نوشتۀ دلبر توکلی
زمین که ۶٫۲ ریشتر لرزید و هر روز بر آمار کشته شدگان و زخمی‌ها اضافه شد، برخی از مسئولان دولتی، باز به یاد بحث نخ نما شدۀ «مقاوم سازی» افتادند.
تا این لحظه آمار کشته شدگان و زخمی های زلزله روز ۲۱ مرداد استان آذربایجان، ازهزاران نفر گذشته است و بر اساس اخبار منتشر شده، روستاهای زیادی بین ۸۰ تا ۱۰۰ در صد تخریب شده اند.
هزاران نفر بی‌سرپناه مانده‌اند و در این میان “مرتضی تمدن”- استاندار تهران، مدعی است که زلزله در پایتخت کشور را جدی گرفته است و برای نوسازی بافت های فرسوده باید کارهای بر زمین مانده را به اتمام رساند!
آمار تلفات زلزله در ایران ۱۰ برابر متوسط جهانی
یکی از مهندسان معمار جوان در ایران، در گفت‌و‌گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می‌گوید: آمار تلفات زلزله در ایران ۱۰ برابر متوسط جهانی است.
او معتقد است که شرایط زمین‌شناسی و موقعیت ژئوفیزیکی ایران به گونه‌ای است که تعداد زیادی از استان‌ها و مراکزاستان‌ها و همین طور توابع آن‌ها روی کمربند زلزله قرار دارند و خصوصیات زمین‌شناسی اقلیم ایران به گونه‌ای است که کشور زلزله خیزی است.
این مهندس معمار، عدم اجرای درست آئین نامه ۲۸۰۰ مصوبه وزارت مسکن که به مقاوم سازی بنا در مقابل زلزله اشاره دارد را یکی از عوامل بالا بودن آمار کشته شدگان زلزله در کشور می‌داند.
او می‌گوید؛ از یک سو در بسیاری از روستا‌ها و شهرهای دور افتاده کشور، هنوز بنا‌ها سازه‌های قدیمی خود را حفظ کردند و مقاوم سازی روی آن‌ها صورت نگرفته است و از سوی دیگر در بسیاری دیگر از شهر‌ها مقاوم سازی، درست و اصولی به اجرا در نیامده است.
وی با اشاره به اینکه «سازمان نظام مهندسی» در سال‌های اخیر به عنوان یک تشکل ذی صلاح، قوانینی را وضع کرده است که بر اساس این قوانین در ساخت و ساز ساختمان‌ها باید از مهندس معمار، عمران و مکانیک بهره جست، گفت: «از یک سو، ما از لحاظ ورود به این عرصه، کشور جوانی هستیم وهنوز نیروی حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم و از سوی دیگر، بسیاری از قوانین وضع شده در زمینه ساخت و ساز، نقص‌های زیادی دارند و همین موجب می‌شود تا برخی افراد این قوانین را دور بزنند که متأسفانه در بیش از ۷۰ درصد موارد این اتفاقات رخ می‌دهد.»
این مهندس جوان، همچنین معتقد است که در هر ارگانی دستگاه نظارتی باید از دستگاه اجرایی قوی‌تر عمل کند اما در ایران این معکوس است و دستگاه مجری از لحاظ تشکُل خیلی قوی‌تر از دستگاه نظارت است و این امر موجب می‌شود تا پیمانکاران ساختمانی به مهندسین اجازه نظارت صحیح بر روند ساخت و ساز را ندهند.
او می‌گوید، تعداد زیادی از منهدسین جوان دارای توان اقتصادی نیستند که خودشان دفتر بزنند و کار بگیرند، به اجبار به یک نوع تعامل با بساز و بفروش‌ها و پیمانکاران ساختمان، تن می‌دهند و پیمانکاران جز به مسائل اقتصادی فکر نمی‌کنند.
وی در خصوص شکل تعامل کاری بین مهندسین و پیمانکاران گفت: «پیمانکار در ازای پروژه‌ای که به یک مهندس معرفی می‌کند از حق تعرفه‌ای که برای او مشخص شده مبلغی را به عنوان دستمزد بر می‌دارد و علاوه بر این توقع دارد که مهندس ناظر، چشمش را بر روی نقیصه‌هایی که درمراحل ساخت وساز وجود دارد ببندد.»
او معتقد است، که بسیاری از مهندسین معمار به اجبار تن به خواسته‌های پیمانکاران می‌دهند، چرا که اگر گزارش خود را به شهرداری اعلام کنند آن پیمانکار با پرداختن جریمه به شهرداری خود را از مخمصه رها می‌کند و در عوض سایر پیمانکاران، دیگر به آن مهندس کار نمی‌دهند.
او همچنین معتقد است، هزینه بسیار هنگفتی در کشور به دلیل هدر رفتن انرژی از بین می‌رود و این به طراحی غیر اصولی ساختمان‌ها باز می‌گردد. دیوار‌ها در مرحله نازک کاری حتما باید عایق کاری شوند و یا اینکه اگر از بلوک سفالی استفاده می‌شود، سفال باید درجه یک و دو جداره باشد و به طور معمول پیمانکار یا کارفرما بخاطر اینکه هزینه اقتصادی ساخت پائین بیاید، این کار را نمی‌کند.
این مهندس معمار، با اشاره به اینکه نوع اتصالات جوشی در سازه‌ها در مقاوم سازی یک بنا نقش اساسی دارد گفت: «در زلزله “بم” دیدیم که در بسیاری از موارد بناهای خشتی با قاب اصلی خود بر جای ماندند اما در کنار همان بنا، ساختمان‌هایی نوساز تیر آهنشان خم شد. ساختمان از بین رفته بود و این به بحث انتقالات جوشی بر می‌گردد که در سازه‌های فلزی در کشور وقتی که رعایت نمی‌شود موجب فرو ریزش آن در هنگام زلزله می‌شود؛ چرا که اگر تنها، یک نقطه جوشی که زده می‌شود در سازه غیر اصولی باشد آن سازه تا حدود خیلی زیادی مقاوم نخواهد بود.»
او بار دیگر در گفته‌های خود به اجرای قوانین نانوشته از سوی مهندسین ناظر اشاره دارد و می‌گوید؛ سازمان نظام مهندسی برای نظارت معمار در ساخت و ساز، نرخ مصوب و تعرفه دارد؛ این نرخ برای نظارت هر مترمربع، ۱۶۰۰ تومان و برای سازه، ۲۵۰۰تومان است و به طور قانونی ۱۰ درصد سهمیه هر مهندس آزاد است و می‌تواند کار را با هماهنگی کارفرما انتخاب کند و به عنوان ناظر باشد. البته بقیه سهمیه را سازمان نظام مهندسی باید به صورت رندوم یا تصادفی بین مهندسین تقسیم کند که باندهای مافیایی موجود در این تشکُل اجازه چنین کاری را نمی‌دهند.
این مهندس جوان در خصوص حق کمیسیون واسطه‌هایی که کار را به مهندسین معرفی می‌کنند گفت: «این واسطه‌ها، یک چهارم کل دستمزد یک مهندس را در ازای معرفی کار به او بر می‌دارند.»
وی همچنین می‌گوید، در یک وضعیت فاجعه آمیز، بسیاری از مهندس‌ها، مهر خود را به صورت سفید امضاء در اختیار پیمانکار، کارفرما یا واسطه گر قرار می‌دهند و وقتی مهر، در اختیار اوست یعنی می‌تواند هر چیزی را در مراحل ساخت به جای ناظرتائید کند.
این مهندس جوان که خواست به دلایل امنیتی نامش فاش نشود در خاتمه گفت: «ما خوشبختانه هنوز در چندین سال اخیر در بافت شهری زلزله نداشتیم و امیدوارم نداشته باشیم، اما این سازی که الان زده می‌شود صدایش روزی در خواهد آمد که در بافت شهری زلزله‌ای اتفاق بیافتد، فجایعی که الان هست در آن زمان نمود پیدا می‌کند.»
از: ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید