بخش نخست این نوشتار مروری است بر تاریخچه‌ی انقلاب تونس، از ابتدا تا انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید؛ و بخش دوم، بررسی ادامه‌ی انقلاب تونس است، از انتخابات مجلس مؤسسان تا اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، که سه سال به درازا کشید و شامل رخدادهایی بسیار مهم برای آینده‌ی این کشور بود
پیش‌درآمد
در برهه‌ای از جنبش سبز ملت ایران، انقلاب تونس برای ایرانیان الهام‌بخش و امیدآفرین بود و این واقعیت در شعارهای تظاهرات اعتراضی‌شان نیز نمود یافت؛ اما مدت‌هاست که دیگر کسی اخبار تونس و سرنوشت انقلاب آن را پی نمی‌گیرد. بر خلاف تونس، سوریه و جنگ داخلی آن توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده و برای آنان تبدیل به نماد «بهار عربی» شده است. شکست جنبش سبز نیز باعث شد که بسیاری از ایرانیان برای توجیه ناکامی و دلداری دادن به خود سوریه را نماد و نمونه‌ی نتیجه‌ی هر تلاشی برای تغییر نظام سیاسی بگیرند.
هنگامی که برای نوشتن این گزارش در جستجوی اخبار تونس بودم، شگفت‌زده شدم از اینکه نه تنها تعداد مقاله‌ها و گزارش‌های فارسی درباره‌ی انقلاب تونس ناچیز است، که حتی پوشش خبری تحولاتِ بسیار مهم این کشور در سال‌های گذشته نیز بسیار ضعیف بوده و اکثر اخبار درباره‌ی سال نخست انقلاب آن، به‌ویژه درباره‌ی حزب نهضت ، است که در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. شوربختانه، اطلاعات و شناخت بسیاری از ما ایرانیان درباره‌ی کشورهای اسلامی و حتی کشورهای همسایه بسیار اندک و ناقص و در حد تصویری کج‌تاب و همراه با پیش‌داوری‌های بسیار است؛ و در حالی که آگاهی از تجارب این کشورها برای ما ایرانیان ضرورت دارد، پیگیری مسائل داخلی کشورهای غربی برای بسیاری از ما جذاب‌تر از امور آن کشورهاست. بررسی تجربه‌ی تونس برای ما ایرانیان درس‌های خوبی دارد و، بر مبنای آن‌ها، می‌توان برخی از علل پیروزی اسلام‌گرایان در ایران و نیز ادامه‌ی حاکمیت آنان را بهتر درک کرد. از طرفی، در دورانی که بسیاری از مردم ایران انقلاب را تنها با انقلاب اسلامی ۵۷ می‌شناسند و نتیجه‌ی هر انقلابی را ویرانی می‌دانند، شناخت انقلاب تونس برای آگاهی آنان از نتایج دیگر انقلاب‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. به باور نگارنده، انقلاب تونس ارزشمندترین رخداد سده‌ی حاضر در کشورهای اسلامی است. در اینجا یادی هم کنیم از انقلاب مشروطه در ١١٠ سال پیش، که بی‌شک باشکوه‌ترین و اثرگذارترین و تمدن‌سازترین رخداد چندصد سال گذشته‌ی ایران بوده است. شاید بتوان گفت که هر چه ما ایرانیان از تجدد و پیشرفت داریم محصول انقلاب مشروطیت و گفتمان آن بوده است.
انقلاب تونس با رفتن زین العابدین بن‌علی تمام نشد و نزدیک به چهار سال طول کشید تا به هدف اصلی‌اش برسد، یعنی برقراری دموکراسی‌ای متکثر مبتنی بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر. در سال اول انقلاب، مردم تونس با دوگانه‌ی «رژیم پیشین‌ـ‌انقلاب» یا «دیکتاتوری‌ـ‌دموکراسی» روبه‌رو بودند و سرانجام به نظام پیشین پایان دادند؛ اما در سه سال بعدی، که با استقرار اولین دولت در چارچوب قانون اساسی جدید پایان یافت، دوگانه‌ی «لائیسیته‌ـ‌اسلام‌گرایی» مسئله‌ی اصلی آنان بود. به عبارت دیگر، در روند چهارساله‌ی انقلاب تونس، دموکراسی و لائیسیته، به ترتیب، بر دیکتاتوری و اسلام‌گرایی پیروز شدند.
بخش نخست این نوشتار مروری است بر تاریخچه‌ی انقلاب تونس، از ابتدا تا انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید؛ و بخش دوم، بررسی ادامه‌ی انقلاب تونس است، از انتخابات مجلس مؤسسان تا اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، که سه سال به درازا کشید و شامل رخدادهایی بسیار مهم برای آینده‌ی این کشور بود.
بخش اول: انقلاب بر ضد دیکتاتوری
تونس تنها کشورِ تاکنون‌پیروز در میان کشورهایی است که تجربه‌ی بهار عربی را از سر گذرانده‌اند و انقلاب آن را می‌توان بسیار موفق خواند. در سال ۲۰۱۵، بر اساس گزارش سازمان فریدم هاوس ، تونس آزادترین کشور اسلامی جهان بوده است.
انقلاب تونس، که اکثر تونسی‌ها آن را «انقلاب کرامت» و برخی آن را «انقلاب یاسمین» نامیده‌اند، در پی چهار هفته تحصن و تظاهرات گسترده در سراسر کشور و اعتصابات عمومی، در ۲۴ دی ۱۳۸۹ منجر به سرنگونی بن‌علی شد. ایرانیان، که در آن زمان هنوز به جنبش سبز خود امید داشتند، با استقبال از سرنگونی بن‌علی، در تظاهرات ۲۵ بهمن ١٣٨٩، شعار دادند: «مبارک، بن‌علی، نوبت سیدعلی» و در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند: «تونس تونست» ــ به این امید که ایران هم بتواند ــ و برخی نیز می‌گفتند: «تونس تونست، ایران نتونست.» اما چرا «تونس تونست؟»
در وقایع انقلاب تونس، در طی چهار هفته و در ٢١ شهر، ٣٣٨ نفر کشته و ٢١٧۴ نفر زخمی شدند و، از نیروهای پلیس نیز، ۲۹ تن کشته شدند. عده‌ی کشتگان پایتخت ٨٩ تن بود. اکثر قربانیان با گلوله های نیروهای پلیس کشته یا زخمی شدند. اگر جمعیت تونس و عده‌ی کشتگان انقلاب آن را با جمعیت ایران نسبت بگیریم، به عددی در حدود ۲۴۰۰ کشته در کمتر از یک ماه می‌رسیم. یکی دیگر از ویژگی‌های این انقلاب گستره‌ی جغرافیایی آن بود، اعتراضات مردمی همه‌ی شهرهای تونس را فراگرفته بود.
انقلاب تونس در ۲۶ آذر ۱۳۸۹ با اعتراض مردمی به حکومت در پی خودسوزی محمد بوعزیزی آغاز شد ــ فروشنده‌ی دوره‌گردِ میوه و سبزی در شهر سیدی بوزید، که بارش را مأموران شهرداری توقیف کرده بودند. پنج روز بعد، مردمِ شهرِ منزلِ بوزایان ساختمان فرمانداری را به آتش کشیدند و مقر گارد ملی ، نیروی نظامی تحت فرماندهی وزارت کشور، را به مدتی کوتاه اشغال کردند. بدین ترتیب، اعتراضات مردمی، که از شهر سیدی بوزید آغاز شده بود، سریعاً به دیگر شهرهای تونس گسترش یافت و، در این میان، شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در گسترش و سازماندهی تظاهرات‌ها داشتند.
در هفتم دی‌ماه ۸۹، بن‌علی در نطقی معترضان را اقلیتی افراطی و آشوبگرِ متأثر از تبلیغات خارجی خواند و اعلام کرد که با آنان به شدت برخورد خواهد کرد؛ اما تظاهرات همچنان ادامه یافت و هر روز عده‌ای از معترضان با گلوله‌های نیروهای پلیس به قتل می‌رسیدند. در ۲۰ دی ۸۹، در شهر قصرین، پلیس ده‌ها تن از معترضان را با شلیک گلوله کشت یا زخمی کرد. در پی این سرکوب خونین، بن‌علی بار دیگر در پیامی تلویزیونی معترضان را عده‌ای افراطیِ وابسته به کشورهای خارجی خواند و دستور داد همه‌ی مدارس و دانشگاه‌های تونس، که به اشغال دانش‌آموزان و دانشجویانِ معترض درآمده بود، بسته شود. اما در روزهای بعد، دامنه‌ی تظاهرات‌ها همچنان گسترش یافت. از ۲۲ دی، اعتصابات عمومی آغاز شد و، در۲۳ دی، مردم مرکز پلیس و مرکز حزب حاکم در شهر الحمامات، از مهم‌ترین مراکز سیاحتی تونس، را اشغال و تخریب کردند. در ۲۴ دی، بن‌علی هم‌زمان با وعده‌ی برگزاری انتخابات آزاد و زودهنگام، که عقب‌‌نشینی‌ای آشکار بود، اعلام برقراری وضعیت اضطراری و حکومت نظامی کرد. در پاسخ به او، مردم شهرهای مختلف، از جمله پایتخت، به خیابان‌ها ریختند و با پلیس درگیر شدند. در همین روز، بخشی از نیروهای ارتش از اجرای دستور ژنرال رشید عمار، فرمانده ارتش، مبنی بر سرکوب مردم خودداری کردند، فرودگاه تونس به تصرف واحدی از نیروهای متمرد پلیس درآمد، بن‌علی از کشور گریخت، و عده‌ای از نزدیکانش، از جمله وزیر کشور و فرمانده گارد ریاست‌جمهوری ، دستگیر شدند. از همان هنگام، در اغلب شهرهای کشور، مردم شروع به ایجاد کمیته‌های دفاع از انقلاب کردند و اداره‌ی محله‌های خود را به دست گرفتند.
در آن زمان، گزارش‌هایی علت فرار بن‌علی را پایان حمایت ارتش از وی اعلام کردند. واقعیت این است که بن‌علی همچنان خواستار ادامه‌ی سرکوب مردم بود، اما نیروهای نظامی و انتظامی کشور دیگر توان سرکوب بیشتر را نداشتند. در واقع، تکیه به قدرت سرکوب نیروهای نظامی و انتظامی محدود است. این حد به کیفیت و آمادگی ذهنی بدنه‌ی این نیروها و چکونگی ارتباط آنان با مردم بستگی دارد. بدنه‌ی ارتش و پلیس تونس دیگر توان اداره‌ی شرایط انقلابی و ادامه‌ی سرکوب‌ها را نداشت. انقلاب همه‌ی شهرها را درنوردیده بود و مردم، علی‌رغم سرکوب و کشتار روزانه، هر روز در خیابان‌ها بودند و اعتصابات کشور را فلج ساخته بود. مردم شخص بن‌علی را هدف گرفته بودند و خواستار سرنگونی‌اش بودند. ترس از ادامه‌ی پشتیبانی از بن‌علی و رودر‌رو شدن هر چه بیشتر با مردم در بدنه‌ی نیروهای سرکوب تردید ایجاد کرده بود و، در چنین وضعی، بن‌علی مجبور به فرار از کشور شد. پس از فرار بن‌علی به عربستان سعودی، برخی از طرفدارانش نیز به لیبی گریختند و، با حمایت قذافی، به اقداماتی برای ایجاد ناآرامی در تونس دست زدند.
در ۲۵ دی، شورای قانون اساسی تونس، بر اساس قانون اساسی آن زمان، وظایف رئیس جمهور را موقتاً به رئیس مجلس این کشور تفویض کرد؛ اما کاخ ریاست‌جمهوری همچنان در تسلط گارد ریاست‌جمهوری، که هنوز به بن‌علی وفادار بود، قرار داشت. در ساعات پایانی روز ۲۶ دی، ارتش تونس به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کرد و آن را از تصرف گارد ریاست‌جمهوری خارج ساخت.
پس از فرار بن‌علی، محمد غنوشی، نخست‌وزیر بن‌علی، که همچنان بر مسند بود، با احزاب قانونی اپوزیسیون برای برگزاری انتخاباتی آزاد و تشکیل دولتی ائتلافی مذاکراتی صورت داد و برخی از فعالان جامعه‌ی مدنی نیز به دولت جدید پیوستند. در عین حال، احزاب اپوزیسیونی که در دوران بن‌علی غیرقانونی شناخته شده بودند از این مذاکرات کنار گذاشته شدند؛ اما فعالیت همه‌ی آن‌ها آزاد اعلام شد ــ احزابی مانند حزب اسلام‌گرای نهضت، که خود را همانند حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه می‌خواند، و کنگره برای جمهوری ، با تمایلات سوسیال‌ـ‌دموکراسی، و حزب کمونیست کارگران تونس . رهبران این احزاب و دیگر مخالفانِ بن‌علی نیز از تبعید به کشور بازگشتند. دولت وزارت فناوری، اطلاعات و ارتباطات را، که مسئول ممیزی رسانه‌ها شناخته می‌شد، منحل و مطبوعات و رسانه‌ها را آزاد اعلام کرد. همه‌ی زندانیان سیاسی نیز آزاد شدند. همچنین یک کمیسیون برای اصلاح قوانین و نهادها و پاک‌سازی عوامل بن‌علی از آن‌ها تشکیل شد و، در رأس آن، یک شخصیت علمی مخالف بن‌علی قرار گرفت. خیلی زود، بعضی از شخصیت‌های اپوزیسیونِ پیش از آن غیرقانونی نیز به عضویت این کمیسیون درآمدند. دو کمیسیون دیگر نیز، یکی برای تحقیق درباره‌ی فساد مالی در دوران بن‌علی و دیگری برای شناسایی کسانی که در سرکوب خونین تظاهرات‌ها نقش داشتند، تشکیل شد.
با این همه، حضور برخی از وزیران و شخصیت‌های وابسته به رژیم بن‌علی در دولت جدید، از جمله شخص نخست‌وزیر، مورد پذیرش مردم قرار نگرفت و، از همان روزِ نخستِ تشکیلِ دولتِ جدید، اعتراضات ادامه یافت. سندیکاها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون نیز دولت جدید را به علت وابستگی برخی از اعضای آن به رژیم قبلی نامشروع خواندند. در پی این اعتراضات، برخی از اعضای اپوزیسیونِ قانونی در دوران بن‌علی و اعضای سندیکاهای حاضر در دولت نیز استعفا کردند و خواهان بریدنِ کامل از دوران بن‌علی شدند.
در اول بهمن ۱۳۸۹، خبر دستگیری سی‌و‌سه تن از نزدیکان بن‌علی و مسئولان نظام پیشین اعلام شد و دولتِ تونس اموال حزب تجمع دستوری دموکراتیک ، حزب حاکم در دوران بن‌علی، را در اختیار گرفت و اعضای کمیته‌ی مرکزی این حزب دسته‌جمعی از عضویت در این کمیته استعفا کردند. در همین روز، دولت بانکِ تونس و دیگر اموال متعلق به بلحسن الطرابلسی را، که برادرزن بن‌علی و از رهبران حزب حاکم در دوران او بود، مصادره کرد.
با اینکه بر اثر فشار مردمی دولت هر چه بیشتر به سوی بن‌علی‌زدایی پیش می‌رفت، حضور وزیران دوران بن‌علی در دولت جدید برای مردم همچنان ناپذیرفتنی بود. تظاهرات‌ها و تحصن‌ها برای استعفای دولت ادامه یافت و، هم‌زمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اعتصابات در آن‌ها آغاز شد. در مدارس، بیش از ٩٠ درصد آموزگاران به اعتصاب پیوستند و دانشگاه‌ها نیز دوباره صحنه‌‌ی اعتراضات به دولت جدید شد. سندیکای عمومی کار تونس نیز، که بیش از ۷۵۰ هزار عضو دارد، خواهان ادامه‌ی اعتصابات سراسری تا کنار رفتن کامل اعضای حکومت پیشین از قدرت شد. در پاسخ به این اعتراضات، نخست‌وزیر اعلام کرد که وظیفه‌ی دولت تنها برگزاری انتخابات آزاد است و، پس از آن، او شخصاً از عرصه‌ی سیاسی خداحافظی خواهد کرد. اما این اظهارات هم مردم را راضی نکرد، هرچند که از دامنه‌ی اعتراضات تاحدی کاسته شد. از سوی دیگر، طرفداران دولت در اعتراض به «هرج‌و‌مرج» تظاهراتی در پایتخت برگزار کردند که، بدون دخالت پلیس، مخالفان دولت آن را بر هم زدند. در تونس همچنان حکومت نظامی برقرار بود و میان معترضان و پلیس درگیری‌هایی صورت می‌گرفت. عده‌ای از مردم نیز در برابر کاخ نخست‌وزیری متحصن شده بودند.
با ادامه‌ی اعتصابات و تظاهرات‌ها و تحصن‌ها، سرانجام، محمد غنوشی، نخست‌وزیر، در پی مذاکراتی با احزاب اپوزیسیون و سندیکای عمومی‌کار، در تاریخ ششم بهمن ۸۹، همه‌ی وزیرانی را که در آخرین دولت بن‌علی حضور داشتند از هیئت دولت کنار گذاشت و دوازده وزیر جدید را، که از میان شخصیت‌های تکنوکراتِ مستقل و فعالان جامعه‌ی مدنی انتخاب شده بودند، وارد دولت کرد.
سندیکای عمومی‌کار از این اقدام استقبال کرد، اما معترضان خواهان استعفای خود نخست‌وزیر شدند. پلیس ضدشورش با معترضان و تحصن‌کنندگان، که بسیاری‌شان از شهرستان‌ها به پایتخت آمده بودند، درگیر شد و توانست آنان را متفرق کند. در مقابل، وزیر کشور جدید در اولین روز کاری خود ۴۲ تن از مقامات عالی‌رتبه، از جمله سی تن از مسئولان پلیس تونس، را از کار اخراج کرد.
در تاریخ ۱۸ و ۲۰ بهمن، هر دو مجلس تونس، که از دوران بن‌علی باقی مانده بودند، به رئیس جمهور اجازه دادند که، در دوران انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد، قانون‌گذاری کند. بدین‌ترتیب، این دو نهاد قانون‌گذاری نیز به حاشیه رفتند. در همین زمان، حزب تجمع دستوری دموکراتیک، حزب حاکم تونس در دوران بن‌علی، رسماً ممنوع اعلام شد.
در ۲۲ بهمن ۸۹، بخش مهمی از نیروهای دخیل در انقلاب جبهه‌ی واحدی با نام «مجمع ملی حفاظت از انقلاب» تشکیل دادند. مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی این مجمع عبارت بودند از: سندیکای عمومی کار تونس، کانون وکلا ، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر تونس ، حزب اسلام‌گرای نهضت و جبهه‌ی چپ‌گرای ۱۴ ژانویه . این مجمع خواستار انحلال همه‌ی نهادهای سیاسی بازمانده از دوران بن‌علی، از جمله مجلسین و پلیس سیاسی تونس، و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون‌اساسی جدید شد.
هیچ شخص یا گروهی رهبر انقلاب تونس نبود؛ اما نقش برخی از نهادهای مدنی، مانند سندیکای عمومی کار تونس با ۷۵۰ هزار عضو، بسیار مهم و اثرگذار بود. جامعه‌ی مدنی تونس بسیار پویا و توانمند بود و کیفیت و گستردگی کنش آن در انقلاب امکان مقابله‌ی حکومت را به‌شدت کاهش داده بود. در میان احزاب سیاسی هم، حزب نهضت طرفداران زیادی داشت و تبدیل به نیرومندترین حزب کشور شده بود؛ اما نقش سندیکای عمومی‌کار در این انقلاب بسیار فراتر از حزب نهضت بود. تشکل‌های دفاع از حقوق زنان، از جمله گروه فمنیستی زنان دموکرات تونس ، از همان زمان بسیار فعال بودند و بر حفظ دستاوردهای دهه‌های گذشته در زمینه‌ی حقوق زنان تأکید می‌کردند و خواهان تغییر نیافتن قوانینی بودند که در رژیم پیشین به سود زنان تصویب شده بود. نیروهای سکولار نیز از این خواسته حمایت می‌کردند.
تظاهرات‌ها و تحصن‌ها و اعتصابات برای استعفای دولت، انحلال مجلسین، انحلال «پلیس سیاسی» ، و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید همچنان ادامه داشت و کشور را فلج ساخته بود. در هشتم اسفندماه ۸۹، تظاهرات عظیمی در پایتخت در مخالفت با دولت بر پا شد. در زدوخوردهای روزهای پیش از این تظاهرات، دست‌کم ۵ معترض به دست پلیس کشته شده بودند. بعد از این تظاهراتِ بزرگ، محمد غنوشی، نخست‌وزیر، استعفا کرد و، به جای او، محمد باجی قائد سبسی نخست‌وزیر شد. سبسی در دوران بورقیبه وزیر خارجه و کشور و دفاع و، در دوران آغازین حکومت بن‌علی، یک سال (تا سال ۱۳۷۰) رئیس مجلس بود و، پس از پایان دوران نمایندگی‌اش در سال ۱۳۷۳، از سیاست کناره گرفته بود. او دولتی با حضور افراد غیرسیاسی و غیروابسته به بن‌علی تشکیل داد و، در ۱۶ اسفند ۸۹، اداره‌ی امنیت داخلی را، که به «پلیس سیاسی» معروف بود، منحل کرد. این اداره، که یکی از چهار اداره‌ی اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی وزارت کشور بود، مسئول برخورد با مخالفان سیاسی بود و نقش اصلی را در دستگیری و شکنجه و سرکوب مخالفان در رژیم پیشین بر عهده داشت. سه اداره‌ی دیگر اطلاعاتی، که نقش پشتیبانی فنی و کسب و بررسی اطلاعات را داشتند، هرگز منحل نشدند. در این زمان، کمیته‌های محلی دفاع از انقلاب، که غیرمسلح بودند، گسترش یافته و امنیت محله‌ها را در شهرها در دست گرفته بودند. با روی کار آمدن دولت جدید، آرامش تا حد زیادی به کشور بازگشت.
سبسی در ۱۲ اسفند، اعلام کرد که تاریخ انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دوم مرداد ۱۳۹۰ خواهد بود و مقرر شد که عده‌ی نامزدهای زن و مرد در همه‌ی فهرست‌های انتخاباتی احزاب شرکت‌کننده برابر باشد. تاریخ این انتخابات بعداً به یکم آبان تغییر یافت. در شش ماه اول بعد از سقوط بن‌علی، ۸۲ حزب تأسیس شد؛ اما احزاب اصلی همان احزاب غیرقانونی دوران بن‌علی ماندند، از جمله حزب اسلام‌گرای نهضت و حزب سوسیال‌ـ‌دموکرات کنگره برای جمهوری و حزب کمونیست کارگران.
در نهم فروردین ۱۳۹۰، طی حکمی، اموال ۱۱۴ تن از نزدیکان بن‌علی مصادره شد. در ۲۲ فروردین، هیئت عالی برای تحقق اهداف انقلاب و اصلاح سیاسی و انتقال دموکراتیک همه‌ی وزیران و رهبران حزب حاکم در دوران بن‌علی (از ۱۳۶۶ تا دی ۱۳۸۹) را به مدت ده سال از حق وزارت و نمایندگی مجلس محروم اعلام کرد. این شورا از شخصیت‌های جامعه‌ی مدنی (استادان دانشگاه‌ها و نمایندگان کانون وکلا و سندیکالیست‌ها و …) و نیز شخصیت‌های سیاسی احزابی که در زمان بن‌علی قانونی یا غیرقانونی بودند تشکیل شده بود و وظیفه‌ی قانون‌گذاری در دوران انتقالی را بر عهده گرفته بود. در ۳۰ خرداد ۹۰ نیز، بن‌علی غیاباً به ۳۵ سال زندان محکوم شد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس مؤسسان، توجه مردم و احزاب به این انتخابات معطوف شد. قرار بود که مجلس مؤسسان، علاوه بر تدوینِ قانون‌اساسی جدید، مسئولیت انتخاب رئیس جمهور موقت و دولت موقت و قانون‌گذاری را هم تا زمان برگزاری انتخابات در چارچوب قانون‌اساسی آینده بر عهده داشته باشد.
حزب اسلام‌گرای نهضت، که نیرومندترین و سازمان‌یافته ترین حزب در آن هنگام بود، برنده‌ی اصلی این انتخابات به شمار می‌رفت و همین امر برای خیلی از تونسی‌ها نگران‌کننده‌بود. رژیم پیشین پایان یافته بود و مسئله‌ی «رژیم پیشین‌ـ‌انقلاب» داشت جای خود را به «لائیسیته‌ـ‌اسلام‌گرایی» می‌داد. در این زمان، برخی اتفاقات هم نگرانی بسیاری از روشنفکران و مردم را برانگیخته بود ــ از جمله حملات اسلام‌گرایان تندرو به برخی دانشجویان دختر به علت نوع پوشش آنان؛ حمله‌ی «ریشوها» (نامی که مردم تونس به اسلام‌گرایان افراطی داده بودند) به جهانگردان اروپایی در کناره‌های دریای مدیترانه؛ حمله‌ی چندصد نفره‌ی «ریشوها» به استودیوی شبکه‌ای خصوصی به علت پخش فیلم پرسپولیس، که در آن خدا به تصویر کشیده شده بود و سخن می‌گفت.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید