بخش خصوصی مدت­هاست که در اقتصاد کشور تحلیل رفته و رنگ باخته و تنها نامی از آن باقی مانده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی تنها یک عنوان خشک و خالی است که بنا بر عادت به هر فعالیت ظاهراً غیردولتی اتلاق می­شود. بیشتر عرصه های تولید کالا و خدمات بطور مستقیم یا غیرمستقیم به انحصار دولت درآمده و ماهیت شبه دولتی به خود گرفته است. البته کاوش در این قضیه که حد و مرز بخش دولتی و خصوصی تا کجاست و چگونه شناسایی می­شود خود جای بحث و بررسی فراوان دارد، ولی برای شناسایی بخش خصوصی واقعی می­توان به این دو ویژگی کلی اشاره کرد:

(۱) وابسته نبودن به نهادهای دولتی یا شبه دولتی،

(۲) رقابت پذیری.

یکی از دلایل منع شدن دولت از ورود به فعالیت­های تولیدی و خدماتی در مباحث اقتصادی همین است که واحدهای کوچک تولیدی نمی­توانند با دولت رقابت کنند. به زبان دیگر وارد شدن دولت به عرصه فعالیت­های مردمی یا همان بخش خصوصی، اصل رقابت پذیری را مخدوش و عرصه را بر فعالیت­های خصوصی یا کسب وکارهای مردمی تنگ می­کند. بند (ب) اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را از تبدیل شدن به یک «کارفرمای مطلق» نهی کرده است. تعدادی از دولتمردان نیز در بیانات خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار برده­اند، و منظورشان همین است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالیت­ها یا کسب وکارهای ظاهراً خصوصی، عملاً خصوصی نیستند. عنوان مقاله نیز اشاره به همین بخش خصوصی غیرواقعی دارد.

و اما این بخش خودمانی هم برای خود ویژگی­هایی دارد:

(۱) به شدت وابسته به نهادهای دولتی یا اشخاص ذی­نفود در دولت است

(۲) انحصارگرا و رقابت­گریز است،

(۳) و مهم­تر از همه غیرمولد است. یعنی هیچ ارزش افزوده­ای تولید نمی­کند و جولانگاه آن فعالیت­های دلالی و واسطه­گری است. اینگونه فعالیت­های غیرمولد به جای تولید ارزش افزوده، تولید تورم اقتصادی می­کنند.

با همین توضیح مختصر می­توان ریشه دو مشکل اصلی اقتصاد کشور را شناسایی نمود،

(۱) بیکاری،

(۲) تورم اقتصادی.

این دو مشکل نیازی به آمار و ارقام هم ندارد و مردم عملاً آن را حس می­کنند و از آن رنج می­برند. دولت محترم مدعی است که نرخ تورم را کاهش داده ولی هنوز ادعای آشکاری در مورد کاهش نرخ بیکاری از دولت شنیده نشده، اگرچه وعده آن داده شده است. ما نمی­دانیم که دولت برای کاهش نرخ تورم چه ترفندی به کار برده، ولی می­دانیم که اگر زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی واقعی فراهم نشود، و جای آن را همچنان بخش خودمانی گرفته باشد، آثار محسوسی از کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ اشتغال مشاهده نخواهد شد.

به موجب اصل قانون اساسی، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی، و تعاونی تشکیل شده است. البته فعالیت­های تعاونی در بیشتر کشورها جایگاه ویژه خود را دارد، ولی غالباً به عنوان « بخش اقتصادی» شناخته نمی­شود. باید پرسید دلیل آن­که تدوین کنندگان محترم قانونی اساسی با سعه صدر به این بخش از فعالیت­های اقتصادی نگریسته و آن را درحد و اندازه یک بخش اقتصادی ارزیابی نموده­اند چیست ؟ شاید یک پاسخ منطقی این باشد که در بخش خصوصی آورده اصلی «سرمایه» است، که فراهم کردن آن آسان نیست. درحالی­که در بخش تعاونی سرمایه نقش کمتری دارد و آورده اصلی « نیروی کار» است، یعنی همان­هایی که می­خواهند با تعاون و همکاری یکدیگر کسب وکاری برای خود فراهم سازند. یک شرکت خصوصی اگر در کار خود موفق نباشد ممکن است ورشکسته شود و سرمایه­اش را ببازد، ولی یک شرکت تعاونی اگر موفق نباشد منحل می­شود و افراد دوباره بیکار می­شوند ولی سرمایه­ هنگفتی از دست نمی­رود. به بیان دیگر عامل ریسک که مهم­ترین عامل در کارآفرینی و اشتغال­زایی شناخته می­شود، در بخش تعاونی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. البته تعاونی­ها می­توانند علاوه بر اشتغالی که برای خودشان فراهم می­سازند، افرادی را هم استخدام کنند. چه بخش خصوصی و چه تعاونی برای استخدام و به­کارگیری افراد با « قانون کار» سروکار خواهند داشت.

اگر قانون کار ریسک سرمایه ­گذاری و کارآفرینی را محدود سازد، زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی و حتی تعاونی را هم محدود خواهد کرد. قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال­های آغازین انقلاب اسلامی تدوین یافت و به تصویب رسید. در فضای سیاسی آن سال­ها به رسمیت شناختن اتحادیه­های کارگری به دلیل احتمال نفوذ جریان چپ نگران کننده بود و به همین جهت قانون کار هیچ فضایی برای آن در نظر نگرفته است. با فروپاشی کمونیزم به سرگردگی کشور شوروی سابق، این نگرانی از میان رفته و لزوم بازنگری در قانون کار بیش از پیش احساس می­شود. باید یاد آور شد که تنها دلیل مهجور ماندن بخش خصوصی منحصر به تاخت و تاز دولت در عرصه کسب وکارهای مردمی نیست. دلیل دیگر موانع و محدودیت­هایی است که در شکل­گیری یک کسب وکار خصوصی به وجود آمده، و یکی از مهم­ترین آنها همان قانون کار است. این قانون کار با نفی حقوق کارگران در داشتن اتحادیه و نیز پشتیبانی بی­رویه و یکجانبه از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان، عملاً کارفرمایان را از کارفرمایی پشیمان نمود. همان کارگرانی که در روزگار جوانی از پشتیبانی قانون کار احساس امنیت بیشتری می­کردند و از آن خشنود بودند، امروزه در سنین سالمندی و بازنشستگی شاهد بیکاری فرزندان خود می­باشند.

سخن را کوتاه، و الزام دولت به رشد و شکوفایی بخش خصوصی و تعاونی در برابر یکه­تازی بخش دولتی و بخشیدن توان دوباره به اقتصاد کشور را در بندهای زیر خلاصه می­کنیم:

1. وفاداری به اصول قانون اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
2. سوق دادن بخش­ خودمانی از فعالیت­های دلالی و واسطه­ گری به فعالیت­های مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی
3. کاهش ریسک سرمایه­گذاری و کارآفرینی با تدوین و تصویب قانون کار جدید به روش سه ­جانبه ­گرایی و به رسمیت شناختن تشکل­های کارگری

ویژگی­های یک قانون کار خوب و کارآمد را در مطلبی دیگر خو اهیم اورد، و به این موضوع خواهیم که عوامل کاهش ۵۰۰ برابری ارزش پول ملی، یا افزایش فاجعه امیز ۵۰۰ برابری ارزش ارزهای خار جی در مقابل ریال از اغاز تا کنون چه بوده، چه کسانی مسئو ل و پاسخگو بایستی باشند و در این رابطه وظیفه دولت روحانی، تیم اقتصادی نسبتا اگاه کابینه، اقتصاد دانان، دانشگاهیان، مطبوعات و…..بالاخره نهادهای پژوهشی و امنیتی متعهد و مسئول در این شرایط چیست…. تا مشکلات بسیار عمیق و فاجعه امیز کنونی که ریشه در بنیان های مادی و معیشتی دارد، تشریح و گامی در صورت امکان بسوی تخفیف الام جامعه از این منظر اساسی برداریم…..و من الله التو فیق

ضیاء مصباح

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید