مقام‌های ایرانی می‌گویند او زنده است، از جراحات حملات فوریه بهبود می‌یابد، با مقام‌های ارشد دیدار می‌کند و همچنان اقتدار نهایی را در مهم‌ترین تصمیم‌های کشور در اختیار دارد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفته است که شخصاً هفت ساعت با او دیدار داشته است. ممکن است این ادعاها درست باشند. اما حتی اگر همه آنها دقیق و بی‌کم‌وکاست صحیح باشند، مسئله را حل نمی‌کنند؛ بلکه آن را آشکارتر می‌سازند. در نظمی سیاسی که بر بنیاد ولایت فقیه بنا شده و اقتدار استثناییِ حقوقی و سیاسی در مقام رهبر متمرکز است، ناپدیدشدن طولانی‌مدت رهبر از زندگی عمومی را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای مربوط به امنیت شخصی، دوره نقاهت یا نمایش سیاسی دانست. این غیبت، بنیادی‌ترین پرسش قدرت را پیش می‌کشد: چه کسی واقعاً ایران را اداره می‌کند؟

چه کسی اختیار تصمیم‌گیری میان جنگ و دیپلماسی را دارد؟ چه کسی می‌تواند توافقی الزام‌آور با دولت‌های خارجی را تصویب کند؟ چه کسی اختلاف‌ها را میان ریاست‌جمهوری، مجلس، سپاه پاسداران، دستگاه‌های اطلاعاتی، شبکه‌های روحانیت و نهادهای اقتصادی داوری می‌کند؟ هنگامی که مراکز متعددی از قدرت مدعی‌اند به نام رهبر عمل می‌کنند، فرمان واقعی دستگاه امنیتی در دست چه کسی است؟ و وقتی تصمیم‌های بزرگ به نام رهبر اعلام می‌شوند، مردم ایران ــ یا حتی جناح‌های رقیب درون حکومت ــ از کجا بدانند آن تصمیم‌ها واقعاً در کجا گرفته شده، چه کسی در شکل‌دادن به آنها نقش داشته و مسئول پیامدهایشان چه کسی است؟

نفوذ رو به گسترش سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به این پرسش‌ها فوریتی بیشتر می‌بخشد. ایران ممکن است، حتی بر اساس معیارهای نظامی که همواره از ابهام و پشت‌پرده‌بودن تغذیه کرده است، وارد مرحله‌ای تازه و نامعمول شده باشد: نظمی که در آن اقتدار نهایی، در سطح نظری مطلق باقی مانده، اما در عمل ناپیدا شده است. مرکز قانونی قدرت هنوز در نام و صورت وجود دارد، اما غیبت جسمانی آن، به نهادهای انتصابی و امنیتی امکان می‌دهد که با ادعای حفاظت از دولت، آرام‌آرام ساختار واقعی فرماندهی دولت را از نو تعریف کنند.

این ابهام حتی در شرایط عادی نیز خطرناک بود؛ اما وضعیت ایران عادی نیست. اقتصاد کشور زیر فشار شدیدی قرار دارد. تورم قدرت خرید را فرسوده، ریال را تضعیف کرده، تحریم‌ها ضعف‌های ساختاری را عمیق‌تر ساخته‌اند و هزینه‌های جنگ، انزوا و محدودیت‌های تجاری، بیش از همه بر دوش مردم عادی افتاده است. اینها صرفاً ارقام و شاخص‌های اقتصادی نیستند؛ اینها روایت فرسایش روزانه پس‌اندازها، حقوق‌ها، چشم‌اندازهای شغلی و کرامت میلیون‌ها ایرانی‌اند که آینده اقتصادی خود را آرام‌آرام در حال محوشدن می‌بینند.

با این همه، پیشرفته‌ترین پاسخ دستگاه سیاسی به بی‌ثباتی همچنان امنیت است، نه اصلاح. این شاید آشکارترین اعوجاج جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی‌اش باشد: نهادهایی که وظیفه‌شان بهبود زندگی مردم است، یا از نظر مالی در تنگنا هستند، یا از نظر سیاسی فلج شده‌اند، یا از منظر اداری فرسوده و تهی گشته‌اند؛ اما نهادهایی که مأمور حفاظت از نظم حاکم‌اند، همچنان فعال، سازمان‌یافته و نیرومند باقی مانده‌اند. دولت ممکن است نتواند اعتماد به پول ملی را بازگرداند، شفافیت نهادی فراهم کند، یا راهی باورپذیر برای خروج از بحران اقتصادی نشان دهد؛ اما وقتی شهروندان، روزنامه‌نگاران، وکلا، منتقدان یا معترضان نظم سیاسی را به چالش می‌کشند، ناگهان شکل دیگری از توانایی را با کارآمدی بیشتری به نمایش می‌گذارد.

این را نباید نشانه قدرت حکومت دانست. این، نشانه عدم توازن در ساختار دولت است. یک دولت کارآمد، تنها برای حفظ کسانی که بر آن حکم می‌رانند ساخته نشده است. دولت باید نظم اقتصادی را نگه دارد، خدمات اساسی فراهم کند، تعارض‌های سیاسی را مدیریت کند، قواعدی قابل پیش‌بینی بسازد و به شهروندانش تصویری روشن از محل اقتدار و سازوکار تصمیم‌گیری بدهد. دستگاه امنیتی می‌تواند یک نظام سیاسی را سال‌ها، شاید دهه‌ها، حفظ کند؛ اما به‌تنهایی نمی‌تواند یک ملت را اداره کند.

تکیه مداوم جمهوری اسلامی بر محاکمه‌های سیاسی، اعدام، زندان، نظارت و ارعاب مخالفانِ مفروض، نشان می‌دهد که دولت هنوز توان اعمال اجبار را از دست نداده است. توان آن برای اعمال قدرت در بیرون از مرزها نیز از میان نرفته است. ایران همچنان موشک‌ها، نیروهای مسلح، شبکه‌های اطلاعاتی، روابط نیابتی و ساختارهای امنیتی‌ای در اختیار دارد که می‌توانند بسیار فراتر از مرزهای کشور بی‌ثباتی بیافرینند. بنابراین خطر آن نیست که نظام بی‌خطر شده باشد؛ خطر این است که دولتی که هر روز کمتر از پیش قادر به حل مسائل جامعه خویش است، همچنان ابزارهای فراوانی برای تنبیه آن جامعه و تهدید دیگران در اختیار دارد.

این الگو مختص ایران نیست. نظام‌های اقتدارگرا زیر فشارهای طولانی‌مدت اغلب دچار وضعیتی می‌شوند که در آن نهادهای حکمرانی ضعیف‌تر و نهادهای حفاظت از قدرت مرکزی‌تر می‌شوند. هرچه دولت کمتر بتواند مشکلات اقتصادی و سیاسی را حل کند، بیشتر می‌کوشد توان خود را در مهار پیامدهای آن مشکلات گسترش دهد. نهادهای مدنی اعتبارشان را از دست می‌دهند و نهادهای امنیتی نفوذ بیشتری می‌یابند. رضایت دیگر قابل اتکا نیست و ترس ضروری‌تر می‌شود. در چنین وضعی، توان خشونت نشانه سلامت نهادی نیست؛ گاه خود نشانه بیماری عمیق‌تر سیاسی است.

قیاس‌های تاریخی را باید همیشه با احتیاط به کار برد. ایرانِ ۲۰۲۶، ایرانِ واپسین دهه‌های قاجار نیست. جمهوری اسلامی از یک دولت امنیتی متمرکز، شبکه‌های اطلاعاتی پیشرفته، ابزارهای ارتباطی مدرن و نهادهای نظامی برخوردار است که دولت قاجار حتی تصورشان را نیز نمی‌توانست بکند. با این حال، دوران پایانی قاجار همچنان هشداری درباره تفاوت میان بقای یک نظم حاکم و کارکرد مؤثر یک دولت است. ضعف اقتصادی، فشار خارجی، فرسایش نهادی، مراکز متعارض قدرت و فاصله رو به گسترش میان حاکمان و جامعه، سرانجام بحرانی پدید آورد که فقط بحران مشروعیت نبود؛ بحران توانایی حکومت‌کردن بود.

شباهت در این نیست که تاریخ تکرار می‌شود. شباهت در آن است که نظام‌های سیاسی هنگامی به‌گونه‌ای خطرناک شکننده می‌شوند که توان اجبارشان از توان حکمرانی‌شان پیشی می‌گیرد. چنین نظمی ممکن است مدت‌ها پابرجا بماند. می‌تواند منتقدان را خاموش کند، مخالفان را زندانی سازد، قدرت نظامی به رخ بکشد و نمادهای بیرونی اقتدار را حفظ کند. اما نمی‌تواند فشارهایی را که زیر سطح کنترل سیاسی انباشته می‌شوند، از میان ببرد.

به همین دلیل، دولت‌های خارجی نباید ایران را تنها با یک پرسش گمراه‌کننده بسنجند: آیا جمهوری اسلامی هنوز برپاست؟ نظام‌های سیاسی می‌توانند مدت‌ها پس از آغاز زوال ظرفیت حکمرانی‌شان دوام بیاورند. نبودِ فروپاشی، دلیل ثبات نیست؛ و سرکوب مخالفت، نشانه مشروعیت، رضایت عمومی یا انسجام نهادی به شمار نمی‌آید. سرکوب شاید ضعف را پنهان کند، اما آن را درمان نمی‌کند. هنگامی که حکومتی دیگر نمی‌تواند اقناع کند، بیش از پیش به ارعاب تکیه می‌کند؛ و هنگامی که نهادهایش از حل مشکلات ناتوان می‌شوند، دستگاه‌های امنیتی‌اش مأمور مهار پیامدهای آن ناتوانی می‌گردند.

پرسش‌های ضروری، بنابراین، پرسش‌های دیگری‌اند. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند ثبات اقتصادی را بازگرداند؟ آیا می‌تواند زنجیره اقتدار خود را روشن کند؟ آیا می‌تواند فشارهای اجتماعی را بدون اتکای افراطی به اجبار مدیریت کند؟ آیا نمایندگانش اختیار اتخاذ تصمیم‌های الزام‌آور درباره جنگ و دیپلماسی را دارند؟ و مهم‌تر از همه، آیا نظامی که بیش از پیش بر ترس بنا شده است، می‌تواند رابطه‌ای پایدار با مردمی حفظ کند که هر روز از آن بیگانه‌تر می‌شوند؟

هیچ‌کس نمی‌تواند لحظه دقیق شکستن یک نظم اقتدارگرا را پیش‌بینی کند. جمهوری اسلامی شاید از این بحران نیز عبور کند، همان‌گونه که از بحران‌های پیشین عبور کرده است. دست‌کم‌گرفتن نهادهای امنیتی و غریزه نیرومند آنها برای حفظ خویش خطایی جدی خواهد بود. اما خطای دیگری نیز وجود دارد: اینکه تصور کنیم چون نظام قادر است یک انفجار اجتماعی را سرکوب کند، پس نیروهایی را که آن انفجار را پدید آورده‌اند از میان برده است.

ایران به نمایش دیگری از توانایی حکومت در مجازات‌کردن نیاز ندارد. ایران به نهادهای کارآمد، کفایت اقتصادی، پاسخ‌گویی سیاسی و روشنی درباره این نیاز دارد که چه کسی، با چه اختیاری، قدرت را اعمال می‌کند. بیش از هر چیز، ایرانیان به دولتی نیاز دارند که مأموریت اصلی‌اش اداره کشور باشد، نه پاسداری بی‌پایان از نظامی سیاسی که بر آنان حکم می‌راند.

پرسشی که امروز پیش روی ایران و منطقه قرار دارد، دیگر فقط این نیست که جمهوری اسلامی چه می‌خواهد. پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی هنوز مرکزی از قدرت دارد که به‌اندازه کافی منسجم باشد تا بتواند تصمیم بگیرد، تصمیم خود را اجرا کند و مسئولیت آن را بپذیرد. سرکوب، حکمرانی نیست. ترس، حکمرانی نیست. و توانایی اعمال خشونت در فراسوی مرزهای یک کشور، دلیل آن نیست که دولت در درون آن مرزها هنوز کار می‌کند.