در دو هفته ای که گذشت ” هاشمی رفسنجانی ” رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در گفتگویی مطبوعاتی با نگرانی پیش بینی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاییه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ایشان بر رعایت نشدن” قانون ” تاکید داشته اند.
هاشمی رفسنجانی که از پایه ریزان حکومت اسلامی در ایران ست؛ از نادیده گرفتن حقوق می گویند! و ناگفته پیداست این سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ایران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشویق کادر زندان هاست برای رعایت حقوق زندانیان.
از سخنان اخیر رفسنجانی می شود پی بُرد که ایشان تصور می کند مردم ایران ناآگاه و هیجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجایع بعد از انقلاب ۵۷ بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژیم قادرند حقایق را به نفع خود تغییر داده و جنایات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از ۳۴ سال پیش تا امروز هیچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنایتی در کشور رخ داده ست.
بر اساس اخبار منتشره در جراید، وگزارش های شهود جنایات بیشماری در نقاط مختلف ایران، انجام گرفته ست که همواره با پشتیبانی و فرمان ولایت فقیه و رئیس قوه قضاییه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقیه به عنوان دادستان مرتکب جرایم سنگینی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گویی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاییه یکی از ارکان مهم حکومت و کشور است و در تعاریف حقوقی و عُرفی ” قوه قضاییه” وظیفه اش رعایت عدالت ست، پیش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانین، آزادی فردی – اجتماعی و امنیت ساکنان کشور را تامین کند. از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذیر شهروندان ست رعایت نشده اند؛ در عوض دیده می شود نیروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، اطلاعات و بسیج) که زیرمجموعه قوه قضاییه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترین رفتارها را انجام می دهند.
وظایف قوه قضاییه و اجرای قوانین بحث و دغدغه همیشگی روشنفکران، حقوق دانان و سیاستمداران در جامعه ست و در مقابل، ” قانون و حقوق” شهروندان توسط دولت ها پایمال شده اند.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” است.
بند ۱ از اصل ۱۵۶ صراحت دارد که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از امور حسبیه،” که قانون معین می کند.
بند ۲ اصل ۱۵۶ ” احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” را از وظایف قوه قضاییه می داند.
بند ۳ اصل ۱۵۶ ” نظارت بر اجرای قوانین بر عهده “قوه قضاییه” گذاشته شده ست.
هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و یکی از فُقهایی هستند که به دلیل موقعیت های سیاسی- مذهبی که داشته است در جنایات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعیین کننده ای داشته اند. اینک از نادیده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسیده ست. و رفسنجانی اولین فردی نیست که این روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر سابق در نواری ویدیویی به هنگام سخنرانی، بدون ذکر نام، تعداد، تاریخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در دریاچه نمک ریخته اند تا بدین گونه مشخص نشود “کی” بودند و ” چه ” می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.
در حالی که ایشان در دفاع از کشتار سیاسیون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنین می گفتند: یکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل جمهوری اسلامی بایستد – باید کشته شود و زخمی آنها هم باید زخمی تر شوند تا بمیرند. این حکم اسلام است که از اول بوده و تا پایان هم خواهد بود. (۱)
هاشمی در جنایات واقع شده دخالت انکار ناپذیری داشته است و نگرانی هایشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنایت کم نظیر در که سالگرد آنها در پاییز و تابستان ست و از آنها “جنایت ملی” یاد می شود. در میانه دو کشتار توسط دولت هستیم. قتل های معروف به زنجیره ای و قتل عام زندانیان سیاسی که سردمداران رژیم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.
سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران » از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود؛ جملگی با تایید و دخالت مستقیم « سید علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پیش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولایت فقیه و دولت بوده ست.
در اوایل انقلاب ۵۷ دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نویسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمینی ” قلم ها” را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطیل شدند و هم چنین برای پیشبرد امر سانسور، اداره ممیزی را در کشور پایه نهادند. با تمهیدات سران حزب جمهوری اسلامی و دایر شدن ممیزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نویسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. این دوره در میان طرفدارانش “دوران طلایی امام” لقب گرفته ست. انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ که منجر به کشته شدن ۳۲ دانشجو و تعطیل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از دیگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (۲)
حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان با سخنان تحریک آمیز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ایشان در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ باعث تعطیلی و تشنج در دانشگاه تبریز گردید و سپس به دیگر دانشگاهای کشور سرایت کرد. (۳)
آقای میر حسین موسوی نخست وزیر از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ایی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ایشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هایی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را یک دهه در دست داشتند و بالاترین آمار اعدام و سرکوب، زندان سیاسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.
کشتار دوم. قتل عام زندانیان سیاسی یکی دیگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که یکه تاز عرصه های مختلف سیاسی- اقتصادی- نظامی بودند. « قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ » در دهه ای خونین ست. و تا کنون بالغ بر نام ۵۰۰۰ از اعدام شدگان در تابستان خونین ۱۳۶۷ گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاریخی این جنایت دارند. در این سال مسئولان ” حکومت- دولت”، بفرمان خمینی جنایت کار که بنیان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پیش تعیین شده ایی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونین ۶۷ – تابستان مرگ، دولتیان بقصد ریشه کن کردن دگر اندیشیان، زندانیان سیاسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان این واقعه خونین را هرگز تحویل بازماندگان ندادند. مجریان و عامران قتل عام زندانیان سیاسی، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعیت ها و حقایق کشیده اند.
فارس نیوز رسانه خبری حکومت در باره جنایت هولناک تابستان ۱۳۶۷ می نویسد: فتوایی که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش نامید.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالایی رفت از تحقق عدالت می گوید؛ بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بی‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند. پرسش این ست آیا کشتار زندانیان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از ” تحقق بخشیدن به عدالت” توسط قوه قضاییه بوده ست؟
مسئولان قضایی کشور در این رابطه خود را موظف به پاسخ گویی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گویا ساکنان ایران برده و اسیر جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غیر قانونی هستند. « قتل عام شصت و هفت» زندانیانی را در بر گرفت که در سال های پیش تر، در دادگاههایی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکیل مدافع و بدون قرائت کیفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پیش تعیین شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان ۶۷ چندین سال از میزان محکومیت خویش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خریده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در میانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!
تجربه نویسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه یک نسل از فعالان سیاسی ست که شعارشان ” آزادی” برای ساکنان کشور بود این واقعیت را بدست می دهد که در دادگاههای رژیم امنیت قضایی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی یافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهایت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکمیت می پردازد و زندانیان را بی دلیل محکوم می کند. در غیر این صورت، در سال ۱۳۶۷ هیئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسین علی نیری، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آویز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکومیت گرفته بودند امضاء نمی کردند.
از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبیه اسدالله لاجوردی معدوم یا یکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پیش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبدیل می شود!
چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پیش تعیین شده تشکیل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در این دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بیشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام این کوشش، رژیم یکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد و زندانیان سیاسی را به عنوان “سیاسی” معرفی نمی کند! در غیر این صورت می بایست که هر متهم اختیار انتخاب وکیل داشته باشد.
در بسیاری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشیارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهایشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حین محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازیانه می شوند. باید اذعان کنم که هیچیک از این دادگاهها در شأن آن متهمان نیست. این نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجویان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنیسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقیر آمیز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.
با « قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت » حکومت کار مخالفان و دگراندیشان را یکسره کرد؛ دلایل این جنایت خونبار که جان بهترین فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اینست که فرمان کشتار از سوی آیت الله خمینی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای این فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.
توسط سازمان ها و گروهای سیاسی آمار مختلفی از این کشتارها انتشار یافته و بیانگر این ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتیان چرایی این جنایت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژیم گستاخانه اعلام می کنند ” برای کشتار زندانیان سیاسی و مخالفان نیازی به دادگاه و محاکمه آنها نیست حکم خمینی کافی ست.” (۴ )
با داشتن تصویری معین از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجایع و به ابعاد وسیعتر بی عدالتی و بربریت می رسیم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتیان حقوق شان پایمال می شود و همچنین توسط نمایندگان مجلس حق شان به رسمیت شناخته نشده و با تصویب لوایح عصر حجری در مجموعه قوانین کشوری حقوق شهروندی از بین رفته ست.
نادیده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانیان سیاسی، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن یک اعلامیه به جوخه اعدام سپرده شدند این سوال را متبادر می کند که آیا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آیا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاریک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند …..
لندن
آبان ماه ۱۳۹۱
gozide1@gmail.com
www.gozide.com
Face Book: Gozide Selective
پی نویس:
1- ” انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ از زبان بانیان و مسئولان جمهوری اسلامی، بقلم نویسنده
2- روزنامه کیهان سال ۱۹۸۱ میلادی ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
3- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجریان پیش برنده این طرح از قبول مسئولیت و ایفای نقش پیشین خود در این واقعه جنایت بار سر باز زده؛ می گریزند و دیگران را مسبب و محرک فضای ایجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.
4- فارس نیوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید