دوران طلایی درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت در زمان دولت‌های نهم و دهم به تنهایی به اندازه تمام دورانی بوده که امتیاز نفت ایران به شرکت انگلیسی متعلق به «ویلیام ناکس دارسی» داده شد بود. درآمدهای سرشار نفتی که استفاده از آن به صورت مدیریت‌شده نبوده و به هدر رفته است. تردیدی نیست که این موضوع باید مورد ارزیابی و قضاوت عمومی قرار گیرد.
اما مساله مهم این است که عمده هزینه‌های دولت‌های نهم و دهم و برداشت از صندوق ذخیره ارزی باید با تصویب مجلس صورت گرفته باشد؛ که در این مورد اگر مجلس اختیار این برداشت‌ها را به دولت داده باشد باید این موضوع بررسی شود که چرا دولت پیش‌بینی وضعیت فعلی و کاهش ناگهانی قیمت نفت که ایران و همه کشورهای صادر‌کننده نفت را با اشکال مواجه کرده است، نکرده بودند.
در حالی که نمونه‌های استخراج و فروش نفت و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در چند کشور جهان از جمله نروژ وجود دارد و در کشور ما هم بارها اقتصاد‌دانان دلسوز کشور این موضوع را به دولت و مجلس وقت تذکر داده بودند. مهم‌تر از همه این است که درآمد چندصدمیلیاردی آن هشت‌سال نه ذخیره و پس‌انداز شده و نه صرف طرح‌های زیربنایی کشور شده است.
به همین جهت تحقیق از مسوولان دولت قبلی و حتی طرح موضوع در قوه‌قضاییه به‌عنوان مرجعی که باید به تمام تظلمات رسیدگی کند، خلاف قانون نیست و از این جهت اظهارات معاون اول رییس‌جمهور محل تامل جدی است. به‌ویژه اینکه برخی از مسوولانی که در آن دوران در راس نهاد‌های مالی قرار گرفته بودند، اکنون تحت‌تعقیب قضایی یا محکوم شده‌اند.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید