بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی ایران پس از برجام “به‌طور آشکاری بهبود” یافته است. در این گزارش ضمن تحسین از اقدامات دولت روحانی از نرخ تورم یک‌رقمی و رشد اقتصادی ۵/ ۴ درصدی یاد شده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در روز دوشنبه (۳ اکتبر/ ۱۲ مهر) درباره وضعیت اقتصادی ایران در واشنگتن ارائه شد. در این گزارش تصریح شده که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط اقتصادی ایران “آشکارا بهبود” یافته است. در این گزارش آمده است که ایران در حال حاضر شاهد رشد اقتصادی است و نهادهای دولتی نیز از برنامه‌های اصلاحی برای ادامه این رشد پشتیبانی می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول در آغاز این گزارش یاد‌آور شده که ایران توانسته تولید نفت خام خود را افزایش دهد و حجم تولید و صادرات نفت خام این کشور به زودی به دوران پیش از تحریم‌های بین‌المللی خواهد رسید.
بنا بر این گزارش رشد و بهبود شرایط اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی نیز قابل مشاهده است. رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ (سال ۹۵ خورشیدی) دست‌کم ۵/ ۴ درصد ارزیابی شده است.
نرخ تورم (نقطه به نقطه) که یکی از معضلات اصلی دو دهه‌ی گذشته ایران بوده نیز کاهشی چشم‌گیر داشته و در ماه ژوئن ۲۰۱۶ به حدود ۸/۶ درصد رسیده است. بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول گرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه سپتامبر به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت با این وجود متوسط نرخ تورم حدود ۲/ ۹ درصد در سال جاری خورشیدی خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ در گزارشی نرخ متوسط تورم در ایران را در سال ۲۰۱۴ حدود ۵/ ۱۵ درصد اعلام کرده بود و این نرخ را برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۵/ ۱۶ و ۱۷ درصد تخمین زده بود.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را عامل اصلی تثبیت نرخ تورم یک رقمی در ایران خوانده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز هم‌چون ارزیابی‌های دولت روحانی، موسسات مالی غیرمجاز را یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در ایران دانسته و رشد بخش خصوصی را در گرو مهار این موسسات و اصلاح نظام پولی و بانکی در ایران ارزیابی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده که پیوستن ایران به معاهده ضدپولشویی (FATF) می‌تواند ارتباط بانک‌ها و موسسات مالی ایران با بانک‌های جهانی را تقویت کند.
در ایران اصول‌گرایان تندرو حملات شدیدی به پذیرش معاهده ضدپولشویی از سوی دولت روحانی داشته و آن را نوعی “کاپیتولاسیون” مالی خوانده‌اند. به گفته منتقدان دولت، با پذیرش این معاهده، کشورهای خارجی اجازه نظارت بر نقل و انتقالات مالی ایران را خواهند یافت.
ملاحظات سیاسی در ارائه گزارش‌های اقتصادی
گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول، به عنوان یک موسسه معتبر جهانی، می‌تواند در زمینه سرمایهگذاری خارجی به دولت روحانی کمک کند. روحانی پیشتر گفته بود که برای تحول اقتصادی، ایران نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد.
به‌رغم لغو اغلب تحریم‌های اقتصادی، هنوز ایران نتوانسته اعتماد شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهانی را برای سرمایهگذاری در ایران کسب کند.
برخی کارشناسان گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول را در انطباق با واقعیت اقتصادی ایران نمی‌دانند. به گفته آنان بسیاری از اعداد و ارقام ارائه شده در گزارش‌های این صندوق متکی به داده‌های آماری دولت ایران بوده و به‌شدت تابع ملاحظات سیاسی است. در پایان دوران احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز صندوق بین‌المللی گزارش‌های متناقضی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده بود.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید