استان‌وایر- یک منبع آگاه به ایران وایر خبر داد علیرغم تعیین و تامین قرار وثیقه برای کارگران بازداشت شده شهرداری کوت‌عبدالله، مقامات قضایی در استان خوزستان از پذیرفتن وثیقه خودداری کرده و گفته است این افراد حتما باید به زندان بروند.
بنابرآنچه منابع حقوق بشری در اهواز می‌گویند کارگران شهرداری کوت عبدالله (شهرستان کارون) از آذرماه ۱۳۹۹ با هدف مطالبه معوقات مزدی خود دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند. آن‌ها طی هفته گذشته دست از کار کشیدند و این موضوع در نهایت به بازداشت دست‌کم ۱۳ تن از آن‌ها منجر شد.
این منبع آگاه به ایران‌وایر می‌گوید: « روز جمعه ماموران اداره اطلاعات شهرستان کارون به منازل کارگران معترض حمله کرده و آن‌ها را با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل کردند. آن روز اعلام کردند خانواده ها وثیقه بیاورند اما امروز که خانواده برخی از کارگران وثیقه ۱۰۰ میلیونی تعیین شده را تامین کرده و برای بازپرس پرونده برده‌اند او آن را نپذیرفته و گفته است پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد تا زمان صدور حکم این کارگرها باید در بازداشت موقت باقی بمانند.»
به گفته این منبع مطلع علت اصرار بازپرس پرونده به تداوم بازداشت موقت این کارگران ثبت سوءپیشینه برای کارگران است: « این امر در دادگاه شهرستان کارون سابقه دارد.اصرار به اینکه کارگران بازداشت شده به زندان بروند برای ثبت سوء پیشینه و در ادامه اخراج آن‌ها از محل کار است.در حالیکه این کارگران فقط به دنبال دریافت حقوق خودشان هستند.»
ایران وایر موفق شده است هویت ۵ تن از کارگران بازداشت شده را احراز کند. مالک ناصری، سیدرضا حسینی، براک ناصریی،عبدالرضا ناصریی و سید علی حسینی ۵ نفر از بازداشت شدگان هستند.
این منبع آگاه می‌گوید: « بعد از بازداشت کارگران یکی از همکارانشان که بسیار خشمگین و ناراحت بود کیسه‌های زباله جلوی در شهرداری را پاره کرد. نیروی انتظامی این فرد را بازداشت کرده و تا این لحظه خبری از او در دست نیست.»
در پی رسانه‌ای شدن اخبار بازداشت کارگران شهرداری، «آرش دُر»، شهردار کوت عبدالله به خبرگزاری ایلنا گفته است دلیل بازداشت کارگران «درگیری شخصی» بوده است.
او گفته است که کارگران می‌خواهند کار کنند اما «عده‌ای از لیدرها» که دنبال داستان و ماجرا هستند، مانع شده و با کارگران درگیر شده‌اند. بنابراین مقام قضایی ورود کرده است.»
کارگران شهرداری کوت عبدالله در پاسخ به ادعاهای شهردار با تاکید بر اینکه اگر مشکلی ایجاد شده «به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایا» ایجاد شده به شهردار پاسخ داده و گفته اند: « حقوق‌های سال ۹۹ برج ۹ و۱۰ پرداخت نشده است. برج ۱۱ و ۱۲ و عیدی و سنوات نیز کامل پرداخت نشده است. در سال جدید هم برج ۱ و۲ به صورت علی‌الحساب پرداخت کردند. وقتی اداره کار حقوق سال ۱۴۰۰ را اعلام کردند چطور یک شهردار یا پیمانکار نمی‌داند مبلغی که باید پرداخت کند چقدر است و علی‌الحساب پرداخت کند؟ چطور شهردار اعلام می‌کند «اشل حقوقی جدید اعلام نشده» مگر ما تحت پوشش قانون کار نیستیم؟ حقوق و مزایای مزدی ما را ادارات کار مشخص کرده‌اند.»
این کارگران در پاسخ به شهردار شهرستان کارون که مدعی شده نیروی مازاد در شهرداری وجود دارد گفته‌اند: «اگر نیروی مازاد دارید، چرا در دوره شما بازهم استخدام جدید داشته‌ایم؟»
این کارگران ضمن انتقاد از اظهارات خلاف واقع شهردار درخصوص اینکه عیدی و سنوات آن‌ها بر عهده پیمانکار قبلی است گفته‌اند: « اگر پرداخت عیدی و سنوات برعهده پیمانکار قبلی است؛ چرا پیمانکار را معرفی نمی‌کنید؛ چرا به عنوان کارفرمای مادر، مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرید؟! حقوق‌ها را به موقع بپردازید، بیمه‌ها را به موقع رد کنید، آن وقت اگر کارگران معترض شدند، بگویید مشکل‌دارند و دنبال داستان‌اند!»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید