با نزدیک شدن به روزهای میانی زمستان، موج جدیدی از اعتراضات صنفی و معیشتی، چندین شهر بزرگ و صنعتی ایران را فرا گرفته است. گزارشهای واصله نشان میدهند که گروههای مختلفی از بازنشستگان کشوری، تأمین اجتماعی و کارگران بخشهای صنعتی در شهرهایی چون تهران، اهواز، کرمانشاه، شوش و اراک به خیابانها آمدهاند تا نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی و عدم تحقق وعدههای دولتی اعتراض کنند. محور اصلی این تجمعات، شکاف عمیق میان تورم واقعی و مستمریهای دریافتی است که به گفته معترضان، حتی کفاف تأمین نیازهای اولیه زندگی برای ۱۰ روز از ماه را هم نمیدهد. شعارهای سرداده شده در این تجمعات، مستقیماً ناترازی بودجه و اولویتبندیهای هزینهای دولت را هدف قرار داده است.
در اهواز و شوش، بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع مقابل سازمانهای مربوطه، خواستار اجرای کامل متناسبسازی حقوق و برخورداری از خدمات درمانی کارآمد شدند. کارگران این مناطق که بخش بزرگی از نیروی کار صنایع مادر را تشکیل میدهند، تأکید دارند که افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی، سفرههای آنها را به حداقل ممکن تقلیل داده است. در این میان، مسئله «اجرای ناقص رتبهبندی» و «عدم پرداخت معوقات سنواتی» از دیگر گرههای کوری است که فریاد معترضان را در استانهای جنوبی بلند کرده است. ناظران معتقدند که تداوم این اعتراضات در قطبهای تولیدی کشور، نشاندهنده عبور خشم صنفی از آستانه تحمل کارگران است.
در پایتخت نیز، تجمعات پراکنده مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه، حکایت از نارضایتی عمیق بازنشستگان کشوری و لشکری دارد. معترضان تهرانی با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی، نسبت به لایحه بودجه سال آینده و پیشبینی افزایش حقوقی که با تورم بالای ۴۰ درصد همخوانی ندارد، هشدار دادند. آنها معتقدند که سیاستهای انقباضی دولت در بخش دستمزدها، فشار مضاعفی را بر اقشار آسیبپذیر وارد کرده است، در حالی که هزینههای جاری نهادهای دولتی و غیرتولیدی همچنان رو به افزایش است. این گسست میان سیاستگذاری کلان و واقعیتهای زندگی روزمره، ریشه اصلی استمرار این تجمعات در مرکز کشور ارزیابی میشود.
یکی از ویژگیهای بارز دور جدید این اعتراضات، پیوند خوردن مطالبات بازنشستگان با کارگران شاغل است. در اراک، کارگران کارخانههای صنعتی بزرگ با اشاره به مشکلات قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، در کنار بازنشستگان قرار گرفتهاند تا یک جبهه واحد در برابر سیاستهای ارزانسازی نیروی کار تشکیل دهند. فعالان صنفی هشدار میدهند که اگر سازوکارهای قانونی برای ترمیم دستمزدها بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت فعال نشود، این اعتراضات پراکنده میتواند به اعتصابات سراسری در بخشهای کلیدی اقتصاد منجر شود؛ اتفاقی که هزینههای جبرانناپذیری برای چرخه تولید ملی به همراه خواهد داشت.
در نهایت، تداوم حضور معترضان در خیابانها علیرغم فشارهای موجود، نشاندهنده آن است که مطالبات معیشتی به یک اولویت غیرقابل انکار در فضای اجتماعی ایران تبدیل شده است. پاسخهای تکراری و وعدههای بدون پشتوانه مالی دیگر نمیتواند پاسخگوی مطالبات انباشته شدهای باشد که از سالهای پیش به جا مانده است. این گزارش تحلیلی تأکید میکند که بدون انجام اصلاحات ساختاری در نظام توزیع ثروت و به رسمیت شناختن حق اعتراضات صنفی و فعالیت آزادانه تشکلهای کارگری، بحران معیشت همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی ثبات اجتماعی در ایران باقی خواهد ماند و هر روز ابعاد وسیعتری به خود خواهد گرفت.
منابع مورد استفاده برای تدوین این گزارش:
این گزارش بر پایه پوشش خبری بخش فارسی صدای آمریکا (VOA)، گزارشهای میدانی اتحادیه آزاد کارگران ایران، تحلیلهای اقتصادی سایت خبری-تحلیلی تجارتنیوز و اخبار منتشر شده در کانالهای صنفی بازنشستگان تنظیم شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید