مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی امروز در بیانیه مشترکی گفتند: «با گذشت دو هفته از زلزله در استان آذربایجان، دولتمردان جمهوری اسلامی همچنان به سیاست سکوت و پنهان کاری ادامه می دهند و تاکنون نه تنها آمار واقعی جانباختگان، روستاها و خانه های خراب شده و خسارت های مالی را اعلام نکرده اند، و از رسیدگی به نیازهای مردم و رساندن کمک های کافی نخستین طفره رفته اند، بلکه با اعزام سپاه پاسداران به منطقه و ایجاد وحشت و دستگیری ده ها فعال مدنی و امدادگر داوطلب می کوشند در کمک های مردمی به هم میهنان آسیب دیده نیز اخلال کنند.»

دو هفته از زلزله در استان آذربایجان می گذرد. صدها نفر از مردم در این زلزله جان خود را از دست داده اند، ده ها روستا به طور کامل از بین رفته اند و ده ها روستای دیگر به شدت آسیب دیده اند. دولتمردان از انتشار آمار مشخص و روشن تعداد جانباختگان سر باز می زنند. تعداد تلفات در منابع رسمی تاکنون از ۲۵۲ تا ۳۱۸ نفر اعلام شده است، اما منابع غیررسمی رقم قربانیان را ۱۵۰۰، ۱۶۰۰ و حتا چند هزار تن تخمین زده اند.

دولتمردان از همان ابتدا کوشیده اند با ایجاد محدودیت ها از کمک های مردمی و غیردولتی به زلزله زدگان جلوگیری کنند. آنها نه تنها کمک های لازم را به مردم ارایه نمی کنند، بلکه با به کارگیری سپاه پاسداران و ضبط کمک های مردمی جمع آوری شده می کوشند مانع امدادرسانی به قربانیان زلزله اخیر آذربایجان شوند. دولت حساب های بانکی گروه های غیردولتی مردمی برای کمک به زلزله زدگان را مسدود کرده است. گروه هایی از مددکاران اجتماعی کودکان و هم چنین روانشناسانی که برای کمک به زلزله ‌زدگان به مناطق روستایی رفته بودند، با تهدید به توقیف مدارک شان از سوی اداره اطلاعات اهر و تبریز، مجبور به ترک منطقه شده اند. سپاه با بازرسی کامیون ها و وانت ها در جاده ها، برخی از وسایل نقلیه حامل مواد بهداشتی و خوراکی مردم را توقیف کرده است.

زلزله زدگان به شدت به کمک های غذایی، دارویی، بهداشتی و خدمات پزشکی و روانپزشکی نیاز دارند. کمبود پزشک و پرستار باعث افزایش خطر شیوع بیماری های عفونی از جمله وبا شده است. مردم مناطق زلزله زده از توزیع نامناسب مواد غذایی از سوی سپاه گله مند هستند. بنا به گزارش ها سپاه کمک های دریافتی را انبار می کند. حتا نمایندگان سازمان دولتی هلال احمر قادر به فعالیت چندانی نیستند زیرا سپاه مانع از دخالت آنها می شود. بنا به گزارش ها، در مواردی نیز مشاهده شده که ماموران دولتی در عرضه کمک بین خانواده های مختلف استثنا قایل می شوند.

فساد فراگیر در میان دولتمردان و خودداری آنها از ارایه کمک های لازم به مردم و حتا چپاول کمک های مردمی و بین المللی در تمام موارد مشابه در گذشته، موجب بی اعتمادی گسترده ای مردم شده است. تجربه های گذشته هنوز در اذهان مردم زنده است. پس از حوادثی مثل زلزله های رودبار (۱۳۶۹)، اردبیل (۱۳۷۵) و بم (۱۳۸۲) یا حتا کمی دورتر زلزله های طبس (۱۳۵۷) و بویین زهرا (۱۳۴۱)، به طور عمده نیروهای مردمی، فعالان مدنی و سیاسی ـ اجتماعی بودند که با برخورداری از اعتماد مردم به یاری آنها شتافته اند

این بار نیز استثنا نیست. فعالان مدنی و دیگر هم میهنان به یاری زلزله زدگان رفته اند. اما این بار دولتمردان می خواهند تماس و ارتباط با زلزله زدگان را به انحصار خود درآورند و در این راه ابایی از به کارگیری نیروهای امنیتی و نظامی ندارند. در روزهای گذشته با حمله خشونت آمیز سپاه با استفاده از ماشین های ضد شورش، ده ها امدادگر داوطلب، فعال مدنی و اجتماعی که بلافاصله پس از زلزله به کمک مردم رفته بودند دستگیر شده اند. چند تن از این عده در روز جمعه ۳ شهریور با وثیقه آزاد شدند، ولی تعداد زیادی همچنان در بازداشت مانده اند. بعضی از این عده دارای سابقه محکومیت به حبس های طولانی مدت به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز اجتماعی و حقوق بشری هستند، مثل نوید خانجانی (که حکم ۱۲ سال زندان او در تجدید نظر تایید شده است)، واحد خلوصی (محکوم به ۵ سال زندان) و اسماعیل سلمانپور (محکوم به ۱ سال زندان) اکنون در خطر انتقال قطعی به زندان به سر می برند. حسین رونقی ملکی (وبلاگ نگار زندانی محکوم به ۱۵ سال) که در مرخصی درمانی از زندان به سر می برد اکنون به زندان تبریز منتقل شده است.

دولتمردان جمهوری اسلامی باید:
– تمام امدادگران داوطلب و فعالان مدنی و اجتماعی بازداشت شده را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
– بپذیرند که مردم در این زمینه هم اعتمادی به آنها ندارند و با کنار گذاشتن اهرم های فشار و سرکوب مثل سپاه پاسداران راه را برای امدادرسانی فعالان مدنی و اجتماعی و کمک های مردمی باز کنند.

شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید