پرونده ی کشتارهای ۶۷ – گام اول
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ – ۲۹ اوت ۲۰۱۶
اخبار روز – یادداشت سیاسی: واکنش «نظام» به انتشار فایل صوتی آیت اله منتظری، هیچ جای خوشبینی ای باقی نگذاشته است که این اعدام های گسترده و جنایتکارانه بعد از بیست و هشت سال، حتی نشانه ای از تاسف و پشیمانی را در سیمای حکومت اسلامی ایران رقم زده باشد. دفاع یک پارچه ی آن ها از کشتارهای آن سال، بیش از همیشه شعار «می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم»، را به حاشیه رانده و از رمق انداخته است. وقتی جنایتکاران همچنان بر جنایت خود پافشاری و از آن دفاع می کنند، «بخشیدن» به تمامی، معنای خود را از دست می دهد.
انتشار این فایل صوتی و بیش از آن، واکنش های گسترده ی سران و ارگان های نظام در دفاع از جنایت ۶۷، اما موضوع کشتارها را برای اولین بار در سطحی ملی و وسیع در جامعه ی ایران مطرح کرده و مردم بسیاری از اصل ماجرا، اگر نه از همه ی حقیقت آن، آگاه شده اند.
این وضعیت در بیست و هشتمین سالگرد این کشتارها، فرصت کم نظیری برای خانواده ها و بستگان قربانیان و همه ی دادخواهان این جنایت و اعدام های بی شمار پیش و پس از آن به وجود آورده است.
بهترین استفاده از این فرصت بی نظیر، زمانی که افکار عمومی با حساسیت موضوع اعدام ها و واکنش عاملان آن را پیگیری می کند، تمرکز بر خواسته های معینی است که بتواند جنبش دادخواهی را یک یا چند گام به جلو ببرد.
مصطفی پورمحمدی را برکنار کنید!
مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری، یکی از چهار عضو هیات مرگ است. درخواست برکناری او به چند دلیل می تواند به خواسته ی جنبش دادخواهی در موقعیت و وضعیت فعلی تبدیل شود.
او عضو یک «دولت منتخب» است و در راس وزارت نشسته است. وزیر دادگستری است که قاعدتا باید نماد اجرای عدالت باشد، اما همچنان از اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی دفاع می کند و آن را جزو افتخارات خود می شمارد.
او یکی از آن «چهار نفر» است که به کمیسیون و هیات مرگ معروف شده اند و مستقیما حکم اعدام ها را امضا کرده اند.
در مجلس شورای اسلامی مورد پرسش قرار گرفته است.
اختیار عزل او در دست رئیس جمهور و یا مجلس است، که ظاهرا با رای مردم انتخاب شده و باید در برابر این رای مسئول باشند.
یکی از آن چهار نفر است که در جناح اعتدال – اصلاحات جا خوش کرده و آن ها را خواه ناخواه درگیر پرونده ی اعدام های سال ۶۷ می کند.
وقتی مصطفی پورمحمدی از طرف حسن روحانی به وزارت دادگستری منصوب شد، کمتر کسی حاضر شد به یاد آورد که او چه سابقه ی سیاهی در پشت سر خود دارد. از میان کسانی که شادمان از پیروزی حسن روحانی و نشاندن او بر مسند ریاست جمهوری بودند، هیچ اعتراضی به این انتخاب صورت نگرفت. بسیاری تصور می کردند گذشته ها گذشته است. چرخ حوادث به گونه ای گذشت تا نشان دهد گذشته ها نگذشته و مصطفی پورمحمدی یک بار دیگر مسئولیت آن اعدام های هولناک را این بار نه در خفا که با گردنی افراشته بر عهده گرفته است.
شاید اینک وقت آن باشد که آن غفلت و بی توجهی سه سال پیش جبران شود. اصلاح طلبان می توانند از آقای روحانی بخواهند که او را برکنار کند و یا طرح استیضاح او را به مجلس ارایه بدهند. این اقدام بی تردید مورد پشتیانی خانواده های قربانیان، دادخواهان و بخش بزرگی از مردم ایران قرار خواهد گرفت و توسط آن ها حمایت خواهد شد. شاید این قدم مناسبی باشد که اصلاح طلبان باید بردارند و به سکوت تلخ و آزاردهنده ی خود در این کشاکش سیاسی – حقوق بشری پایان دهند.
درخواست برکناری مصطفی پورمحمدی را می توان با فعالیت در مجامع بین المللی حقوق بشر همراه کرد. سخنان روز یکشنبه ی پورمحمدی در لرستان، به عنوان یکی از عاملین قتل های سال ۶۷، سند اعتراف به جنایت است. وقتی جنایتکاری به جنایتی به این بزرگی اعتراف می کند، بهترین فرصت برای آن است که از مجامع بین المللی خواهان پیگرد جهانی او و همه ی همدستانش شد، تشکل های مدافع حقوق بشر، از جمله فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، آقای لاهیجی، خانم عبادی، می توانند از این فرصت به صورتی که خود می دانند، استفاده کنند.
مصطفی پورمحمدی تنها یکی از مهره هاست، این را هر کسی می تواند بداند. مسئولیت اصلی این جنایت بر دوش خمینی و میراث داران اوست. اما موضوع دادخواهی در شرایطی که چشم انداز بزرگتری در پیش رو نیست، گام به گام می تواند جلو برود و نیروی خود را متوجه خواست های معین کند. یکی شدن تلاش خانواده ها و جنبش دادخواهی بر خواست ِ «برکناری مصطفی پورمحمدی»، و طرح ادعانامه ی بین المللی علیه او، در آستانه ی دور تازه ای از فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری، گام اول اما مهم در راهی دراز است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید