ایران وایر، آرزو کریمی
با گذشت حدود یک سال از جنجال توقیف شمشهای طلای وارداتی برند «داتوان» در گمرک، بابک زنجانی در آخرین روز تیر ۱۴۰۵ رسما از آغاز بهکار مرکز فروش شمشهای طلای «داتوان گلد» رونمایی کرد. این اقدام که با مانور و تبلیغات گسترده بر سر عرضه طلا و ایجاد بازار موازی با بازار حراج شمش بانک مرکزی، همراه شده، سوالات جدی حقوقی و نظارتی را برانگیخته است؛ بهویژه در شرایطی که شرکت «داتوان گلد» بهعنوان بخشی از شبکه اقتصادی بابک زنجانی، در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته و در کنار سایر شرکتهای این مجموعه، به اتهام نقشآفرینی در دور زدن تحریمها و فعالیت در حوزههای مالی و فلزات گرانبها هدف محدودیتهای بینالمللی قرار گرفته است.
بانک مرکزی هم در سال گذشته بعد از توقیف محموله طلای بابک زنجانی، در موضعگیری رسمی، این بانک را متولی انحصاری مدیریت بازار ارز و طلای کشور دانست و اعلام کرد که بابک زنجانی و مجموعههای وابسته یا منتسب به او هیچگونه مجوز فعالیت اقتصادی، صرافی، یا مجوزی برای عرضه و معامله شمش طلا ندارند و ادعاهای مربوط به فعالیت رسمی این مجموعهها فاقد وجاهت قانونی است.
حالا افتتاح رسمی مرکز فروش شمش طلای داتوان در پایتخت بعد از یک سال و شروع فروش شمش همزمان و موازی با حراج بانک مرکزی، با خود این پرسش اساسی را میاورد که با وجود هشدار بانک مرکزی، چگونه این جریان توانسته با ایجاد زیرمجموعههای متعدد و ساختار پیچیده شرکتی، حضور خود را در بازار حساس طلا و داراییهای دیجیتال پررنگ کند؟ جایی که هزینههای ناشی از نوسان یا شکست تجاری احتمالی این غول بزرگ اقتصادی رو به رشد، میتواند به مردم منتقل گردد؟
بازار خصوصی عرضه شمش طلای داتوانگلد
آغاز به کار بازار خصوصی عرضه شمشهای طلای بابک زنجانی در ۳۱تیر۱۴۰۴ رسما رونمایی و اعلام شد. وزن شمشهای ارایه شده در بازار فعلی از یک گرم تا یک اونس هستند و عیار آنها ۲۴ با خلوص ۹۹۹.۹ اعلام شده است.
حدود یک سال پیش از این و در اواخر مرداد ۱۴۰۴ هم درست همزمان با اعلام شروع حراج شمش طلا از سوی بانک مرکزی، بابک زنجانی، در صفحه شخصی خود از عرضه شمش با استاندارد جهانی و عیار ۹۹۹ خبر داد، بدون حباب قیمتی و با قابلیت خرید و فروش بر اساس قیمتهای لحظهای بورسهای بینالمللی. او حتی آشکارا با کنایه به محمدرضا فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، از کنار زدن مدیران ناتوان سنتی از جریان نوآوری اقتصادی کشور نوشت.
هنوز دو هفته از بیانیه آغاز فروش شمش طلای بانک مرکزی نگذشته بود که در روزهای ابتدایی شهریور ۱۴۰۴، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۱۳کیلوگرم شمش طلای یک اونسی بابک زنجانی که به کشور وارد شده، غیراستاندارد بوده و طبق نامه رسمی مراجع قانونی، با آن برخورد میشود و در نهایت هم، سازمان تعزیرات اعلام کرد که ۱۳کیلوگرم شمش طلای وارداتی به کشور که بر روی آنها تصویر و نام هلدینگ داتوان هک شده بود را توقیف کرده است.
حالا اما درست یک سال بعد از این جریانات، بازار خصوصی طلای داتوان، متعلق به بابک زنجانی، با تبلیغات گسترده و پرزرق و برق، اقدام به فروش شمش طلا کرده است. در تبلیغات این بازار نوشته شده که سفارش این محصولات از طریق وبسایت dotone.gold امکانپذیر میشود و شمشها با پست خصوصی داتوان «پستکس » که آن در مالکیت مجموعه بابک زنجانی است، همراه بیمه کامل، آماده تحویل، و برای مشتریان ارسال خواهند شد.
نکته جالب توجه این است که در وبسایت فروش شمش طلای بابک زنجانی، با نام داتوان گلد، نشان «اینماد» یا حتی تصویر مجوز بانک مرکزی برای جذب پول و سرمایه از مردم دیده نمیشود و تنها تصویر یک جواز کسب در وبسایت، بارگذاری شده است. این شرایط، این پرسش را برجسته می کند که داتوان، چگونه و با چه مجوزی برای فروش شمش طلا و جذب سرمایه ، وارد حوزهای شده که باید تحت نظارت دقیق و شدید بانک مرکزی باشد.
بررسیهای میدانی نویسنده، نشان میدهد که پلتفرم آنلاین داتوان گلد حتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی «اینماد» از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
طبق دستورالعملهای صریح بانک مرکزی و شاپرک، ارایه درگاه پرداخت به سامانههای فاقد اینماد ممنوع است. فعال بودن بسترهای مالی این مجموعه بدون داشتن این نشان اولیه، ریسک حقوقی و دادخواهی را برای خریداران خرد به شدت افزایش میدهد چرا که معامله در پلتفرم فاقد اینماد یعنی کاربر تمامی ضوابط حمایتی قانون تجارت الکترونیک را از دست میدهد. بهعنوان مثال، در صورت مسدود شدن سایت یا عدم تحویل طلا، پیگیری قضایی برای مالباختگان به مراتب پیچیدهتر و زمانبرتر خواهد بود.
وب سایت فروش شمش طلای داتوان گلد حتی درگاه پرداخت هم ندارد که به نظر میرسد دلیل آن هم نداشتن نشان اینماد باشد. تا جایی که برای خرید شمش، نیاز به استفاده از همراه بانک یا مراجعه حضوری به شعب بانکها برای پرداخت است. به این ترتیب،این علامت سوال بزرگ در مقابل شبکه بانکی و نهادهای نظارتی قرار میگیرد که چگونه با سایتهای کوچک و کسب و کارهای خرد فاقد اینماد به سرعت برخورد شده و درگاه آنها مسدود میشود، اما پلتفرم داتوان گلد با این حجم از مانور مالی و جذب سرمایه ، بدون داشتن اینماد و بدون احراز هویت اولیه در بستر وب، عملا در حال گردش مالی و جذب منابع مردم است؟
انحصار بازار عرضه شمش طلا و سکه در اختیار کیست؟
در ایران، انحصار قانونی و حاکمیتی بازار ضرب و عرضه سکه و همچنین مدیریت عرضه پایه شمش طلا در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
اگرچه صادرکنندگان، واردکنندگان و بخش خصوصی میتوانند شمش طلا، تولید یا وارد کشور کنند، اما طبق مقررات ابلاغی، بستر قانونی برای کشف قیمت و عرضه رسمی شمشهای وارداتی یا تولیدی، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و تا حدی بورس کالای ایران است.
به این معنا که هرگونه عرضه عمده و حراج شمش طلا خارج از سامانه و تالارهای رسمی مرکز مبادله (مانند بازارگاههای بخش خصوصی بدون مجوز)، از نظر سیاستگذار پولی، غیرقانونی و خارج از چارچوب نظارتی تلقی میشود. حتی خریداران شمش در این سامانه نیز صرفا گروههای هدفِ دارای مجوز (مانند سازندگان مصنوعات طلا، تولیدکنندگان، بنکداران و بانکها) هستند و به این ترتیب بانک مرکزی، متولی انحصاری ضرب سکه و مرجع انحصاری تعیین ضوابط و بستر عرضه شمش طلا در ایران است که این کار را عمدتا از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام میدهد.
حالا اما ورود یک چهره خصوصی و پرحاشیه با اتهامات گسترده و بدهی های میلیاردی به اقتصاد ایران، به بازار طلا و ارزی که بانک مرکزی خود را متولی انحصاری آن میداند، پرسشهای حقوقی و اقتصادی جدی ایجاد میکند. چرا که مدیر حقوقی مرکز مبادله، صراحتا اعلام کرده بود که بانک مرکزی متولی انحصاری مدیریت بازار ارز و طلای کشور است و مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، زنجانی را «کلاهبردار و ابر بدهکار» خوانده و خطاب به او نوشته بود: «به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیتالمال را پرداخت کن.»
ذکر این نکته هم ضروری است که هر نوع جمعآوری پول از مردم برای مدیریت، سوددهی یا سرمایهگذاری فقط با مجوز بانک مرکزی یا نهادهای مالی قانونی مجاز است ولی بر اساس اطلاعیههای منتشرشده از خود مجموعه، داتوان گلد، شمش طلای ۲۴ عیار عرضه میکند، فروش بهصورت آنلاین و ارسال فیزیکی دارد و بستهبندی و گواهی اصالت ارایه میدهد که همه این فعالیتها «فروش کالا (شمش)» تلقی میشود و نه «پذیرش سپرده یا سرمایه مردم». بنابراین تا زمانی که فعالیت این هلدینگ، در دسته «فروش کالای طلا» قرار بگیرد، از این لحاظ دارای ایراد قانونی نیست. اما اگر پلتفرمی مانند «داتوان گلد» اقدام به جذب ریال مردم به قصد تحویل شمش در آینده، گواهی اعتباری طلا یا طرحهای مشارکت کند، عملاً در حال شکستن انحصار قانونی بانک مرکزی در حوزه سپردهپذیری است. به این معنی که اگر مدل فروش شمشهای طلا در مجموعههایی مانند داتوان گلد به سمت «پیشفروش»، «سپردهگذاری طلا» یا «تضمین بازخرید با سود» حرکت کند، عملا مصداق بارز «بانکداری سایه» (Shadow Banking) و سپردهپذیری غیرمجاز است.
بنابراین، هرچند این نوع پلتفرمها در ظاهر در قالب «فروش طلا» فعالیت میکنند، اما از نگاه سیاستگذاری پولی و مالی، همواره در مرز باریکی میان تجارت کالایی و فعالیت مالی حساس قرار میگیرند؛ مرزی که نبود شفافیت در آن میتواند زمینهساز ریسکهای نظارتی و اقتصادی قابلتوجه شود.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که هنگام خرید از این وبسایت، نرخ طلا تنها یک دقیقه برای شما ثابت میماند اما بیش از یک هفته طول میکشد که اصل شمش برای خریدار ارسال شود و این مدتزمان برای کالایی مثل طلا بالا و طولانی است. ضمنا کارمزد ضرب و بستهبندی در وزنهای مختلف متفاوت است اما برای یک شمش یک گرمی، کارمزد ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده که نسبتا رقم بسیار بالایی است.
فعالیت موازی فروش شمش طلا با حراج مرکز مبادله بانک مرکزی
ادامه فعالیت پلتفرمی خصوصی مانند «داتوان گلد» همزمان با برگزاری حراجهای رسمی شمش طلا توسط بانک مرکزی، ابعاد اقتصادی و نظارتی بسیار مهمی دارد.
فارغ از درآمد بالای بانک مرکزی و رانتهایی که در جریان حراج شمش طلا در بازار بانک مرکزی در جریان است، هدف اصلی بانک مرکزی از برگزاری حراجهای منظم شمش طلا در مرکز مبادله، «تخلیه حباب بازار»، «کشف قیمت شفاف» و «هدایت نقدینگی به بستر رسمی» اعلام شده است.
از آنجایی که یکی از اهداف حراج شمش طلا، کنترل پایه پولی و جمعآوری ریال سرگردان از سطح جامعه است، اگر سرمایههای خرد و کلان مردم به جای ورود به حراج رسمی، وارد حسابها یا پلتفرم خصوصیِ فاقد مجوز شود، نقدینگی جامعه از کنترل بانک مرکزی خارج میشود واین جریان، عملا توان سیاستگذار پولی را برای هدایت حجم پول کم کرده و ارزش مداخلههای مرکز مبادله را پایین میآورد.
وقتی یک مجموعه غیررسمی یا خصوصی با توان و قابلیت تبلیغاتی بالا اقدام به عرضه موازی یا تعیین نرخهای متناقض با ارایه تسهیلات تبلیغاتی احتمالی میکند، فرمول کشف قیمت بانک مرکزی را برهم میزند. در نتیجه، خریداران و فعالان بازار به جای تبعیت از نرخهای مرکز مبادله، به سمت نرخهای انحرافی یا غیررسمی جذب میشوند و تلاش بانک مرکزی برای ثبات قیمت طلا خنثی میشود.
و در نهایت اگر داتوان گلد به هر دلیلی (نوسانات شدید بازار، تحریم، توقیف مجدد داراییها یا کسری خزانه) با مشکل مواجه شود، یک بحران جدید مالباختگی ملی ایجاد میشود. در نهایت، تبعات اجتماعی و هزینه جبران اینگونه مالباختگیها مجددا به نظام حکمرانی و بانک مرکزی تحمیل خواهد شد.
رد مال و پرداخت بدهی یا اعتبارسازی مجدد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشتر رسما اعلام کرده که بابک زنجانی و مجموعههای وابسته به او هیچگونه مجوز فعالیت اقتصادی، صرافی یا مجوزی برای عرضه و معامله شمش طلا ندارند. ضمنا بانک مرکزی، در آخرین اظهار نظر در خصوص بدهی نفتی بابک زنجانی، اعلام کرد که بهرغم چندین بار اعلام علنی و نامههای رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه میدهد.همچنین بانک مرکزی بارها تاکید کرده، این بانک مسوول ارزشگذاری محموله نیکلهای امانی بابک زنجانی بابت پرداخت بدهی نفتی نبوده و نامبرده باید شخصا آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.
با این حال، حضور پرقدرت شرکتهای تحت مالکیت بابک زنجانی در اقتصاد ایران و مانور تبلیغاتی رسانهها یا پلتفرمهای منتسب به این جریان در بازارهای طلا و رمزارز، یک ابهام بزرگ اقتصادی-حقوقی ایجاد کرده که اگر قرار است فرآیند رد مال پروندههای بزرگ فساد مالی انجام شود، آیا این رد مال باید از طریق فعالیت مجدد در بازارهای پرریسک سرمایه و طلا صورت گیرد؟
و از آن مهمتر، اگر منابع ناپایدار یا سرمایههای خرد جدید مردم، پوششی برای جبران بدهیهای گذشته قرار گیرد، ریسک نهایی مجددا به بدنه جامعه و مالباختگان جدید منتقل خواهد شد.
در عین حال، توضیحات وزارت خزانهداری ایالات متحده درباره تحریم شبکه اقتصادی بابک زنجانی، تصویری متفاوت از جایگاه او در اقتصاد ایران ارایه میدهد. بر اساس بیانیههای رسمی، هلدینگ «داتوان» و شرکتهای وابسته به آن، از جمله در حوزه طلا و فلزات گرانبها، بهعنوان بخشی از یک شبکه گسترده برای دور زدن تحریمها، انتقال منابع مالی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با نهادهای حاکمیتی معرفی شدهاند.
در این چارچوب، زنجانی نه صرفا یک فعال اقتصادی مستقل، بلکه بازیگری در پیوند با سازوکارهای غیررسمی تامین مالی توصیف میشود. چنین روایتی، در کنار تحولات داخلی و حمایتهای آشکار و تمام قد برخی مقامات، از جمله محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، این پرسش را تقویت میکند که آیا تداوم حضور و فعالیت او در اقتصاد ایران، بیش از آنکه ناشی از خل نظارتی باشد، ریشه در کارکردهای خاص این شبکهها در شرایط محدودیتهای بینالمللی دارد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید