگر مرتکب وحشتناک‌ترین جرایم نیز شده باشد، همچنان از حق بنیادین زندگی برخوردار است و باید از تلاش‌ها برای الغای جهانی این حکم غیرانسانی قاطعانه دفاع کرد.

رئیس‌جمهوری فرانسه با یادآوری مسیر طولانی و پرفرازونشیبی که کشورش برای لغو این مجازات پیموده است، به کشورهایی که هم‌اکنون در این راه دشوار گام برمی‌دارند امیدواری داد و خاطرنشان کرد که روزگاری در خود فرانسه نیز چشم‌انداز الغای اعدام بسیار دور از ذهن و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. او اشاره کرد که در زمان تصویب قانون لغو اعدام در فرانسه، هنوز بخش زیادی از افکار عمومی جامعه با آن موافق نبودند، اما اراده قانونی ثابت کرد که یک دموکراسی پویا می‌تواند بدون نقض کرامت انسانی و متوسل شدن به مجازات‌های مرگبار، عدالت را برقرار کند.

مکرون در توصیف ماهیت این مجازات با نقل قولی از ویکتور هوگو افزود که اعدام در ذات خود، ابتدا یک «سکوت» و سپس یک «انتظار ممتد و فرساینده» است؛ انتظاری جانکاه برای کسی که در دایره محکومیت به مرگ، روزها را می‌شمارد. او در نهایت تأکید کرد که دشواری، طولانی بودن و گاه دردناک بودن این مسیر در نقاط مختلف دنیا نباید مانع از عزم جهانی برای برچیدن کامل این حکم شود.