انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران به پایان رسید و پیروزی بلامنازع اصلاح‌طلبان در تهران برحوادث پیش آمده در طول انتخابات سایه انداخت. شادی مردم تهران که تغییرات معنی‌دار در ترکیب نمایندگان شهر خود را تجربه کرده بودند، صدای اعتراض و نارضایتی برخی شهرهای دیگر را که از دخالت‌ها و تخلف‌های غیرقانونی در انتخابات شکایت داشتند ناشنیده گذاشت.
چنانچه پیش‌بینی می‌شد دخالت غیرقانونی نهادهای مسئول و غیرمسئول، علاوه بر آنکه پیش از انتخابات با ردصلاحیت‌های گسترده موجب محروم شدن بسیاری از نیروهای سیاسی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن شده بود، در زمان انتخابات و حتی پس از آن و در زمان شمارش آرا نیز ادامه داشته است.
اعتراف به رد صلاحیت‌های غیرقانونی
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان که پیش از این و در زمان بررسی صلاحیت‌ها، اخباری از استعفایش منتشر شده بود، بعد از برگزاری انتخابات در یک گفتگوی بی‌سابقه با روزنامه اعتماد به انتقاد از عملکرد شورای نگهبان پرداخت و بخشی از اقدامات غیرقانونی آن را افشا کرد.
او در ابتدای گفتگویش اعتراف کرد که شورای نگهبان بجز مراکز مجاز قانونی، از دیگر امکانها همچون تحقیقات محلی و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران برای احراز صلاحیت‌ها استفاده کرده است. او در عین حال تاکید کرد که این شورا فرصت رسیدگی به شکایت‌ها را نداشته است. ابراهیمیان گفته بود: “ در ۲۰ روز شما نمی‌توانید شش هزار شکایت را بر اساس گزارش‌های ناقص موجود رسیدگی کنید. قانون می‌گوید باید به فرد فرصت بدهید که اظهارات و دفاعیات را نزد شما مطرح کند. اگر قرار بود هزار نفر هم می‌آمدند و اعتراض می‌کردند شما فرصت رسیدگی به بقیه را پیدا نمی‌کردید.”
او همچنین تاکید کرد که این اقدامات زیر نظر مستقیم آیت‌الله جنتی بوده است: “کار ما نواقصی داشت و این کار زیرنظر دبیر محترم شورای نگهبان و معاونت اجرایی و انتخابات صورت می‌گرفت و همه اعضای شورای نگهبان در این امر دخالت ندارند. یعنی این برنامه‌ریزی تشکیل جلسات و امثال آن زیرنظر دبیر شورای نگهبان انجام می‌شود.” ابراهیمیان همچنین اعلام کرد که شورای نگهبان به بررسی اعتقادات کاندیداها هم پرداخته است: “حداقل یک سال زمان نیاز است برای بررسی صلاحیت‌ها. نه فقط ۲۰ روز. حالا که قرار است غیر از مدرک تحصیلی و سن و سوابق قضایی راجع به اعتقادات، التزام و تدین مردم هم داوری کنیم در بیست روز ممکن نیست.”
سخنان بی‌سابقه سخنگوی شورای نگهبان که در واقع تصویری از نحوه ردصلاحیت‌های گسترده نامزدها را ارائه می‌کند، رفتار غیرقانونی این نهاد را نیز کاملا آشکار کرده است.
مطابق قانون انتخابات، شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها، تنها می‌تواند از چهار مرجع رسمی استعلام کند. ماده ۴۶ از فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: “وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می‌دارد . مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.” در تبصره ماده ۵۰ همین قانون نیز تاکید شده است: “ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.”
اما شورای نگهبان خود را محدود به این چهار نهاد نمی‌داند. دخالت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم که پیش از این بصورت شایعه مطرح بود، اکنون با توضیحات سخنگوی شورای نگهبان کاملا آشکار شده است.
در این میان نکته جدیدی که در سخنان نجات‌الله ابراهیمیان، وجود دارد اظهارات مربوط به تفتیش عقیده نامزدهای انتخاباتی است. او می‌گوید: “می‌دانم که برای نظام دینی کنترل افرادی که می‌خواهند سمتی را به دست بگیرند از حیث تدین و التزام لازم است بدون اینکه بخواهیم دادگاه تفتیش عقاید راه بیاندازیم.” با اینهمه او توضیح نمی‌دهد که اگر قرار است “تدین” و “اعتقادات” افراد هم بررسی شود، چگونه می‌توان از برپایی دادگاه تفتیش عقاید جلوگیری کرد؟ ضمن اینکه مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی “تفتیش عقاید” ممنوع است و شورای نگهبان نمی‌تواند به بهانه نظارت بر انتخابات، قانون اساسی را نقض کند و گروهی از مردم را از حقوق اساسی‌شان محروم کند.
مساله دیگر اعتراف دوباره سخنگوی شورای نگهبان به نبود وقت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که به دلیل نبود وقت کافی، فرصت بررسی کامل پرونده هزاران نفر از ردصلاحیت شدگان نبوده است.
نجات‌الله ابراهیمیان پیش از این هم به خبرگزاری ایسنا گفته بود که گروهی از کاندیداها به علت کم‌بود وقت حذف شده‌اند. او در آن زمان تاکید کرده بود: “با توجه به فرصت کمی که داشتیم احراز صلاحیتشان با توجه به مستندات پرونده‌شان ممکن نبود.”
اما به جز مرحله صلاحیت‌ها که با سخنان تازه ابراهیمیان، گوشه‌های جدیدی از رفتار غیرقانونی شورای نگهبان در این زمینه مشخص می‌شود، در مرحله تبلیغات انتخاباتی، رای‌گیری و همچنین شمارش آرا نیز تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است.
فشار بر اصلاح‌طلبان در مرحله تبلیغات
اصلاح‌طلبان از ماه‌ها قبل فرصت برگزاری نشست‌های سیاسی خود را نیافتند. یا اجازه داده نمی شد و یا در صورت دریافت مجوز با حملات گروه‌های فشار مواجه می‌شدند. از طرفی چهره‌های تاثیرگذار اصلاح‌طلبان از جمله سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز با محدودیت‌های جدی مواجه بودند و حتی اجازه انتشار تصویرشان در نشریات و سایت‌های اینترنتی رسمی وجود نداشت.
با اینهمه فشار بر اصلاح‌طلبان در فاصله تایید صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات شدت بیشتری داشت و در بسیاری موارد از برگزاری جلسات انتخاباتی آنان جلوگیری شد. برای نمونه اواخر بهمن ماه مصطفی کواکبیان که برای سخنرانی در مسجد ابوذر تهران رفته بود مورد حمله گروه‌های فشار قرار گرفت و ناچار به ترک محل شد. پس از این حادثه، حزب مردم‌سالاری که مصطفی کواکبیان دبیرکلی آن را بر عهده دارد در بیانیه‌ای سرگشاده نوشته بود: “مگر تامین امنیت اجتماعات مربوط به داوطلبان تایید شده انتخابات نباید از سوی نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور به‌ویژه در مراکز مذهبی همانند مساجد و حسینیه‌ها تامین و تضمین شود؟ آیا مراکز مذهبی همچون مساجد و حسینیه‌ها صرفا باید در اختیار عده‌ای مخصوص و از جناح خاصی باشد؟ چون در همان مسجد جامع بلوار ابوذر، افراد زیادی حتی قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی سخنرانی کرده بودند.”
روز اول اسفند ماه نیز روزنامه اعتماد از “ تخلفات انتخاباتی علیه یک جناح در دو روز ابتدایی آغاز تبلیغات ” خبر داده و نوشت: “در چند ماه گذشته بارها خبرهای مربوط به برهم زدن سخنرانی‌ها به گوش رسیده است. فیاض زاهد در لاهیجان، علی شکوری راد و رسول منتجب‌نیا در کرج، آذر منصوری در یاسوج، الهه کولایی در اراک و برخی چهره‌های سیاسی دیگر. در چند روز گذشته هم همایش اصلاح‌طلبان در اصفهان و شیراز با وجود صدور مجوز به دلیل فشار نیروهای خودسر لغو شد. از روز آغاز تبلیغات این مساله همچنان ادامه دارد. سخنرانی شهربانو امانی در منطقه ۱۶ تهران به دلیل تجمع عده‌ای در مسجدی که قرار بود این سخنرانی برگزار شود، لغو شد.”
با وجود این تحرکات تا روز انتخابات اقدام مشخصی برای متوقف کردن اقدامات غیرقانونی تندروها نشد. از طرفی پس از برگزاری انتخابات نیز این رفتارهای غیرقانونی متوقف نشد و به‌گونه ای دیگر ادامه یافت.
شایعه تقلب در مشهد
در یک نمونه مشخص، نتیجه اعلام‌شده برای انتخابات برگزار شده در شهر مشهد با اعتراض گسترده اصلاح‌طلبان این شهر مواجه شده است. حتی پیش از اعلام نتیجه نهایی و در زمانی که شمارش آرا ادامه داشت و فرمانداری مشهد به دلایلی نامعلوم از اعلام نتایج اولیه خودداری می‌کرد، مشخص بود که حادثه‌ای غیرمعمول در حال رخ دادن است. در آن زمان، ناصر آملی، از اصلاح‌طلبان ساکن مشهد طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشت: “جناب رئیس جمهور! ما مستوجب چنین عقوبتی نیستیم؛ ما مستوجب عقوبت چنین مسئولان اجرایی در خراسان رضوی نیستیم؛ ما مستوجب تحمل عقوبت بهترین و باشکوه‌ترین استقبال انتخاباتی از شما نیستیم؛ ما مستوجب چنین رنج و عذابی که استاندار و فرماندار شما بر ما تحمیل می‌کند نیستیم” او اضافه کرده بود: “در این شهر و بلکه زندان سکندر، ما بدون داشتن حقّ و اجازه حضور در یک مسجد، بدون داشتن یک سقف برای یک میتینگ انتخاباتی و حزبی، بدون اجازه برگزاری یک سخنرانی در شبهای تبلیغات در مرکز شهر و در فقر مطلق امکانات به شما بالاترین آراء را تقدیم کردیم و روز جمعه با شکوهترین حضور رای دهندگان را رقم زدیم. اکنون از شما می‌پرسم که آرای ما گروگان چیست؟ چرا آرای مردم مشهد را اعلام نمی‌کنند و دیر اعلام می‌کنند؟”
گفته می‌شد که فرماندار اصولگرای مشهد حاضر به قرائت آرای واقعی مردم نبوده و به همین دلیل تا چند روز اعلام نتیجه انتخابات به تاخیر افتاد. حتی شایعاتی از تجمع اعتراضی در شهر نیز منتشر شد.
هرچند که استاندار خراسان بعد از چند روز، ضمن تکذیب اخبار تجمع اعتراضی درباره علت تاخیر در اعلام نتایج گفته بود: “براساس سامانه مرکزی انتخابات تمامی وضعیت‌ها باید ثبت در سیستم شود و تا این رویه انجام نشود تجمیع آرا انجام نمی‌شود، اما بعدازظهر امروز آمار نهایی اعلام شد.” فرماندار مشهد بالاخره دو روز بعد از انتخابات نتایج را اعلام کرد که بر اساس آن اصولگرایان تندرو پیروز انتخابات مشهد بودند. او گفته بود: “عده‌ای طبق گزارش‌هایی که از شبکه‌های مجازی به دست آورده بودند توقعی برای آنها در انتخابات ایجاد شده بود که کاملا غیر واقعی بود و در جلسه‌ای که استاندار داشتند توضیحات لازم برای این موضوع داده شد.”
همزمان اصلاح‌طلبان مشهد اطلاعیه‌ای صادر کردند که در آن آمده بود: “حقیقت این است که در این شرایط و با وجوه شبهات ناشی از تعلل معنادار مسئولان اجرایی خراسان رضوی در اعلام ترکیب و تجمیع آراء رأی دهندگان مشهد، داوری و اعلام نظر صریح و دقیق در باب آن چه در مشهد گذشته، بغایت دشوار می نماید؛ در عین حال این “تلخی” که بر ما می رود، سال هاست در این خطه با ماست.” آنها تاکید کردند: “به رای دهندگان به لیست امید، قول مؤکد می‌دهیم که از طرق قانونی، سؤالات و اعتراضات خود را بر پایه شواهد و قراین موجود، به مراجع مسئول، منعکس نماییم.”
روزنامه قانون طی گزارشی در این باره نوشت: “در حالی که در ابتد‌‌‌ا اسامی اصولگرایان در لیست انتخابات مجلس پیشتاز بود ناگهان با باز شدن صندوقهایی دیگر اصلاح طلبان و در صد‌‌‌ر آنان د‌‌‌کتر امینی بود که به روایت‌ها د‌‌‌رصد‌‌‌رقرار گرفت. این موضوع با اعتراض شد‌‌‌ید نمایندگان اصولگرا مواجه شد. این همه د‌‌‌رحالی اتفاق افتاد که یک روزبعد؛ یعنی د‌‌‌یروز بالاخره اسامی نمایندگان منتخب مشهد معرفی شد وهمه کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای اصلاح طلب از لیست امید از انتخاب شدن، جاماند‌‌‌ند. اعلام اسامی نه تنها نقطه پایان بر شایعات نبود بلکه به التهاب‌ها افزود.”
شایعات درباره انتخابات مشهد در روزهای بعد هم ادامه داشت و حتی روز دوازدهم اسفند اخباری از بازشماری بخشی از صندوق‌های رای در این شهر منتشر شد که فرماندار مشهد این اخبار را تکذیب کرد. او گفت: “هیچ صندوقی شمارش مجدد نمی شود و در حال حاضر قصد نداریم صندوقی را بشماریم مگر آنکه کاندیدایی نسبت به نتایج شمارش آرا اعتراض داشته باشد. در صورتی که کاندیدایی اعتراض داشته باشد و اعتراض خود را ثبت کرده و هیئت نظارت و دستگاه های مربوطه اجازه این کار را به ما بدهند، صندوق ها دوباره شمارش می شود.”
ماجرای انتخابات در کرج
بجز مشهد در استان البرز و شهر کرج نیز همین ماجرا تکرار شد. نتیجه انتخابات با تاخیر زیاد اعلام شد و اعتراض‌های زیادی برانگیخت. نکته قابل تامل آن بود که در نتیجه اعلام شده نهایی دو تن از اصولگرایان به عنوان نماینده کرج معرفی شدند اما گفته می‌شد که کل رای آنها به اندازه ۲۵ درصد کل آرا نیست و نمی‌توانند وارد مجلس شوند. طبق قانون انتخابات در ایران نامزدهای انتخابات مجلس باید حداقل ۲۵ درصد از کل آرای ماخوذه را بدست آورند. پس از آن بود که از مجموع حدود ۶۳۰ هزار رای در کرج، بیش از ۷۵ هزار رای باطله اعلام شد تا رای افراد مزبور به اندازه ۲۵ درصد رای‌های صحیح برسد و با تفسیر جدید از قانون وارد مجلس شوند. هرچند که طبق قانون انتخابات برای حساب ۲۵ درصد آرا، اجازه کسر آرای باطله داده نشده است.
روزنامه قانون در گزارشی با اشاره به تخلفات پیش از انتخابات و بعد از آن در کرج نوشت: “بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات در فصل د‌‌‌وم: کیفیت انتخابات ماده ۸ که می‌گوید: انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله د‌‌‌وم و همچنین انتخابات میاند‌‌‌وره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است، پس چگونه است که آرای کرج بر خلاف این ماده قانونی پس از کسر آرای باطله اعلام شده است. مگر نباید‌‌‌باتوجه به عد‌‌‌م کسب یک چهارم آرا چهار نفر اول به د‌‌‌ورد‌‌‌وم می‌رفتند؟!”
انتخابات خبرگان و رای شبهه‌ناک آیت‌الله جنتی
گرچه اصلاح‌طلبان و متحدان دولت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بدلیل ردصلاحیت گسترده، نامزدهای همفکر خود را نداشتند، اما در نهایت لیستی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای از میدان بیرون کردن سه تن از رقیبانش تهیه کرده بود با حمایت آنان در تهران روبرو شد و مصباح یزدی و محمد یزدی از راه‌یابی به خبرگان باز ماندند.
در این میان وضعیت آیت‌الله احمد جنتی متفاوت بود. او که دبیری شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد در نهایت به عنوان نفر آخر لیست وارد مجلس خبرگان شد. با اینهمه گفته می‌شد که پشت صحنه تغییراتی در آرای مردم تهران صورت گرفته تا حداقل احمد جنتی وارد خبرگان شود.
این شایعات و شبهه دستکاری در نتیجه آرا چنان بود که حتی اعتراض نفر هفدهم انتخابات را هم برانگیخت. آیت‌الله سجادی عطاآبادی، تنها نامزد فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان که از راه‌یابی به خبرگان بازمانده بود، روز دوازدهم اسفند ماه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان خواستار بازشماری تعدادی از صندوق‌های رای شد. او در نامه خود نوشته بود: “اعتراض خود را نسبت به تجمیع آرا و همچنین نسبت به صندوقهایی که شماره آنها به پیوست ارسال می‌شود اعلام دارم. طبیعی است بازشماری این صندوق‌ها می‌تواند رفع‌کننده شبهات باشد و هرگونه شائبه‌ای را نسبت به سلامت انتخابات از بین ببرد.”
اکنون کسی باید به اعتراض آیت‌الله سجادی رسیدگی کند که اگر در نهایت اعتراض وارد باشد، نام خودش از مجلس خبرگان حذف خواهد شد. با پیش‌بینی چنین وضعیتی بود که حتی پیش از برگزاری انتخابات، از اینکه برخی اعضای شورای نگهبان از جمله آیت‌الله جنتی هم بر انتخابات نظارت کنند و هم در آن شرکت کنند، شبهات حقوقی جدی وجود داشت.
بجز تهران در برخی شهرستان‌ها نیز شبهاتی درباره نتیجه انتخابات خبرگان مطرح شده است. از جمله در کردستان شمارش نهایی آرا روز ۸ اسفند ماه اعلام شد و بر اساس آن رییس ستاد انتخابات کردستان اعلام کرد که ماموستا فایق رستمی با ۱۴۴ هزار ۵۱۳ رای و ماموستا انور آدمی با ۱۳۶ هزار و ۳۵۹ رای به عنوان نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده‌اند. روز بعد این خبر تکذیب شد و اینبار به جای ماموستا انور آدمی، نام آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در استان کردستان قرار گرفت. گفته می‌شد که در این شهر نیز با اعمال نفوذ نهادهای قدرتمند نتیجه انتخابات تغییر کرده است. جالب آنکه تعداد آرای حسینی شاهرودی ۱۳۳ هزار و ۳۶۷ رای اعلام شد که از آمار اعلام شده برای نامزدهای قبلی کمتر بود.
تخلفات دیگر در حوزه‌های انتخابی
از سوی دیگر خبرهایی از خرید و فروش رای در برخی شهرها نیز منتشر شده است. منابع رسمی یک روز بعد از انتخابات حداقل ۸۳ مورد تخلف انتخاباتی از جمله خرید و فروش رای را گزارش داده‌اند. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هم چند روز پیش اعلام کرد که “ در رابطه با خرید و فروش رای گزارش‌های محدودی به شورای نگهبان ارسال شده است.”
حدود یک سال پیش و در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، وزیر کشور دولت روحانی از وجود پول‌های کثیف و احتمال اثرگذاری آن در انتخابات سخن گفت که واکنش تند اصولگرایان را به دنبال داشت. پس از آن بود که عوض حیدرپور، نماینده شهرضا درمجلس، طی گفتگویی با روزنامه شرق به سابقه حضور “پول‌های کثیف” در انتخابات مجلس پرداخته و با اشاره به این که هزینه نمایندگی مجلس در مجلس هشتم حدود ۸۰ میلیون تومان و در مجلس نهم ۲۰۰ میلیون تومان بوده است، برای مجلس آینده پیش‌بینی کرد: “هر نامزدی که بنای نماینده‌شدن دارد، باید رقمی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان هزینه کند. حالا تصور کنید از همان‌ساختمان معروف تماس بگیرند که ما شما را حمایت می‌کنیم. سیاست هم این روزها گران شده و نمی‌شود همین‌جوری ورود کرد.”
از سوی دیگر اخباری درباره انتقال رای‌دهندگان از یک منطقه به منطقه دیگر – از جمله از قم به تهران- نیز منتشر شد. حتی در روزهای گذشته، نامه‌ای منسوب به فرماندار شهر ری که از انتقال اتوبوسی رای‌دهندگان قمی به تهران خبر داده، منتشر شد. پیش از این حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، از روحانیون نزدیک به اصلاح‌طلبان اعلام کرده بود که اصولگرایان برای آوردن ۱ میلیون نفر به تهران جلسات سری داشته‌اند. او گفته بود: “تندروها در جلسات سری تصمیم گرفتند جمعیتی بالغ بر ۱ میلیون نفر را از روستا‌ها به تهران بیاروند و بودجه‌ای هم برای آن در نظر گرفتند تا آنها در تهران رای بدهند و آرای خود را بالا ببرند، لذا برای این مسئله باید وزارت کشور فکری کند چراکه برخی نهاد‌ها از پول بیت‌المال هزینه می‌کنند تا مردم را برای رای دادن به تهران بیاورند.”
تخلفات گسترده در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان ایران که تنها بخش کوچکی از آن در این گزارش آمده است، زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را بیش از پیش نقض کرد. از آنجا که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی پیش از این وعده داد که در جریان انتخابات از حقوق مردم و قانون اساسی پاسداری خواهد کرد، باید دید که نتیجه اقدامات دولت در این زمینه چه خواهد شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید