محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از ماهها حضور در این سمت استعفا داد و محسن رضایی جای او را گرفت. همزمان با پذیرش استعفای ذوالقدر از سوی مسعود پزشکیان، مجتبی خامنهای محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود برگزید. این جابهجایی در شرایطی صورت میگیرد که طی هفتههای گذشته گزارشهایی درباره اختلاف نظر بر سر تفاهمنامه ایران و آمریکا و رای ذوالقدر در حمایت از آن منتشر شده بود.
سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات ریاست جمهوری، اعلام کرد: «نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.»
پیش از آن، در حکمی که به نام مجتبی خامنهای منتشر شده بود، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. در این حکم از تلاشهای محمدباقر ذوالقدر نیز قدردانی شده است.
مجتبی خامنهای همچنین در حکمی جداگانه ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد و در متن حکم، «تجارب ارزشمند» او را مورد اشاره قرار داد.
در هفتههای گذشته، گزارشها و گمانهزنیهای مختلفی درباره علت کنار رفتن ذوالقدر از شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. یکی از محورهای این گزارشها به تفاهمنامه ایران و آمریکا مربوط میشد.
به گزارش رويداد۲۴، محمدامین باقریکنی گفته است که کنار گذاشته شدن ذوالقدر از نمایندگی رهبر به دلیل عدم همراهی او با نظر رهبری در یک مسئله حیاتی امنیت ملی بوده است. بر اساس ادعایی که در کانال ایتا رجانیوز نیز منتشر شده، ذوالقدر با وجود اطلاع از ملاحظات رهبری، در جلسه مربوط به تفاهمنامه ایران و آمریکا از این توافق حمایت کرده و همین مسئله به سلب اعتماد از او انجامیده است.
موضوع ناديده گرفتن ملاحظات رهبری از سوی برخی از رسانه ها، در شرایطی مطرح شد که ذوالقدر در دوره مسئولیت خود تلاش کرده بود در موضوعات منطقهای و امنیتی، مواضع سخت و همسو با سیاست رسمی رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
نمونه روشن آن، موضع او درباره تنگه هرمز است. ذوالقدر در شرایطی که تهران و مسقط از پیشرفت مذاکرات برای ایجاد سازوکاری جهت عبور کشتیها از این آبراه خبر میدادند، شش شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد.
او گفت هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را اصلاح نکند، باز نخواهد شد و با طرح شروط شش گانه خواستار توقف هرگونه تهدید و توهین علیه ایران، پایان جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی آمریکا از اطراف ایران، پرداخت کامل خسارتهای دو جنگ، لغو تحریمها و آزادسازی بدون قیدوشرط داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی شد.
این موضعگیری، در عمل تکرار و اعلام عمومی شروط رهبر جمهوری اسلامی در برابر آمریکا بود و نشان میداد ذوالقدر، دستکم در مواضع علنی خود، از بیان شروط رهبر حکومت در یکی از حساسترین پروندههای سیاست خارجی ابایی ندارد.
با این حال، گزارشهای مربوط به حمایت او از تفاهمنامه ایران و آمریکا، تصویری متفاوت از موضع او در آن مقطع ارائه میکنند؛ تصویری که علت کنار رفتنش را به اختلاف بر سر همان تفاهمنامه پیوند میدهد.
ذوالقدر رفت، اما از ساختار قدرت کنار گذاشته نشد
کنار رفتن ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی به معنای خروج او از ساختار قدرت نیست. تنها ساعاتی پیش از اعلام انتصاب رضایی، حکم انتصاب او به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد.
بنابراین، خروج او از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتقال او به مسئولیتی در دفتر رهبر همراه شده است. مجتبی خامنهای در حکم خود از «تجارب ارزشمند» ذوالقدر یاد کرده است.
ذوالقدر در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی، در شمار چهرههای ارشد امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشت و مواضع او درباره مسائل منطقهای و سیاست خارجی، بهویژه درباره جنگ و تنگه هرمز، بازتاب گستردهای پیدا کرد.
محسن رضایی کیست؟
در مقابل، محسن رضایی با بازگشت به شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر در مرکز یکی از مهمترین ساختارهای تصمیمگیری جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ چهرهای که سابقه چند دهه حضور در سطوح امنيتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را دارد و در دورههای مختلف با مواضع و اظهارنظرهای جنجالی خبرساز شده است.
رضایی سالها فرمانده سپاه پاسداران بود و پس از خروج از فرماندهی سپاه، در مسئولیتهایی مانند دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی رئیسجمهور فعالیت کرد. او در انتخابات ریاست جمهوری نیز چندین بار نامزد شد، اما هر بار يا پيش از رای گيری کناره گرفت و يا با کسب کمترين رای از طرفداران جمهوری اسلامی از رسيدن به ریاست جمهوری بازماند.
یکی از جنجالیترین اظهارنظرهای او به عملیات کربلای ۴ بازمیگردد. عملياتی که ارتش صدام از تدارک و اجرای آن باخبر بود و در جريان آن ده ها هزار تن کشته شدند. رضایی در دیماه ۱۳۹۷ گفت این عملیات برای فریب دشمن و جلوگیری از لو رفتن عملیات کربلای ۵ انجام شده بود؛ اظهارنظری که با واکنشهای گستردهای روبهرو شد.
نامه معروف رضائی در سال ۱۳۶۷ درباره شرایط ادامه جنگ نیز از دیگر نقاط بحثبرانگیز کارنامهاش است. رضایی در آن نامه فهرستی از نیازهای نظامی کشور، از افزایش شمار تیپها و لشکرها تا خرید گسترده هواپیما و دستیابی به تسلیحات پیشرفته و بمب اتمی را مطرح کرده بود؛ نامهای که در نهایت در روند تصمیمگیری برای پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اهمیت پیدا کرد.
رضایی پس از آنکه از مسئولیتهای نظامی فاصله گرفت، وارد عرصه اقتصاد نیز شد و در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر مسئولیتهای سیاسی، برنامهها و وعدههای اقتصادی متعددی مطرح کرد.
در سال ۱۴۰۰، با انتصاب او به عنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و رئیس ستاد اقتصادی دولت، امکان اجرای بخشی از این دیدگاهها در اختیارش قرار گرفت. اما حضور او در دولت سیزدهم با مجموعهای از طرحها و اظهارنظرهای اقتصادی همراه شد که در مواردی با واکنش یا تکذیب دیگر اعضای دولت مواجه شد و سرانجام داوطلبانه کناره گرفت.
رضایی را اگرچه حتی خودی ها چندان جدی نگرفته اند اما در حوزه سیاست خارجی و امنیتی نیز بارها با اظهارنظرهای تند درباره آمریکا، اسرائیل و تنگه هرمز خبرساز شده است. او بارها از بستن تنگه هرمز، مقابله نظامی با نیروهای خارجی و پاسخهای سخت به تهدیدهای آمریکا سخن گفته است.
اظهارنظر اخیر او درباره تنگه هرمز نیز درست در روزهایی مطرح شد که نامش برای دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبانها افتاده بود. رضایی گفت: «به هیچ وجه اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نمیدهیم.»
این موضعگیری، مانند بسیاری از اظهارات پیشین او، در حالی مطرح شد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درگیر رایزنیهای منطقهای درباره تنگه هرمز بود.
منتقدان رضایی در سالهای گذشته بارها او را به اظهارنظرهای پرهزینه و ورود به حوزههایی متهم کردهاند که مواضع او میتواند برای کشور هزینه ایجاد کند. در مقابل، رضایی همواره خود را از چهرههای صاحبنظر در حوزههای نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی معرفی کرده است.
اکنون چنین چهرهای با حکم منتسب به مجتبی خامنه ای و مسعود پزشکیان به عضويت و دبیری شورای عالی امنیت ملی رسیده و همزمان حکم نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این شورا را نیز دریافت کرده و با کارنامهای سرشار از مواضع جنجالی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برعهده گرفته است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید