مهدی دهقان
مهدی دهقان
ماهنامه خط صلح – این روزها سران ارشد جمهوری اسلامی ایران از دو تومور بدخیم “فساد و رانت” به عنوان تهدید و عامل فروپاشی نظام نام می‌برند که مسبب اصلی آن هم خودی است و هر روز گوشه‌ای از آن نمایان می‌شود. در حال حاضر عمق فاجعه در حدی است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز در این معضل ذوب شده‌اند؛ به طوری که ماجراهای اختلاس، فساد و رانت نباید زیاد کش پیدا کنند. اکنون زمین خواری، آپارتمان خواری، کوه خواری، نفت و نفت کش خواری، دکل خواری، جنگل خواری، معدن خواری و دریا خواری نمونه‌ای از رانت و فسادهاست که بخش قابل توجهی از آن در نهادهای مختلفی از جمله شهرداری، شورای شهر و بنیاد شهید رخ می‌دهد. در حال حاضر سفره‌ای به نام انقلاب به وسعت کشور ایران پهن شده است که تنها عده ای خاص از آن سهم دارند.
باتوجه به بزرگی سفره‌ی اختلاس، رانت و فساد در کشور، اکنون تنها مقوله‌ای که هنوز تخلفات آن فاش نشده است “آسمان خواری” است، در آینده شاید تحقیق و تفحص از آسمان خواری هم به لیست بلند تحقیق و تفحص‌ها از جمله تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، صنعت بیمه، صنعت خودروسازی و غیره اضافه شود و سرانجام در این فرآیند شاید خبرنگاری تنبیه و زندانی شود یا اختلاس کننده‌ی ماجرا تنها ۲۰۰ هزار تومان جریمه‌ی نقدی شود یا شاید هم سیبیل تیم تحقیق و تفحص در بین راه چرب و از پیگیری ماجرا خودداری کنند. اخیراً هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته برخی‌ها با قلدری آشکارا تخلف می‌کنند که این نوع رفتار هم در نوع خود پدیده‌ی جدیدی است.
یکی از رانت و فسادخیزترین مراکز، شهرداری تهران است که اکنون بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به دلیل چوب حراج زدن بر زمین‌های تهران و بذل و بخشش‌های بابانوئلی در حال پیگیری است، در این ماجرا تنها یک خبرنگار به نام یاشار سلطانی به دلیل فاش کردن این تخلفات با شکایت مستقیم قالیباف، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران زندانی شده است که طبق گفته‌ی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران این خبرنگار با تکمیل تحقیقات پرونده و تامین وثیقه، اکنون آزاد شده است. قالیباف اتهام‌هایی مانند واگذاری هزاران متر زمین به همسر خود به قیمت تقریباً مفت و واگذاری زمین و ملک با تخفیف ویژه و طلایی به برخی مدیران و اعضای شورای شهر را تهمت و غیرواقعی می‌داند.
اگر سردار قالیباف شهردار کنونی تهران سال ۹۲ به جای روحانی رئیس جمهور می‌شد، شاید اکنون به جای اتهاماتی مانند زمین خواری در تهران، زمین خواری به وسعت ایران مطرح بود و لقمه‌ی واگذاری‌های بیت المال در حد یک استان، منطقه یا تنب بزرگ و کوچک بود و رسانه‌ها به جای تهران خواری، واژه‌ی ایران خواری را تیتر می‌کردند. البته این روزها رسانه‌ها از شرط قالیباف برای شرکت در انتخابات سال آینده خبر داده‌اند که شرط وی نیز حمایت واحد اصولگرایان از وی است.
دوئل نمایندگان مجلس بر سر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
در حال حاضر تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران سوژه رسانه ها شده است و اکنون گروهی از نمایندگان مجلس خواهان بررسی دقیق تخلفات صورت گرفته در شهرداری تهران هستند و گروهی دیگر از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا موضوع تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران منتفی شود که اخیراً مهدی افتخاری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرگزاری مهر از منتفی شدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به بهانه‌ی مغایرت با آئین نامه‌ی داخلی خبر داد. افتخاری در خصوص جلسه کمیسیون عمران برای بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: در این جلسه قالیباف شهردار تهران حضور یافت و از ورود مجلس به این موضوع تشکر کرد. طبق آئین نامه‌ی داخلی مجلس تحقیق و تفحص از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی در حال بررسی است، امکانپذیر نیست؛ لذا تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد. زیرا این پرونده در قوه‌ی قضاییه در حال بررسی است.
این در حالی است که مصطفی کواکبیان عضو هیات رئیسه فراکسیون امید در مجلس در نشست علنی مجلس در تذکری شفاهی تاکید کرد: “هیات رئیسه مجلس حتماً به کمیسیون عمران تذکر دهند هنگامی که کاری از سوی هیات رئیسه به این کمیسیون ارجاع می‌شود، این کمیسیون حق ندارد جلوی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را بگیرد”.
وی همچنین با اشاره به نشست کمیسیون عمران با حضور قالیباف که به منظور بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برگزار شد، یادآور شد که کمیسیون به متقاضیان تحقیق و تفحص از املاک نجومی اجازه نداد بحث خود را مطرح کنند و استدلال می‌کردند که چون پرونده‌ی قضایی در این رابطه تشکیل شده، مجلس حق تحقیق و تفحص ندارد. این نماینده‌ی مجلس در ادامه گفته است: “خیلی عجیب است که فردای همان شبی که غندالی رئیس صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان دستگیر شد، در مجلس تحقیق و تفحص از این صندوق به تصویب رسید. چگونه است که این کمیسیون درخصوص پرونده‌ی تفحص از شهرداری تهران به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند”.
همچنین محمدرضا بادامچی دیگر نماینده‌ی مجلس روایت دیگری از ابعاد فساد صورت گرفته در شهرداری تهران و شورای شهر دارد. وی با اشاره به کشف موارد جدیدی از فساد از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: “یک یا دو مورد در این خصوص وجود دارد که مجلس نسبت به آن‌ها ورود پیدا کرده و نمایندگان تا به امروز از توضیحات داده شده، راضی نشده‌اند و به زودی صدای فسادی جدید و بزرگ بلند می‌شود”. عضو فراکسیون امید درباره‌ی نقش رسانه در مبارزه با فساد گفت: “رسانه‌ها وقتی مستقل عمل می‌کنند، قطعاً توام با شفافیت است زمانی که شفافیت حاکم شود، پشتوانه‌ی آن چیزی جز رسانه نیست. بنابراین نقش رسانه‌ها می‌تواند بسیار اساسی باشد؛ زیرا اگر وارد این مقوله نمی‌شدند، مسائلی که در این دو یا سه سال مطرح شده است تا این اندازه برجسته نمی‌شد. همچنین در خصوص طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی، باید گفت توضیحاتی که از طرف شهرداری به کمیسیون عمران ارائه شد، نمایندگان را راضی نکرد”.
انقلاب فساد و رانت
به طور کلی، شهرداری تهران نمونه‌ی بازری از منبع پمپاژکننده‌ی رانت و فساد در دل کشور است که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به عنوان پاک ترین دولت شاهد انقلاب فساد و رانت بودیم و این وضعیت هم‌چنان در دولت روحانی ادامه دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با آمدن دولت جدید تنها اتفاق جدیدی که رخ می‌دهد رانت گیران دولت جدید با دولت قبل جابه‌جا می‌شوند. به عنوان مثال، در ماجرای حقوق‌های نجومی و اعطای وام های رانت گونه اسامی مدیران ارشد دولت روحانی از جمله صفدرحسینی رئیس صندوق توسعه‌ی ملی نیز مشاهده شد که سبب استعفای بسیاری از مدیران شد.
متاسفانه این روزها افرادی شعار مبارزه با زمین خواری را می‌دهند که خودشان از منتفعان ماجرا هستند، حتی در این مقوله ردپای قوه‌ی قضاییه و نمایندگان مجلس را می‌توان مشاهده کرد و گاهی اوقات مسئولان نظام بر علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند. کارشناسان اجتماعی و اقتصادی همواره به سیستمی شدن فساد در ایران هشدار داده‌اند و فساد را هم‌چون موریانه عامل فروپاشی جمهوری اسلامی می‌دانند. فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همواره بر این نکته تاکید داشته که هزینه مفت خوارگی در کشور باید زیاد شود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ساختار نهادی مشوق رانت و دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارایی و بهره وری دهد. در این مسیر در کلی‌ترین سطح سه فعالیت جدی باید در دستور کار نظام سیاست گذاری قرار گیرد. نخست بالابردن هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی است. ایران اکنون در فاجعه آمیزترین وضعیت در این زمینه قرار دارد، یعنی مولدها مقهور غیرمولدها شده‌اند و تجارت پول و مستغلات به صورت سوداگرانه، موتور خلق ارزش افزوده شده است. رکن تکمیل کننده‌ی این مسئله طراحی و تدوین یک برنامه‌ی ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از آن است.
طبق گفته‌ی مومنی، رویکرد کنونی در مبارزه با فساد در ایران این است که ساختار نهادی اجازه‌ی وقوع موارد فساد را می‌دهد و به صورت انفعالی قصد برخورد با آن را دارد که بسیار پرهزینه و کم دستاورد است. مولفه‌ی آخر در این برنامه، طراحی و تدوین یک برنامه‌ی حمایت گرا از تولید ملی است. در ساختار نهادی کنونی خود تخصیص‌های رانتی ذیل عنوان تولید بیش از آن‌که مضمون ارتقای بنیه تولیدی داشته باشد، استفاده از تولید به مثابه یک محمل برای توزیع رانت است، درحالی که در برنامه‌های اصولی توسعه، مرز بین تولیدکنندگان واقعی و رانت جویان مشخص می‌شود.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است، وجود یک شبکه‌ی پرقدرت و ثروت در بخش‌های مختلف کشور لانه کرده و سیاست‌های اقتصادی را به سوی منافع خود هدایت می‌کند و مانع از توزیع بهینه‌ی منابع برای توسعه کشور می‌شود. بی‌توجهی به مداخله‌ی قدرت در تخصیص منابع اقتصادی کشور که در سال‌های گذشته منابع را به سود خود هزینه کرده و تنها مختص ۸ سال گذشته مورد مطالعه نبوده است.
طبق گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، بی‌توجهی به سازمان‌های اداری و فساد حاکم بر آن‌ها موجب می‌شود که ارائه‌ی هرگونه راهکاری برای اصلاح ناکارآمد باشد؛ زیرا بدون اصلاح ساختارهای موجود، هیچ دلیل و توجیهی وجود ندارد که درآمدهای بعدی که نصیب کشور می‌شود گرفتار زد و بندهای کنونی نشده و در راه توسعه و رشد کشور هزینه شود. همچنین علائمی که این اقتصاد به فعالان این عرصه می‌دهد، این است که منابع خود را در جاهای امن مانند خرید و فروش زمین سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل خرید و فروش زمین در ایران سابقه‌ای تاریخی و سنتی دارد که منابع بزرگی را جذب می‌کند. بنابراین اقتصاد ایران تولید ندارد و به تعبیری اقتصاد جمع صفر است.
ترس رسانه‌ها از افشای فسادها
خودسانسوری و خفقان به قانون نانوشته‌ای در رسانه‌های ایران تبدیل شده است که اگر رسانه‌ای آن را رعایت نکند ساقط شدن در انتظار آن خواهد بود که نمونه‌ی اخیر فیلتر شدن سایت افشا کننده‌ی تخلفات و فساد گسترده‌ی شهرداری تهران و شورای شهر بود که حمایت معنی‌دار قوه‌ی قضاییه از شهرداری تهران در نوع خود قابل توجه بود. صدور حکم فیلتر کردن سایت و بازداشت خبرنگار مربوطه در کم‌ترین زمان ممکن صورت گرفت اما سرعت رسیدگی به پرونده‌ی تخلفات میلیاردی شهرداری تهران و شورای شهر حلزونی است و از سوی دیگر طرح تحقیق و تفحص مجلس نیز ناگهان متوقف شد.
رسانه‌ها از احمد حکیمی‌پور، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر به عنوان فردی که “سند محرمانه” را در اختیار یاشار سلطانی قرار داده، نام برده‌اند که سبب بازداشت این خبرنگار شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص بازداشت یاشار سلطانی اعلام کرده این خبرنگار با سوء‌نیت سند محرمانه‌ی سازمان بازرسی را منتشر کرده و ممهور نبودن سند به مهر محرمانه، دلیل بر محرمانه نبودن آن نیست. این درحالی است که اخیراً نیز خبرنگار منتشرکننده‌ی سخنان قاضی پور نماینده مجلس توهین کننده به زنان نیز به حبس محکوم شده است.
مروری بر نتایج بررسی‌های قوه‌ی قضاییه از تخلفات شهرداری تهران
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در برنامه‌ی گفت‌و‌گوی ویژه‌ی خبری شبکه‌ی دوم سیمای جمهوری اسلامی، درباره‌ی پرونده‌ی واگذاری املاک شهرداری تهران اعلام کرد که قالیباف در جریان ماجرا نبوده و از این موضوع بی خبر بوده است و در بررسی‌ها مشاهده شد در آن‌چه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد. همچنین ۱۵۰ نفر از افرادی که زمین دریافت کرده‌اند از مجموعه اعضای تعاونی شهرداری تهران بوده‌اند ولی تخفیف‌هایی که گرفته‌اند صحیح نبوده و باید برگردانده شود. ۲۹ نفر خارج از مجموعه شهرداری و با استفاده از معرفی‌نامه آپارتمان‌هایی دریافت کرده‌اند که معامله‌ی آن‌ها باطل است و باید فسخ شود. در این میان تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاکی را دریافت کرده‌اند که چنین کاری نباید انجام می‌شده است.
همچنین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه و معاون اول این قوه، در نشست خبری یکصد و چهارم درباره‌ی پرونده واگذاری املاک نجومی گفت: “پس از ورود بازرسی کل کشور و قطعی نشدن گزارش، موضوع توسط برخی افراد منتشر شد که نفس انتشار سند محرمانه جرم است. برخی می گویند اگر کسی فساد را افشا کرد چرا با او برخورد می‌شود؟ نه، با افشای فساد برخورد نشده، با انتشار سند محرمانه برخورد شد که مسئله جانبی بود. اما مسئله‌ی شهرداری دنبال می‌شود و همان موقع هم متوقف نشد. چون برخی مسائل جانبی مطرح شد، دادستان کل کشور موضوع را دنبال کرد و گزارش داد. گزارش به دادستانی تهران ارجاع شد و این دادستانی مشغول بررسی اسناد و مدارک بازرسی کل کشور است. تحقیقات از شورای شهر، شهردار تهران، برخی اشخاص ذی ربط انجام شده و ادامه دارد و طبعاً به مواردی که جرم مرتکب شده‌اند به صورت سریع و بدون اغماض برخورد می‌شود. از جعفری دولت آبادی تسریع در رسیدگی را می‌خواهیم و اگر هر فرد و شخصیتی جرمی مرتکب شده بود، با ضوابط قانونی بدون اغماض بررسی شود.
به طور کلی طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران و اعضای شورای شهر و همچنین زد و بندهای پشت پرده برای توقف رسیدگی و تحقیق و تفحص‌ها سبب می‌شود که این پرونده نیز همانند دیگر تخلفات به بایگانی رود و اذهان عمومی نیز متوجه سوژه و داستان فسادی دیگر شود. متاسفانه این پروسه و فرآیند به مدت چند دهه در ایران در حال تکرار است.
توضیح: در نگارش این مطلب از خبرگزاری‌های مهر و ایسنا و همچنین روزنامه‌ی شرق نیز استفاده شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید