ایران بر سردوراهی توسعه اقتصادی و بلند پروازی های انقلابی و ژئوپلتیک منطقه‌ای

چهارشنبه, ۶ام مرداد, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

payan barjam 2

اجرایی شدن برجام در ماه ژانویه گذشته، به منزله نقطه آغازی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی بوده است. اما نباید فراموش کرد که این بازگشت الزاماتی دارد و بدون قبول و رعایت کامل این الزامات، عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی به سهولت میسر نخواهد شد. یکی از این الزامات که روابط مالی و بانکی بین المللی ایران را تا کنون با چالش روبرو کرده است، موضوع شفافیت در عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی ایران و نهادهای نظارتی دراین کشور بوده است. وجود نام ایران در لیست سیاه پولشویی سازمان “اف اِ تی اف FATF”، نهاد معروف بین دولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بزرگ ترین مانع بر سر راه تعامل بانک های اروپایی و دیگر بانک های بزرگ جهان با بانک های ایرانی بوده است.

هفته گذشته، انتشار خبر خروج موقت ایران از لیست سیاه پولشویی این نهاد نظارتی بین المللی به مدت ۱۲ ماه، با انتقادات تند جناح مخالف دولت درایران همراه بود.

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که کشورهای جهان برای داشتن روابط مالی با ایران، خواهان ارایه شفافیت روابط بانکی هستند. حال که ایران طبق توافق با “اف اِ تی اف FATF” پذیرش قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را قبول کرده و تعهد داده است، منتقدان، این توافق را زیر سوال می‌برند.آنان تفاهم منعقد شده را پذیرش تعهداتی می دانند که روابط محرمانه مالی ایران را تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی قرار می دهد و امکان کمک های مالی ایران به هم پیمانان منطقه ای اش، مانند حزب الله لبنان را با چالش روبرو می کند.

قوانین مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم در مجلس ایران تصویب شده است

“اکبر کمیجانی” قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه بیست و پنجمین کنگره بین المللی تامین مالی که اواخر هفته گذشته در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد، به تشریح شرایط اقتصادی کشور در دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده پرداخت.
‌ او گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه شفافیت مالی و بانکی و تطبییق قوانین و مقررات ایران با مقررات بین المللی مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم تا کنون گام های بلندی برداشته است.

پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. پس از این دو اقدام قانونی، مذاکرات بین بانک مرکزی و گروه اقدام مالی “اف اِ تی اف FATF” منجر به توافقی شد. پس از این اقدامات، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به “اف اِ تی اف FATF” در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.

جزئیات توافق بانک مرکزی با “اف اِ تی اف” محرمانه است

در همین حال، بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پو‌لشویی و کار‌گروه ویژه اقدام مالی آن به توافق رسیده است. جزئیات این توافق محرمانه تلقی شده وهنوز فاش نشده است.

اما پیش از اینکه به نظر منتقدان این توافق در داخل ایران بپردازیم، ببینیم که سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به “اف اِ تی اف FATF” چیست؟

سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی* یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول‌ شویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیرقانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرارداده اند. این اتحادیه اقدام به ایجاد یک گروه اقدام مالی نموده که به عنوان بازوی اجرایی این سازمان عمل می کند.

گروه اقدام مالی”اف اِ تی اف FATF”در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت. در اکتبر سال ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها واعلام نظر درباره سلامت اقتصادی وفعالیت مالی آنهاست واین که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟

گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست¬گذاراست که کارشناسان حقوقی، مالی وضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و ۲ سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این ۳۵ عضو، هسته تلاش های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند.

کشورهای عضو”اف اِ تی اف FATF”

کشورهای عضو”اف اِ تی اف FATF”عبارتند از: آرژانتین، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کانادا، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ کنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبورگ ، مکزیک ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
این نهاد نظارتی بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی در ابتدا ۴۰ توصیه را برای مبارزه مؤثر با پولشویی مطرح کرده است. این توصیه‌ها، برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پولشویی قوی است الزامی است. به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی تاکید شده است.
پس از واقعه ۱۱ سپتامبر نهاد “اف اِ تی اف FATF” 9 توصیه دیگر را به پیوست ۴۰ توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.
اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها واعلام نظر درباره سلامت اقتصادی وفعالیت مالی آنهاست واین که آیا کشور مزبور محل مناسب وقابل اعتمادی برای روابط تجاری ویا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟

وقتی پذیرفتیه‌ایم که ارتباط مالی خود با غرب را برقرار کنیم باید الزامات آن را نیز بپذیریم

حیدر مستخدمین حسینیی معاون اسبق بانک مرکزی اخیراً در گفتگوی با سایت خبری انتخاب گفته که واقعیت این است که برجام یک پوسته سیاسی بود و برای رسیدن به مغز اقتصادی این توافق زمینه‌های اجرایی لازم است که یکیی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات سازمان”اف اِ تی اف FATF” است. به عبارت ساده‌تر کشورها برای عضویت در این سازمان و برقراری روابط مالی جهانی باید تابع مقررات و دستورالعمل‌های آن باشند. او تصریح کرده که “وقتی پذیرفتیه‌ایم که ارتباط مالی خود با غرب را برقرار کنیم باید الزامات آن را نیز بپذیریم. یکی از الزامات نیز پذیرش تعهدات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.”
جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه میگوید بدون توافق با این سازمان و اجرای مقررات و دستورالعمل‌های آن ایران نمی تواند برای توسعه اقتصاد خود از تسهیلات مالی و بانکی بین المللی استفاده کند

همانطور که پیش تر یاد شد، هم زمان با اعلام توافق انجام شده بین بانک مرکزی و این سازمان انتقادهای شدید داخلی نیز آغاز شده است. ما به دلیل کمی وقت در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره می کنیم.

انتقاد تند حسین شریعتمداری به توافق بانک مرکزی با “اف اِ تی اف FATF”

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در قسمت یادداشت روز این روزنامه که دو روز پیش منتشر شد، توافق بین بانک مرکزی و سازمان “اف اِ تی اف FATF” را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و این توافق را تضعیف قدرت بازدارندگی ایران و در نتیجه بازکردن راه نفوذ داعش به ایران دانسته است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در این یاداشت چنین نوشته است: این سازمان در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت( منظور او حزب الله لبنان؛ حماس و جهاد اسلامی فلسطین و گروه های مشابه است) در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند.
این سازمان همچنین به سایر کشورها درباره “ریسک بالا”ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود. کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کره‌ شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا می‌باشند.
حسین شریعتمداری در ادامه یادداشت روز نوشته است: سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و… را در بستراستانداردهای نظام سرمایه‌داری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و … با کارگروه اقدام مالی اف اِ تی اف به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟”
چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت ، تروریست نامیده می‌شوند، و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف آنها از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم.

ایران بر سر دوراهی انتخاب توسعه اقتصادی و یا توسعه رویکرد سیاسی و انقلابی

جمشید اسدی میگوید که ایران بر سر دوراهی قرار گرفته است و باید بین تعامل با نظام مالی و بانکی جهانی که یتواند اقتصاد به زانو نشسته این کشور را بلند کند و اهداف توسعه اقتصادی در کشور را محقق کند، انتخاب کند و یا اهداف سیاسی منطقه ای اش یکی را انتخاب کند. او اعتقاد دارد که این تناقض به معنای برخورد دو رویکرد متفاوت در جمهوری اسلامی است. رویکردی که خواهان توسعه اقتصادی و گسترش مناسبات و تعامل با جامعه جهانی است. رویکرد دیگری که آقای شریعتمداری و یاران ایشان آن را نمایندگی می کنند، رویکرد انقلابی است که در صورت اجرا باید پیشرفت و ترقی اقتصادی کشور را به کنار گذاشت….

از: ار اف ای

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.