شش ماه پس از قتل‌عام معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت در رابطه با این کشتار، حکومت جمهوری اسلامی را برای “کشتارهای گسترده بیشتر” جسورتر کرده است.

به گفته این سازمان حقوق بشری، از آنجا که هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت در ایران وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بین‌المللی “به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره” دنبال شوند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، در مقیاسی بی‌سابقه دست به کشتار گسترده زدند و در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی هزاران معترض و رهگذر را کشتند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در همین رابطه گفت: «شش ماه پس از آنکه نیروهای امنیتی ایران طی دو روز هزاران مرد، زن و کودک را به شکل غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه بین‌المللی در انجام اقداماتی مؤثر برای پیگیری عدالت بین‌المللی، غیرقابل توجیه است.»

خطر وقوع “جنایات بعدی”

این مقام سازمان عفو بین‌الملل افزود: «این ناکامی به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از دستیابی به عدالت محروم می‌شوند و وقوع جنایت‌های هولناک بعدی تقریباً اجتناب‌ناپذیر می‌شود.»

الطحاوی افزود: «جهان نباید اجازه دهد چرخه فزاینده جنایت‌های ناقض حقوق بین‌الملل علیه معترضان، در سایه تلاش‌های جاری برای دستیابی به یک توافق پایدار میان آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به جنگ، به فراموشی سپرده شود یا تحت‌الشعاع قرار گیرد.»

به گفته این مقام عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی بابت “استفاده مکرر و غیرقانونی از نیروی مرگبار در مقیاسی گسترده” برای سرکوب مخالفان تاکنون با هیچ پیامدی روبه‌رو نشده‌اند و ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت بین‌المللی برای این جنایت‌های سنگین، آنان را برای “کشتارهای گسترده بیشتر” جسورتر کرده است.

معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل افزود: «با توجه به اینکه در ایران و در سایه بحران نظام‌مند مصونیت از مجازات، هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بین‌المللی به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شوند.»

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا «بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

کشتار بی‌سابقه هزاران معترض

اعتراضات در ایران از روز هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در متن تورم فزاینده، بی‌ثباتی ارز، بی‌کفایتی دولت در ارائه خدمات اساسی، و وخامت شدید وضعیت معیشتی مردم آغاز شد و به سرعت رنگی سیاسی گرفت و مجموعه حکومت را هدف قرار داد.

این اعتراضات ابتدا از تهران شروع شد و به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و به یک خیزش مردمی با هدف پایان دادن به حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی، تحقق مطالبات حقوق بشری، آزادی و دموکراسی تبدیل شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی، در شرایط مصونیت سیستماتیک از مجازات، در واکنش، هم‌زمان با قطع طولانی‌مدت اینترنت و دیگر مسیرهای ارتباطی، دست به سرکوب خشن و مرگبار معترضان در مقیاسی وسیع و بی‌سابقه زدند و هزاران نفر را کشتند.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اول بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که در جریان اعتراضات ۳۱۱۷ نفر کشته شده‌اند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز روز ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴) در یک مصاحبه رسانه‌ای گفته بود که بیش از پنج هزار نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

به گزارش عفو بین‌الملل، پس از این سرکوب گسترده، مقام‌های جمهوری اسلامی «برای جلوگیری از ادامه اعتراضات و پنهان کردن جنایت‌های خود، سرکوبی هماهنگ را در سراسر کشور به راه انداختند که شامل بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات، حمله برای خاموش کردن صدای خانواده‌های قربانیان و اعدام‌های خودسرانه معترضان و مخالفان بود.»

غیبت “حقوق بشر” در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «پس از حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان زیر پوشش آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی “شرایط جنگی” نامیدند، بیش از پیش تشدید شد.»

به گفته عفو بین‌الملل، این روند شامل افزایش اعدام‌هایی با انگیزه سیاسی نیز بوده است و از آن زمان تاکنون «دست‌کم ۴۴ نفر اعدام شده‌اند و افراد بسیار بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.»

عفو بین‌الملل افزوده است با آنکه آمریکا و ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ در روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، متعهد شده‌اند که ظرف ۶۰ روز برای دستیابی به یک توافق نهایی به مذاکرات ادامه دهند، در این تفاهم‌نامه، “حقوق بشر، عدالت و جبران خسارت در کانون توجه قرار نگرفته” است.