قطعنامه پنجمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ار کشور (کنگره دکتر حسین فاطمی)

شنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

قطعنامه پنجمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ار کشور

(کنگره دکتر حسین فاطمی)

 

مبارزه برای تحقق آزادی و دموکراسی

و علیه جهل و فساد و استبداد دینی در ایران ادامه دارد

ارزیابی کلی در باره نتایج تغییر در برخی سیاست های کلان حکومت اسلامی نشان میدهد که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی نسبت به گذشته تفاوت چندانی نکرده است. رکود اقتصادی از بین نرفته، سرکوب ها و گسترش فقر و فساد و انحطاط اخلاقی حتی تشدید هم شده و چشم اندازی نیز بسوی بهبود مشاهده نمیشود.

با علنی شدن مذاکرات پشت پرده جمهوری اسلامی با کشورهای موسوم به ۱+۵ بالاخره ولی فقیه مجبور به نوشیدن جام زهر و قبول مذاکره با قدرتهای جهانی شد تا تحریم های سنگین که برای برچیدن برنامه هسته ای رژیم وضع شده بودند برداشته شود و از این طریق این امید در مردم ایجاد شد که شاید در گذران زندگی اشان بهبودی حاصل گردد. از طرف دیگر میدانیم که بقای حکومت اسلامی با یک اقتصاد ورشکسته و خزانه های خالی نمیتوانست بدون رفع تحریم ها و براه افتادن مجدد صادرات و فروش نفت و دستیابی به دلارهای نفتی تضمین شود.

وعده های انتخاباتی حسن روحانی همچون اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی پیش از او بعضی از خواست های مردم را منعکس کرد. از جمله آزادی زندانیان سیاسی، ارتباط با دنیای آزاد، حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به منظور کار آفرینی، گشایش فضای سیاسی و فرهنگی با از بین بردن سانسور مطبوعات و تامین امنیت خبرنگاران و همه کسانی که در کار نشر کتاب و روزنامه بخصوص در محدوده ادبیات و هنر (تئاتر، موسیقی، نقاشی و سینما) فعالیت دارند. اما در نزدیک به چهارسال دولت روحانی به علت ضد دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و سیستم ولایت فقیه نتوانست برای نمونه حتی یکی از این وعده ها را عملی نماید.

بر عکس این وعده ها، ارعاب و سرکوب شدت و گسترش بیشتری یافته است: اضافه شدن بر تعداد اعدامها، دستگیری و محکومیت خبرنگاران به زندان های طویل المدت، ممنوع نمودن کنسرتهای موسیقی، جلوگیری از آزادی اندیشه و بیان، دستگیری کارگران و معلمان معترض به وضع معیشتی خود و حتی صدورحکم شلاق برای آنها. مقایسه شمار اعدامها، مدت زندان و تبعید برای معترضان، با دوره های پیش نشان میدهد که نه تنها بهبودی در رعایت حقوق بشر بوجود نیامده بلکه حجم و شدت عمل دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی در این دوره افزایش نیز یافته است. بجای آزاد نمودن زندانیان سیاسی و برداشتن حصر رهبران جنبش سبز ما شاهد تشدید فشارها، ارعاب، دستگیری های گسترده و اعدام های بیشماری در این مدت بوده ایم.

بجای تضمین آزادی بیان و آزادی اندیشه شاهد گسترش دستگیری خبرنگاران و توقیف جرایدی بوده ایم که به جرم افشا محتاطانه برخی سوالها در مورد عوامل فساد حکومتی به زندان محکوم شده اند. دستگیری و تعقیب گسترده کاربران اینترنتی در سایت های اجتماعی را باید به این لیست اضافه نمود.

ارعاب هنرمندان از طریق جلوگیری از برگزاری کنسرت های موسیقی، ممنوعیت زنان نوازنده و آوازه خوان، ممنوعیت پخش فیلم ها و سریال های تلویزیونی، شمه ای از آن اقداماتی است که دولت فعلی قرار بود تحت عنوان دفاع از حقوق شهروندی مانع از آن شود. در مورد خروج کشور از رکود اقتصادی نیز ما بجای گسترش امنیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی، شاهد و ناظر تعطیلی بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی بوده ایم که نتیجه آن گسترش بیکاری و فقر بیشتر بوده است. کار بجائی رسیده که بجای جلب سرمایه گذاران به داخل کشور شاهد فرار سرمایه ها به خارج از کشور هستیم که عواقب آنرا تمامی مردم ایران، بویژه خانوارهای تنگدست باید تحمل کنند.

در اخبار آمده که اگر تجمع مردم در برابر خانه محمود صادقی نماینده مجلسی که نسبت به دزدیهای رئیس قوه قضائیه سوالاتی را مطرح کرده است نبود، ماموران قوه قضائیه همان شب وی را دستگیر کرده بودند. در جایی که دادستان یک استان جلو سخنرانی نایب رئیس مجلس را در مشهد میگیرد، تحت این عنوان که “باید پیشگیری از جرم” میشده، زمانی که احمد منتظری بجرم انتشار ویدئوئی از پدرش در مورد اعدامهای سال ۱۳۶۷ (محتوای نامه ها و اعتراضات آیت اﻟله منتظری به اعدام های این سال پیشتر بطور کتبی منتشر شده بود) به ۲۱ سال زندان و خلع لباس محکوم میشود، چه کسی و در چه مقامی میتواند از حق آزادی بیان برخوردار باشد؟

در جائی که شدیدترین اعمال نفوذها از طریق شورای نگهبان و نظارت استصوابی و تهدیدات سپاه علیه مخالفان دائمی است، وقتی مشاهده میکنیم حتی وزرای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن قادر نیستند در مورد نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم سخنی ابراز نمایند، زمانیکه حکومت اسلامی در نهایت نا امیدی از عاقبت نظام، هر گونه پیشنهاد اصلاحی را چون خطری برای نظام حکومتی می بیند و با آن مقابله میکند، انتخابات نمیتواند آزاد و دموکراتیک باشد، جبهه ملی چنین انتخاباتی را نمایشی و غیر دموکراتیک و باطل میداند و در آن شرکت نمیکند. به نظر ما چنین رژیمی اصلاح پذیر نیست و تا هست مردم روی آزادی و خوشبختی را نخواهند دید.

ما بعنوان نمایندگان کنگره ای ملهم از نهضت های اصیل مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق وظیفه خود میدانیم همچنان بر اساس اهداف این جنبش ها که تا کنون به علت حکومت های استبدادی گوناگون تحقق نیافته اند مبارزات خود را به صورت پیگیر ادامه دهیم.

وظیفه ما بویژه این است که مردم را نسبت به آینده تاریکی که در نظام ولی فقیه در انتظار کشور است آگاه سازیم و به همه هشدار دهیم و خاطرنشان سازیم که سکوت و تمکین در برابر چنین حکومتی نه تنها مانع پیدایش وضعیتی نیست که اکنون در سوریه، عراق و کشورهای مشابه ناظر آن هستیم، بلکه با در نظر گرفتن تغییرات نامطلوبی که در جهان بوجود آمده، احتمال درغلطیدن به سوی چنین وضعیت خوفناکی را تشدید میکند.

نمایندگان کنگره امیدوارند که فعالان جامعه مدنی با همان شیوه های مبتکرانه همیشگی همچنان در همه سطوح به مبارزات خود ادامه دهند. ما معتقدیم که در اوج ناامیدی کنونی مردم ایران نسبت به هرگونه بهبود در نظام حکومتی بویژه در زمانی که تشکل ها و فعالان سیاسی امکان فعالیت علنی و گسترده در درون کشور ندارند، مبارزات جامعه مدنی در استقرار دموکراسی تعیین کننده خواهد بود.

انتشار از:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۲۱ آذر ۱۳۹۵ برابر ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

info@iranazad.info
http://www.iranazad.info


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.