کلمه: بزرگ ترین موقوفه جهان با ثروتی افسانه‌ای همچنان از پرداخت مالیات معاف است و بیت‌المال و مردم سهمی از این سرمایه ملی ندارند. تلاش‌های دو سال پیش مجلس هم برای آنکه این سازمان اقتصادی را مجبور به پرداخت مالیات کند تا از رهگذر آن سیستم آموزش کشور اندکی بهبود یابد، به در بسته شورای نگهبان خورد.
در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند.”
در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنا بر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه شود.
شورای نگهبان در حالی این طرح را رد کرد که همچنان در بسیاری از استان‌ها کلاس در چادر و با کمترین امکانات برپا می‌شود. دانش‌آموزان شین‌آباد همچنان از جراحت‌های سوختگی بر اثر آتش گرفتن بخاری نفتی، رنج می‌برند.
این معافیت مالیاتی به گفته شفاهی امام خمینی در دهه ۶۰ برمی‌گردد. زمانی که آستان قدس رضوی چندان وسعتی نداشت و هر درآمدی فقط خرج توسعه حرم و تولیت آستان می‌شد. اما آنچه امروز در سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی می‌گذرد فراتر از نذورات و موقوفات مردمی است.
سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته که در سایه رانت‌های سیاسی انجام شده است این تشکیلات را از سازمانی مذهبی به یکی از غول‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
عدم پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی نیز آستان قدس رضوی را تبدیل یه یکی از هزارتوهای پیچیده و مخوفی می‌کند که فسادزاست.
تا ۱۳ سال پیش که آماری کوچک از این ثروت منتشر شد، آستان قدس رضوی هفت هزار هکتار از زمین های شهر مشهد – محدوده ای که تا سال ۵۳ خورشیدی- احداث شده بود و ۱۳ هزار هکتار از فضایی را در اختیار داشت که در طرح شهرسازی پیش بینی شده بود. فقط در استان خراسان حدود ۴ میلیون هکتار که به ۴۳۸ قطعه تقسیم شده به حرم تعلق دارد و بزرگ ترین بخش که به سرخس مربوط می شود از ۶۰ هزار هکتار فراتر است.
علاوه بر زمین‌های کشاورزی و تأسیسات دامپروری، حجم قابل توجهی از چاه‌ها، قنات‌ها و آب‌های زیرزمینی در سرتاسر ایران وقف آستان قدس رضوی است. بر اساس برآوردها، آستان قدس رضوی حدود ۴۰۰ صد هزار هکتار باغ و زمین کشاورزی در اختیار دارد. این موقوفات منحصر به خراسان نیست و در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های شمالی، کرمان، یزد، قزوین، تهران، فارس و اصفهان پراکنده است. به گفته سرپرست مؤسسه کشاورزی رضوی، سالانه ۳۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در این مؤسسه تولید می‌شود. مؤسسه دامپروری قدس رضوی بیش از ۱۳۰۰۰راس گاو دارد و می‌گوید ۲۵ درصد شیر صنعتی استان خراسان را تولید می‌کند. سرپرست مؤسسه باغات آستان قدس رضوی هم می‌گوید که حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی شهر مشهد و حومه آن را باغات موقوفه آستان تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی که در قالب هلدینگ‌های گوناگون فعالیت می‌کنند عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت‌ها.
فقط سازمان اقتصادی رضوی مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.
در حال حاضر این مؤسسه که تعداد کارکنان آن به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد، برای کسب عنوان ‘بزرگترین مجموعه اقتصادی ایران’ با قرارگاه خاتم‌الانبیا متعلق به سپاه و بنیاد تعاون ناجا وابسته به نیروی انتظامی رقابت می‌کند. سازمان اقتصادی به گفته خود آستان قدس رضوی ‘یکی از بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی ایران به ویژه در شرق کشور’ به شمار می‌آید.
اگر روزی امام خمینی در نشستی خصوصی و شفاهی از معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی سخنی گفته است قطعا چشم‌اندازی این‌چنینی برای آن متصور نبوده است.
اکنون این امپراطوری سهم قابل توجهی را در تولید ناخاص داخلی به خود اختصاص می‌دهد. اکنون آستان قدس رضوی در امر سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی هم مشارکت دارد.
که همه اینها در حاشیه سیاست و مدیریت در سایه آیت‌الله واعظ طبسی رییس قبلی آستان قدس رضوی در طول سالها به دست آمد.
مدیریتی که حتی اجازه دست‌درازی به محمود احمدی‌نژاد را هم نداد و شاید تنها سازمان اقتصادی بود که یاران احمدی‌نژاد راه به آنجا باز نکردند. اما اکنون مدیریت آن در دستان کسی است که نسبت سببی با مهمترین دلواپسان امروز را دارد.
تنها اندکی رعایت عدالت و پرداخت مالیات توسط این نهاد ثروتمند می‌تواند توسعه آموزش کشور را چنان دگرگون کند تا دیگر شاهد مدارس خشتی و کپری نباشیم و حداقل اینکه سیستم‌های گرمایشی از بخاری‌های غیراستاندارد نفتی به گازی ارتقا یابد.
این تنها می‌تواند سهیم کردن مردم در ثروتی باشد که با رانت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارج از تشکیلات اداری به دست آمده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید