به گزارش رادیو فردا: صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در یک سخنرانی با اشاره به این که از نظر او در اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایران «ابهام» هست گفت که «معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد».
انتقاد رئیس قوه قضاییه در حالی است که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا آمده است که رئیس جمهور پس از رهبر، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
این اصل قبل از بازنگری در قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸ به این ترتیب بود: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
اکنون نیز رئیس قوه قضائیه ایران گفته است: «علی‌القاعده و به ظاهر باید قبول کنیم که این اصل به تمام بندهای قانون و اصول قانون اساسی برمی‌گردد، اما توجه به استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است.»
آقای آملی لاریجانی همچنین گفت که «معنا ندارد اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد» و افزود: «نمی‌شود اجرای اصل استقلال قوه قضائیه بر عهده رئیس جمهور باشد و به نحوی باید این ابهام در این جمله برطرف شود. مسئله استقلال قوه قضائیه مسلم است و اصل ۵۷ قانون اساسی نظارت را به رهبری داده نه به رئیس جمهور یا شخص دیگری.»
بر اساس قانون اساسی ایران، تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است.
حسن روحانی، رئیس جمهور، و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، پیش از این در چند مورد به مجادله لفظی با یکدیگر پرداخته‌اند.
از جمله روز ۱۶ آبان که آقای روحانی گفت: «قوه قضائیه باید مامن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می‌شود.»
آقای آملی لاریجانی نیز در واکنش این سخنان را «افترا و توهین به قوه قضائیه» توصیف کرد و گفت: «اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود، کار سخت می‌شود.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید