نمی توان به راحتی حدس زد که اشارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع شورایی شدن رهبری، مشخصا ریشه در چه برداشتی از قانون اساسی داشته، اما شاید واکاوی “بین سطور” اصل ۱۱۱ قانون اساسی موجود، به گمانه زنی در مورد چنین برداشتی کمک کند
اکبر هاشمی رفسنجانی اخیرا از “آماده شدن” گروهی در مجلس خبرگان برای تعیین کاندیداهای جانشینی آیت الله خامنه ای سخن گفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین گفته که قبل و بعد از تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف “شورای رهبری” از متن آن، معتقد به رهبری شورایی بوده ولی “تسلیم” تصمیم مجلس خبرگان شده است.
این چندمین بار است که آقای هاشمی رفسنجانی، موضوع شورای رهبری را در فضای سیاسی ایران مطرح می کند. او در بهمن ماه گذشته، در یکی از خبرسازترین اظهارنظرهای خود در این مورد گفت که اعضای خبرگان “شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند” و افزود: “در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند [رهبری را] شورایی کنند چون قانون شورا شدن هم باز است”. او در اسفندماه از این هم فرا رفت و تاکید کرد که بحث شورایی شدن رهبری “در قانون اساسی آمده” و “هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است”.
تصریحات اکبر هاشمی رفسنجانی بر امکان شورایی شدن رهبری، در یک سال گذشته باعث واکنش – و سردرگمی– زیادی در فضای سیاسی و رسانه ای ایران شده است. به این دلیل مشخص که ایده “شورای رهبری”، در اصل ۱۰۷ قانون اساسی قدیمی ایران وجود داشت ولی با بازنگری این قانون در سال ۱۳۶۸، این اصل تغییر کرد و به صراحت تاکید شد که اعضای مجلس خبرگان، باید “یک” نفر -و نه یک شورا- را برای ایفای وظایف رهبری انتخاب کند.
با توجه به این واقعیت بوده که تاکنون، ناظران متعددی حذف شورای رهبری در قانون اساسی جدید ایران را به اکبر هاشمی رفسنجانی یادآوری کرده و اشارات او به شورای رهبری را، بر مبنای قانون اساسی موجود بی پایه خوانده اند. این در حالی است که بعید به نظر می رسد فردی که در اداره سرنوشت سازترین جلسه مجلس خبرگان رهبری – برای انتخاب آیت الله خامنه ای- و سرنوشت سازترین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در سه دهه اخیر –برای بازنگری قانون اساسی- مهم ترین نقش را داشته، از تغییر قانون اساسی ایران بی اطلاع باشد.
البته نمی توان به راحتی حدس زد که اشارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع شورایی شدن رهبری، مشخصا ریشه در چه برداشتی از قانون اساسی داشته، اما شاید واکاوی “بین سطور” اصل ۱۱۱ قانون اساسی موجود، به گمانه زنی در مورد چنین برداشتی کمک کند.
در این اصل آمده است که “در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.”
اصل ۱۱۱، البته شورایی که تا هنگام انتخاب جانشین رهبری وظایف او را به عهده می گیرد را، “موقت” می داند و “شورای رهبری” نمی نامد. اما در این اصل، نکته ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، ذکر نشدن “سقف زمانی” برای مسئولیت چنین شورایی است.
مطابق این اصل، اعضای مجلس خبرگان باید در “اسرع وقت” رهبر جدید را تعیین کنند، اما تعریف نشده که این اعضا، حداکثر چقدر برای این انتخاب مهلت دارند و اگر تا چه مدتی بر روی فردی به نتیجه نرسیدند چه خواهد شد. در حقیقت با توجه به اینکه جانشین رهبر، باید حداقل رای دوسوم از حاضران در مجلس خبرگان را داشته باشد، در صورتی که هیچ کاندیدایی این میزان رای را به دست نیاورد، به لحاظ تئوریک شورای سه نفره ذکر شده در اصل ۱۱۱ می تواند به طور نامحدود به ایفای وظایف رهبری بپردازد.
در صورتی که اعضای مجلس خبرگان، در درازمدت نتوانند بر روی کاندیدایی مشخص به توافق برسند، این شورای سه نفره حتی در شرایطی خاص، قادر است با انجام همه پرسی برای بازنگری در اصول قانون اساسی – از جمله اصول مرتبط با رهبری – نیز موافقت کند. شورای سه نفره، البته اختیار انجام تعداد کمی از وظایف رهبری و از جمله صدور فرمان همه پرسی را ندارد، اما می تواند در صورت تمایل، “پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام” به انجام این وظایف هم بپردازد.
به عبارت دیگر، اشارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به باز بودن راه قانونی تشکیل شورای رهبری، در شرایطی انجام شده که از نظر تئوریک این امکان وجود دارد که در فرایند تعیین رهبر آینده، شورایی سه نفره جایگزین او شود و حتی با زمینه سازی تغییر قانون اساسی، به احیای صریح “شورای رهبری” بپردازد.
اما آیا، سوای احتمالات تئوریک ذکر شده، در عرصه عمل هم امکان به توافق نرسیدن دو سوم اعضای مجلس خبرگان در مورد جانشین رهبر وجود دارد؟
با توجه به اینکه بعید به نظر می رسد که آیت الله خامنه ای، پیش از درگذشت، در مورد جایگزین خود سفارشی را بیان نکند، با فرض اینکه بعید است که اعضای مجلس خبرگان به راحتی بتوانند به سفارش بر جای مانده از رهبر بی اعتنایی کنند و با توجه به نقش آفرینی احتمالی سپاه در مقطع حساس تعیین جانشین رهبری، احتمال کمی وجود دارد که خبرگان برای مدتی طولانی بر سر انتخاب جایگزین آقای خامنه ای اختلاف نظر داشته باشند.
با وجود این، همچنان احتمال اینکه هیچ کاندیدایی دوسوم آرای نمایندگان مجلس خبرگان را به دست نیاورد، کاملا منتفی نیست. به‌ویژه با توجه به اینکه ” تک تک” کسانی ممکن است جزو کاندیداهای احتمالی جانشینی آیت الله خامنه ای تلقی شوند، در جلب حمایت سراسری تصمیم گیران نظام جمهوری اسلامی – و حتی بخش محافظه کار حکومت – با مشکلات واقعی مواجهند.
مروری بر اسامی “روحانیون جوان تر از آیت الله خامنه ای” که ممکن است در فهرست کاندیداهای رهبری آینده جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند، به وضوح نشان می دهد که تصور اجماع محافظه کاران حاکم بر روی هر یک، یا تصور برخورداری هر کدام از آنها از “همه صفات” مورد نظر آقای خامنه ای، تا چه حد دشوار به نظر به می رسد.
در چنین شرایطی، حتی با وجود احتمال زیاد به توافق رسیدن دو سوم اعضای مجلس خبرگان بر روی رهبر آینده، از احتیاط به دور است که چنین امکانی را، قطعی تلقی کنیم. امکانی که در صورت عدم وقوعش، فکر کردن به راه حل هایی چون اداره شورایی جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی، و حتی تا زمان بازنگری قانون اساسی، موضوعیت خواهد داشت.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید