وزارت ارشاد دولت روحانی همزمان با اعلام توافق هسته ای در نامه ای با عنوان “خیلی محرمانه” به رسانه ها هشدار داده است که بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی مطبوعات مکلفند از انتشار مطالبی که “اختلاف و دو گانگی میان دیدگاههای مقامات عالی رتبه نظام” را “القاء” می کند و نیز از رویکردهای “تخریبی” و انتشار “اخبار و تحلیل هایی که موجب دو قطبی سازی جامعه می شود” و یا “دستاوردهای مذاکرات” را در تقابل با “آرمانهای انقلاب” می بیند اکیدا خودداری ورزند. این اقدام دولت روحانی که می تواند دستاویزی برای اعمال همه گونه سانسور و توقیف هر نوع رسانه ای و به هر بهانه ای باشد مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی است که می گوید: مطبوعات”در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.” در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی نیز آمده است:” هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.” با استناد به این مصوبه شورا امنیت ملی “هفته نامه ۹ دی ماه” به سردبیری حمید رسایی که یکی از نشریات جریان تندرو و تمامیت خواه جمهوری اسلامی است، توقیف شده است”. به برخی از رسانه های تندروی دیگر نیز تذکر داده شده است. این مصوبه که تندروهای مخالف توافق را نشانه گرفته نباید کنشگران سیاسی و مدنی که همواره از جانب این جریانات افراطی و سرکوبگر زیرفشار بوده اند را خوشنود کند. چرا که نفس آن علیه آزادی قلم و بیان است. این اقدام وزارت ارشاد دولت روحانی به هردلیل و بهانه ای که باشد در نهایت به زیان رشد فضای تعامل و مدارا و در خدمت اندیشه های تمامیت خواهانه است. تمامیت خواهان که دست بالا را درنهادهای نظامی، دستگاه قضایی و نهادهای دیگر دارند می توانند در گرماگرم رقابت های جناحی انتخابات اسفند ماه از این مصوبه دستاویزی برای توقیف مطبوعات اصلاح طلب بتراشند. عجیب است که اکثر جریانات و محافل اصلاح طلب و احزاب و رسانه هایی که خود را بخشی از جنبش دموکراسی خواهی می دانند و ظاهرا در پای بندی خود به آزادی های سیاسی و مدنی تردید ندارند، این حرکت ضد دموکراتیک دولت روحانی را محکوم نکرده و حتی مورد انتقاد قرار نداده اند.(تا آنجا که من دنبال کرده ام آقایان رضا علیجانی، تقی کاظمیان و صادق زیباکلام از این اقدام دولت روحانی انتقاد کرده اند).در حالی که دفاع از حق این نشریات تمامیت گرا در انتشار مواضع و تحلیل های خود جزیی از وظایف جریانات دموکراسی خواه در پشتیبانی از آزادی مخالف و دگراندیش است. اگر دموکراسی خواهان به صرف ارتجاعی دانستن افکار و گرایش های هفته نامه ۹ دی و امثالهم نسبت به توقیف آنها سکوت کنند، آن وقت در عمل چه فرقی با تمامیت خواهان دارند؟ سانسور و تهدید مطبوعات پدید ه هایی هستند که مرز نمی شناسند. اقدام وزارت ارشاد دولت روحانی در بستن زبان مخالفان توافق هسته ای نشانه ی بی اعتقادی آن به آزادی رسانه هاست و در نهایت امر به زیان قربانیان اصلی سانسور و سرکوب و به سود تمامیت خواهی و تمامیت خواهان حاکم خواهد بود. از کنشگران مدنی و سیاسی و جریانات دموکراسی خواه ایران انتظار می رود که با محکوم کردن صریح این اقدام، تعهد خود به آزادی ها و دفاع از آزادی مخالف را به همگان نشان دهند. سکوت نسبی جریانات دموکراسی خواه و کنشگران مدنی در این باره امری نگران کننده و سئوال برانگیز است! گویی این حقیقت ساده که آزادیخواهی بدون دفاع از آزادی مخالف و حتی دشمن در نشر فکر و اندیشه بی معناست و هنوز در ما نهادینه نشده است.
هیچ حزب و یا حکومت تمامیت گرایی نیست که از آزادی هم اندیشان و همدستان خود رویگردان باشد. و برعکس هیچ حزب و حکومتی نمی تواند پشتیبان آزادی باشد مگر آن که از آزادی نشر اندیشه مخالف خود هر چقدر هم که ناگوار باشد به همان میزان دفاع کند که برای هم اندیشان خویش می کند.
بی اعتقادی تمامیت گرایان به این اصول امری طبیعی است. اما بی اعتنایی کسانی که خود را مدافع آزادی بیان می دانند، اسف انگیز و نشانه تزلزل و سستی آنان در دفاع از آزادی مخالف است.
در فرایند گذار از فرهنگ استبدادی به دموکراتیک این حاملان اندیشه های دموکراسی خواهانه هستند که پیشگام تسهیل تعامل و گفتگو با مخالفان خود از جمله تمامیت خواهان می شوند و راه را بر گسترش فضای مدارا هموار می کنند. عکس این قضیه صادق نیست.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید