وزارت کشور در تعلیق

سه شنبه, ۳ام آذر, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

ramzanpour

کمتر از ۳ ماه به آغاز زمان فعالیت های انتخاباتی برای انتخابات مجلس و شورای نگهبان مانده است اما وزارت کشور همچنان در حفظ امنیت اجتماعاتی که خود اجازه برگزاری آن را می دهد ناتوان است.

دور پیشین بر هم زدن تجمعات انتخاباتی از زمستان سال گذشته شروع شد و با رسیدن تابستان تقریبا به پایان رسید؛ نه به این دلیل که اجتماعی به هم زده نشد بلکه به این دلیل که وزارت کشوریا تقریبااجازه برگزاری سخنرانی ها و تجمعات را صادر نکرد و یا اینکه در مواردی پیش از برگزاری تجمع به سخنرانان زنگ زده و برنامه لغو شد. شاه بیت آن دوران حمله به علی مطهری نماینده تهران در شیراز در برابر چشمان و دوربین نیروی انتظامی در کلانتری بود. بعد هم امام جمعه شیراز و مشهد و مقام های قوه قضاییه گفتند مقصر کسانی هستند که در حالی که می دانند به آقای مطهری حمله می شود او را دعوت می کنند.

حالا دور تازه با تلاش برای بر هم زدن سخنرانی صادق زیبا کلام در دزفول شروع شد، بعد عبدالحمید موسوی لاری وزیر کشور پیشین در ورامین مورد حمله کسانی قرار گرفت که می خواستند برنامه را به هم بزنند. در تازه ترین مورد روز یکشنبه اول آذر برنامه سخنرانی مصطفی کواکبیان نماینده پیشین مجلس برهم زده شد.

در تلاش برای بر هم زدن سخنرانی آقای موسوی لاری، حسین نقوی حسینی نماینده مجلس مستقیما حضور داشت و بعد هم که مورد اعتراض واقع شد به خبرگزاری آنا گفت فرماندار غلط کرده که مجوزداده است. او گفت ممکن بود برگزار کنندگان لت و پار شوند. در اندیمشک بر هم زنندگان سخنرانی آقای کواکبیان در برابر فرمانداری جمع شدند و گفتند اگر سخنرانی لغو نشود همان حادثه شیراز پیش می آید. در هر دو مورد تهدید به زدن و حمله فیزیکی وجود داشته است. در هر دو مورد کسی بازداشت نشده و فرماندار ورامین به این اکتفا کرده است که بگوید از آقای نقوی حسینی شکایت میکند و فرماندار اندیمشک هم با برهم زنندگان بحث کرده و جلسه لغو شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت در روز یکشنبه اول آذر اشاره ای دارد به برهم زدن تجمعات و به “عده محدودی افراطی با سفرهای استان به استان” اشاره می کند که تجمعات رابر هم می زنند. معنای این سخن آقای هاشمی رفسنجانی این است که بر هم زدن سخنرانی ها با سازمان دهی ویژه ای با هدایت از تهران صورت می گیرد. ظاهرا برهم زنندگان تجمعات نه خوفی ازنیروی انتظامی دارند و نه خوفی از مجازات قوه قضاییه. نمونه روشن عملکرد قوه قضاییه در مورد حمله به آقای مطهری در شیراز، خاطر همه بر هم زنندگان را جمع کرده است که از امنیت لازم برخوردار هستند.

غلامحسین محسنی اژه ای در نشست رسانه ای روز یکشنبه اول آذر خود به نکته ای اشاره می کند که نشان می دهد اطمینان خاطر بر هم زنندگان تجمعات، از حمایت رسمی نیز برخوردار است.سخنگوی قوه قضاییه گفته است: « همه باید در جهت آرامش کشور تلاش کنیم و اگر کسی اهل فتنه بوده و بخواهد فتنه گری کند نباید به او اجازه بدهیم.» معنای این سخن آن است که برای حفظ آرامش وامنیت کشور فرمانداری ها و وزارت کشور باید از دادن مجوز برگزاری سخنرانی و تجمع به کسانی که قوه قضاییه و تندرو ها آنان را اهل فتنه گری می دانند ( یا به تعبیر دقیق تر موافق نیستند)خودداری کند. سخن آقای اژه ای روشن است: در غیر این صورت وزارت کشور مسوول برهم زدن آرامش و امنیت کشور است. به تعبیر دیگر سخنگوی قوه قضاییه مرجعیت قانونی وزارت کشور درصدور مجوز را به همان عبارتی مورد تردید قرار می دهد که برهم زنندگان تجمعات به آن استناد می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه عبارت دیگری هم دارد که به خوبی آینده، یعنی شرایط برگزاری فعالیت های انتخاباتی برای غیر خودی ها را نشان می دهد. او گفته است معاونت پیشگیری از وقوع جرم ماجرا رادنبال می کند. موضوع پیشینی که حل آن به معاونت پیشگیری سپرده شد اختلاف بر سر بر هم زدن کنسرت ها بودو مساله به این شکل حل شد که توافقی میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی صادر شدکه به جز در مورد ۴ سالن متعلق به وزارت ارشاد در تهران، در بقیه موارد پس از صدور مجوز وزارت ارشاد برگزار کنندگان کنسرت به سراغ نیروی انتظامی بروند و از انان هم مجوز بگیرند. به این ترتیب مساله بر هم زدن کنسرت ها حل شد چون دادن اجازه برگزاری، به حداقل نزدیک به صفر رسید. در مواردی هم که به هم خورد دیگر رسانه ها و برگزار کنندگان اجازه نداشتند بگویند که کنسرت به دلیل فشاری جانبی لغو شده است. به نظر می رسد شیوه حل مورد تجمعات سیاسی و فرهنگی و به ویژه انتخاباتی نیز شبیه همین باشد. به این ترتیب نقش وزارت کشور در فراهم آوردن زمینه فعالیت انتخاباتی در عمل از سوی قوه قضاییه نادیده گرفته و به حالت تعلیق در آورده می شود.

در مرداد سال ۹۳، من در یادداشتی در همینجا نوشتم که دولت آقای روحانی دولت در تعلیق است. “دولت در تعلیق پدیده ای است که زمانی پیش می آید که عوامل اصلی تنفیذ قدرت دولت فراهم نباشد. مانند دولتی که هنوز کابینه اش رای اعتماد نگرفته یا نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگاه های نظارتی آن هنوز در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت اگرچه دولت دارای اعتبار قانونی و حتی مقبولیت اجتماعی است اما از توانایی اعمال قدرت خود محروم است. نمونه های ریز و درشتی را می توان مشاهده کرد که نشان می دهد دولت از توانایی اعمال قدرت مشروع خود برخوردار نیست.”

حالا به نظر می رسد دولت به جز در زمینه تصویب بین المللی و داخلی برجام که با مجوز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، در زمینه های دیگر همچنان دولت در تعلیق است. به همین روال وزارت کشور نیز در زمینه ایفای مسوولیت های خود در برگزاری انتخابات به نوعی در تعلیق است. در چنین شرایطی می توان فهمید که چرا در ست در روز برگزاری مراسمی مانندمراسم سالگرد قتل فروهر ها، به برگزار کنندگان خبر داده می شود که حق برگزاری ندارند. و وقتی با پرسش و اعتراض برگزار کنندکان روبرو می شوند پاسخ می شنوند که “روال همین است”. بله ظاهرا روال در دولت در تعلیق همین است.

از: روزآنلاین


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.