انتخاب خبر: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به درخواست نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی گفت: نحوه دادرسی در دادگاه های ایران به صراحت در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریح شده است. به موجب این قانون باید شرایط عادلانه ای بر نحوه محاکمه فرد متهم از ابتدای دستگیری تا تعقیب دادرسی و محاکمه حاکم باشد. نقض یکی از تشریفات آیین دادرسی عادلانه می تواند منجر به بررسی مجدد احکام صادر شده شود.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند شماری از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی باعث «بالا بردن هزینه انتقاد سالم» و «جمود و رکود جامعه» میشود، خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی شدند.
این نمایندگان مجلس در نامهای که روز یکشنبه ۲۵ مهر منتشر شده، با اشاره به فعالیتهای نرگس محمدی در حوزه حقوق زنان اعلام کردهاند که «صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجهای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمیانجامد».
نویسندگان این نامه تأکید کردهاند که صدور این احکام «موجب دوری دگراندیشان و منتقدان از کشور و حاکمیت» و «باعث جمود و رکود جامعه» میشود.
این نمایندگان مجلس خواستار نقض حکم صادر شده برای خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم عرض شدهاند.
نقض تشریفات آیین دادرسی منجر به بررسی مجدد احکام صادر شده می شود
به گزارش انتخاب خبر، برخی پرونده های قضایی متهمان سیاسی در دادگاه های انقلاب مختومه شده و رأی قطعی در مورد آنها صادر شده است. اما احکامی که در دادگاه های انقلاب برعلیه متهمان سیاسی صادر شده است را می توان مجدداً مورد رسیدگی قانونی قرار داد؟
یک حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است: نحوه دادرسی در دادگاه های ایران به صراحت در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریح شده است. به موجب این قانون باید شرایط عادلانه ای بر نحوه محاکمه فرد متهم از ابتدای دستگیری تا تعقیب دادرسی و محاکمه حاکم باشد.
نسرین ستوده در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر تصریح کرد: به موجب قواعد اساسی در همه سیستم های حقوقی دنیا، احکامی که در هر دستگاه قضایی صادر می شوند اصولاً تا زمانی معتبر هستند که کلیه تشریفات مربوط به دادرسی عادلانه را طی کرده باشند. بنابراین حتی نقض یکی از تشریفات آیین دادرسی عادلانه می تواند منجر به بررسی مجدد احکام صادر شده شود.
وی افزود: به عنوان مثال، ابلاغ نشدن وقت دادرسی به متهم یا پیشنهاد وکیل سفارشی شده در جریان محاکمه متهم منجر به بی اعتباری حکم صادره می شود. حتی در شرایطی که دادگاه رسیدگی به اتهامات سیاسی به صورت کاملاً سری و در شرایط امنیتی و غیر علنی برگزار می شود می توان درخواست رسیدگی مجدد به احکام صادره را کرد.
حدود ۱۰۰ درصد محاکمات متهمان سیاسی غیرعلنی است
متهمان سیاسی خواستار رسیدگی مجدد به پرونده های خود هستند
ستوده با بیان اینکه تقریباً نزدیک به ۱۰۰ درصد محاکمات متهمان سیاسی در دادگاه های انقلاب به صورت غیرعلنی است، تأکید کرد: همه این موارد می تواند یک حکم را بی اعتبار کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در سال های اخیر تعداد زیادی از متهمان سیاسی که در دادگاه های انقلاب ایران محاکمه شده اند خواستار رسیدگی مجدد به پرونده های خود شده اند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، داوود بهشتی لنگرودی فعال صنفی معلمان و همینطور نرگس محمدی عضو کانون مدافعان حقوق بشر از جمله افرادی هستند که اکنون خواستار رسیدگی مجدد به پرونده های خود برای صدور احکام عادلانه شده اند.
احکام صادر شده برای متهمین سیاسی باید مبتنی برقانون آیین دادرسی کیفری باشد
وی در ادامه، اولین وظیفه یک سیستم حکومتی و دستگاه قضایی وابسته به حکومت را پیشگیری و مقابله با بحران های ناشی از صدور یا اجرای احکامی دانست که قانون آیین دادرسی کیفری برای آن ها رعایت نشده است.
این حقوقدان و فعال حقوق بشر گفت: در این راستا حکومت جمهوری اسلامی ایران باید اجرای چنین احکامی را متوقف و شرایط یک محاکمه عادلانه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری را برای متهمان سیاسی فراهم کند تا از وقوع بحران های بعدی جلوگیری به عمل آید.
دستگاه قضایی نباید زیر سایه نهادهای امنیتی مبادرت به صدور احکام قضایی کند
اما اگر پرونده های متهمین سیاسی مورد رسیدگی مجدد قرار نگیرند، تکلیف چیست؟ نسرین ستوده در همین رابطه گفت: اگر احکام صادرشده قبلی ازسوی دستگاه قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار نگیرد فکر می کنم متأسفانه دستگاه قضایی با بحرانی در آینده مواجه می شود که بعدها نمی تواند به آن پاسخ دهد.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: اگر هر سیستم حکومتی این اجازه را به دستگاه قضایی دهد که زیر سایه نهادهای امنیتی مبادرت به صدور احکام قضایی برای متهمین سیاسی کند و حتی دستگاه قضایی بی اعتنا به چنین احکامی اقدام به اجرای بخشی از این احکام تا روز آخر کند شاید بحران مستمری برای آن دستگاه حکومت ایجاد شود که پاسخگویی به آن در حال و آینده بسیار سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: بعضاً مشاهده شده که دادگاه های انقلاب به متهمین سیاسی می گویند کدام وکیل را انتخاب کنند یا نکنند. به عنوان نمونه، دادگاه انقلاب برای من مجوز ورود به ساختمان دادگاه برای دفاع از موکلانم صادر نمی کند. پس از آزادی من از زندان وضع به گونه ای است که دادگاه انقلاب بارها از ورود من به دادگاه های موکلانم که متهمین سیاسی هستند جلوگیری به عمل آورده است.
ستوده اضافه کرد: متهمین سیاسی مراجعات زیادی به دفتر وکالت من دارند. قاضی صراحتاً به متهمان سیاسی اعلام نموده است که از خدمات وکیل معرفی شده استفاده کنند. حتی اسم وکیل به متهمان سیاسی اعلام شده است و به آن ها توصیه شده از خدمات فلان وکیل استفاده نکنند.
رسیدگی به اتهامات سیاسی نباید غیرعلنی باشد
این فعال حقوق بشر با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه های رسیدگی به اتهامات سیاسی گفت: تقریباً تمام محاکمات متهمان سیاسی در دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار می شود، که چنین اقدامی برخلاف اصل ۶۸ قانون اساسی و همچنین اصول کلی حاکم بر محاکمات که اصل بر علنی بودن محاکمات است، می باشد. بنابراین مجموعه این شرایط نشان می دهد که دستگاه قضایی باید فکری برای احکامی که خارج از ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده اند کند.
مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قانون آئین دادرسی کیفری است
در آخرین مورد، مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی مجدد به پرونده متهمان سیاسی از جمله نرگس محمدی شده است. اما دستگاه قانون گذاری کشور از چه جایگاهی درخصوص مجاب کردن دستگاه قضایی به رسیدگی مجدد به پرونده متهمین سیاسی برخوردار است؟ نسرین ستوده در همین رابطه اظهار داشت: فکر می کنم مجلس در این زمینه از دو جایگاه ویژه برخوردار باشد. اول اینکه مجلس نماینده مردم است و از طرف مردم صحبت می کند و خواسته مردم را به قوای دیگر منتقل می کند.
این حقوقدان ادامه داد: دوم اینکه مجلس مرجع قانون گذاری و همچنین مرجع تفسیر قوانین نیز می باشد. به عبارتی، مجلسی که خودش قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است امروز بر این اعتقاد است که محاکمه در چهارچوب مفاهیم مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری محاکمه عادلانه ای محسوب می شود. بنابراین مجلس به این دلیل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده تا نسبت به رأی صادره درخصوص متهمان سیاسی و همچنین نرگس محمدی تجدید نظری صورت گرفته و دستگاه قضایی زمینه محاکمه مجدد این افراد فراهم کند.
نمایندگان زن مجلس درد مشترک مادر بودن نرگس محمدی را درک کردند
این وکیل دادگستری تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این دو جایگاه کاملاً موجه نهاد قانونگذاری کشور چنین نامه ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته اند و جای بسی خوشحالی است که اکثریت قابل ملاحظه ای از اسامی امضاکننده این نامه یعنی۷۰ درصد امضاکنندگان خانم های نماینده هستند که درد مشترک مادر بودن خانم نرگس محمدی را درک می کنند.
امروز ملت ایران خواهان تبیین حقوق شهروندی خود هستند
مجلس ایران بیشتر وارد موضوعات حقوق بشری شود
ستوده در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این امیدواری وجود دارد که مجلس دهم در آینده بیشتر وارد موضوعات حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران شود، تصریح کرد: قطعاً همینطور است. مجلس دهم به اعتبار همان دو جایگاه خود یعنی مرجع قانون گذاری و مرجع تفسیر قوانینی که وضع کرده است و همچنین نمایندگی داشتن از مردم ایران اصولاً باید وارد مباحث حقوق بشری شود.
وی افزود: امروز آحاد ملت و عموم شهروندان ایرانی خواستار تعیین تکلیف حقوق شهروندی خود هستند و می خواهند بدانند که حدود و وظایف حقوق شهروندی شان کجاست.
این فعال حقوق بشر تصریح کرد: امروز ملت ایران هم خواهان تبیین حقوق شهروندی خود هستند و هم مایل هستند که نهادهایی مانند: نهادهای قضایی، نهادهای وکالتی، نهاد نمایندگی مجلس و نهادهای دیگر از حقوق شهروندی آنان به شایستگی دفاع کنند.
استقلال دستگاه قضا نباید از سوی نهادهای امنیتی نقض شود
اما اگر دستگاه قضایی ادعا کند که نهاد مستقلی است و کسی نمی تواند در کار این نهاد دخالت کند تکلیف مجلس در این میان چیست؟ ستوده در همین رابطه گفت: استقلال دستگاه قضا نباید از سوی نهادهای امنیتی نقض شود. بنابراین ما از دستگاه قضا می خواهیم که وقتی از استقلال خود سخن می گوید بیش از پیش و قبل از هر چیزی به مفهوم آن فکر کند چون استقلال دستگاه قضایی بیش از هرچیز به مفهوم استقلال از نهادهای ذی نفوذ مثل نهادهای نظامی، پلیسی و امنیتی است.
مجلس ایران درباره استقلال دستگاه قضایی بیشتر تأمل کند
وی تأکید کرد: در این راستا ما شهروندان ایرانی هم نظر مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع مهم جلب می کنیم و هم اینکه نمایندگان مجلس که به نمایندگی از شهروندان کشورمان سخن می گویند چنین خواسته ای را باید به مثابه خواست شهروندی تلقی کنند و درباره استقلال دستگاه قضایی بیشتر تأمل کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه استقلال قوه قضائیه از شهروندان مفهومی برای دستگاه قضا نمی تواند داشته باشد، اظهار امیدواری کرد دستگاه قضایی کشورمان مفهوم استقلال را مجدداً مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد تا منظور این نهاد از استقلال مطرح شده مشخص شود.
قوه قضائیه جایگاه مهمی در تقویت انسجام ملی دارد
شهروندان ایرانی مسیر ارتباطی خود با قوه قضائیه را حفظ و تقویت کنند
ستوده همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تمکین دستگاه قضایی به خواست مجلس شورای اسلامی چه تأثیراتی می تواند در انسجام ملی و وحدت ملی داشته باشد، گفت: به همان دلایلی که پیش تر درباره جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شد، قطعاً چنین تعاملی می تواند به انسجام ملی و پرهیز از وقوع حرکت های افراطی و انقلابی کمک کند.
وی تأکید کرد: شهروندان باید یاد بگیرند که مسیر ارتباطی خود را با قوه قضائیه که یکی از حساس ترین نهادها در همه جوامع بشری است حفظ یا تقویت کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: شهروندان وقتی در مجرای قانونی قوه قضائیه قرار می گیرند اساساً نیازی به انجام رفتارهای افراطی و یا اقدامات تخریبی نمی بینند.
نسرین ستوده در پایان گفت: من فکر می کنم که باز گذاشتن این کانال ارتباطی فیمابین شهروندان و نهاد قضایی کشورمان نه تنها مفید است بلکه لازم به نظر می رسد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید