این روزها اقتصاد ایران در بحرانی‌ترین وضعیت خود طی دهه‌های اخیر قرار دارد؛ تورم افسارگسیخته، رشد بیکاری و فرسایش توان تولید، میلیون‌ها نفر را با ناامنی شدید معیشتی مواجه کرده است. این بن‌بست کنونی محصول یک شوک ناگهانی نیست، بلکه ریشه در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی‌ای دارد که در سال‌های گذشته توسط نهادهای بالادستی گرفته شده و کشور را با تحریم‌های بی‌سابقه مواجه کرده است. «مسعود نیلی»، اقتصاددانی با گرایش به اقتصاد بازار، از معدود چهره‌هایی است که هم در مقام طراح برنامه‌های توسعه‌ای در بدنه حکمرانی حضور داشته و هم در قالب پژوهش‌های گسترده به آسیب‌شناسی مسیر اقتصادی کشور پرداخته است. او اخیراً در چندین گفتگو به تشریح این فروپاشی اقتصادی پرداخته، اما روایت‌هایش با وجود تاکید بر این که وضعیت کنونی حاصل سیاست‌گذاری اشتباه است، در برابر کنشگران اصلی عرصه سیاست، به ویژه تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی، سکوت می‌کند.

انتقادات نیلی از «مداخله‌گری حاکمیت» و حضور بی‌رویه سیاست در اقتصاد، زمانی معنا می‌یابد که نقش رهبری سیاسی، نهادهای فرادولتی، تقابل‌های منطقه‌ای و برنامه‌ هسته‌ای در همه این سال‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. با کنار هم قرار دادن این موارد می‌توان به تصویری از ایران امروز دست یافت و به این پرسش پاسخ داد که چرا در چنبره بحران‌های اقتصادی قرار گرفته و انسان‌ها در آن فقیرتر شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که اسناد توسعه‌ای کشور در سال‌های گذشته بر پایه تعامل با اقتصاد جهانی تنظیم شده بودند. با وجود این اسناد بالادستی، تصمیم‌های راهبردی نظام بر مدار «مقاومت»، گسترش نفوذ منطقه‌ای و حفظ پایگاه وفاداران چیده شد. این گزارش تلاش می‌کند تا با اتکا به توضیحات نیلی، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی را در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲  بررسی کرده و با پیوند زدن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به ابعاد سیاسی آن‌ها، چرایی ویرانی اقتصادی امروز را روشن‌تر کند.

سال‌هایی که ریل اقتصاد ایران عوض شد

مسعود نیلی در گفت‌وگویی که سایت «اکو ایران» با نام «چرا مشکلات اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟» آن را پخش کرده است، بازه زمانی برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) را «بهترین دوره عملکرد اقتصاد ایران پس از انقلاب» توصیف می‌کند. او توضیح می‌دهد در این دوران، اقتصاد ایران به رشد میانگین ۶ درصد دست یافت و تورم در یک روند کاهنده، از حدود ۱۵ درصد به سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد رسید. به باور او، این موفقیت حاصل یک کار کارشناسی عمیق و انباشت دانش سالیان گذشته بود. او از جمله به برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز که در سال ۱۳۸۱ انجام شد و اصلاح تدریجی قیمت بنزین بدون وارد کردن شوک به جامعه، به عنوان برنامه‌های موفق این دوره یاد می‌کند. نیلی تأکید دارد که در این سال‌ها، ریل‌گذاری درستی از طریق «حساب ذخیره ارزی» برای ثبات‌سازی اقتصاد کلان انجام شده بود تا کشور از نوسانات درآمدهای نفتی مصون بماند.

نیلی می‌گوید، حتی تیم بعدی که برنامه چهارم را می‌نوشت که منتقدان تفکر جاری در برنامه سوم بودند، بالای ۹۰ درصد احکام برنامه سوم را تمدید کردند. اما این مسیر صعودی با روی کار آمدن مجلس هفتم در خرداد ۱۳۸۳ و چرخش ایدئولوژیک سیاست‌گذاران متوقف شد. نیلی یکی از دلایل آن توقف را تصویب «طرح تثبیت قیمت‌ها» در دی‌ماه ۱۳۸۳ می‌داند که از نظر وی آغاز انحراف بزرگ اقتصاد ایران بود. این رویکرد که سازوکار بازار را پدیده‌ای غربی قلمداد می‌کرد، با انجماد اداری قیمت حامل‌های انرژی، ماشین هماهنگ اقتصاد کلان را از کار انداخت و زمینه را برای شوک‌های بعدی فراهم کرد.

او ادامه می‌دهد که این روند معیوب با سرکوب اداری نرخ بهره و همچنین آغاز تحریم‌های جدی ایران در سال ۸۵ اسباب توقف رشد اقتصادی شد و تورم به بالای ۲۵ درصد رسید. نیلی توضیح می‌دهد که وفور درآمدهای نفتی در اواسط دهه ۸۰، به جای ثبات‌سازی، صرف واردات بی‌رویه‌ای شد که بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بیش از سه برابر افزایش یافت و کشور را به «بیماری هلندی» مبتلا کرد. بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که افزایش درآمد منابع طبیعی، ارزش پول را بالا برده و به تولید، صادرات و صنعت آسیب می‌زند. این تصمیمات باعث شد زنجیره تامین داخلی که طی ۱۵ سال شکل گرفته بود تخریب شود و علی‌رغم رشد ارزش‌افزوده، تعداد شاغلان صنعتی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تقریباً ثابت بماند.

پیامد نهایی این توالی تصمیمات، به تعبیر وی در گفت‌وگویی دیگر، قرار دادن اقتصاد در «دهان نهنگ» تحریم‌ها بود. نیلی معتقد است وقتی در سال ۱۳۹۰ تحریم‌های جامع اعمال شد، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به واردات و تضعیف زیرساخت‌های تولیدی، تمام ابزارهای دفاعی خود را از دست داده بود. در نتیجه، درآمد ارزی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۴ میلیارد دلار بود، با یک شوک عظیم به ۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و نرخ ارز را در یک سال ۳.۸ برابر کرد. تا سال ۱۳۹۲، تورم به کانال ۴۲ درصد رسید و میانگین رشد اقتصادی که پیش‌تر ۴.۴ درصد بود، وارد دوره طولانی‌مدت رکود شد که نیلی آن را سقوط به دامنه رشد یک‌درصدی توصیف می‌کند.

خامنه‌ای، مقصر اصلی اما غایب در صحبت‌های نیلی

نیلی در توضیحات خود می‌گوید «اقتصاد در ایران برده سیاسی است.» او این گزاره را در حالی مطرح می‌کند که به ساز و کار تصمیم‌های سیاسی هیچ اشاره‌ای ندارد. به ویژه  تصمیم‌های سیاسی‌ای که همراه با برنامه توسعه به دولت توسط رهبر اعلام می‌شد. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف ولی‌فقیه، «تعیین سیاست‏های كلّی نظام» است. یکی از شیوه‌هایی که رهبر چنین کاری را انجام می‌دهد مشخص کردن این سیاست‌ها همراه با ابلاغ برنامه توسعه است. 

 در برنامه سوم توسعه، قانون‌گذار تلاش کرده بود تا با آزادسازی‌های اقتصادی، گام‌های نخستین را برای ادغام در اقتصاد جهانی بردارد و حتی ماده‌ای برای «اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی» نوشته شد. اما در مقابل  «سیدعلی خامنه‌ای» رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ابلاغیه خود ایدئولوژی حاکمیتی را جای داده و نوشت که این برنامه باید «به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرصه‌ی منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی» اولویت دهد. 

این رویکرد که پس از جنگ به وجود آمده بود در سال‌های بعد با اتفاقات منطقه‌ای نیز در هم آمیخته شد و نمود خود را در سیاست‌هایی که برای برنامه چهارم توسعه نشان؛ به نوعی که ابلاغیه و متن برنامه توسعه تعارض قابل توجهی را نشان می‌داد. برنامه برای همان افق «ادغام در نظم جهانی» برنامه ریزی کرده بود اما سیاست‌های ابلاغی بر استقلال  و «خوداتکایی» تاکید می‌کرد. متن قانون برنامه چهارم در ماده ۳۳ صراحتاً هدف خود را «هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی»، «حذف کلیه موانع غیر تعرفه‌ای» و انطباق با قواعد سازمان تجارت جهانی قرار داده بود، اما ابلاغیه رهبر از «مقابله با تک قطبىشدن جهان» به عنوان یک سیاست راهبردی جمهوری اسلامی حرف زده و تاکید خود را بر «حمایت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین» قرار داد. 

این برنامه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) نوشته شده بود. در منطقه تحولات جدی در جریان بود. جمهوری اسلامی کشتی‌ای پر از اسلحه به سمت حزب‌الله فرستاده بود  که در میانه راه توسط اسراییل کشف و ضبط می‌شود. پس از این واقعه ایران در فهرست کشورهای موسوم به «محور شرارت» آمریکا قرار گرفت. البته حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله پیش از این باعث شده بود که آمریکا دولت ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم نیز قرار دهد. 

حکومت تلاش داشت که نیروهای خود در منطقه را گسترش دهد تا از وارد شدن به جنگ با آمریکا جلوگیری کند. کانون یکی از رقابت‌های ایران و آمریکا در منطقه عراق بود.تهران همزمان با جنگ هشت ساله تلاش کرده بود تا بخشی از شیعیان این کشور را در راستای خواسته‌های خود بسیج کند.   پس از جنگ نیز از نیروهایی مانند «بدر» حمایت خود را کم نکرد. با حمله آمریکا به عراق در ۱۳۸۲، فرصتی بی‌سابقه برای گسترش عمیق‌تر نفوذ تهران در منطقه فراهم شد و خامنه‌ای حامی این سیاست بود. این نفوذ خود به یکی از عوامل اختلاف بین تهران و واشنگتن تبدیل شد، کاخ سفید ایران را متهم به دخالت در امور بغداد کرد. به ویژه که «احمد جنتی» رییس وقت شورای نگهبان، گفته بود: «مردم عراق بالاخره دارند می‌فهمند که راه حل، قیام است و چاره‌ای جز قیام و انجام عملیات شهادت‌طلبانه ندارند.»

گزارش‌هایی که طرف آمریکایی از آن سال‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به‌طور مداوم سلاح، مستشاران خود و مستشاران حزب‌الله لبنان را در اختیار گروه‌های متعدد مقاومت در عراق قرار داده و از این گروه‌ها در هدف قرار دادن اعراب سنی و نیروهای ائتلاف پشتیبانی کرده است. تهران در کنار شبکه‌سازی میان گروه‌های شیعه، حتی از گروه‌های سنی افراطی نظیر «أنصار السنه» نیز برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی حمایت می‌کرد.

خامنه‌ای و حمایت از «معجزه هزاره سوم»

خامنه‌ای تنها با سیاست‌های ایدئولوژیک نبود که در مقابل چرخ اقتصاد ایران چوب نهاد؛ بلکه او اعتماد را از جامعه ایران گرفت و عدم سرمایه‌گذاری جدی در کشور یکی از جلوه‌های آن بود. تمایل او به استبداد و تندروی با ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» عیان‌تر شد و او حامی سرسخت این مرد با «کاپشن بهاری» بود. همکاری این دو نفر و نهادهای زیرمجموعه آن‌ها بود که ایران را با فشارهای اقتصادی جدی مواجه کرد.

اما نباید فراموش کرد که حضور احمدی‌نژاد در قدرت محصول وضعیت اقتصادی‌ای بود که نیلی از آن سخن نمی‌گوید. چرا که برنامه‌های اقتصادی‌ای که به ويژه در دوره ریاست جمهوری «محمد خاتمی» انجام شد از جمله برنامه سوم توسعه، ساخت یک قشر فقیر بود. در انتهای دوره هشت ساله خاتمی، بیکاری در میان جوانان و معضلات اقتصادی افزایش یافته بود و این به بخشی از گفتگوهای سیاسی آن روزها به ویژه در مناظرات انتخاباتی سال ۸۴  بدل شد. آن روزها حامیان اصلاحات یکی از دلایل پایدار نماندن خود را به وجود آمدن «نیروهای محروم» در جامعه می‌دانستند که برای آن‌ها احمدی‌نژاد فردی بود که «منادی دفاع از حقوق» آن‌ها بود. «ماشاالله شمس‌الواعظین»، روزنامه‌نگار، در روزنامه کیهان نوشت: «انتخاباتی به نام جمهوری اسلامی داشتیم اما در واقع این جنگ میان فقیر و غنی بود.» 

احمدی‌نژاد، سال ۸۴، قبل از انتخابات گفته بود: «متاسفانه در ده تا ۱۵ سال گذشته آمار نشان می‌دهد فقر، فساد و تبعیض بیشتر شده و ما اکنون باید به سمت انقلاب سوم برویم.» وی خود را حامی حقوق توده‌ها معرفی کرد و در پاسخ به منتقدانش با صراحت اعلام کرد: «اگر دفاع از حق مردم تندروی است، من یک تندرو هستم». او پیکار انتخاباتی خود را بر محور «عدالت» و نفی «تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری» بنا نهاد و با انتقاد شدید از هزینه‌های کلان برای دکوراسیون دفاتر مدیریتی، بر این باور بود که با محوریت عدالت، «دیگر دعوای بین اقتصاد دولتی و آزاد معنا و مفهومی ندارد».

نیلی از احمدی‌نژاد هم حرف چندانی نمی‌زند در حالی که احمدی‌نژاد با ایده‌های اقتصادی مغایر تفکر نیلی وارد میدان شده بود. او «سود بالای بانکی» را عامل اصلی فقر و تبعیض می‌دانست و با تمرکز بر توزیع عادلانه ثروت، طرح‌هایی چون پرداخت «وام ازدواج» را برای حل مشکلات معیشتی طبقات محروم ارائه داد. این رویکرد که بر مبارزه با مظاهر دنیوی و نابرابری‌های اجتماعی تاکید داشت، به ابزاری کلیدی برای جذب رای‌دهندگان در فضای اقتصادی آن زمان تبدیل شد. با این حال، پس از مرحله اول انتخابات، «مهدی کروبی» گفت: «کسان دیگری غیر از شوراي نگهبان و وزارت كشور قدرت را در دست دارند» و سپاه را متهم به مخدوش کردن نتیجه انتخابات کرد. یا «محمد صادق جوادی حصار»، روزنامه نگار،  با اشاره به «جهش ناگهانی» آرا در ساعت‌های پایانی، مدعی مداخله سازمان‌یافته و «عملیات شبه‌نظامی» برخی نهادها برای تغییر نتیجه شد. 

احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد، طرح‌های کلانی چون «هدفمندسازی یارانه‌ها»، «مسکن مهر»، «سهمیه‌بندی بنزین» و توزیع «سهام عدالت» را به اجرا گذاشت که همراه با افزایش قیمت نفت، نقدینگی و تورم در کشور را افزایش داد. طرح موضوعاتی چون «هاله نور» و اتهامات مربوط به رمالی و جن‌گیری در دولت، فضای دوقطبی شدیدی ایجاد کرد. در سطح بین‌المللی نیز، «انکار هولوکاست»، پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای واقعه ۱۱ سپتامبر، نامه‌نگاری‌های بی‌سابقه به روسای‌جمهور آمریکا و عزل «منوچهر متکی»، وزیر خارجه، در حین سفر دیپلماتیک، از جمله جنجالی‌ترین کنش‌هایی بود که هزینه‌ها و بازتاب‌های گسترده جهانی به دنبال داشت.

احمدی‌نژاد، با تکیه بر ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، بدنه کارشناسی کشور را با انحلال سازمان برنامه و بودجه و جایگزینی مدیران باسابقه با «نوآقازادگان» خام و بی‌تجربه که صرفاً بر اساس «انتساب ایدئولوژیک» بر سر کار آمده بودند، تخریب کرد. این رویکرد با نادیده گرفتن ،به قول نیلی، «بدیهیات علم اقتصاد»، به رشد ۷۰۰ درصدی نقدینگی منجر شد؛ وضعیتی که در آن دلارهای نفتی صرف واردات بی‌رویه گشت، توان رقابتی تولید ملی از بین رفت و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرد. این «بی‌انضباطی بودجه‌ای» از نظر «محسن صفایی فراهانی»، نماینده سابق مجلس، دولت را به یک «کمیته امداد سراسری» تبدیل کرد که پول نقد بین مردم پخش می‌کرد، باعث تخلیه کامل حساب ذخیره ارزی و منفی شدن شاخص اشتغال شد تا در پایان دوره او، خزانه‌ای با هزار میلیارد بدهی بر جای بماند.

با این حال او مورد حمایت همه جانبه رهبر بود. در تیر ۱۳۸۶ خامنه‌ای با «پشتیبانی کامل از سیاست‌های داخلی و خارجی احمدی‌نژاد» شرایط ایران را «استثنایی و بی‌نظیر» خواند و طرح سهمیه‌بندی بنزین را اقدامی «شجاعانه» توصیف کرد. او همچنین با ستایش از «مدیران معتقد و مؤمن… دارای شجاعت… تدبیر و عزم راسخ» عملاً الگوی احمدی‌نژاد را تأیید کرد و پیش از انتخابات ۸۸ گفت: «اگر دولتی بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت… بیشتر دفاع می‌کنم.» این رویکرد در سال ۸۸ ملموس‌تر شد. زمانی که مردم در اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند او در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ با دفاعی بی‌سابقه از «رییس‌جمهور قانونی» نظر او را به نظر خود نزدیکتر دانست و عملا در مقابل مردم ایستاد. بعدتر هم تاکید کرد: «حتی اگر او خواست خودش را از پرتگاه پایین بیندازد، نباید گذاشت.» این رویکرد اعتماد عمومی را به نظام سیاسی خدشه‌دار کرد و بسیاری در آن دوره به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند با این حکومت زندگی کنند و بخشی از سرمایه‌های مادی و نیروی مولد اقتصاد ایران وطن را ترک کرد.

خامنه‌ای و نظارت بر همه چیز

موضوع دیگری که نشان می‌داد مسیر جمهوری اسلامی از مخالفت با خواست مردم می‌گذرد، تاکید بر نظارت استصوابی بود. خامنه‌ای به واسطه شورای نگهبان این مسیر را ساخته بود و از اجرای سیاست حذف چهره‌های سیاسی حمایت می‌کرد. نتیجه آن در سال ۱۳۸۳، به وجود آمدن مجلسی بود که در اقتصاد و برنامه هسته‌ای ایران و مخالفت با غرب تاثیراتی پایدار گذاشت. این مجلس با رد صلاحیت بی‌سابقه بیش از ۳۶۰۰ داوطلب توسط شورای نگهبان شکل گرفت. این اقدام که منجر به رد صلاحیت ۷۶ نماینده مجلس ششم و تحصن ۲۶ روزه و استعفای جمعی آن‌ها شد، فضای انتخابات را در ۱۹۰ حوزه غیررقابتی کرد و در نهایت با کاهش مشارکت مردم، پیروزی قاطع اصولگرایان را رقم زد. 

مجلس هفتم «طرح تثبیت قیمت‌ها» را به عنوان اولین اقدام مهم و «عیدی» به مردم تصویب کرد که بر اساس آن قرار شد که قیمت گاز، برق، آب و بنزین ثابت بماند. اگرچه این طرح با مخالفت دولت خاتمی روبرو شد، اما نمایندگان بر آن پافشاری کردند؛ تصمیمی که به دلیل افزایش شدید یارانه‌های دولتی در درازمدت، دولت بعدی را مجبور به سهمیه‌بندی بنزین و مواجهه با تورم کرد. همچنین، مجلس هفتم با اقداماتی نظیر حمایت از انحلال سازمان برنامه و بودجه، ریل‌گذاری اقتصادی و سیاسی کشور را به کلی تغییر داد. نتیجه این رویکرد ها باعث شد که مردم از مجلس نا‌امید شوند و مشارکت ۶۷درصدی برای مجلس ششم، به حوالی ۵۰ درصد در مجلس هفتم و هشتم رسید. این وضعیت تصمیمات جدید اقتصادی را رقم زد که در چرخه معیوبی به ویژه با اعمال تحریم‌های برنامه هسته‌ای قرار گرفت.

مجلس هفتم در حوزه سیاست خارجی نیز با اتخاذ مواضع تند هسته‌ای، مسیر تعامل با غرب را مسدود و با تصویب طرح‌های الزام‌آور، دولت را به سمت تقابل هدایت کرد. از منظر سیاسی، این دوره نه تنها جایگاه مستقل مجلس را در برابر نهادهای انتصابی و مجریه تضعیف کرد، بلکه به عنوان بخشی از یک «کودتای خزنده» توصیف شد که در آن، ساختار قدرت از روحانیون سنتی به سمت نسل جدیدی از نیروهای نظامی و امنیتی تغییر جهت داد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد که نهادهای اجرایی را به اعضای سپاه پاسداران سپرده بود، مجلس هفتم نیز به بستری برای تثبیت قدرت این جریان تبدیل شد. این فرآیندِ تغییر ماهیت نظام، در نهایت به انتخابات مجلس هشتم پیوند خورد؛ دوره‌ای که تحلیل‌گران آن را مرحله‌ای کلیدی برای تسخیر سیاست توسط سپاهیان و حذف نهایی رقبای سیاسی از صحنه قدرت می‌دانند، به طوری که نقش مردم از حق حاکمیت به جایگاه یک «دماسنج سیاسی» تقلیل یافت.

پافشاری بر مسئله هسته‌ای و هجوم تحریم‌ها 

اما همزمان با این تحولات جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را نیز پی‌ می‌گرفت برنامه‌ای که پر از مخفی‌کاری بود. از اوایل دهه ۱۳۶۰، تهران برنامه‌ هسته‌ای پنهانی خود را کلید زده بود و برای حدود دو دهه اقدام به واردات پنهانی اورانیوم، انجام آزمایش‌های هسته‌ای و ساخت تأسیسات غنی‌سازی و آب‌سنگین در نطنز و اراک کرد. تا اینکه در سال ۱۳۸۱ این فعالیت‌ها توسط گروهی به نام «شورای ملی مقاومت ایران» افشا شد. از آن پس، آژانس بازرسی‌های خود را آغاز کرد و ایران به واسطه توافق «سعدآباد» با پذیرش تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی سعی در جلب اعتماد داشت، اما در اواخر دولت خاتمی بود که سیاست هسته‌ای عوض شد. خامنه‌ای بعدتر عنوان کرد «آنها آن‌قدر جلو آمدند که من مجبور شدم شخصاً وارد میدان شوم» و اعلام کرد جلوی عقب‌نشینی کشور را گرفت و دستور به ادامه غنی سازی داد. اندکی بعد آژانس انرژی اتمی با قطعنامه‌ای «عدم پایبندی» ایران به تعهدات پادمانی را اعلام کرد. در اوایل بهمن سال ۸۴ بود که «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت، به گروه «۵+۱» هشدار داد «ما هرگونه ارجاع و یا گزارش پرونده ایران به شورای امنیت را پایان دیپلماسی می‌دانیم.» اما این هشدار کارگر نیفتاد.

با ارجاع پرونده به شورای امنیت، مناقشه هسته‌ای ایران وارد فاز حقوقی و بین‌المللی جدیدی شد و آژانس رسماً اعلام کرد که به دلیل عدم همکاری کافی، نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های تهران را تضمین کند. ایران در طی فاصله ۴ سال با ۶  قطعنامه‌ مواجه شد که این قطعنامه‌ها ایران را ملزم به تعلیق کامل غنی‌سازی و توقف ساخت راکتور آب‌سنگین اراک می‌کرد، اما ایران با غیرقانونی خواندن این دستورات، به توسعه زیرساخت‌های خود از جمله نصب سانتریفیوژهای بیشتر در نطنز ادامه داد.

در همین دوران، گزارش‌های آژانس از وجود شواهدی مبنی بر «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در برنامه هسته‌ای ایران پرده برداشت. اسناد و مدارکی ارائه شد که نشان می‌داد تحقیقاتی در زمینه مواد منفجره قوی اتمی، طراحی کلاهک‌های هسته‌ای قابل حمل توسط موشک و تبدیل مواد هسته‌ای به اشکال فلزی کروی انجام شده است. تنش‌ها با افشای ساخت تأسیسات غنی‌سازی فردو در سال ۱۳۸۸ و تصمیم ایران برای غنی‌سازی تا سطح ۲۰ درصد به اوج خود رسید و از سوی مقامات تهران رسما اعلام شد که «سايت فردو را به غنی سازی ۲۰ درصد» اختصاص داده‌اند.  در سال ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران وضع کرد. این روند با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا بر صنعت نفت و سیستم بانکی تکمیل شد و ایران را در ورود به دهه ۹۰، با سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی و انزوای بین‌المللی روبرو ‍شد که همه ماحصل پافشاری خامنه‌ای بود، رهبری که زیر نظرش اقدامات متعددی باپنهان‌کاری انجام شد و اعتماد کشورهای غربی را از بین برد، اما او می‌گفت: «من تاکید میکنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست، و نیز هرگز از حق ملّت خود در استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نخواهد کرد.»