مشکلات اصلی اقتصاد ایران کماکان با وجود برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها پابرجا است
سیاووش نوروزی
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با بررسی عملکرد اقتصاد ایران در بهار امسال، رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری خورشیدی ۶.۶ درصد بر آورد کرده است.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی امسال ایران را کمی بیش از ۴ درصد برآورد کرده‌اند.
بنابر بررسی مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، ارزش افزوده بخش نفت ۳۸.۶ درصد، بخش کشاورزی ۳.۵ درصد، بخش صنعت ۱.۴ درصد، بخش خدمات ۶.۶ درصد و بخش ساختمان منفی ۹.۸ درصد در سال جاری رشد خواهند داشت.
مهمترین عامل برآورد رشد اقتصادی بالای شش درصد از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش نفت است. به این معنی که دولت ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین المللی صادرات نفت را که به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، به بیش از دو برابر افزایش داده است و همین باعث خواهد شد تا آمار رشد اقتصادی به شدت افزایش پیدا کند.
مقایسه روند چهار سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ درست زمانی که تحریم‌هایی بین المللی علیه ایران اجرا شد، به همین میزان ارزش افزوده بخش نفت کاهش یافت و امسال بخش نفت خواهد توانست تقریبا به وضعیت سال ۱۳۹۰ برگردد.
سهم نفت در رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد کلان حدود ۳.۹ درصد بر آورد شده است. یعنی تنها ۲.۷ درصد از رشد اقتصادی ایران مدیون عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی است.
برآورد رشد اقتصادی امسال در حالی است که اقتصاد ایران در چهار سال اخیر شرایط دشواری را سپری کرده است. رشد اقتصادی این کشور در سال های ۱۳۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۱۳۹۲ منفی ۱.۹ درصد بود و در سال ۱۳۹۳ اقتصاد این کشور رشدی ۳ درصدی داشت اما در سال گذشته خورشیدی در بهترین حالت رشد اقتصاد این کشور تقریبا حدود یک درصد بود.
رشد اقتصاد ایران در سال جاری از حدود یک درصد به بالای شش درصد عمدتا مدیون دوبرابر شدن صادرات نفت و بالا رفتن قیمت نفت و محصولات مرتبط با این بخش است و امکان چنین رشدی در بخش نفت در سالهای آینده وجود نخواهد داشت و وزارت نفت تنها یک بار می توانست صادرات نفت را دو برابر کند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده‌اند که سهم بخش نفت و بخش کشاورزی “معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور” نیست زیرا عملکرد این دو بخش بیشتر متاثر از عواملی خارج از کنترل دولت است به گونه‌ای که بخش نفت “دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود در کل اقتصاد.”
رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به جز سال ۱۳۹۰ حتی در دوران رکود سه سال اخیر همواره بالای سه درصد مثبت بوده است به گونه‌ای که رشد آن در سال گذشته به ۵.۷ درصد رسید در حالی که رشد بخش کشاورزی در سال جاری ۳.۵ درصد برآورد شده است یعنی حتی وضعیت بخش کشاورزی در سال جاری از سال گذشته هم بدتر خواهد بود.
سهم بخش های مختلف در اقتصاد ایران
برآوردها نشان می‌دهد که سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران به طور میانگین ۱۷ درصد، سهم صنعت ۱۶ درصد، سهم ساختمان و مسکن ۷ درصد، سهم بخش کشاورزی ۷ درصد و بخش خدمات ۵۵ درصد است.
با در نظر داشتن سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد ایران می‌توان دریافت که بهبود یا رکود در هر بخش تا چه اندازه می‌تواند رشد اقتصادی کل کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
به عقیده کارشناسان، حتی اگر رشد اقتصادی پیش بینی شده مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق پیدا کند، اما رکود اقتصادی در بخش‌های دیگر نظیر مسکن و صنعت برطرف نشود، سال آینده این احتمال وجود دارد که بخش هایی از اقتصاد ایران دوباره شرایط سالهای قبل تجربه کنند.
مشکلات اصلی اقتصاد ایران کماکان با وجود برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها پابرجا است.
بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی هنوز حاضر به همکاری نیستند، بنگاه‌های اقتصادی از کمبود منابع مالی رنج می‌برند، واحدهای تولیدی مشکل فروش دارند و تلاش‌های دولت برای ترغیب مصرف کنندگان به خرید موثر واقع نشده است. دولت با بدهی‌های کلان مواجه است و در این شرایط قیمت نفت هنوز در حدی نیست که پاسخگوی نیازهای داخلی برای توسعه باشد.
در چنین شرایطی همواره این نگرانی پیش روی دولتمردان ایرانی قرار دارد که اگر اقتصاد ایران در چند سال آینده رشد اقتصادی بالا نداشته باشد نمی‌تواند پاسخگوی دست کم ۱۰ میلیون بیکاری را داشته باشد که در چند سال آینده وارد بازار کار می‌شوند. علاوه بر این بیش از ده میلیون حاشیه نشین در اطراف شهرها زندگی می‌کنند که درآمد کافی ندارند و از امکانات اولیه زندگی محرومند که به عقیده کارشناسان، این دو مسئله می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
ادامه رکود شدید در بخش مسکن
نکته مهم در برآوردهای مرکز وابسته به مجلس ایران، این است که رشد بخش مسکن در سال جاری نزدیک به ده درصد منفی خواهد بود.
کود بخش مسکن که از سال ۱۳۹۱ شروع شده همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که آمار نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل کشور در زمستان سال ۱۳۹۱ حدود ۱۹۵ هزار و ۲۲۹ واحد بوده است و این رقم در زمستان سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است.
پیش‌بینی‌های تازه حاکی از این است که رکود چهار سال گذشته بخش مسکن، امسال نیز ادامه پیدا می‌کند و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد این بخش در سال آینده نیز از رکود خارج شود.
در برنامه ششم توسعه که اکنون نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند، پیش بینی شده که رشد اقتصادی سالانه به هشت درصد برسد ولی تحلیلگران اقتصادی دسترسی به چنین رشدی را با ادامه شرایط فعلی اقتصادی غیرممکن ارزیابی می‌کنند.
به نظر این گروه از تحلیلگران، در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)، نیز رشد هشت درصدی پیش بینی شده بود اما برای اولین بار میانگین رشد اقتصادی در این دوره برخلاف ۹ برنامه توسعه اجرا شده در ایران قبل و بعد از انقلاب، تقریبا منفی بود.
ایران برای رسیدن به رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری فراوان، بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی و سیاسی است و به نظر نمی‌رسد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و بالا رفتن تب سیاسی در ایران در بهار سال آینده، اقتصاد ایران بتواند زمینه چنین رشدی به سادگی را فراهم کند.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید