روزنامه ى «وطن امروز» را که هر روز براى اسلام راستین و اسلام محمدى و اسلام خامنه اى و مصباح یزدى سینه چاک مى دهد در دست گرفتم، و در صفحه ى اولش، این تیتر را با حروف درشت دیدم:
خواستم بر اساس همین تیتر، مطلبى بنویسم و اشاره کنم به زبان روزنامه هاى موصوف به حزب اللهى که کم کم کار داش مشدى نویسى و لات صفتى را به تیتر یک و صفحه ى اول کشانده اند، لابد به منظور جلب مشترى!
ولى با دیدن روتیتر زیر، به نوشتن مطلب دیگرى ترغیب شدم:
«رییس قوه قضاییه: حقوق هاى نجومى حرامخوارى است»
به نظر من حرامخوارى داریم تا حرامخوارى!
یک نوع حرامخوارى هست به این شکل که پرداختن یک حقوق عادى و غیر نجومى و با تعداد صفرهاى قابل قبول به آدمى که شایستگى دریافت همین حقوق اندک را هم ندارد حرام است و کار دریافت کننده ى این حقوق حرامخوارى.
از این حرامخواران در حکومت اسلامى، فراوان یافت مى شود. از ابتداى انقلاب، رسم بر این بوده، که هر کس، در هر اداره اى و در هر پست و مقامى که مشغول کار است، فک و فامیل دور و نزدیک اش را در همان اداره و نهاد صاحب کار کند. حال طرف پسر آدم است یا خواهرزاده ى عیال آدم است فرقی نمى کند. آبدارچى باشى یا وزیر هم فرقى نمى کند. این رسم جارى ست و آقایان، چون راه هاى دور زدن گزینش و پذیرش و استخدام و غیره را بلدند، کارشان همواره با موفقیت همراه است. حال آقا پسرى که دست راست و چپ اش را نمى شناسد، و با این شیوه مى شود کارشناس فلان و بهمان، اگر حقوق اش صدهزار تومان هم باشد، به قول رییس قوه ى قضاییه دارد حرامخوارى مى کند. هم پولى که او مى خورد حرام است و هم کارى که او مى کند حرام است، چون آمده جاى کسى را که شایسته تر از او بوده، با حقه و کلک گرفته است.
ولى این که کسى، متخصص مجربى، دارنده ى فوق تخصص ارزنده اى، فرد مجرب و حاذقى، مدیر کاربلد و واردى، زندگى اش را در غرب رها مى کند و مى آید با تجربه و مقام علمى شامخى که دارد، براى آقایان کار کند، همان حقوق عادى خارج اش را که در دلار چهار هزار تومانى ضرب کنیم، عددش مى شود به نسبت سایر حقوق ها، نجومى.
این که چنین مدیر درجه یکى، بیاید براى آقایان مفت کار کند و حقوق غیر نجومى بگیرد، نهایتش مى شود مثل رییس جمهور روحانى، که نوشته بودند حقوق «سالانه» اش، پانزده هزار دلار است، یعنى چیزى حدود ۱۲۰۰ دلار در ماه، که حقوق یک نظافتچى در اروپا بیشتر از این مقدار است. البته وقتى حقوق سالانه ى رییس جمهور اسلامى را اعلام مى کنند، دیگر نمى گویند که ایشان اجاره ى خانه و حقوق راننده و مستخدم و بادى گارد و غیره نمى دهد که فعلا به بحث ما مربوط نیست.
و در این هم که باز فوق تخصص هاى استثنایىِ دعوت شده از خارج، جزو اعوان و انصار «آقایان» هستند و حقوق آن ها هم حرام در حرام است، بحث و انکارى نیست. ما فرض را بر راستى و درستى مى گذاریم که در جمهورى اسلامى استثناست و حکم معدوم دارد.
ولى اگر مدیرى لایق و کاردان پیدا شود که بتواند با دست باز در حکومت اسلامى تصمیم بگیرد و تصمیم اش را به اجرا بگذارد، حقوق سنگین و نجومى به او پرداختن چرا که نه؟! چنین مدیرى، مى تواند هزاران برابر حقوق اش عایدى به کشور برساند و بسیارى از مردم را صاحب کار کند و باعث ثروتمند شدن جامعه از طریق کار و فعالیت شود. مثل ده ها رییس جمهور و نخست وزیر کاردان و مدیران ارشد و میانى آن ها که بعضى کشورها را در مدتى بسیار کوتاه، از صفر به حد کشورهاى پیشرفته ى صنعتى رسانده اند.
اما مى رسیم به حکایت فریاد زدنِ آى دزد آى دزدِ آقاى دزد! در اوایل دهه شصت، در پشت شهردارى، جوانى را دیدم که با تردستى از روى میز یکى از دست فروشان کنار پیاده رو، مته اى بلند کرد و زیر کاپشن اش پنهان کرد. فروشنده که متوجه دزدى جوانک شد، تا خواست فریاد کند آى دزد، دید خودِ جوانک با صداى بلند داد مى زند: آى دزد! آى دزد! اوناهاش! (با انگشت یک نفر را در جلو نشان مى داد) بگیرینش! مته ى این بدبخت رو بلند کرده!
جمعیت که با شنیدن فریاد او خواستند به طرف عابر بى گناه حمله کنند، ما پس گردن دزد اصلى را گرفتیم و او را دادیم به دست فروشنده.
حالا حکایت قاضى القضات محترم، جناب آیت الله حاج آقا صادق آملى لاریجانى ست که با نشان دادن، یک عده حقوق بگیر نجومى، فریاد مى زند: آى حرامخور! بگیرید این حرامخور نجومى را!
و چون کسى نیست تا پس گردن ایشان را بگیرد و بدهد دست مالباختگان حرامخورى ها و حرامکارى هاى خودش، لذا به توضیح و توجیهى این چنین بر مى خیزد که:
«…نقدهایی به دستگاه قضا وارد می‌کنند که شاید برخی از آنها نیز به حق باشد اما توقع ما این بود که دولت محترم که این حقوق‌ها عمدتا در آنجا وجود داشت، خودش اقدام موثری انجام می‌داد. این در حالی است که متاسفانه با وجود تاکید اولیه‌شان بر لزوم برخورد با این موضوع، عملاً شاهد اتفاق خاصی نبودیم و حتی در برخی موارد از بعضی افراد که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، تمجید شد!… شاید بتوان گفت که لزوماً تمام این دریافت‌ها مجرمانه نبوده است اما به هر حال به عقیده بنده وقتی یک شخص در هیات‌مدیره یک صندوق وقت محدودی می‌گذارد و از قبال آن وام چندصد میلیونی و حقوق چندده میلیونی دریافت می‌کند، عمل او مصداق بارز«اکل مال بالباطل» است و برای مردمی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند به هیچ عنوان پذیرفته نیست لذا توقع داشتیم دولت محترم این موارد را منعکس کند اما تاکنون حتی یک مورد گزارش در این زمینه از دولت به دست ما نرسیده است… ما تا امروز چندین مورد احضار داشته‌ایم و بنده به مردم این اطمینان را می‌دهم که قوه‌قضائیه در حد امکانات و اطلاعاتی که در اختیار دارد، قاطعانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد تا برخی حقوق‌های غیرحق بازگردانده شود…»
در همین توضیح مختصر مى بینیم که رییس دستگاه قضا با گفتن جمله ى «شاید برخى از نقدها به دستگاه قضا نیز به حق باشد…» کثافتکارىِ باز کردن حساب شخصى به نام خودش و ریختن وثیقه مردم به این حساب، و دریافت و خرج کردن بهره ى بى زبان آن را، موردى که احتمالا ناحق است مى نامد، و با گفتن جمله ى «…شاید بتوان گفت که لزوما تمام دریافت هاى نجومى مجرمانه نبوده است…» هم بر نظر ما که مدیران برجسته ى واقعى، گرفتن حقوق نجومى شان طبیعى ست صحه مى گذارد. ولى این که ایشان چرا این دو موضوع را در اینجا با هم مطرح مى کنند و ربط یکى به دیگرى چیست نمى دانیم! آیا ایشان دارند با مطرح کردن مدیران نجومى، از مقاماتى که جریان حساب هاى شخصى ایشان را فاش کردند انتقام مى گیرند؟
و بالاخره مى رسیم به «اکل مال بالباطل» که خبرنویس «وطن امروز» آن را جزو گناهان بزرگ مى نامد. آقاى لاریجانى پیش از این که بخواهند لکه ى ننگ حقوق هاى نجومى را از دامن حکومت اسلامى بزدایند، بهتر است به فکر زدودن لکه ى ننگى باشند که بر دامن خودشان و قوه ى قضاییه افتاده و آن قدر بزرگ و کثیف است که به هیچ شکلى قابل پنهان کردن نیست! با ارقام نه نجومى بل فوق نجومى یى که، در جریان رسوایى ایشان و قوه ى قضاییه شنیده ایم، اگر «اکل مال بالباطل» مدیران نجومى گناه کبیره باشد، «اکل مال بى صاحاب بالباطل» ایشان و قوه ى قضاییه، گناه فوق کبیره خواهد بود!
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید