استان وایر- «میثم آل مهدی» از فعالان کارگری گروه ملی فولاد در توییتی از احضار ۴۱ نفر از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد خبر داد و نوشت: «دادگاه انقلاب اهواز با ارسال نامه‌های جداگانه به ۴۱ نفر از کارگران فولاد از آنها خواسته در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند.» شعبه بیستم دادگاه انقلاب شهر اهواز این کارگران را با ارسال پیامک احضار کرده است.
تعداد کارگران احضار شده اما برابر خبر اتحادیه آزاد کارگران ایران پنجاه نفر اعلام شده است. این پیامک برای آن‌دسته از کارگران حاضر در اعتراضات این شرکت ارسال شده که پیشتر توسط مقامات امنیتی بازداشت شده بودند.
میثم آل مهدی از کارگران معترض این شرکت در این‌باره به ایران وایر می‌گوید: «این کارگران برای ابلاغ رأی نهایی صادر شده علیه خود به شعبه بیستم دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شده‌اند.» او این تعداد را ۴۱ نفر اعلام کرده و درباره اتهامات وارد شده به آنها می‌گوید: «اتهام این افراد اخلال در امنیت کشور، اعتراضات غیرقانونی، سر دادن شعارهای سیاسی است و دلیل احضارشان صدور قرار نهایی است.»
آنچه در احضار این کارگران اتفاق افتاده این است برخلاف رویه معمول است. در روال معمول احکام صادره در سامانه قوه‌قضائیه «سنا» ثبت و به افراد ابلاغ می‌شود. این بار اما دادگاه انقلاب با ارسال پیامک از کارگران گروه ملی فولاد خواسته تا در روزهای پیش رو ضمن مراجعه حضوری به شعبه حکم و رأی صادره برای خود را دریافت کنند.
به گفته کارگران این شرکت، عمده مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران با واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ آغاز شده است. «میثم آل مهدی»، از فعالان کارگری این شرکت پیشتر و درگفتگو با «ایرانوایر» گفته بود: «شرکت را با تصویب “قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی” در سال ۱۳۸۸، سازمان خصوصی‌سازی با برگزاری یک مزایده، به “مه‌آفرید امیرخسروی”، مالک “گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا” واگذار کرد.»
با ماجرای اختلاس و اعدام «امیرمنصور آریا»، مالکیت ۷۰ درصد سهام گروه ملی فولاد به بانک ملی ایران تعلق گرفت. از سال ۱۳۹۴، مطالبات معوقه کارگران و عدم پرداخت حقوق، باعث شدت یافتن اعتراض کارگران در محل شرکت شد. ولی بانک ملی نه تنها برای حل و فصل مشکلات گروه ملی فولاد رغبتی نشان نداد که در اسفند ۱۳۹۵ آن را با قیمتی نازل به حراج گذاشت تا خود را از بحران‌های داخلی این شرکت دور کند. با بسته شدن حساب‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران، حقوق کارگران تا چند ماه پرداخت نشد.
به گفته کارگران این شرکت، «عبدالرضا موسوی» مالک «شرکت هواپیمایی زاگرس» خریدار گروه ملی صنعتی فولاد در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ کسی بود که توان و تخصص لازم برای حل مشکلات را نداشت. او بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد هیچ پولی برای پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند. این حرف او جرقه، اعتراضات کارگران را شعله ور ساخت.
دوم اسفند‌ماه ۱۳۹۶، شروع اعتراض کارگران این مجتمع بود؛ اعتراضی صنفی نسبت به پرداخت نشدن بیش از یک سال حقوق، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران و واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی. کارگران اعلام کردند تا رسیدن به خواسته‌های خود، دست از اعتراض برنخواهند داشت. آنها می‌خواستند تا دولت با لغو خصوصی سازی، مدیریت گروه ملی را دولتی و شرکت را ملی اعلام کند.
در جریان اعتراضات کارگران این شرکت نام ۳۷ نفر از بازداشت شدگان در رسانه‌ها منتشر شد. نام این افراد به شرح زیر بوده است: «میثم علی قنواتی»، «عیسی مرعی»، «امین علوانی»، «مرتضی اکبریان»، «طارق خلفی»، «مسعود عفری»، «جعفر سبحانی»، «مصطفی عبیات»، «غریب حویزاوی»، «حسین داودی»، «کریم سیاحی»، «میثم آل مهدی»، «حامد باصری»، «حافظ کنعانی»، «حامد جودکی»، «سیدحبیب طباطبایی»، «حبیب طباطبایی»، «جواد غلامی»، «محسن بلوطی»، «مهدی طهماسبی»، «کوروش اسماعیلی»، «علی امامی»، «عبدالرضا دستی»، «سهراب نعامی»، «حسین عساکره»، «فریبرز شیخ رباط»، «علی جواد پور»، «کوروش اسماعیلی»، «مجید جنادله»، «علی عقبا»، «محسن بلوطی»، «محمد پورحسن»، «محسن پهباتی»، «جاسم رومزی»، «علی اتمامی»، «سیدعلی جواد پور»، «عبدالرضا دستی». بیشتر این افراد مدتی پس از بازداشت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند. ماموران امنیتی بارها برای بازداشت این افراد بصورت شبانه به منزل آنها یورش بردند.
در روزهای انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم و تب و تاب تبلیغات کاندیداها، تصویر مردی با لباس کارگری در همایش تبلیغاتی «حسن روحانی» در شبکه های مجازی دست به دست شد. مردی که با شوق و اشک در چشم، در حالی که تصویر حسن روحانی را به دست داشت به جایگاه او خیره مانده و به سخنان او گوش می‌کرد. تیم انتخاباتی حسن روحانی در ادامه فعالیت‌های تبلیغاتی خود، او را یافت و یکی از پیمانکاران شرکت ایران خودرو، یک دستگاه خودرو به او هدیه کرد. تصویر این کارگر و قدردانی از او بسیاری از کارگران را به دولت حسن روحانی امیدوار کرد. اما اعتراضات رخ داده در دو سال گذشته به وضوح نشان داد نه تنها دیگر امیدی ندارند، که دولت و سایر قوای حکومت را از جمله بانیان مشکلات خود می‌دانند. دولتی که با تعجیل غیرضرور و واگذاری‌های مشکوک روند خصوصی سازی را تسهیل کرد اما بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات واگذار شده را با بحران مواجه کرد. در آخرین نمونه هم شائبه بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی به دلیل فساد مالی و اداری صحت گفته‌های کارگران را تائید کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید