با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات، از این پس ماموران مالیاتی می‌توانند حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی را زیر نظر بگیرند. هدف از این اصلاحیه شفاف‌سازی فعالیت‌های بانکی و اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان می‌شود.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اول آبان‌ماه ۱۳۹۱ به مجلس ارائه شد، آخرین روز تیرماه امسال به تصویب رسید و با تائید شورای نگهبان به شکل قانون درآمد.
رئیس جمهور حسن روحانی هفته گذشته این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. متن کامل اصلاحات مصوب مجلس ۲۹ مرداد توسط قوه قضائیه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم در ۶۰ بند تنظیم شده و در صورت اجرای کامل، تغییرات گسترده‌ای در قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد.
مقابله با فرار مالیاتی
بخشی از این اصلاحیه که به دست‌رسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مربوط می‌شود، بیش از دیگر بخش‌ها مورد توجه رسانه‌های ایران در روز شنبه، ۳۱ مرداد قرار گرفته است.
روزنامه دولتی “ایران”، تیتر نخست شماره شنبه خود را به گفت‌وگو با علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اختصاص داد که وعده “بستن گلوگاه فرار مالیاتی” را می‌دهد.
عسگری می‌گوید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران زیر چتر مالیات نیست و با برآوردهای واقع‌بینانه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم.
مطابق اصلاحیه ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل “جمع گردش و مانده سالانه” انواع حساب‌های بانکی و سپرده‌گذاری‌ها باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
“اطلاعات دارایی‌ها، املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها”، “اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا”، و اسناد مربوط به تمام فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، تولیدی از جمله مواردی است که نسبت به شفاف‌سازی آنها در اصلاحیه قانون مالیات تاکید شده است.
شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و اقتصادی
در ماده ۱۶۹ آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یک‌پارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عمل‌کردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»
بر همین اساس تمام دستگاه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی زمینه تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
امکان سرکشی به حساب بانکی اشخاص و شرکت‌ها، برای مقابله با پول‌شویی یا فرار مالیاتی در قوانین اغلب کشورهای توسعه‌یافته پیش‌بینی شده اما حسن روحانی و مقام‌های بانک مرکزی پیشتر گفته‌اند با این کار موافق نیستند.
بانک مرکزی و ابهام‌های قانون جدید
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و بسیاری از مسئولان ارشد دولتی بارها، از جمله در بحث شناسایی پردرآمدها برای حذف از فهرست یارانه‌بگیران تاکید کرده‌اند که برای این کار از اطلاعات حساب بانکی افراد استفاده نمی‌کنند.
خبرگزاری ایسنا ۳۱ مرداد به این تناقض پرداخت و نوشت: «در حالی ابلاغیه اخیر در رابطه با قانون مالیات‌های مسنتقیم برای ارائه اطلاعات بانکی شائبه سرکشی به حساب‌ها را ایجاد می‌کند که با توجه به تعهدات قبلی بانک مرکزی نمی‌توان چنین موضوعی را متصور بود.»
این خبرگزاری با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قانون یاد شده خاطر نشان کرد که “توضیحات بیشتر بانک مرکزی می‌تواند موضوع را شفاف کرده و ابهامات آن را برطرف کند”.
همزمان، سایت خبری “تابناک” نیز به بررسی پیامدهای احتمالی اجرای قانون مصوب مجلس درباره اصلاح قانون مالیات پرداخت و با نقل از کارشناسان “احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم” را گوشزد کرده است.
نگرانی از بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها
بنابر این گزارش، دو سال پیش که موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران در مجلس مطرح شد، دولت به دلیل نگرانی از برهم خوردن آرامش نسبی در بازارهای مالی و پولی آن را رد کرد.
ناظران احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن منابع به سوی بازارهای سوداگرایانه را انکار نمی‌کنند، اما معتقدند سامان دادن به فعالیت‌های غیرشفاف مالی و اقتصادی بدون چنین راه‌کارهایی ممکن نیست.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره به “تابناک” گفت: «دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود، لذا تا مادامیکه امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.»
از سوی دیگر فرید ضیاءالملکی، کارشناس امور بانکی با بیان این که پیش از این به جز مقام‌های قضایی هیچ دستگاهی قادر نبود به اطلاعات شخصی افراد دست پیدا کند، هشدار داد که اولین پیامد قانون جدید از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.
به رغم این نگرانی‌ها، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امورمالیاتی، کلید حل تمام مشکلات نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را “دستیابی به اطلاعات دقیق و شناسایی مؤدیان” می‌داند و تاکید می‌کند که قانون جدید این نظام را “به سوی عدالت و کارایی” سوق می‌دهد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید