به مناسبت بیست و پنجمین سال
قتل شاپور بختیار
**
اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی
در پاریس
و ولایت فقیه آیت الله خمینی
اما همه ی اینها تنها می تواند بر شگفتی جستجوگر بیافزاید؛ شگفتی از اینکه صدور چنین اعلامیه ای که بدون کمترین سودی برای ملت و جبهه ملی، بر تعهد سی ساله ی این سازمان به قانون اساسی خط بطلان می کشید، اما در عوض این سازمان را عملاً در برابر آیت الله خمینی خلع سلاح کرده و متعهد می ساخت، جز کوشش در نزدیک کردن خود به مرد قدرتمند جدید چه موجبی، و جز دمدمه های اطرافیان فرصت طلب پاریس چه محرکی می توانست داشته باشد؟ در سطور بالا دیدیم که دکتر سنجابی خود می نویسد به بهشتی گفته است«ما برای این کار(خلع شاه) چه صلاحیتی داریم»، اما، همو برغم این گفته ی قبلی خود اضافه می کند «ولی، خود من لازم می دانستم موضعِ… جبهه ملی ایران را معلوم کنم»، و در جای آن نیز خواهیم دید، که، علاوه بر دکتر بختیار، بعضی از اعضای با سابقه ی آن زمان شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز بعدها اظهار کردند که این کار بدون تأیید آن شورا و حتی بدون کمترین مشورت با آن ارگان صورت گرفته بوده است. در حقیقت تنها قرینه ای که می تواند پرتوی بر این نکته ی تاریک بتاباند بار دیگر همان اظهار دکتر سنجابی به روزنامه نگار لوموند است، که در ۱۴مهرماه، برابر ۴ نوامبر، حدود سه هفته پیش از عزیمت به پاریس طی آن گفته بود: برای او «دفاع از برنامه ی جبهه ملی نیاز به شجاعت دارد.» و اضافه کرده بود «ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.» [تاکید افزوده ت. ا.] به عبارت دیگر تفسیر مواد ۲ و ۳ اعلامیه ی دکتر سنجابی را تنها می توان در عبارات کامل وی در این اظهارات او به لوموند به دست آورد که می گوید: «… وعده های جدید لیبرالیزاسیون (برقراری آزادی) [از طرف شاه] به هیچ وجه قانع کننده نیست. چیز ملموس تری [از طرف شاه] لازم است. حکومت به دنبال دفع الوقت است. شاه سیاستش را تغییر نداده است. اگر صمیمیت داشته باشد باید برای نجات تاج و تخت خود امتیاز بدهد. مسئله ی مهم سلطنت است. چگونه باید آن را حل کرد؟ یک سال پیش[حل این مسئله] دشوار نبود [زیرا] در آن زمان کافی بود که قانون اساسی بطور دقیق و کامل اجرا شود. اکنون کار پیچیده شده است.۸»
و سپس این جملات پرمعنی را اضافه می کند: «اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای[دفاع از …] نیاز به شجاعت وجود دارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.۹»[ت. ا.]
آری؛ جایی که وی خود گفته است «اصل مسئله در اینجاست» ما چه تفسیری می توانیم بر آن بیافزاییم!
ضمناً، ناگفته نباید گذاشت که، اگر به گفته ی خود دکتر سنجابی که دیدیم در پاسخ محمد بهشتی، که اعلام خلع سلطنت محمد رضاشاه را به او و جبهه ملی پیشنهاد کرده بود، پاسخ داده بود «آنها» صلاحیت چنین کاری را نداشته اند («ما چه صلاحیتی برای این کار داریم؟»)، برای اعلام غیرقانونی بودن« نظام سلطنت»، یا به بیان صحیح تر: «نهاد سلطنت»، که در ماده ی اول اعلامیه صورت گرفته بود، از آنجا که خود نهاد از شخصی که بدان تجسم می بخشد بالاتر است، به طریق اولی ـ و به مراتب بیشتر ـ صلاحیتی لازم بوده که نه دکتر سنجابی و نه مجموعه ی جبهه ملی، و نه هیچ حزب و سازمان سیاسی دیگری نداشته اند. زیرا چنین صلاحیتی تنها به ملت تعلق داشت که آن را از طریق نمایندگان خود در مجلس مؤسسانی که در شرایط کاملاً آزاد تشکیل شده باشد، می توانست اعمال کند. آیا، شگفت انگیز تر از این ممکن است که همان دکتر سنجابی که، به درستی، خلع یک پادشاه، و نه حتی انحلال نهاد سلطنت را، خارج از صلاحیت خود و جبهه ملی اعلام می کند، هنگام نوشتن آن اعلامیه شخص خود را برای اعلام انحلال نهاد سلطنت ذیصلاح می پندارد؟
البته دکتر سنجابی خود، در تاریخ دهم آبانماه۱۳۵۷، برابر اول نوامبر ۱۹۷۸، یعنی سه روز پیش از صدور آن اعلامیه درباره ی نظام آینده ی کشور نیز به همان روزنامه ی لوموند گفته بود«ما در اصول با آقای خمینی کاملأ هم عقیده ایم اگرچه ممکن است بیان مان متفاوت باشد.»
«نظامی که ما برای ایران می خواهیم بلاشک از طرفی اسلامی خواهد بود و، از طرف دیگر نیز، دموکراتیک و سوسیالیست»؛ وی می گوید« این مفاهیم موضوعات واحدی را بیان می کنند.»(!)
و در ادامه می افزاید :«مگر همه ی ما چه می خواهیم؟ حکومتی که منتخب مردم باشد؛ پس، از آنجا که صد درصد مردم ایران مسلمان اند این حکومت اسلامی خواهد بود.۱۰»[ت. ا.]
اما همه ی کسانی که در آن زمان با خواندن این سخنان دو پهلو پی نبرده بودند که حکومت ملی با حکومت اسلامی برابر نیست ـ همان حکومت اسلامی که فداییان اسلام بی تعارف آن را خواسته بودند و شیخ فضل الله نوری برای آن، مجلس اول را در پایتخت، و پس از پایتخت تبریز را، بدست سلطان مستبد قاجار به خاک و خون کشیده بود ـ، بل در نقطه ی مقابل آن قرار دارد،ـ و وزیر فرهنگ دکتر مصدق می بایست اینها را می دانست ـ با انقلاب اسلامی این حقیقت را از تجربه ی ویرانگر و دردناک روزگار آموختند، و کسانی هم که حکومت اسلامی خود را می خواستند البته حاضر نبودند در ازاء چنین امتیازات لفظی دکتر سنجابی از آنچه در پیِ آن بودند، یعنی تمام قدرت، و اختیار تعیین سرنوشت کشور و همه ی امور مردم و شهروندان، به اندازه ی سر مویی بگذرند.
بطور کلی دکتر سنجابی برای پیشبرد نظر نادرست خود از هرگونه حکمی سود می جست. وی حتی غائله ی پانزده خرداد ۴۲ را نیز قیام ملی خوانده بود، چنان که می بینیم وقتی ضیاء صدقی در مصاحبه های خود با آن زنده یاد سخن از فتنه گری ملایان به میان می آورد دکتر سنجابی بکلی منکر این امر می گردد به طوری که مصاحبه کننده می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ۲۸ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ۱۳۵۷ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟۱۱» [ت. ا.] » در حالی که می دانیم، پس از کنگره ی جبهه ملی، هنگامی که این حادثه رخ داد، در میان رهبران زندانی عده ای بر آن بودند که جبهه ملی باید با «مردم» اظهار همدردی کند، اما گروه دیگری معتقد بودند که به علت زندانی بودن و عدم آگاهی از چند و چون قضایا نمی توانند موضع گیری کنند. «از مجموع ۳۵ تن اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ۱۲ تن در زندان و ۴ تن در خارج با صدور اعلامیه موافقت کردند. ۷ تن نیز مخالف بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند.۱۲» شاپور بختیار در این باره می گوید: «…جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی نکرد. در این موضعگیری من نقش داشتم. به هیچ وجه نمی خواستم خود را با سیستمی مرتبط سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش می کردیم عناد داشت: زمین بیشتر برای کشاورزان، تساوی بیشتر برای زنان. با چهار رأی در مقابل سه رأی تصمیم گرفتیم که اعمال خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم.۱۳»
درباره ی اینکه آیا حکومت اسلامی همان بود که نهضت ملی و جبهه ملی برای آن مبارزات طولانی کرده بودند یا چیز دیگری، منبعی معتبرتر و بهتر از کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامیِ) آیت الله خمینی که در آن زمان در همه جا، خاصه در پاریس، شهر محل ملاقات با آیت الله خمینی، قابل دسترسی بود، و بدون هیچ تردیدی اطرافیان نزدیک دکتر سنجابی نیز، مانند نویسنده ی این سطور نسخه ای از آن در کتابخانه ی خود داشتند، وجود نداشت. در مقدمه ی چاپ بعدی آن، که پس از انقلاب در ایران صورت گرفته است چنین می خوانیم:
«بخش مهمى از کتاب ولایت فقیه به بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومتها اختصاص یافته است و [در آن] به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامى نوع خاصى از حکومت مشروطه است یعنى”مشروط به قوانین اسلام”؛ بدین جهت از نظر امام خمینى وظیفه ی قوه ی مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامهریزى براى وزارتخانههاى مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده ی احکام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در سایر حکومتها(…). باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرار گیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کارى کرد که راجع به حکومت اسلامى موج به وجود آید و اجتماعات برپا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانى همت گماشت.۱۴»[ت. ا.]
از طرف دیگر، در همان کتاب نیز درباره ی قانون اساسی مشروطه چنین آمده است:
«وقتى که مىخواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسى را تدوین کنند، مجموعه ی حقوقى بلژیکی ها را از سفارت بلژیک قرض کردند، و چند نفرى (که من اینجا نمىخواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعههاى حقوقى فرانسه و انگلیس به اصطلاح ترمیم نمودند! و براى گول زدن ملت بعضى از احکام اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند.(…)۱۵»
پس روح الله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام دارد، با حکومت اسلامی را خوب می دانسته، و بی تعارف آب پاکی را روی دست کسانی که می خواستند واقعیت را بدانند ریخته بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف می کرده اند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبوده اند؛ بعضی از رهبران ما نیز بوده اند.
او درباره ی تأسیس مدارس جدید نیز چنین گفته بود:
«تمام اینها نقشههایى است که از چند صد سال پیش کشیده شده؛ و بتدریج دارند اجرا مىکنند و نتیجه مىگیرند. ابتدا مدرسهاى در جایى تأسیس کردند؛ و ما چیزى نگفتیم و غفلت کردیم. امثال ما هم غفلت کردند که جلو آن را بگیرند و نگذارند اصلاً تأسیس شود. کم کم زیاد شد، و حالا ملاحظه مىفرمایید که مبلغین آنها به تمام دهات و قصبات رفتهاند و بچههاى ما را نصرانى یا بىدین مىکنند. نقشه آن است که ما را عقب مانده نگه دارند، و به همین حالى که هستیم و [در همین] زندگى نکبتبارى که داریم نگه دارند تا بتوانند از سرمایههاى ما، از مخازن زیرزمینى و منابع و زمینها، و نیروى انسانى ما استفاده کنند. ۱۶» [ت.ا.]
و درباره ی ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی چنانکه در کتب فقه آمده بود، از جمله «اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکى از واضحترین مصادیق آن است، جلوگیرى کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکارى را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را رجم کنند، وامصیبتاست! اى واى که این چه حکم خشنى است! و از عرب پیدا شده است! در صورتى که احکام جزایى اسلام براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مىکند، همه دنبال همین عیاشی هایى است که راهش را باز کردند، و به تمام معنا [بدان] دامنمىزنند و از آن [را] ترویج مىکنند. حال اگر اسلام بگوید براى جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟ از آن طرف، کشتارى که قریب پانزده سال است به دست اربابهاى این هیأت هاى حاکمه در ویتنام واقع مىشود، و چه بودجههایى [برای آن] خرج شده و چه خونهایى ریخته شده است، اشکالى ندارد!۱۷»
در مورد ماهیت مجری این حدود و احکام، و مهم ترین آنها نیز، که قانون جزا، از جمله سنگسار و دست بریدن و نظائر آنها بود، ابهامی باقی نمی ماند:«مجموعه ی قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه ی مسلمانان قرار داشت. [او]علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمىکرد، بلکه در ضمن به اجراى آن مىپرداخت: دست مىبرید؛ حد مىزد؛ و رجم مىکرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. [،] رسالت خویش را به اتمام نمىرسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد. قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمىکند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریهاى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مىکند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مىسازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولىِ امر متصدى قوه مجریه هم هست.» و با تأکیدهای مکرر بر قانون جزای اسلام از جمله قصاص و حدود: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست(۲۴)[؟]. تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود.۱۸»[ت. ا.]
حتی، کار چنین حکومتی به تأمین مصالح مشترک جامعه، مدیریت بر امور عمومی مردم، و تضمین روابط عادلانه میان شهروندان و ممانعت از اجحاف وتعدی آنان بر یکدیگر و دفاع از مرز و بوم محدود نمی شود، و اساساً چیزی به نام قلمرو خصوصی زندگی که مرزی آن را از عرصه ی عمومی جدا کند در حوزه ی صلاحیت آن دیده نمی شود؛ در قلمرو چنین حکومتی هیچ امر خصوصی یا غیر دولتی که بتواند از دایره ی نظارت و مداخله ی حکومت بیرون بماند وجود ندارد، و مانند آنچه در همه ی نظام های توتالیتر می گذرد امور، اعم از شخصی و خصوصی، تا اجتماعی، همگی باید با موازین حکومت اسلامیِ تعیین شده از طرف فقیه منطبق باشد و تحت نظارت و کنترل حکومت قرار گیرد: «بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مىیابد.۱۹». و این امور شامل همه ی جوانب زندگی فرد و گروه است، «مِنَ المَهدِ الیَ الّحد»، از پیش از بسته شدن نطفه تا گور: «آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مىبردند [کذا!] و آمریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشى بود[کذا!]، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود۲۰؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مىآید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىرود، قانون وضع کرده است.۲۱»[ت. ا.]
اینکه در بسیاری از ادیان برای این امور مقرراتی وجود دارد نکته ی جدیدی نیست. سخن در این است که، در حالی که دین اعتقاد است و برای اینکه قلبی و باطنی گردد باید آزادانه پذیرفته شود، در مقابل، حکومت و قوانین آن برای همه ی اهالی یک کشور لازم الاتباع اند، نه اختیاری. در نتیجه دامنه ی نفاذ قوانین و مقررات آن دو نمی تواند با یکدیگر منطبق باشد! اگر مردمی که به دینی ایمان قلبی آورده اند مقررات و مناسک آن را، از انعقاد نطفه تا به گور رفتن خود، از سرِ اعتقاد و به طیب خاطر پذیرا شده اند، دخالت حکومت در این امور، چون به نام قانون و در نتیجه اجباری است، با پیروی مؤمن از مقررات دینی که آن را آزادانه پذیرفته است در تناقض قرار می گیرد. حکومتی که، به نام اجرای قوانین یک دین از «پیش از انعقاد نطفه تا رفتن به گور» مقررات لازم الاتّباع داشته باشد علاوه بر این که دیگر دین نخواهد بود حکومت به معنی عادی آن هم نیست؛ یک حکومت توتالیتر است.
این کتاب پیش از آغاز حواث ۱۳۵۷، مدت ها پیش تر از سفر آیت الله خمینی به پاریس، به چاپ رسیده بود و در خارج از کشور آزادانه به فروش می رسید و در داخل کشور بطور نیمه مخفی قابل دسترسی بود. و، در هر حال، بی اطلاعی از مضامین آن نمی توانست برای مردان و زنان سیاسی که درباره ی انقلاب اسلامی و رهبری آن موضعگیری می کردند عذری پذیرفتنی باشد
در بالا دیدیم که در تهران دوستان دکتر سنجابی، که سفر او از اساس برای شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست بود، به او گفته بودند در توقف در پاریس سعی کنید در ملاقاتی با آیت الله خمینی از نیات او درباره آینده ی کشور آگاه شوید. در هر حال، و به فرض آنکه اینگونه نبوده باشد، عقل حکم می کرد که چنین کوششی به عمل آید. و مقدمه ی آن هم می توانست، بل لازم بود، کسب آگاهی از نظرات منتشر شده ی آیت الله خمینی درباره ی حکومت و سیاست باشد. اما معلوم نیست دکتر سنجابی تا چه اندازه در این باره دقت به عمل آورده بوده است. در کتاب امیدها و ناامیدی ها می بینیم که مصاحبه کننده ی دانشگاه هاروارد، پس از پرسش هایی درباره ی موضعگیری های ارتجاعی آیت الله خمینی درباره ی حقوق زنان و نظائر اینها در مقایسه با مواضع جبهه ملی، از دکتر سنجابی چنین سوآل می کند: «… آقای خمینی همچنان که در کتاب ولایت فقیه ایشان مشروحاً بیان کرده بودند طرفدار استقرار حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه بودند. حال سوآل من این است چه عواملی باعث شد با وجود چنین اختلافات فاحش با مواضع آقای خمینی شما با ایشان به توافق برسید و آن اعلامیه ی سه ماده ای را امضاء بکنید.»[ت. ا.] و این پاسخ را می شنود: «اعلامیه ی سه ماده ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت ایران بود. تصوری که در آن زمان ما از مبارزاتمان، از آیت الله خمینی و کوشش روحانیون برای انقلاب و توسعه ی انقلاب و برانداختن حکومت دیکتاتوری داشتیم ایجاد یک حکومت ملی و مردمی بوسیله ی آراءِ عمومی بود. آنچه را که آقای خمینی ضمن نامه هایشان و اعلامیه هایشان فقط به عنوان حکومت اسلامی یا عدل اسلامی بیان می کردند به این مفهوم تلقی می کردیم که ایشان خواهان اصول عدالت و انسانیت و مروت هستند که مبانی هر آیین و مذهب و مخصوصاً دیانت اسلام است و با روشی که ائمه داشتند و با طریقی که رهبران روحانی در نهضت مشروطیت ایران داشتند انطباق دارد.» و سخنانی از همین دست، تا: «بنا بر این در این مبارزات ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم و حتی به عقیده ی بنده هیچیک از خود روحانیون هم تصور نمی کردند که آنها خواستار یک حکومت انحصارگر آخوندی هستند.۲۲» و پاسخ وی به این سوآل مصاحبه کننده که آیا او «قبل از آنکه با آقای خمینی ملاقات کند» کتاب ولایت فقیه را خوانده است، عباراتی کلی و مبهم است که با آنچه پیش از این از آن کتاب نقل کردیم کمترین ارتباطی ندارد؛ چناچه می گوید: «بله؛ من آن کتاب ولایت فقیه را دیده بودم. آنها[؟]در اصولشان برای مرجعیت علما حرف هایی می زدند و به احادیثی استناد می کردند، ولی آن مطالب به حدی مبهم و آن احادیث به حدی کلی و راجع به مسائل روزمره ی زندگی بود که به هیچوجه معنی حکومت به معنای خاص از آن استنباط نمی شود.۲۳»[ت. ا.] و چون این پاسخ و دنباله ی آن ارتباطی به آن کتاب ندارد، مصاحبه گر بار دیگر پرسش خود را دقیق تر می کند و می گوید: «ولی آقای خمینی در آن کتاب صریحاً بیان کردند که مردم اصولاً مثل صغیر می مانند و امام نقش راهنما و خلیفه را دارد و رسماً در آن کتاب گفتند حضرت محمد هم بعد از خودشان خلیفه انتخاب کردند و ما هم به خلافت معتقد هستیم. این دقیقاً در کتاب ولایت فقیه بیان شده است.» و پاسخ دکتر سنجابی این بار این است که: «شاید آن کتابی که بنده دیده ام غیر از این باشد. به هر حال من چون تردید راجع به حکومت روحانیون درباره ی آقای خمینی داشتم در پاریس که با ایشان صحبت می کردم مخصوصاً این موضوع را مطرح ساختم و پرسیدم که آقا منظورتان از این حکومت اسلامی یا عدل اسلامی که به صورت مبهم در انتشاراتتان و اعلامیه هاتان بیان می فرمایید چیست. ایشان همین مطلب را گفتند و قید کردند که کار آخوند و روحانی حکومت کردن نیست.۲۴»[ت. ا.]
در این زمان مصاحبه گر می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ۲۸ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ۱۳۵۷ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟۲۵» [ت. ا.] و پاسخ دکتر سنجابی این است که: «عمل افرادی مثل طیب یا امثال آن شخص دیگری که اسم بردید یعنی شعبان بی مخ و یا افراد ماجراجویی که دنبال روحانیون هستند و همیشه بوده اند ـ و همه ی آخوندها در همه ی شهرها از این افراد به دنبال خود داشته اند ـ با عمل خود روحانیت فرق دارد و ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند. هیچکس نمی توانست چنین تصوری بکند. علاوه بر این آن قیام خرداد که در سال ۱۳۴۲ اتفاق افتاد به دنبال اقدامات و فعالیت هایی بود که جبهه ملی کرد و در زمانی بود که ما در زندان بودیم و جنبه ی به اصطلاح ارتجاعی نداشت؛ آشوبی بود که علیه حکومت دیکتاتوری کردند و هیچ داعیه ی حکومت آخوندی در آن نبود.»[ت. ا.] اما این ارزیابی از ماهیت حوادث ۱۵خرداد ۴۲، که نه محصول مبارزات جبهه ملی در آن سال ها، بلکه نتیجه ی بازداشت روح الله خمینی در یک روز پیش از آن، در ۱۴ خرداد، در قم بود، نه با واقعیت آن تطبیق می کند و نه با رفتار سران جبهه ملی در آن زمان در قبال حادثه، رفتاری که حاوی کمترین واکنش پشتیبانی از آن حرکت نبود. نظر شاپور بختیار درباره ی شورش خرداد را نیز پیش ازاین دیده بودیم که پس از اظهار نظر درباره ی نظریات خمینی گفته بود ما در جبهه ملی «با چهار رأی در برابر سه رأی» با اعلام پشتیبانی از آن حادثه خوددداری کردیم. وانگهی، باید پرسید مگر دکتر سنجابی در ایران زندگی نمی کرده است؟ چه، این بخش از پاسخ او که «نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند» با هیچ نوعی از واقع بینی قرابت ندارد زیرا در کشوری که در آن عوامل و گروه های نیمه مخفی آیت الله خمینی سینما رکس آبادان را به آن وضع فجیع آتش زده بودند و در همه ی ماه های پیش و پس از آن هم ده ها سینما و اماکن عمومی دیگر را طعمه ی آتش ساخته بودند، چطور می بایست تصور دیگری می شد جز اینکه همان گروه ها و عوامل نیز روزی که بتوانند، قدرت سیاسی را، تحت زعامت همان مرجع، در دست بگیرند. در زمانی که هنوز حتی نه خلاءِ حقوقی و، به طریق اولی، نه خلاءِ قدرتی در کشور رخ داده بود آنان که تصمیم به آن عملیات را می گرفتند و طرح آنها را می ریختند و نسبت به قانون و جان و مال مردم بیگناه آنچنان بی پروا عمل می کردند آیا می توان تصور کرد که این کارها را برای انتقال قدرت به کسان دیگری جز خود انجام می دادند و خود گرد کسب قدرت نمی گردیدند.
بخش سوم
روایت دکتر کریم سنجابی از خبر
نخست وزیری دکتر شاپور بختیار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸- اگر از خود بپرسیم که در این فاصله چه رخ داده که ناگهان «کار پیچیده» شده به این پاسخ می رسیم که که در آن یک ماهه از یک سو حادثه ی ۱۷ شهریور رخ داده، سپس اعتصاب هایی که رفته رفته آغاز شده رو به گسترش نهاده، و از سوی دیگر پس از انتشار خبر محاصره ی منزل آیت الله خمینی در نجف در روز دوم مهرماه و انعکاس گسترده ی آن، سرانجام وی در روز ۶ اکتبر، پانزدهم مهرماه، وارد پاریس می شود و مصاحبه های او انعکاس باز هم بیشتری می یابد. شاه با سخنرانی ۷ نوامبر که در آن می گوید «صدای انقلاب شما را شنیدم» تعهد می کند که به محض بازگشت کشور به حال عادی یک دولت دموکراتیک ملی تشکیل گردد؛ اما خمینی که حال مهره های بسیاری را در دست خود می بیند دیگر حاضر نیست به کمتر از قدرت مطلق خود رضایت دهد. حال که شاه نشانه های تسلیم را نشان می دهد همه بر سر این دو راهی قرار دارند: کوشش برای اعاده ی حکومت قانون از راه مجبور ساختن شاه به اجرای تعهد خود، یا تسلیم به خمینی برای عملی شدن قدرت مطلق او تحت عنوان جمهوری اسلامی. اما، آیا درست در یافتن بهترین راه غلبه بر بحرانی که با «پیچید شدن کار» رخ می دهد، و با در پیش گرفتن آن راه نیست که هنر، شجاعت و ارج یک رهبر شایسته نمایان می شود؟
۹ – علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد دکتر شاپور بختیار، کلن، ژوئن ۲۰۱۴.
۱۰ – لوموند، اول نوامبر ۱۹۷۸، برابر دهم آبانماه ۱۳۵۷.
۱ – دکتر کریم سنجابی،امیدها و ناامیدی ها، چاپ مرکز نشر کتاب، لندن ۱۳۸۶، ص.۳۵۱.
۱۲ صورتجلسات کنگره ی جبهه ملی ایران، به کوشش امیر طیرانی، گام نو، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص. ۱۸.
۱۳ – شاپور بختیار، یکرنگی، همان، ص.۳۰ ـ۳۳)؛
Chapour Bakhtiar, op. Cit., p. 26.
۱۴- روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، ۱۳۷۰، مقدمه ی ناشر.
۱۵ – پیشین، بخش یکم، شماره ی ص. ندارد.
۱۶ – پیشین، بخش یکم.
۱۷ – پیشین، بخش یکم.
۱۸ – پیشین بخش دوم.
۱۹ – پیشین، بخش دوم.
۲۰- علی رغم خروج از موضوع اصلی این متن نمی توان به میزان جهل این عالم دینی، که از روی بی اطلاعی مطلق از تمدن های دیرین قاره ی آمریکا که از هزاران سال پیش از ورود اروپاییان وجود داشته و به میزان زیادی به دست اینان از میان رفته، توجه نکرد و ندید که عالم مورد نظر ما، در این اظهار عقیده اش، خود از قربانیان تبلیغات پوسیده ی همان غربیانی است که قرن ها منکر مدنیت بزرگ مردمان آن قاره، چون تمدن های ازتک و مایا، شده بودند، و آنان را بخصوص در سینمای خود«وحشی»می نمایاندند. این جهالت درباره ی تمدن های ایران و روم، که «عالم» ما می گوید «اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود» به مراتب چشمگیر تر است، زیرا اگر ادعای حکومت مردم در این دو تمدن جای بحث دارد، ادعای فقدان نظم و قانون در تمدنی که دستگاه عظیم خلافت اسلامی همه ی انتظامات خود را از نظام دیوانی و اداری آن اقتباس کرد(تمدن ایرانی) و در نظامی که انتظامات قانونی آن، که حقوق رومی نامیده می شود، یکی از دو رکن حقوق مدرن اروپایی است که به همه ی جهان نیز راه یافته و حتی واژه ی «قانون»، (معرّبِ canon، ترجمه از kanônos در یونانی و canonis در لاتین) از آن به ما رسیده است، نمی تواند جز مایه ی حیرت گردد! ضمناً«عالم» دینی ما، که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام برده اند گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه ی معروف او کلامی نشنیده بلکه حتی در فلسفه ی قدیم یونان هم، که در کتاب کشف اسرار ادعای علم بر آن را می کند، نامی از کتاب مهم افلاطون موسوم به قوانین نشنیده است که در آن علاوه بر تعاریف دقیق از مفهوم قانون، نظام های سیاسی بزرگ پیش از مؤلف و معاصر وی، از آن جمله نظام سیاسی ایران، معرفی شده اند.
۲۱ – پیشین، بخش یکم.
۲۲- دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳۵۰.
۲۳- پیشین، ص. ۳۵۱.
۲۴ – پیشین.
۲۵- پیشین.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید