سال ۹۲ وقتی برخی نمایندگان مجلس نشستند و از آنچه سعید مرتضوی در دولت احمدینژاد بر سر تامین اجتماعی آورده بود گزارش نوشتند، شاید گوش شنوایی نبود که نتیجه این تحقیق و تفحص را بشنود و چشم بینایی نبود که «مدیر عامل شرکت خانه سازی ایران» و هیئت مدیره و منصوبین آنها را ببیند و آن را به گوش مسوولان برساند.
پس از ماجرای حقوقهای میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی که به استعفا و کنارهگیری محمد ابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی شد و انتشار اسنادی از حقوق و مزایای بانک رفاه کارگران، رییسجمهور دستور رسیدگی فوری به پرداختهای غیرمتعارف را به مدیران دستگاههای اجرایی صادر کرد و خواهان بازگشت این پرداختها به بیتالمال شد، چون به گفته وی این پرداختها با “عدالت و تعهد” و “منشور اخلاقی دولت ناسازگارند.”
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در همین حال علی لاریجانی از دیوان محاسبات خواست که به این مساله ورود کند و رئیس قوه قضائیه نیز خواستار بررسی وضعیت پرداخت و دریافت «حقوقهای نامتعارف برخی مدیران دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی» شد و سازمان بازرسی کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.
حالا که از تمام قوا صدای اعتراض به حقوق بیش از اندازه برخی مدیران بانکی افزایش یافته است، و ما این اقدام را برای همه دولتها میستاییم اما این مورد شاید بهانهای باشد تا بار دیگر گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در زمان مرتضوی مورد بازخوانی قرار بگیرد.
سال ۹۲ وقتی برخی نمایندگان مجلس نشستند و از آنچه سعید مرتضوی در دولت احمدینژاد بر سر تامین اجتماعی آورده بود گزارش نوشتند، شاید گوش شنوایی نبود که نتیجه این تحقیق و تفحص را بشنود و چشم بینایی نبود که «مدیر عامل شرکت خانه سازی ایران» و هیئت مدیره و منصوبین آنها را ببیند و آن را به گوش مسوولان برساند.
حقوق شصت میلیون تومانی مدیرعامل از کل میزان پس انداز بسیاری از کارگران ایرانی بیشتر است. با این حال این فراز از گزارش تحقیق و تفحص مجلس دیده نشد.
شرکت خانهسازی ایران در آبان ماه ۱۳۴۷ با هدف ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای کارگران و کشاورزان و با سرمایهگذاری مشترک بانک رفاه کارگران و صندوق تامین اجتماعی تشکیل و پس از مدت کوتاهی تمامی سهام شرکت به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد.
شرکت خانهسازی در ابتدا عمدتاً به فعالیتهای انبوهسازی میپرداخت اما به مرور به بازوی فنی و مهندسی سازمان برای انجام خدمات طراحی، نظارت، اجرا و مدیریت پروژه های سازمان تبدیل شد.
آقای الف ب!
مدیرعاملی که در شرکت خانه سازی ایران حقوق شصت میلیون تومانی میگرفت اتفاقا انتصابی سیاسی داشت. صادق محصولی که اتفاقا به داشتن ثروت زیاد شهره بود در زمان حضور در وزارت رفاه آقای «الف ب» را از شهرداری ارومیه به این شرکت آورد تا سرمایه تجربی او از بین نرود.
در شهریور ۸۹ الف- ب، شهردار ارومیه در پی عملکرد ضعیف در مدیریت شهری و اجرای طرحهای عمرانی از سوی اعضای شورای شهر استیضاح و با هشت رای موافق و یک رای مخالف برکنار شده بود. او داماد خانواده نماینده دورههای سوم و چهارم ارومیه در مجلس شورای اسلامی است.
«ب.ج»در مجلس مخبر دیوان محاسبات بود و این سمت بعدها به نزدیکی او و برخی از سیاستمداران دولت «محمود احمدینژاد» دامن زد. این نماینده که از ورود به مجلس پنجم بازمانده بود پس از مدتی مشاور رییس دیوان محاسبات کشور میشود. همانجایی که «محمدرضا رحیمی» در زمان مجلس هفتم ریاست آن را عهدهدار شد. به این ترتیب “الف ب” از طریق “ج” از یکسو با صادق محصولی ارتباط نزدیک داشته و از سوی دیگر با محمدرضا رحیمی.
“الف.ب” در انتخابات شورای شهر سال ۹۲ نیز از سوی جبهه پایداری نامزد شد که از راهیابی به شورای تهران بازماند. وی در انتخابات مجلس نهم با اختلاف جزئی چهارم شد و وارد مجلس شورای اسلامی نشد و در انتخابات مجلس دهم نیز با کسب ۵۷ هزار رای رتبهای بهتر از هشتم به دست نیاورد. نکته جالب، تایید صلاحیت او بود در حالی که در انتخابات مجلس نهم نهادهای برگزار کننده انتخابات را به تقلب متهم کرده بود.”الف.ب”در انتخابات مجلس دهم نیز در لیست اصلی اصولگرایان قرار گرفت.
حال که به گفته رییسجمهور این پرداختها با “عدالت و تعهد” و “منشور اخلاقی دولت ناسازگارند امیدواریم قوه قضاییه با همین سرعت در رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی تسریع کند.