مراد ثقفی، پژوهشگر علوم سیاسی  و فعال مدنی، در گفت‌وگو با سبحان یحیایی در وب‌سایت پانوراما، مساله اصلی ایران امروز را نه کمبود پرسش، بلکه پراکندگی پرسش‌ها و نبود یک پرسش محوری می‌داند. جامعه ایران، به گفته او، با وجود جنگ و بحران‌های سیاسی همچنان زنده است و پرسش‌هایش را رها نکرده است. او پیشنهاد می‌کند این پرسش‌ها حول یک پرسش کلی جمع شوند: «سرنوشت ایران چه خواهد بود؟»

ثقفی برای توضیح اهمیت این پرسش به دوره‌های بحرانی تاریخ معاصر ایران بازمی‌گردد. به گفته او، در دوره مشروطه، جنگ جهانی اول، اشغال ایران و شهریور ۱۳۲۰ نیز مسئله بقای ایران و شکل آینده کشور به پرسشی محوری تبدیل شد. این پرسش می‌تواند بحث‌های پراکنده درباره مجلس، حکومت، انتخابات و ساختار قدرت را در مسیری مشترک قرار دهد. او معتقد است امروز نیز با توجه به تزلزل سیاسی، نابسامانی نظامی، فشارهای منطقه‌ای و انزوای بین‌المللی، چنین پرسشی ضرورت دارد. 

ثقفی تأکید می‌کند که پاسخ به «سرنوشت ایران» در نهایت مساله‌ای سیاسی است. او می‌گوید پیش از بحث درباره اقتصاد و فرهنگ، باید روشن شود جامعه چه نوع حکومتی می‌خواهد: اقتدارگرا یا مدنی، دیکتاتوری یا دموکراتیک، مشروطه یا استبدادی. او از «حکومت مدنی، مشروطه و دموکراتیک» به‌عنوان چارچوب مطلوب خود یاد می‌کند و معتقد است رسیدن به چنین ساختاری بدون گفت‌وگو درباره یک میثاق سیاسی تازه ممکن نیست.

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، خشونت است. ثقفی می‌گوید  که سطح خشونت در جامعه ایران بالاست و این خشونت فقط به گروه‌های سیاسی رادیکال محدود نمی‌شود. او از خشونت کلامی، فقر، فقدان چشم‌انداز، مجازات‌های سنگین قضایی و محدود شدن حقوق شهروندی به‌عنوان بخشی از منابع خشونت نام می‌برد. از نظر او، جامعه‌ای که در آن فرد به‌عنوان انسان دارای انتخاب و هویت شخصی به رسمیت شناخته می‌شود، اما هم‌زمان از حقوق شهروندی محروم است، زمینه تولید خشونت را بازتولید می‌کند.

ثقفی همچنین نسبت به تضعیف نهادهای مدنی و اجتماعی هشدار می‌دهد. به اعتقاد او، فردگرایی بدون وجود «کامیونیتی»، نهادهای مدنی، انجمن‌ها و سازوکارهای مشارکت اجتماعی، می‌تواند به انزوای افراد و افزایش خشونت منجر شود. او بر ضرورت احیای نهادهای مدنی، سیاسی و محلی تأکید دارد و مسئله خشونت را به مسئله حقوق شهروندی پیوند می‌زند.

در این چارچوب، او قانون اساسی جمهوری اسلامی را «فرسوده» می‌داند و پیشنهاد می‌کند بحث درباره یک قانون اساسی جدید آغاز شود؛ نه صرفاً متنی که گروهی تدوین کنند و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود، بلکه حاصل گفت‌وگویی گسترده درباره این باشد که «ما ملت ایران» چه حقوق، ساختار حکومتی و مناسباتی را می‌خواهیم. او می‌گوید قانون اساسی باید تغییرات اجتماعی، سبک‌های متنوع زندگی و تکثر فرهنگی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و سازوکارهای روشن برای توزیع قدرت ایجاد کند.

ثقفی همچنین بر اهمیت همزیستی گروه‌های اجتماعی، قومی و زبانی ایران تأکید می‌کند. او «ملت بودن» را سرمایه‌ای تاریخی می‌داند که باید در یک سند حقوقی تازه تثبیت شود.

اما شاید مهم‌ترین هشدار او درباره «عجله» باشد. ثقفی می‌گوید عجله کردن «بلای تاریخ معاصر ما» بوده است؛ از شتاب در صنعتی‌کردن و انتخاب رضا شاه تا برنامه‌های صنعتی دوره محمدرضا شاه و تغییرات فرهنگی پس از انقلاب. از نظر او، این تصور که ایران از «کاروان تمدن» عقب مانده و باید با سرعت خود را به آن برساند، بارها سیاست‌هایی را به وجود آورده که بدون طی مسیرهای عادی و توجه کافی به پیامدهای اجتماعی اجرا شده‌اند. او در برابر این شتاب، «تأمل» و گفت‌وگو را پیشنهاد می‌کند؛ نه به معنای انفعال، بلکه برای پرهیز از تکرار تصمیم‌های شتاب‌زده.

در نهایت، پیشنهاد ثقفی این است که به جای انتظار برای یک راه‌حل ناگهانی، گفت‌وگویی مستمر درباره شکل حکومت، حقوق شهروندی، کاهش خشونت، نهادهای مدنی و قرارداد اجتماعی تازه شکل بگیرد. او معتقد است آینده ایران بیش از آنکه از یک «میانبر» بیرون بیاید، باید از مسیر گفت‌وگو و توافق بر سر قواعد سیاسی ساخته شود.