این روزها جامعه ایران تاوان سنگینی برای زندگی میپردازد؛ جهشهای تورمی بیسابقه، سقوط قدرت خرید، فرسایش زیرساختها و گسترش بیترمز فقر، رفاه عمومی را به نقطه فروپاشی رسانده است. این بحران عمیق، حاصل یک شوک ناگهانی نیست، بلکه نتیجه پافشاری بر الگویی از حکمرانی است که اقتصاد را قربانی ایدئولوژی و دیپلماسی را تابع موازنه نظامی کرده که ماحصل آن فدا شدن سفره مردم بوده است. «مسعود نیلی»، از برجستهترین اقتصاددانان ایران، وضعیت موجود را ریشهدار در تصمیمگیریهای گذشته میداند. در مقاله قبل تلاش کردیم با مرور روایت او از سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲، بخشی از تصمیمات سیاسیای را که اقتصاد کشور را به فروپاشی رساند، بررسی کنیم. در این مقاله با تاکید بر روایت نیلی از وضعیت اقتصادی ایران در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به مرور تصمیمات و اقدامات سیاسی حکومت در این دوره خواهیم پرداخت؛ اما با تاکید بر آنچه او نمیگوید. نیلی در روایت خود، با وجود تأکید بر برده شدنِ اقتصاد در برابر سیاست، درباره نقش تصمیمگیران اصلی و به ویژه خواست رهبر جمهوری اسلامی سکوت میکند؛ در حالی که ریلگذاری این اقتصاد را عملاً نگاه و اراده ولیفقیه و هیئت حاکمه تعیین کرده است.
انتقاد نیلی از «شکنندگی ساختاری» و بیاثری ابزارهای اقتصادی در برابر تصمیمات سیاسی، زمانی ابعاد واقعی خود را نشان میدهد که چراییِ عقیم ماندن گشایشهای برجام، سرپیچی از الزامات نظام مالی جهانی و هزینههای گزاف توسعه «محور مقاومت» در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در تمام این سالها، در حالی که برنامهریزان اقتصادی از لزوم اصلاحات ساختاری و ادغام در بازار جهانی سخن میگفتند، تصمیمات راهبردی نظام بر مدار بیاعتمادی مطلق به غرب، خودکفایی و بسط عمق استراتژیک چیده شده بود؛ مسیری که تحریمهای بسیاری را نصیب کشور کرد و جامعه را در تقاطع تحریم، سرکوب اعتراضات و فجایع ملی، فقیرتر کرد.
نیلی و روزهای روحانی
مسعود نیلی در گفتوگوهای اخیر خود که به کالبدشکافی ناترازیهای اقتصاد ایران پرداخته است، از بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به عنوان یک چرخش بزرگ در «اتمسفر انتظارات عمومی» نام میبرد. او توضیح میدهد که با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، این باور عمومی در جامعه شکل گرفت که تنشهای دیپلماتیک حلوفصل و تحریمها برچیده خواهند شد. به باور او، این «شوک مثبت انتظارات» قویترین محرک برای ثباتبخشی به بازارها بود، بهطوری که پیش از محقق شدن گشایشهای فیزیکی برجام، نرخ ارز را از محدوده ۳۸۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و تا سال ۱۳۹۶ قیمت ارز در فضایی کنترل شده باقی ماند. نیلی با اشاره به تکرقمی شدن تورم در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تأکید دارد که این خوشبینی موقت، اگرچه به کمک اقتصاد آمد، اما ساختار کشور را نسبت به نوسانات و عدمقطعیتهای سیاست خارجی بهشدت شکننده و آسیبپذیر کرد.
او که مشاور اقتصادی رییس جمهور در آن روزها بود، در ارزیابی اقدامات ساختاری این دوران، به اصلاح قیمت حاملهای انرژی در اردیبهشت ۱۳۹۳ به عنوان یک نمونه سیاستگذاری منسجم اشاره میکند. نیلی توضیح میدهد که در این جراحی قیمتی، با وجود افزایش ۵۳ درصدی قیمت حاملهای انرژی در شرایط تورمی، نرخ تورم کلان کشور از ۳۸ درصد در ابتدای سال به ۱۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ کاهش یافت؛ اقدامی که او آن را یک «کار تمیز و خوب» کارشناسی میخواند. با این حال، او یادآور میشود تمرکز بیش از حد سیاستگذاران بر حل کوتاهمدت بحرانهای دیپلماتیک مانع از آن شد که برای حل «ابرچالشها» یا همان ناترازیهای ششگانه در حوزههای بودجه، بانکها، صندوقهای بازنشستگی، آب، محیطزیست و بیکاری اصلاحات عمیقی صورت گیرد و این ناترازیها رفتهرفته به مرحله بحرانی رسیدند.
نیلی حتی یکی از بزرگترین دستاوردهای آماری این دوره یعنی رشد کمّی اشتغال بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را از منظر کیفی به چالش میکشد. او تشریح میکند هرچند تعداد شاغلان از ۲۰.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسید، اما این رشد عمدتاً از جنس «اشتغال کمکیفیت و غیررسمی» بود. اشتغال کمکیفیت زمانی رخ میدهد که مشاغل جدید نه در صنایع بزرگ و مولد، بلکه در بنگاههای خدماتی بسیار خرد (زیر ۵ نفر) مثل رانندگان تاکسیهای اینترنتی، پیکها و دستفروشان شکل میگیرند که درآمد پایداری نداشته و به بهبود رفاه عمومی یا کاهش نابرابری کمکی نمیکنند. این پدیده سبب شد تولید ناخالص داخلی در انحصار صنایع بزرگِ سرمایهبر باقی بماند، در حالی که بخش اعظم کارگران کشور در جزیرهای منقطع و بهشدت آسیبپذیر زیست میکردند.
پیامد نهایی نادیده گرفتن این ناترازیهای ساختاری، با خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۱۳۹۷ رقم خورد که به تعبیر نیلی، تمام انتظارات مثبت گذشته را ناگهان پس گرفت و به وقوع شوک تحریمی دوم انجامید. او استدلال میکند که این شوک عمیق، رابطه سنتی نفت و بودجه را تضعیف کرد و با تغییر الگوی رفتاری ۴۴ ساله تورم در ایران، کشور را از کانال تورم «مزمن» ۱۸ درصدی به تورمهای بسیار بالا و جهشیِ کانال ۴۰ و ۵۰ درصد هدایت کرد. در نتیجه این تلاطمات، شاخص قیمتها بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۲ برابر افزایش یافت، بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شدند و میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ به «دامنه رشد حدود ۱ درصدی» سقوط کرد؛ فاجعهای ساختاری که نشان داد ابزارهای ظریف اقتصادی دیگر توان باز کردن گرههای سختِ سیاست را ندارند
رهبری که به آمریکا حتی با برجام هم اعتماد ندارد
نیلی برجام را یک اتفاق مثبت برای اقتصاد ایران میداند که اثرات قابل ملاحظهای داشت اما از سیاست جمهوری اسلامی در عدم تداوم این قرار داد و اقدام آمریکا ابراز نارضایتی دارد. «حسن روحانی» رییسجمهور وقت نیز مهمترین دستاورد دولت خود را «برجام» یا همان برنامه جامع اقدام مشترک میدانست. از زمانی که روحانی سر کار آمد، ایران مسیری را پیمود که از تقابل فرسایشی به دیپلماسی مشروط رسید. او در زمان کاندیداتوری خود گفته بود: «آمریکاییها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحتتر است.» در آغاز دوره ریاست جمهوریاش، تهران زیر تحریمهای نفتی و مالی غرب نفس میکشید؛ صادرات نفت به شدت محدود شده بود و به خاطر وضعیت برنامه هستهای، سایه حمله نظامی اسراییل بر ایران بسیار جدی بود و تلآویو میخواستند این تاسیسات برچیده شود.
«محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه، مسوول پرونده هستهای شده بود. در ماههای نخست، تهران کوشید با ارسال سیگنالهای اعتمادساز از جمله تماس تلفنی بیسابقه روحانی و «باراک اوباما» رییسجمهور وقت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، و آغاز گفتوگوهای مستقیم ظریف با «جان کری» وزیرامورخارجه آمریکا، فضای روانی حاکم بر پرونده هستهای را تلطیف کند. این تغییر لحن، در کنار وعده همکاری بیشتر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، باعث شد غرب از موضع «فشار حداکثری» به سمت «مذاکره مشروط» حرکت کند. نتیجه این روند، در آذر ۱۳۹۲ با امضای توافق موقت ژنو آشکار شد: ایران غنیسازی ۲۰ درصدی را متوقف کرد، بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده را خنثی ساخت و در مقابل، تحریمهای محدودی در حوزه پتروشیمی، خودروسازی و طلا تعلیق شد و کانالهای محدودی برای دسترسی به منابع بلوکهشده گشوده شد.
پس از توافق موقت ژنو، چانهزنیهای فشرده بر سر جزییات فنی آغاز شد. دو طرف بر سر تعداد سانتریفیوژها، سطح غنیسازی، سرنوشت تاسیسات حساسی مانند فردو و اراک، دامنه بازرسیهای آژانس، و زمانبندی و مکانیسم رفع تحریمها به گفتوگو نشستند. ایران با فشارهای داخلی جدی از سوی مخالفان در مجلس و جریان اصولگرا روبهرو بود که هرگونه امتیازدهی را «تسلیم» میخواندند. بااینحال، کانالهای مستقیم و غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن باز ماند و دیدارهای فشرده ظریف و جان کری در وین، ژنو و مسقط ادامه یافت تا سرانجام در تیر ۱۳۹۴، برجام بهعنوان یک توافق چندجانبه میان ایران و گروه ۱+۵ امضا شد. توافقی که در آن ایران پذیرفت برنامه هستهای خود را برای حداقل یک دهه محدود و شفاف کند، در مقابل، تحریمهای هستهای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا بهصورت تدریجی و مشروط به تأیید آژانس رفع شود.
اما در تمام این مدت «سیدعلی خامنهای» رهبر وقت جمهوری اسلامی بدون اعتماد به آمریکا اجازه این مذاکرات را داد. او قبل از اجرای مذاکرات گفته بود: «مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذنالله ضرری نمیکنیم.» نتیجه این نگاه مشکوک به آمریکا را پس از برجام میتوان دید. وی مرداد سال ۹۴ یعنی، سه ماه بعد از امضای برجام که بسیاری در ایران از آن خوشحال بودند، خامنهای در یک سخنرانی گفت: «نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیلهای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکاییها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همهی توان -که این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی است- مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد. در منطقه هم همینجور؛ در منطقه هم آنها میخواهند نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشان دستوپا کنند و اهداف خودشان را در منطقه دنبال کنند. ما به حول و قوّهی الهی تا آنجایی که بتوانیم نخواهیم گذاشت.»
با همین رویکردی که خامنهای پیش گرفت، شرکتهای آمریکایی به ایران نیامدند. بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی بهدلیل ترس از تحریمهای باقیمانده آمریکا و ریسکهای سیاسی، از ورود جدی به بازار ایران خودداری کردند. با این حال در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت روحانی کوشید با تکیه بر برجام، صادرات نفت را افزایش دهد، قراردادهایی با شرکتهای اروپایی در حوزههای نفت، گاز، هواپیمایی و خودروسازی امضا کند و فضای کسبوکار را بهبود بخشد. اما این شرکتهای اروپایی چندان شرکتهای بزرگی نبودند ولی با این حال رشد اقتصادی مثبت شد، تورم موقتاً کنترل شد و ریال تا حدی تثبیت یافت. اما در عمل، مهمترین مانع ایران برای ارتباط با جهان نظام بانکیاش و مشکوک بودنش به جهان غرب بود. مسیری که راه را برای بازگشت تحریمها باز کرد.
پس از آنکه در سال ۹۷ ترامپ به صورت یک طرفه از برجام خارج شد، خامنهای آن را بدعهدی دانست و بر آشکار بودن این وضعیت برای او خبر داد. اما در عمدهترین واکنش به آنچه روی داده بود از تصمیم نظام برای ادامه فعالیت هستهای حرف زده و تاکید کرد: «ایران با جدیت و قاطعیت و تا رسیدن به نتیجه مطلوب به کاهش تعهدات هستهای ادامه خواهد داد.» او با این جمله عملا نشان داد که قصد کوتاه آمدن ندارد و مسیری که در سر دارد، نه جنگ، نه مذاکره بلکه «مقاومت» است.
تحریمها هیچ اثری ندارد!
قبل از آنکه حکومت تصمیم بگیرد که در مقابل آمریکا مقاومت کند، مسیر پیش روی خود را، تقویت وضعیت اقتصادی عنوان کرده بود. خامنهای در خرداد ۹۵ گفت: «در اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر تحریم معنی ندارد و تحریم یک کار زائدی میشود؛ اگر ما در داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم، آنها خودشان میآیند به دریوزگی، میآیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه [فقط] تحریم نمیکنند، بلکه اگر ما تحریم کنیم، آنها میآیند میگویند تحریم نکنید؛ طبیعت کار این است. در زمینهی سیاست هم همین است، در زمینههای گوناگون هم همین است.» او این مسیر را برای ایستادگی در مقابل آمریکا پیشبینی کرده بود. به ویژه که بسیاری در کشور از جمله خود او معتقد بودند که آمریکا با برجام دو و سه به سراغ تهران خواهد آمد.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جمهوری اسلامی تلاشهای جدیای را برای دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا به کار بست؛ شبکههایی پیچیده از تاجران، بانکها و مقامات دولتی طراحی شدند تا درآمدهای نفتی ایران را از کانالهای غیررسمی به پول نقد و طلا تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق کنند. جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریمها نام جهاد اقتصادی را برگزیده بود و از کسانی که به دبنال دور زدن تحریمها بودند به عنوان «قهرمان» یاد میکرد.
دو چهره شاخص این ماجرا، «رضا ضراب» و «بابک زنجانی» بودند که هر کدام از زاویهای متفاوت، این استراتژی را اجرا میکردند. ضراب، تاجر طلا، به ویژه در دروه ریاست جمهوری «محمود احمدینژاد» از طریق بانک دولتی ترکیه، میلیاردها دلار از درآمدهای نفت و گاز ایران را به طلا تبدیل میکرد و از طریق دبی به پول نقد و سیستم مالی جهانی میرساند؛ شبکهای که با مشارکت مقامات بلندپایه ترکیه و ایران طراحی شده بود. جزیيات پرونده او در دوره روحانی، زمانی که او در آمریکا دستگیر شده بود، منتشر شد. وی همچنین اعتراف کرد برای دور زدن تحریمها به ایران کمک کرده و به مقامهای ترکیهای رشوه داده است.
پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ و آغاز کمپین موسوم به «فشار حداکثری»، در ۱۴ آبان همان سال، وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۷۰۰ شخص، نهاد، کشتی و هواپیمای مرتبط با ایران را در فهرست تحریمها قرار داد؛ فهرستی که به گفته یک نماینده وقت مجلس تقریباً تمام بازیگرانی را که پیشتر شبکه دور زدن تحریمهای دوران اوباما را اداره میکردند دربر میگرفت و همین همپوشانی، پرسشهای جدی درباره چگونگی افشای آن شبکه در داخل حاکمیت برانگیخت. به واسطه این تحریمها صادرات نفت ایران که در ابتدای ۱۳۹۶ حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود، تا پاییز ۱۳۹۸ به حدود ۲۶۰ هزار بشکه سقوط کرد؛ کاهشی نزدیک به ۹۰ درصد که بخشی از هدف اعلامی واشنگتن یعنی صفر کردن کامل صادرات نفت ایران بود، هرچند این هدف هرگز بهطور کامل محقق نشد.
در دل این فشار، به روایت خودِ روحانی در جلسهای با وزرا در آخرین ماههای دولتش، «کمیتهای بیرون از وزارت نفت» برای فروش نفت شکل گرفت که گاه روزانه درباره شیوههای دور زدن تحریم تصمیم میگرفت؛ شبکهای که با تکیه بر صرافیها، شرکتهای صوری در دبی و مالزی، و ناوگانی از نفتکشهای خاموشکرده ردیاب ماهوارهای و انتقالهای کشتیبهکشتی در آبهای خلیجفارس، جریان محدود اما پایدار صادرات نفت به چین را حفظ کرد. درباره اینکه چگونه واشینگتن به این شبکه دست یافت، روایتهای داخلی متناقض است: برخی مقامات، از جمله یک مدیر پیشین بینالملل شرکت ملی نفتی ایران گفته است همکاری بانک مرکزی با دستورالعملهای FATF به شناسایی و تعطیلی صرافیهای فعال با ایران در دبی انجامید، در حالی که وزارت اقتصاد رسماً این ادعا را رد کرده و محمدجواد ظریف نیز پیشتر کشف «کانال تنفسی» ایران توسط آمریکا را نه به FATF بلکه به پروندههای قضایی ضراب و «علی صدر هاشمینژاد» نسبت داده بود.
به هر حال وضعیت چنان بود که روحانی در سال ۹۹ گفت: «از سال ۹۷ دولت آمریکا با ما وارد جنگ اقتصادی شد ما در این سه سال در تحریم نبودیم بلکه در محاصره، جنگ و در برابر تروریسم اقتصادی بودیم. تحریم قبلا هم بوده اما این تروریسم و جنگ اقتصادی بود که در این مدت علیه ما صورت گرفت. آنها کشتی به کشتی و محموله به محموله در دریا و هوا ما را دنبال میکردند و ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی برابر یک دولت قلدر قرار گرفته بودیم.» این در حالی بود که در آغاز دولتش او ضمن ظالمانه دانستن تحریمها تاکید کرده بود «ما تحریم را دور میزنیم و با افتخار هم دور میزنیم.»
در مقابل نظر روحانی در اواخر دوره خود، خامنهای با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید، در سخنرانیهای مختلفی تأکید کرد که این فشارها ادامه همان «جنگ اقتصادی» چهلسالهای است که واشینگتن با هدف بازگرداندن سیطره از دسترفتهاش بر ایران به کار میبرد. او گفت هدف تحریمها «فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور» بود، اما نتیجه عکس داد و «حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفت»؛ به گفته او، «وقتی جلوی فروش نفت گرفته میشود، وقتی این درآمد مفت از دولت گرفته میشود، آن وقت به فکر میافتیم که یک کار اساسی بکنیم». خامنهای با رد امیدواری به رفع تحریمها هشدار داد: «خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست، باید باشد و خواهد بود» و راهبرد اصلی را نه «دور زدن تحریم» که یک «تاکتیک» دانست، بلکه «مصونسازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم» معرفی کرد: «ما باید اطراف سیاستهای تکیه به داخل را آن چنان محکم و استوار نگه داریم که ولو حالا به فرض که تحریمها هم برداشته شد، به آن حرکت تکیه به داخل، ضربه زده نشود». او با تأکید بر پیروزی جمهوری اسلامی در این چالش چهلساله افزود: «طرفی که مغلوب شده آمریکا است، طرفی که پیروز شده جمهوری اسلامی است»، چرا که «امروز شما نگاه کنید کشوری که آمریکا بهقدر یک ارزن در تصمیماتش و در اقداماتش نقش ندارد، جمهوری اسلامی ایران است».
میتوان گفت سیاست ایران بین این دو قرائت سیاسی روحانی و خامنهای در نوسان ماند، یکی که تحریم را «جنگ تمامعیار» و عامل ایستایی توسعه کشور میدانست و دیگری که آن را «فرصتی راهبردی» برای پیشرفت میدانست و به نوعی از آن استقبال میکرد و درست بودن مسیر انقلاب را از آن استخراج میکرد. البته مسیر کشور به نفع فهم ولیفقیه پیش رفت و به واسطه تحریمها و سیاستهای اقتصادی غلط فقر در کشور گسترش یافت.
قربانی کردن اقتصاد پای FATF
یکی از مسائلی که در اواخر دهه ۸۰ و به ویژه ۹۰ در سیاست ایران سایه افکند و بخشی از دلایلی بود که ایران نتوانست در اقتصاد جهانی ادغام شود، مساله مبارزه با پولشویی و پذیرش پیمانهای FATF و پالرمو بود. در پاییز سال ۱۳۸۶، گروه اقدام مالی (FATF) و کشورهای عضو G7 نسبت به «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگیری از پولشویی» و احتمال بهرهبرداری شبکههای تروریستی از نقاط ضعف ساختار مالی ایران هشدار دادند. تهران دیرتر، آییننامهای که «جرم پولشویی» را تعریف میکرد در سال ۱۳۸۸ به تصویب هیئت وزیران رساند. با این حال، در اسفند ۱۳۸۸ سازمان FATF به دلیل ریسکهای موجود، ایران را در کنار کشور کره شمالی در «لیست سیاه» خود قرار داد و خواستار تحریم اقتصادی شد.
این موضوع در میان مقامات و نهادهای مختلف به ویژه در دهه ۹۰ ادامه داشت و هر ساله ماندن ایران در لیست سیاه تمدید میشد. مسئله ادامه یافت تا این که در جواب به همه سوالات موجود در فضا، خامنهای در ۶ خرداد ۹۵ گفت: «حالا اسم پولشویی را میآورند و این را بهعنوان یک جرم تلقّی میکنند اما مهمترین کمپانیها و شرکتهای بزرگ دنیا کارشان عبارت است از همین بازیهای پولی و مالی و انبوه کردن ثروتهایی که در اختیار دارند؛ و طبعاً تبعیض، طبعاً فاصلهی طبقاتیِ روزافزون. این سیل بنیانکنی است، این بهسمت همهی کشورها و همهی جوامع سرازیر است؛ یکی از اهداف انقلاب، مقاومت در مقابل این سیل بنیانکن است.» او با این رویکرد نشان داد که اساسا به دنبال ادغام در نظم اقتصادی جهان نیست.
نتیجه این رویکرد یک ماه بعد علی رغم آنکه وزیر اقتصاد کشور اعلام کرد که به خروج از فهرست سیاه خوش بین بوده، خود را نشان داد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیهای گفته است که این گروه از توافق ایران و قبول تعهدات رده بالای سیاسی در خصوص اتخاذ اقدامی مالی و رسیدگی به مشکلات استراتژیکاش استقبال میکند. اما آنها این اقدامات را کافی ندانسته و تصمیم گرفتند محدودیتهای اعمالی بر ایران را برای ۱۲ ماه به حالت تعلیق دربیاورند. موضوعی که تا امروز تغییری در آن به وجود نیامده است.
در حالی که دولت یازدهم در دوره پسابرجام خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را شرط اصلی «تسهیل روابط با دنیا» و امکان تبادلات بانکی بینالمللی میدانست، حاکمیت و جریانهای محافظهکار مخالفت شدیدی با آن داشت. چهرهها و رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، کاهش خدمات بانکهایی مانند سپه و ملت به قرارگاه خاتمالانبیا را «مخالف امنیت ملی» و «ابزاری برای محدودیت سپاه» دانسته و تحریمهای داخلی ناخواسته را نپذیرفتند؛ شخصیتهایی مانند «غلامعلی حدادعادل» و «علیاکبر ولایتی» مشاوران رهبر، این همکاری را «تحقیر» و پیروی از «نقشههای دشمنان» خواندند. در خطبههای نماز جمعه مشهد، «احمد علمالهدی»، شفافسازی مالی و الزامات FATF را زمینهای برای «نفوذ» و قطع کمک به گروههایی نظیر حزبالله دانسته و آن را با «احیای لانه جاسوسی» یا «کاپیتولاسیون» مقایسه کرد. اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با تصویب لوایح مرتبط با «شروط و تحفظها» جهت ممانعت از تروریستی شناختن گروههای مقاومت یا عدم اشتراکگذاری دادهها مانع از ایجاد بنبست شود، شورای نگهبان که زیر نظر رهبر است، لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد. تا اینکه در نهایت خامنهای در سال ۹۷ با توصیف معاهدات بینالمللی به عنوان «پختوپز شده در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ»، تلویحاً «خواستار کنار گذاشته شدن این لایحه» شد و از مجلس خواست «مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».
با وجود آنکه همه در تهران میدانستند که راه ارتباط با جهان و تغییر وضعیت اقتصادی تصویب طرح های مربوط به پالرمو و FATF است اما رهبر جمهوری اسلامی عملی جلوی این اقدام را گرفت و توضیحات آن روزها عملا نشان داد که دلیل عدم تصویب این طرحها حمایت از محور مقاومت بود. انتخابی که به تعبیر نیلی، اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی شکنندهتر و ناترازیهای ساختاری را عمیقتر کرد.
محور مقاومت برای مخالفت با آمریکا
جمهوری اسلامی در این دوره حضور خود در منطقه را تسریع بخشید. مهمترین بخش این حضور را باید رفتن نیروهای سپاه به سوریه دانست که در سال ۹۱ روی داد و در سال ۹۲ حکومت آن را علنی کرد. ظهور داعش در عراق در سال ۱۳۹۳، حضور ایران در منطقه را بیشتر تثبیت کرد و تهران تحت هدایت «قاسم سلیمانی»، فرمانده وقت نیروی قدس، اقدامات نظامی و لجستیکی گستردهای را در قالب محور مقاومت به وجود آورد. در عراق، در پی صدور فتوای جهاد کفایی توسط «علی سیستانی» در خرداد ۱۳۹۳، ساختار شبهنظامی «حشد الشعبی» شکل گرفت. در همین دوره وقبل از آنکه برجام امضا شود خامنهای گفته بود: «آمریکا دنیا را ناامن کرده است. در این منطقهی ما، ناامنکننده، رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را ناامن کردهاند. جمهوری اسلامی دنیا را ناامن نمیکند، منطقه را هم ناامن نمیکند.» او با این گفته درواقع تلاش کرد تا عملا اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه را توجیه کرده و تاسیس محور مقاومت را اقدامی در راستای امنیت ایران و منطقه جلوه دهد. خامنهای حتی نفوذ جمهوری اسلامی به یمن، لبنان، عراق و سوریه را به «عطر گلهای بهاری» تشبیه کرد.
علی خامنهای در سال ۱۳۹۵ در تشریح منطق این اقدامات منطقهای در دیدار با خانواده «شهدای مدافع حرم» گفت: «اگر جلوی بدخواهان و فتنهگران که دستمایه دشمنی آمریکا و صهیونیسم هستند، در آنجا گرفته نمیشد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها را میگرفتیم». «علی سعیدی»، نماینده ولیفقیه در سپاه، در مهر ۱۳۹۳ با تبیین این نفوذ منطقهای اعلام کرد: «امروز مرز کشور ما برای بار دوم به سواحل مدیترانه رسیده که در زمان گذشته به واسطه قدرت نظامی دوره هخامنشی و امروز به برکت قدرت مبتنی بر تکیه به رهبری است» و کشورهای عراق، سوریه، بحرین و آمریکای لاتین را به عنوان «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی توصیف کرد.
همچنین «حسین سلامی»، جانشین وقت فرمانده سپاه، در سال ۱۳۹۷ با به رخ کشیدن این عمق استراتژیک خطاب به نخستوزیر رژیم اسراییل هشدار داد: «شنا کردن در مدیترانه را تمرین کن چرا که به زودی هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارید»؛مبارزه طلبیای که نشان داد که یکی از اهداف محور مقاومت عملا مقابله با اسراییل است.
اما برای زنده نگه داشتن این محور حکومت پول جدی خرج میکرد. به ویژه در این سالها حمایتهای مادی و موشکی تهران از گروههای همسو به شدت افزایش یافت؛ به گونهای که بر اساس گزارشها، مبالغ نقدی پرداختی ایران به «یحیی سنوار» در غزه میان سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به دستکم ۲۲۲ میلیون دلار رسید. اما موضوع قابل توجهتر را «حشمتالله فلاحتپیشه»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سال ۹۹ مطرح کرد. او گفت در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی حدود «۳۰ میلیارد دلار» در سوریه هزینه کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی تلاش میکرد محور مقاومت را گستردهتر کرده و تثبیت کند دولت آمریکا و شخص ترامپ تصمیم گرفت تا قاسم سلیمانی را ترور کند. در بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸، حمله پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد منجر به کشته شدن سلیمانی، و «ابومهدی المهندس»، معاون نیروهای مردمی عراق، شد و شوک استراتژیکی را به شبکه منطقهای ایران وارد آورد. تهران در پاسخ، در ۱۸ دی ۱۳۹۸ عملیات «شهید سلیمانی» را اجرا کرد که در راستای آن، چندین فروند موشک به پایگاههای عینالاسد در غرب بغداد و اربیل در اقلیم کردستان عراق شلیک شد. این نخستین حمله مستقیم ایران به نیروهای آمریکایی از دهه ۱۳۶۰ بود و پیامی دوگانه داشت: هم نمایش توان موشکی و بازدارندگی، و هم پرهیز از تلفات انسانی برای جلوگیری از جنگ تمامعیار. در هفتههای بعد، تنشها تا مرز درگیری نظامی مستقیم بالا گرفت؛ از جمله حمله گروههای نزدیک به ایران به پایگاههای عراقی میزبان نیروهای آمریکایی
پس از این اتفاقات خامنهای این اقدام را سیلیای به آمریکا دانست و گفت: «ملتهای منطقه و دولتهای برخاسته از ملتها بدون تردید ادامهی این حضور فساد برانگیز آمریکا را قبول نمیکنند» وی تاکید کرد «مسئله مذاکره و نشستن پشت میز، مقدمهی آن دخالتها و حضورها است؛ بنابراین حضور آمریکاییها در منطقه باید به پایان برسد.» اما این سیلیای که به آمریکا زده شد، حتی یک کشته آمریکایی بر جا نگذاشت اما باعث شد تا ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی که با موشکهای سپاه مورد اثابت قرار گرفته بود، کشته شوند. موضوعی که باعث خشم عمومی مردم ایران شد. «مهدی کروبی» پس از این اقدام، در نامهای به خامنهای نوشت «جنابعالی به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت مستقیم این امر را بر عهده دارید.»
حکومت در مقابل مردم
در هشت سال ریاستجمهوری حسن روحانی، ایران دو موج بزرگ اعتراضی و یک فاجعه ملی را تجربه کرد. در دی ۱۳۹۶، اعتراضات از مشهد آغاز شد و به سرعت به دهها شهر گسترش یافت؛ شعارها ابتدا حول مسائل اقتصادی (فساد، بیکاری، گرانی) بود، اما به تدریج به کل نظام کشیده شد. در این اعتراضات که به مدت ۱۰ روز در حدود ۱۰۰ شهر انجام شد، دستکم ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دولت روحانی در روزهای نخست، این اعتراضات را «اقدامات اراذل و اوباش» خواند و از لفظ «اغتشاش» استفاده کرد. علی خامنهای نیز این اعتراضات را «توطئه دشمن» خواند و گفت دشمنان از مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کردهاند. اما مردم در خیابانها میگفتند «مرگ بر روحانی»، «کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است»، «عزا عزاست امروز، حقوق ملت ما زیر عباست امروز»، «اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید»، «میمیریم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم».
در دوره روحانی اقتصاد باردیگر عامل اعتراضات اجتماعی شد. آن روزها دولت از لزوم گران کردن انرژی و بنزین سخن میگفت اما به ناگهان در بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تصمیم به اجرایی کردن اراده خود گرفت و قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد. این تصمیم در کمتر از ۲۴ ساعت به اعتراضات گسترده سراسری تبدیل شد که به سرعت از مطالبات اقتصادی به شعارهای ضدحکومتی کشیده شد. حاکمیت با قطع سراسری اینترنت و بسیج نیروهای امنیتی، سپاه و لباسشخصیها به سرکوب جدی اعتراضات پرداخت.
آمار کشتهشدگان این اعتراضات همچنان مورد اختلاف است: مقامات رسمی بعدها حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ کشته اعلام کردند، در حالی که سازمان عفو بینالملل دستکم ۳۰۴–۳۲۴ نفر را تأیید کرده و «رویترز» از حدود ۱۵۰۰ کشته خبر داد. روحانی اما مردم را به اعتراضگر و اغتشاشگر تقسیم کرده و گفت: « به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچکس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم است می توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.» در آن سو خامنهای نیز معترضان را «اشرار» نامید.
در ماههای پایانی دولت روحانی، ایرانیان نه تنها با فاجعه مورد حمله قرار دادن پرواز ۷۵۲ اوکراینی مواجه شدند، بلکه با همهگیری کرونا نیز روبهرو شدند که از اسفند ۱۳۹۸ آغاز شد و تا پایان تابستان ۱۴۰۰، نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر را به کام مرگ کشاند. یکی از دلایل گسترش این بیماری در ایران سکوت اولیه مقامات برای تحت تاثیر قرار ندادن انتخابات مجلسی بود که خامنهای در موردش گفته بود: «ایران جزو سالمترین انتخابات در جهان است… وقتی شما به دروغ میگویید این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه انتخابات نیست انتصابات است، مردم دلسرد میشوند.» وی همچنین حمله به شورای نگهبان را «غلطترینِ کارها» دانسته بود.
این آمار مرگ و میر از سوی دیگر نتیجه توهم توطئه خامنهای بود. وی در اوج این بحران، در ۱۹ دی ۱۳۹۹، در یک سخنرانی تلویزیونی ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی (از جمله فایزر و آسترازنکا) را به کشور ممنوع اعلام کرد: «اگر آمریکاییها توانسته بودند واکسن درست کنند، وضعیت خودشان اینگونه نبود» و به «پرونده خونهای آلوده» و عدم اعتماد به واکسنهای غربی اشاره کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که ایران در تابستان ۱۳۹۹، پاییز ۱۳۹۹ و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۴۱ هزار، ۶۱ هزار و ۷۳ هزار مورد مرگومیر اضافی را تجربه کرد و سیستم بهداشتی کشور تحت فشار بیسابقهای قرار داشت. خامنهای در ۴ تیر ۱۴۰۰، پس از تأیید واکسن ایرانی «کوو ایران برکت»، دُز نخست این واکسن را تزریق کرد و در آن مقطع گفت که «حالا یک وقت هست که در کنار واکسن داخلی، واکسنهای خارجی هم مورد استفاده است، ایرادی ندارد، من اشکالی به آن ندارم»؛ اما تا آن زمان، ماهها از اوجگیری موجهای کرونایی و کشتهشدن دهها هزار نفر گذشته بود.
تصمیمات خامنهای در مورد واکسن، به جز تبعات انسانی بسیاری که وارد کشور کرد، هزینههای اقتصادی جدینیز بر دوش این سرزمین گذاشت. این در کنار حمایت از کشتار و تصمیمات مسوولان سیاسی بود که اقداماتشان باعث بیاعتمادی گسترده مردم به حاکمیت شد و همین از جمله عواملی بود که اعتماد عمومی به اقتصاد را کم کرد و سرمایهها را فراری داد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید