در یک صفحه از دادنامهای که «ابوالقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، صادر کرده، تعداد کوکتلمولوتفهای یک پرونده سه بار تغییر کرده است: ۲۰، ۲۲ و ۲۵ عدد. دادنامهای که در نهایت برای دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دی۱۴۰۴ حکم اعدام و برای هر سه متهم پرونده حکم ۱۰ سال زندان به همراه داشته است.
نسخهای از این دادنامه به دست ایرانوایر رسیده است. صلواتی ابتدا از کشف ۲۲ کوکتلمولوتف از خودروی متعلق به «مهدی ناظر» نوشته، چند سطر بعد تعداد آنها را ۲۰ عدد ذکر کرده و در همان صفحه، هنگام صدور حکم مصادره خودرو، نوشته است که این خودرو حامل ۲۵ کوکتلمولوتف بوده است.
این اختلاف عددی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم کوکتلمولوتفها یکی از محورهای اصلی پروندهای هستند که برای مهدی ناظر و «مهناز چهاردولی» حکم مرگ (اعدام) در پی داشته است. هر سه متهم نیز به ده سال حبس محکوم شدهاند.
اما تناقضهای عددی تنها ابهام این دادنامه نیست. هر سه متهم روز ۲۱دی۱۴۰۴، پس از روزهای اوج اعتراضات، داخل یک خودرو و در ایست بازرسی خاورشهر بازداشت شدند؛ نه هنگام پرتاب کوکتلمولوتف یا آتشزدن مسجد. یک منبع مطلع نیز به ایرانوایر گفته است اقرارهای مورد استناد دادگاه تحت فشار گرفته شدهاند.
مهمتر اینکه دادگاه برای صدور حکم اعدام به قانونی استناد کرده که صرف حمل یا نگهداری سلاح را برای چنین مجازاتی کافی نمیداند و «قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» را نیز شرط کرده است.
دادنامه اما چگونه از بازداشت سه نفر در یک ایست بازرسی در ۲۱دی به احراز چنین قصدی رسیده است؟
بازداشت ۲۱دی؛ دادگاه چه میگوید؟
مهدی ناظر، خواهرش «عاطفه ناظر» و مهناز چهاردولی، دوست عاطفه، روز یکشنبه ۲۱دی۱۴۰۴ در حالی که هر سه داخل یک خودرو بودند، در ایست بازرسی خاورشهر بازداشت شدند.
تاریخ بازداشت در این پرونده مهم است. اتهامات دادگاه به رفتارهایی در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴ مربوط میشود، اما این سه نفر در جریان اعتراضات دستگیر نشدهاند.
براساس اطلاعات رسیده به ایرانوایر، هیچیک از کوکتلمولوتفهای داخل خودرو نیز پرتاب نشده بود.
دادنامه روایت دیگری از فعالیتهای پیش از بازداشت ارائه میکند. صلواتی با استناد به «گزارش وزارت اطلاعات» و آنچه «اقرار صریح متهمان» خوانده، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی را به ساخت کوکتلمولوتف منتسب کرده است.
در همین حکم، از «عضویت و حضور در گروه سه نفره با هدف اغتشاش در میدان هروی»، حمل و نگهداری کوکتلمولوتف، «تحریک و تهییج آحاد ملت»، سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی، ایجاد آتشسوزی با کوکتلمولوتف و آتشزدن سطل زباله نیز نام برده شده است.
دادگاه علاوه بر گزارش وزارت اطلاعات و اقرار متهمان، به «دادههای فنی» یک سامانه اطلاعاتی برای تایید حضور آنها در آنچه «نقاط اغتشاش» خوانده و همچنین مستندات بهدستآمده از «تجهیزات فنی متهم» استناد کرده است.
در این صفحه از دادنامه اما توضیح بیشتری درباره ماهیت این دادهها، زمان و مکان دقیق ثبت آنها یا محتوای مستندات استخراجشده از تجهیزات متهمان ارائه نشده است.
«اقرار کن، خواهرت را آزاد میکنیم»
یکی از مهمترین مستنداتی که صلواتی در دادنامه به آن استناد کرده، «اقرار صریح متهمان» است.
اما یک منبع مطلع نزدیک به پرونده به ایرانوایر میگوید این اقرارها در دوران بازداشت و تحت فشار گرفته شدهاند.
به گفته این منبع، بازجویان به مهدی ناظر گفته بودند اگر اقرار کند، خواهرش عاطفه را آزاد خواهند کرد. عاطفه ناظر و مهناز چهاردولی نیز، بنا بر گفته همین منبع، تحت فشار اظهارات مشابهی داشتهاند.
این ادعا از آن جهت اهمیت دارد که دادگاه، اقرار متهمان را در کنار گزارش وزارت اطلاعات و دادههای فنی، بخشی از مستندات خود برای محکومیت آنها معرفی کرده است.
از کوکتلمولوتف تا «همکاری با اسرائیل»
گره اصلی پرونده اما جای دیگری است: حتی اگر تمام رفتارهایی که دادنامه به متهمان نسبت داده پذیرفته شود، دادگاه چگونه از آنها به «قصد همکاری با رژیم صهیونیستی» رسیده است؟
صلواتی برای صدور حکم اعدام مهناز چهاردولی و مهدی ناظر به بند «الف» ماده ۳ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد کرده است.
براساس ماده ۳ این قانون، ساخت، تامین، انتقال، حمل، نگهداری یا استفاده از سلاح زمانی مجازات اعدام دارد که «به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم» انجام شده باشد.
تبصره دوم همین ماده نیز تصریح میکند اگر اقدامات ذکرشده با چنین قصدی انجام نشده باشند، مشمول «قوانین مربوط» خواهند بود.
بنابراین، برای اعمال مجازات اعدام در این ماده، موضوع فقط اثبات وجود یا حمل کوکتلمولوتف نیست؛ دادگاه باید عنصر دیگری، یعنی «قصد همکاری» را نیز احراز کرده باشد.
در صفحه دادنامهای که به دست ایرانوایر رسیده، صلواتی مجموعهای از رفتارهای مرتبط با اعتراضات را به متهمان نسبت میدهد: حضور در تجمعات، شعار دادن، حمل و ساخت کوکتلمولوتف و ایجاد آتشسوزی.
اما در همین صفحه توضیح داده نشده که کدامیک از این اقدامات و براساس چه مدرکی نشاندهنده قصد مهناز چهاردولی و مهدی ناظر برای همکاری با اسرائیل بوده است.
خودروی حامل کوکتلمولوتف نیز، براساس دادنامه، متعلق به مهدی ناظر بوده است.
در نتیجه، یکی از مهمترین حلقههای استدلال دادگاه در این صفحه روشن نیست: ارتباط میان اقدامات منتسب به متهمان در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴ و «قصد همکاری با رژیم صهیونیستی».
حتی قضات درباره کوکتلمولوتف اختلاف داشتند
ابهام درباره مبنای قانونی رسیدگی به پروندههای کوکتلمولوتف تنها به این پرونده محدود نبوده است.
چند ماه پس از اعتراضات دی۱۴۰۴، اختلاف میان شعب قضایی درباره اینکه ساخت، حمل، نگهداری یا استفاده از کوکتلمولوتف باید براساس کدام قانون رسیدگی شود، به اداره کل حقوقی قوه قضاییه رسید.
موضوع نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۹، مورخ ۲۱اردیبهشت۱۴۰۵، دقیقا همین مسئله است.
در استعلام تصریح شده که برخی شعب، پروندههای مربوط به کوکتلمولوتف را براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز بررسی میکردند و برخی دیگر به بند «الف» ماده ۳ قانون تشدید مجازات جاسوسی استناد میکردند.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز کوکتلمولوتف را در همه شرایط و بهطور خودکار مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی ندانسته است. براساس این نظریه، تشخیص عنوان مجرمانه باید با توجه به ماهیت وسیله، عناصر قانونی جرم و شرایط پرونده صورت گیرد. یعنی حتی درون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز درباره قانونی که باید در چنین پروندههایی اعمال شود، برداشت واحدی وجود نداشته است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اما در پرونده مهناز چهاردولی و مهدی ناظر سراغ قانونی رفته که در صورت احراز عناصر آن، مجازات اعدام دارد.
۱۰ سال زندان برای اتهامی با سقف پنج سال
حکم این پرونده به اعدام مهناز چهاردولی و مهدی ناظر محدود نمیشود.
صلواتی هر سه متهم، از جمله عاطفه ناظر، را بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در زمان جنگ» به ۱۰ سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی، محکوم کرده است.
این در حالی است که ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، برای «اجتماع و تبانی» به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، در صورتی که رفتار انجامشده مصداق محاربه نباشد، مجازات دو تا پنج سال حبس تعیین کرده است. به این ترتیب، سقف مجازات پیشبینیشده در این ماده پنج سال است؛ نصف مجازاتی که صلواتی برای هر یک از سه متهم تعیین کرده است.
دادگاه در متن حکم به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و «شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار اقدامات آنها علیه کشور در وضعیت امنیتی و جنگی» نیز استناد کرده است.
با این حال، در دادنامه روشن نشده است که شعبه ۱۵ با استناد به کدام مقرره، مجازات اتهامی با سقف پنج سال را به ۱۰ سال حبس افزایش داده است.
دادگاه همچنین دستور ضبط تلفنهای همراه هر سه متهم را صادر کرده است.
خودروی متعلق به مهدی ناظر نیز «به نفع دولت» مصادره شده است. دادگاه نوشته اموال دیگری برای مصادره شناسایی و توقیف نشده است.
زنی که برای بزرگ کردن فرزندانش به تولیدیهای جنوب تهران رفت
مهناز چهاردولی، متولد سال۱۳۵۹، پیش از این پرونده سابقه قضایی نداشته است. او مادر دو فرزند و سالها سرپرست خانواده بوده است.
«حُسنا»، دختر کوچک او، متولد سال۱۳۹۲ است. تنها دو ماه داشت که مهناز از همسرش جدا شد و از آن زمان، مسئولیت بزرگ کردن فرزندانش را برعهده گرفت.
یکی از نزدیکان او به ایرانوایر میگوید مهناز برای تامین مخارج خانواده در تولیدیهای جنوب تهران کار میکرد. زمانی که کسی نبود از حُسنا مراقبت کند، دختر کوچکش را نیز با خود به محل کار میبرد.
سالها بعد، مهناز توانست با فرد دیگری شریک شود و کسبوکاری کوچک در حوزه پارچه راه بیندازد.
بازداشت ۲۱دی این زندگی را متوقف کرد.
از آن زمان، حُسنا مدتی نزد خاله و مدتی نزد پدربزرگش زندگی کرده است. یکی از نزدیکان خانواده میگوید وضعیت روحی او بهشدت تحت تاثیر بلاتکلیفی مادرش قرار گرفته است.
مدتی پیش به خالهاش گفته بود از جابهجایی میان خانه بستگان خسته شده و میخواهد به خانه خودشان برگردد؛ حتی اگر مجبور باشد تنها زندگی کند.
مادرش اکنون با حکم اعدام مواجه است.
برای مهناز چهاردولی، این پرونده حالا به حکمی رسیده که مجازاتش مرگ است؛ حکمی که در آن دادگاه از حضور در اعتراضات، شعار دادن، ساخت و حمل کوکتلمولوتف و آتشزدن سطل زباله نوشته و در نهایت به قانونی درباره «همکاری با رژیم صهیونیستی» استناد کرده است.
حکم مهناز چهاردولی را میتوان در کنار احکام سنگینی دید که در ماههای پس از اعتراضات دی۱۴۰۴ برای شماری از بازداشتشدگان صادر شدهاند؛ در امتداد سرکوب خونین معترضان دی ماه است. سرکوبی که به استناد کمیته حقیقتیاب سازمان ملل «جنایت علیه بشریت» بود و با توجه به احکامی که صادر میشود، ادامه دارد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید