ادامه بازداشت زندانی سیاسی، بهاره هدایت علیرغم لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید و به خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، غیرقانونی است و او می بایست آزاد شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ادامه بازداشت بهاره هدایت غیرقانونی است و این زندانی سیاسی و فعال دانشجویی می بایست هرچه سریعتر آزاد شود.
یک منبع مطلع در این رابطه در مصاحبه با هرانا با ذکر این نکته که “دادستان مانع اجرای ماده ۱۳۴ و آزادی بهاره هدایت شده است” گفت: “نگاه داشتن ایشان منطق قانونی ندارد. اجرای احکام با عدم پذیرش مسئولیت می گوید که نامه ای داده است و از شعبه ۵۴ خواسته است که مسئله آزادی ایشان رسیدگی شود. اما شعبه ۵۴ می گوید که به دست من نرسیده است.”
ایشان با ذکر این مطلب که “البته دادستانی اجازه نمی دهد که در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی اجرای احکام مستقیما مکاتبه کند. این مکاتبه باید از طریق دادستان باشد” اظهار داشت: “پس از طرح بحث هایی در فضای رسانه ای دراین رابطه دادستانی نامه را ارسال کرده است. اما از سوی دیگر حکم تعلیقی ای که می بایست همان ابتدای کار بر روی پرونده اجرا می شد را در این مقطع در پرونده گذاشته اند. این در وضعیت فعلی از لحاظ حقوقی غیرقانونی است. زیرا در آن زمان ان حکم تعلیقی باید با حکم موجود جمع و تجمیع احکام برای اعمال ماده ۱۳۴ ارسال می شد.”
این منبع مطلع در ارتباط با چگونگی اعمال ماده ۱۳۴ بر پرونده بهاره هدایت گفت: “در این مقطع ماده ۱۳۴ تنها بر روی هفت سال و نیم حکم ایشان اعمال شده و بعد حکم دو سال را به ان اضافه کرده اند. این عمل غیرقانونی است و حتی قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، مقیسه با آن مخالف است.”
لازم به ذکر است که پیشتر مسئول اجرای احکام، نصیرپور اعلام کرده بود که حکم بهاره هدایت از نظر اجرای احکام پایان یافته است.
بهاره هدایت که متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است، در دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام “، “توهین به رهبری” و “توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام” به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵” نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید