وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای ۱۹ مرداد و ۲ شهریور ۹۴ ، دکتر حسین موسویان مسئول تشکیلات و رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را احضار نموده و به ایشان اخطار کردند که فعالیت ها و تشکیل جلسات درون سازمانی جبهه ملی را باید متوقف کنند و تهدید کردند که درصورتی که جلسه ای توسط اعضای جبهه ملی تشکیل شود پرونده تدارک دیده شده برای مسئول تشکیلات را به قوه قضائیه ارسال خواهند نمود. این درحالیست که حاکمیت جمهوری اسلامی برای نمایش دادن دموکراسی به احزاب خودی ودرون حکومتی امکان میدهد تا با استفاده از مقدورات دولتی ودرمحل های مربوط به دولت، کنگره های وسیع تشکیل دهند وخود را درنقش اپوزیسیون قلمداد نمایند. ولی با تشکیل جلسات محدود اعضای جبهه ملی آنهم در منازل خودشان اینگونه برخورد کرده و آنها را به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب تهدید میکنند. این است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران
دوم شهریور ماه ۱۳۹۴
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید