ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
منشور حقوق شهروندی یا همان حد اقل حقوق انسانی هر فردی در هر گوشه این کره ارض، باید هایی دارد که براساس رسالت پذیرفته شده، باید متولیان شایسته یا رانتی امور بیشتر و بهتربه ا ن واقف باشند وتصور ضمانت اجرایی نداشتن آن را در این روزگار مانع تحقق آن ندانند و تردیدهای احتمالی را حسب ضرورت مرتفع نمایند که رضای خالق و خلق که پیوسته شعار آنرا میدهند در پی ان…
ماجرا، داستان همان فردیست که میگفت پدرم شخص متشخص و صاحب جاه و مقامی است و حکم وضع میکند و دوست او که در پاسخ میگفت پدر من نیز مقام والایی دارد و تازه هر چه را ابوی تو مینویسد، پدر من یا پاره میکند، یا اجرا نمیکند و یا حداکثر در قبال هدیه و پیشکشی به دلخواهش اجرا میکند که مصداق موضوع، طرح و تصویب همترازی حقوق بازنشستگان و عدم اجرای آن میباشد.
غالب کشورها، قانون اساسی و بعضا مقرارات خود را از کشورهای توسعه یافته اقتباس و یا کپی میکنند. لیکن ارزش و اعتبار قوانین نه فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه به ماهیت دیکته کردن و اجرای آنها میبا شد. نتیجه آنکه می بینیم انسانها در جوامع مختلف، دارای حقوق اجتماعی بسیار متفاوتی هستند. قدما عقیده داشتند بعضا قوانین را اغنیا مینویسند تا ضعفا اجرا نمایند.
این مقدمات بدان آوردم که بعنوان یک شهروند جویا شوم در منشورحقوق شهروندی، اصل زیر بنایی معیشت و تامین رفاه شهروندان چه محلی از انشا و اجرا دارد؟ ما معتقدیم شهروندان سه دسته اند. شاغل، بازنشسته و از کار افتاده و یا بیکار. هر سه گروه (به استثنای وابستگان به خودی ها ) در رنج و تعب و مشقت، روزگار می گذرانند و شرمنده خانه و خانواده.
طبقه باز نشستگان به دلیل تکفل چندین بیکار و توقع خانوار، دارای شرایط خاص میباشند. در شرایطی که نخبگانی آنچنانی یک شبه با حقوق های نجومی و اختلاس ها، راه صد ساله طی میکنند، مواجب بگیران در عسر و هرج بسر میبرند. در این میان بویژه بازنشستگان که آیینه تمام قد و معرف سطح رفاه اجتماعی – اقتصادی و شاخص ارزش کار و معیارتکریم انسانی یک جامعه هستند و بخشی از حقوق خود را بابت باز پرداخت در ایام سالمندی نزد دولت به ودیعه گذاشته اند , دچار تبعیض و محرومیت اند و روزگار و احوال خوشی ندارند.
برای اشراف به عدم عدالت اداری – استخدامی و عدم تحقق عدالت حقوق شهروندی، کافیست حکم حقوقی فقط ۱۵ نفر را که با مدرک تحصیلی همسان، سوابق تجربی مشا به و شغل همانند، در یک دوره زمانی ۱۵ ساله (۱۳۸۰ -۱۳۹۵ ) بازنشسته شده اند را مقایسه و قضاوت کنیم. این ظلم و تبعیض فاحش و غیر عادلانه در یافتی ها در قبال شرایط کاملا یکسان، چه منشا وچه عاقبتی دارد.؟
این بلیه نتیجه افزایش تدریجی مزایا و فوق العاده های مختلف شاغلین و عدم تسری آن به بازنشستگان و متقابلا اعمال ضریب افزایش سالانه یکسان برای شاغلین و بازنشستکان است به نحوی که حقوق بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد باز نشسته طی سنوات بتدریج معادل حقوق همکاران محترم خدماتی باز نشسته در سالیان بعد می شود.
در سالهای قبل از ۵۷، هر چند سال یکبار با مکانیسم همترازی و معادل سازی، این تفاوت نا عادلانه تا حدودی مرتفع میشد تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان که در سنین کهولت بدلایل فرهنگی – اجتماعی هزینه های خاص و مضاعفی را در قبال خانواده گسترده ترباید تقبل نمایند، حمایت شود. در سالهای۵۸و۵۹ برای ترمیم حقوق اعضای هیت علمی بازنشسته، مکانیسم مشابهی اعمال و آنان با طرح طبقه بندی مشاغل تخصصی- تحقیقی تطبیق یافتند.
بنابراین موضوع پدیده جدید و یا مطالبه بی سا بقه ایی نیست ودارای منطق و توجیه کارشناسی میباشد.
تبعیض گسترده موجب شده مسولین نیزبالاخره به مشکل وقوف حاصل نمایند لیکن موضوع را فقط به وعده وامید و مرور زمان احاله نموده اند.
ایراندخت عطاران (روزنامه ایران – ۱۶/۷ ۹۳) از افزایش ۵۰% حقوق بازنشستگان خبر میدهد. عبدالرضا مصری (۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – باشگاه خبر نگاران جوان)از طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در صورت تامین اعتبار( در حالیکه شمار قابل ملاحظه ایی موسسات خصوصی از بودجه دولت سود میبرند ) نوید میدهد ( هر دو رییس وقت سازمان بازنشستگی بوده اند ). سایت تابناک (۲۲/۲ ۹۴ ) از همترازی بازنشستگان در لایحه سال ۱۳۹۵گزارش میدهد و اخیرا اعلام میشود در برنامه توسعه ششم، ماده ایی ناظر بر همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال ۱۳۹۶ تنفیذ گردیده است، روند اجمالی این پروسه، خود گویای بسیاری مطالب و مصِایب میباشد که نیازی به تبیین و باز گشایی بیشتر موضوع نیست.
با انتزاع سازمان با ز نشستگی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع موجودیت و احقاق حقوق منصفانه و سیستماتیک بازنشستگان و از کار افتادگان به فراموشی سپرده شده است.
تکلیف و تصور سازمان بازنشستگی صرفا پرداخت حداقل حقوق است و هم وغم سازمان اموراداری استخدامی معطوف به شاغلین است.
توازن و تعادل این پرداخت ها با یکدیگر و در درون هر سیستم، جایگاه و ظاهرا متولی مشخصی ندارد. بر اساس اظهارات مدیر عامل صندوق ( خبر گزاری فارس – دوشنبه ششم دیماه ۹۵) در سال جاری۷۰۰ میلیارد و در سال آتی ۱۰۰۰میلیارد تومان علاوه بر بودجه مصوب برای افزایش حداقل دستمزد ( ۲۵ % کل بازنشستگان )اختصاص می یابد. این به مفهوم تقسیم فقر و ظلم مضاعف به طبقه تحصیلکرده و نخبه جامعه بازنشستگان (۷۵% مشمولین ) است و جای تاسف دارد که بمرور زمان حقوق کلیه بازنشستگان، علیرغم پرداخت کسورات متفاوت، به سمت و سوی یک پرداخت مساوی حد اقلی میل میکند.
با عنایت به لحاظ نمودن موضوع در برنامه ششم، همسان سازی حقوق استحقاقی بازنشستگان قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوری اقای روحانی، از اهم اولویت های حقوق شهروندی بشمار میرود که بعنوان یک حق متقن و مسلم، این جامعه انبوه امید به تحقق آن را دارند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید