بانبان طرح افزایش مجدد قیمتها از زاویه نگاه مردم مجلسیان فعلی و دولت فخیمه مدیر و مدبر با توجه به اختیارات و وظایف قانونی خود میباشند و در هر لحظه مشمول دعای همه جامعه حقوق بگیر و خانواده هایشان خواهند بود که بدین گونه دلسوز و در فکر ملت گرفتارند و بدنبال تقویت روحیه همکاری و حفظ ارزشها و تقویت منافع ملی؟! از طریق تامین حد اقل ها و جلوگیری از افت مجدد ارزش پول ملی و….
همین نزدیکی ها یعنی اوایل سال جاری هزینههای آب، برق، تلفن، گاز و درصدی افزایش یافت و با اضافه شدن اندکی به حقوق شاغلین و بازنشستهها و دیگر حقوقبگیران ثابت، دستها به علامت تسلیم بالا رفت و همه معیارها سقوط کرد.
اکنون نیز افزایش آزادانه بهای بلیط سفر های هوایی به بهانه رقابت در این بازار اشفته، به احتمال افزایش نرخ مواد سوختی که نقش اصلی را در آرامش روزانه و چگو نگی ارایه خدمات ایفا مینماید منجمله بنزین که قیمت فوب به کمتر هزار تومان در لیتر می رسد و دیگر مواد مصرفی و خدماتی ،آه از نهاد جامعه کلان حقوق بگیران ثابت یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور (با خانوادهایشان) برسم سنواتی در آورده و مستمرا در می اورد وبه فغان می انجامد، که انچه بجایی نرسد فریاد است.
افزایش نرخ کالاها و خدمات تولیدی دولت و بخش شبه دولتی در ارتباط با قیمت ارز که قرار است با تمهیدات داهیانه ای تک نرخی شود و…. اثر شدیدی بر تورم دارد و میشود آنچه که نبایستی وبه طور طبیعی اینگونه افزایش ها ،کلیهی کالاها و خدمات را به دنبال خود گران خواهد کرد و تازه این اغاز ماجرا ست.
دستاندرکاران اتاق فکر حکومت و نظام، حتما این گونه امور را در تحمل جامعه و قابل کنترل دیدهاند و به گفتهی اخیر مسیولی: تا رسیدن به قیمتهای واقعی راه درازی در پیش است و بعداز اجرای بر جام که طبق برنامه زمانی همین روزهاست وبا آمدن ۲۰۱۶ بایستی در انتظار آن بود .
این دور و تسلسل افزایش ارزش مواد و خدمات تولید و ارایه شده به وسیلهی سیستم فاقد نظم ومدعی آگاهی (اگر دلواپسان همه را بحساب این دولت مانده در میراثی که به او رسیده نگذارند) بر اساس برنامه ها و از سویی دستور بانک جهانی که عرضهی کالاها و خدمات بایستی معادل قیمت تمام شدهی آنها باشد ، همراه باعدم احساس مسئولیت نیروی در اختیار دولت و سایر بخشها ،در ارتباط با افزایش هزینههای سرسامآور زندگی در مقایسه با دریافتی ماهانه انان و بالطبع کم کاری و عدم دلسوزی …به باطل انجامیده و مجدداً گرانی کالاها و خدمات تکرار میشود .
افزایش بسیار جزیی قیمتها در حدود۲ در صد معادل نرخ تورم جوامعی مشابه مالزی که حتی نفتی ندارند، همراه با عادی شدن شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی، پرهیز از هر گونه خطا، سپردن کار به کاردان، پاسخگویی کامل آنان که اختیارات نامحدود دارند براساس اصول اولیهی مدیریت،تحت کنترل مالی و عملیاتی قرار گر فتن کلیه تشکیلاتیکه پاسخگو نیستند، تشویق و توبیخ خادمین و خائنین، آزادی واقعی مطبوعات به عنوان چشم و گوش ملت، حضور نمایندگان عالم، متخصص و سلیمالنفس که مفهوم واقعی تعهد را همراه دارد در مراجع قانونگذاری بر حسب انتخاباتی واقعی بوسیله مردم و بدون دخالت دایه های مهر بانتر از مادریعنی انانکه از لحاظ علم پزشکی و فیزیک بدن ناتوان و فاقد تشخیص می باشند، انتخاب بهترینها از لحاظ علمی، معتقد به حفظ منافع ملی و احترام ایران و ایرانی برای مصادر امور بدون توجه به روابط و سهمخواهیها، پر هیز از هر گونه تنش افرینی و بسیاری نکات که مثنوی هفتاد من میشود …….. زمینه بکار گیری نیروی در انتظار کار را در تمامی مقاطع تحصیلی فراهم وراه برون رفت از وضعیت نا هنجار فعلی را میگشاید .
از سویی پرداختن به اموری که بندرت دیگر کشورها به ان وارد میشوند و آثار آنرا می دانند و می دانیم…. که اخرین ان تا لحظه نوشتن مطلب اه و فغان از اعدام های اخیر در عربستان و…. می باشد، احساس امنیت واقعی و آرامش درونی ملت را در همین شرایط حد اقلی مختل و تأمین حداقلهای معیشتی و درمانی و مسائلی از این قبیل دست را نا یافتنی و دور از دسترس میسازد …که عدم وحدت مدیریت ، تمر کز اختیارات، پاسخگویی و نبود ضابطه را نشان میدهد.
تا زمانی که قیمت کالاهای تولید شده به وسیلهی دولت با عدم دلسوزی نیروی در اختیار این قدرت، و حتی بخش به اصطلاح خصوصی، بدون رقیب مواجه باشد و بر نامه ریزی ها بر این منوال و بدین صورت الی ماشاءالله استمرار یابد… روزمرگی، انحراف اخلاقی، ریا، تظاهر، عدم توجه به منافع ملی و نابودی ارزشها، افت شدید معیارها ، تشتت دائمی در رفتارهای جامعه و … تشدید و بیشتر خواهد شد.
آیا میتوان گفت در شرایط فعلی ایران از لحاظ برنامهریزیهایی بدین گونه، در مقام مقایسه با همهی کشورهای جهان سوم ، رتبهی نخست را دارا میباشد و حکومت بااشنایی کامل به من لا معاش له لا معاد له دراین مسیر آگاهانه می کوشد!
بالاخره اینکه ایا برنامهها و طرحها و سناریوهایی بدین صورت و با این ترتیب هر ساله، یعنی در پایان امسال و مدت مانده ازدو دوره عمر دولت فعلی بروال دورانهای پیشین، تکرار خواهد شد و در بر همین پاشنه قرار است بگردد ؟؟
در ۲ ماههی پایان هر سال و یکی دو ماه آغاز سال بعد به صورت پیوسته به این بحث یعنی در صد افزایش حقوق و دستمزدها که در بودجه پیشنهادی ۹۵ حدود ۱۰ در صدتعین شده است اختصاص می یابد که با عرض تبریک باید گفت اختصاص یافته ! و میدانیم که این افزایش بایستی معادل نرخ تورم باشد و انصافا افزایش قیمت اقلام سبد خانوار از این در صد بمراتب کمتر است و منکرین ان سیاه نمایی میفر مایند ،همین طور میزان عیدی .
مجلس نشینان در پایان این دوره نیز در مرحلهی تصویب بودجهی ۹۵ این توپ عظیم را به زمین دولت پرتاب خواهند کرد و آش و کاسه بنظر میرسد همین خواهد بود.
شاید سیاست مردان و دلسوزان نظام بهتر میدانند که جامعه را مشغول و دل نگران این گونه اموری داشتن، آنان را از ورود به معقولات باز میدارد. هم چون الودگی هوا که تنفس را نیزمشکل نموده وتازه این اغاز ماجراست و پرتقال فروش پیدا نشده ….
بدون تردید تحریمهای در پیش به دلیل مانور ها و پرتاب تکذیب شده موشک به نزدیکی های ناوهای مستقر در خلیج همیشه فارس و فرمانهای موشکی و عقب نشینی و ترس شدید استکبار جهانی از عکس العملهای شدید و … راه به جایی نخواهد برد .
این تبلیغات با هدف مصرف داخلی و اثر گذاری بر برجام و همه انچه که ملت صبور و ساکت بطور مستمر و لحظه ای از ان مطلع و دست بگریبان میشود نبوده و شکر گذار بانیان این تفکردر مسیر مبارزه با نفوذی ها و خودکفایی واقعی وجلوگیری از زیاده خواهی ها که راه بجایی نخواهد برد؟! حدیث مفصل بخوان از این مجمل …
بطور جدی باید پرسید: آیا اآنچه می گذارند یا میگذرد آثار نا مطلوبی بر انتخابات در پیش هر چند که مانورها از هر سو در محدوده درونی ها و خود ساخته هاییست که چهره نام گرفته اند… نخواهد داشت و ایا میتوان اینگونه رخ دادها را برنامه ریزی در این مقوله وسازمان یافته دانست ؟؟؟ که یکدستی محفوظ بماند !!! که فاعتبرو یا اولی الابصار …
یادمان نرفته دولت مظلوم اصلاحات هر ۹ روز گرفتاری داشت و دولت تدبیر و امید هر ساعت که: خود کرده را تدبیر نیست و یا بجز از کشته ندروی که عربی این مضامین میشود : لیس للانسان الی ما سعی / بقول حافظ این بار با چاشنی طنز…وظیفه من گفتن است و بس…
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید