در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، شمار خانههای امن غیردولتی فعال در ایران از ۱۵ مرکز به پنج مرکز کاهش یافته است؛ روندی که فعالان حقوق زنان میگویند میتواند زنان خشونتدیده را دوباره به محیط ناامن و چرخه خشونت بازگرداند.
براساس گزارش روزنامه «شرق»، در ماههای پایانی دولت حسن روحانی، ۱۵ خانه امن غیردولتی فعالیت میکردند و شش مرکز دیگر نیز در آستانه تاسیس بودند. اکنون تنها پنج مرکز غیردولتی در سراسر کشور باقی ماندهاند و شماری از آنها نیز با خطر تعطیلی روبهرو هستند.
درباره تعداد و وضعیت خانههای امن دولتی که سازمان بهزیستی آنها را «حامیسرا» مینامد، اطلاعات بهروز و شفافی منتشر نشده است. آخرین آمار رسمی از فعالیت ۳۱ مرکز حکایت داشت، اما فعالان این حوزه میگویند این رقم دیگر قابل استناد نیست و مشخص نیست چند مرکز همچنان فعالاند، چه ظرفیتی دارند و در کدام استانها خدمات ارائه میدهند.
خانههای امن برای اسکان موقت زنان و کودکانی ایجاد شدهاند که در معرض خشونت خانگی قرار دارند و ادامه حضورشان در خانه میتواند جان یا سلامت آنها را به خطر بیندازد. این مراکز علاوهبر محل اقامت، خدمات روانشناختی، حقوقی، مددکاری و آموزش مهارتهای شغلی ارائه میکنند تا زنان بتوانند برای ادامه زندگی خود تصمیم بگیرند.
فاطیما باباخانی، بنیانگذار موسسه «مهر شمسآفرید» در ارومیه، تعطیلی پیدرپی این مراکز را «هولناک» توصیف کرده است. بهگفته او، مهمترین دلیل تعطیلی خانههای امن غیردولتی، نبود بودجه پایدار و حمایت مالی کافی از سوی سازمان بهزیستی است.
خانههای امن غیردولتی ردیف بودجه مشخصی ندارند و سرانه یا یارانه منظمی نیز دریافت نمیکنند. کمکهای بهزیستی عمدتا موردی است و در بسیاری از موارد، تنها بخشی از هزینه خوراک ساکنان را پوشش میدهد. هزینه اجاره ساختمان، تجهیزات، حقوق و بیمه کارکنان و خدمات تخصصی بر عهده موسسات و کمککنندگان مردمی باقی میماند.
بهگفته باباخانی، کمکهای محدود بهزیستی نیز اغلب در پایان سال پرداخت میشود و مدیران مراکز ناچارند هزینههای جاری را در طول سال از منابع خیریه تامین کنند. بحران اقتصادی، افزایش اجارهبها و کاهش کمکهای مردمی ادامه فعالیت این مراکز را دشوارتر کرده است.
سازمان بهزیستی از سال گذشته خدمات روزانه خانههای امن را نیز حذف کرده است. این خدمات شامل جلسات مشاوره و مداخله با فرد خشونتگر بود و مددکاران تلاش میکردند با آموزش و مشاوره، احتمال تکرار خشونت را کاهش دهند. فعالان حوزه زنان میگویند حذف این بخش، امکان مداخله در منشأ خشونت را از مراکز گرفته است.
گزارشها همچنین از تمایل سازمان بهزیستی به دولتیکردن خانههای امن حکایت دارند. فعالان این حوزه میگویند با وجود محدود شدن فعالیت مراکز غیردولتی، مراکز دولتی با بودجه، نیروی انسانی و ظرفیت مناسب جایگزین آنها نشدهاند.
برخی خانههای امن در جریان جنگ نیز بهدلیل نزدیکی به کلانتریها و مراکز امنیتی تعطیل شدند، بدون آنکه محل دیگری برای اسکان زنان ساکن آنها در نظر گرفته شود. مشخص نیست این مراکز پس از پایان وضعیت اضطراری دوباره فعالیت خود را آغاز کردهاند یا خیر.
«زارا امجدیان»، فعال حقوق زنان، میگوید مشکل تنها کمبود تعداد خانههای امن نیست، بلکه بسیاری از زنان در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و روستاها نمیدانند برای دریافت کمک باید به کجا مراجعه کنند. وابستگی اقتصادی، داشتن فرزند، تهدید همسر یا خانواده و نبود خدمات حقوقی و روانشناختی نیز خروج از یک رابطه خشونتآمیز را دشوارتر میکند.
بهگفته او، خانه امن یکی از حلقههای «مسیر خروج امن از خشونت» است. زنی که خانه را ترک میکند، علاوهبر اسکان موقت، به درآمد، مسکن، حمایت حقوقی و امکان تامین هزینههای خود و فرزندانش نیاز دارد. نبود این حمایتها میتواند او را ناچار به بازگشت نزد فرد خشونتگر کند.
فعالان حقوق زنان همچنین تعطیلی مراکز غیردولتی را بخشی از فشار بر نهادهای مستقل جامعه مدنی میدانند. با تعطیلی این مراکز، نهتنها ظرفیت اسکان زنان کاهش مییابد، بلکه تجربه مددکاران، شبکههای حمایتی و امکان ثبت و پیگیری موارد خشونت نیز از بین میرود.
از: ايران واير
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید