از روز پنجشنبه ۱۱دی، مطابق با اول ژانویه۲۰۱۵، توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه، ترکیه ۱۴۰فقره از کالاهای صادراتی ایران و ایران ۱۲۵فقره از کالاهای صادراتی ترکیه را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ۲۰ تا ۵۰درصد) قرار داده اند.
وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرف های ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اظهار اینکه امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، اظهار امیدواری کرده با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پول های ملی، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه اقلام توافقنامه، حجم مراودات تجاری دوجانبه به ۳۰میلیارددلار در سال برسد. توافقنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه ای و غیرتعرفه ای در قبال کاهش تعرفه های تجاری منعقد می شوند. حالا باید دید که در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده اند.
طبق فهرست اقلام تعرفه ای توافقنامه تجاری، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲قلم کالایی (۲۶درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با ۱۴قلم (۱۱درصد)، تولیدات بهداشتی با ۱۱قلم (۹درصد)، تولیدات فولادی با ۱۰قلم (۸درصد)، اجزا و قطعات خودرو با ۱۰ قلم (۸درصد)، مبلمان با ۹ قلم (۷درصد)، لوازم خانگی با ۸ قلم (۶درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه ای قرار دارند. در حدود دوسوم آنها شامل کالای نهایی آماده مصرف و یک سوم بقیه شامل کالا و قطعات نیمه نهایی (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی)، هستند.
اقلام تعرفه ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه جات با ۵۳قلم، مواد غذایی آماده (عمدتا موارد تفننی از قبیل آبمیوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه فرنگی) با ۵۰قلم، شیلات با ۲۰قلم و گل، لبنیات و تخم مرغ با ۱۷قلم است. در این میان جای اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهم ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود ۱/۵ میلیارددلار محسوب شده و بیش از ۲۵درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را برعهده دارد، خالی است. گفته می شود که واردات پسته به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته کشور به مناطق آزاد این کشور برای صادرات مجدد انجام می شود.
در سال ۲۰۱۱میلادی جمع صادرات «کالاهای تحت پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه» (که از این به بعد اقلام ترجیحی نامیده خواهد شد) ایران به ترکیه ۵۸ میلیون دلار (چهاردرصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ۹۳۸ میلیون دلار (۲۷درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال۲۰۱۱ در کنار داده های ۹ماهه اول سال جاری به علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی تر به علت عدم بحران و رکود اقتصادی در کشور است. صرفنظر از نسبت ۱۷برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ۶/۶ برابر ایران است. در همین حال داده های گمرک ایران در ۹ماهه اول سال جاری، حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ۵۷ میلیون دلار (۴درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ۲۸۲ میلیون دلار (۱۰درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است.
آمار ۹ ماهه سال۱۳۹۳ حاکی از صادرات ۱۶۶ میلیون دلاری ایران به ترکیه برای تمامی کدهای تعرفه ای دورقمی (محصولات کشاورزی، دامی و غذایی) از شماره ۰۱ تا ۲۳ است که ۳/۶درصد از کل صادرات ۶۳/۴میلیارددلاری ایران برای این اقلام را شامل می شود. بنابراین دیده می شود با توجه به اهمیت تجاری و توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با تمرکز بر روی اقلام مهم و انتخاب هدفمندانه و برنامه ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود.
بررسی های بیشتر نشان می دهد درحالی که صادرات اقلام ترجیحی ایران به جهان ۶/۱۰درصد از کل صادرات غیرنفتی (۱/۹درصد از کل صادرات) ایران را تشکیل می دهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ۲۸درصد است. یعنی اینکه ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی است. با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص می شود، پنج مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یک میلیارددلار، ۸۵ مورد بین ۱۰۰میلیون تا یک میلیارددلار، ۳۴ مورد بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار و یک مورد بین یک تا ۱۰ میلیون دلار هستند. در مقابل ضمن اینکه هیچ یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یک میلیارد دلار نیستند، ۹مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۱مورد بین ۱۰ تا صد میلیون دلار، ۲۶مورد بین یک تا ۱۰میلیون دلار، ۲۶مورد زیر یک میلیون دلار بوده و در ۴۸مورد ایران صادرات ندارد.
با توجه به اینکه صادرات سالانه زیر یک میلیون دلار (و حتی ۱۰میلیون دلار) صادرات محسوب نمی شود، بنابراین برای بیش از نیمی از موارد، ایران اصلا صادرکننده به شمار نمی رود. در همین حال حجم صادرات فقط ۱۱مورد از ۱۴۰مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یک میلیون دلار است و برای بیش از ۱۰۰مورد اقلام ترجیحی (از ۱۴۰قلم) ایران به ترکیه صادراتی ندارد. با توجه به اقلام مهم صادراتی غیرنفتی ایران به جهان، دیده می شود که هیچ کدام از آنها در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. در مورد کالاهایی از قبیل پسته و فرش، بازارهای ترکیه به روی ایران بسته است.
از نقطه نظر قدرت کارشناسی، طرف های ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرف های ایرانی ضمن انتخاب اقلام اغلب بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند. هیچ گونه منافع ملی از این توافقنامه یک جانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمی رود و در صورت اجبار به اعطای امتیازات یک طرفه تجاری، شاید شایسته تر و منطقی تر این بود که به شیوه دیگری به ترکیه امتیازات تعرفه ای موجود در توافقنامه اعطا می شد.
این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور را که هنوز درگیر بحران و رکود هستند بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است.
صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخش های صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج میلیون نفر برآورد می شود. بعضی از روی خام اندیشی و کم اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقای آنها و مبارزه با قاچاق می پردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت می رود، آن هم در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۷۸ با سیاستگذاری های اقتصادی مخرب تولید و به مدد درآمدهای بی زحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ۱۰برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ۱۷برابر بالا رفته و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم تولیدکننده جهانی، بهای کالای وارداتی فقط پنج برابر افزایش داشته است.
در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ۱۰برابری سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی نسبت به متوسط جهانی، رکود بازار داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هرگونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. توجیه تسهیل واردات برای مقابله با قاچاق نیز که دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از پارادایم های کارشناسی بخش دولتی به شمار می رود.
بیش از ۸۰درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دست اندرکاران آن در هر رشته ای چنان آزادانه و بی دغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیرسوال می برند. گزارش می شود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و سهولت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام می شود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم اینکه برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد، در این مورد مهم که مرزها و استقلال اقتصادی را هدف گرفته، سازمان ها و دوایر دولتی ذی ربط، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد، بعضی دولتمردان به جای مبارزه با این پدیده شوم و برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را درپیش گرفته و با تسهیل واردات می خواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سال های اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات و نابودی صنعت داخلی را در شرایط رقابتی ناعادلانه به دنبال دارد.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید