عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
هرجور که به برخی از رویدادها نگاه می‌کنیم بلکه قابل فهم و توجیه‌پذیر باشد راه ندارد که ندارد. قضیه از این قرار است که ارزش پول ملی کشور طی کمتر از دو هفته نصف شده است. این اتفاق چند ماه پیش از آن نیز رخ داد که طی آن ۵۰ درصد از ارزش این پول کم شده بود، اگر چنین اتفاقی در یک جامعه دیگر دیده می‌شد نه‌تنها تعدادی از مدیران و سیاستگذاران بلکه برخی از فعالان اقتصادی یا مردم عادی هم مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دادند و به احتمال فراوان دست از زندگی می‌شستند، زیرا چنین رویدادی کل اقتصاد را دچار چنان تلاطمی می‌کند که برخی را به زیر و برخی را به بالا می‌کشاند بدون اینکه هیچ نقشی در این فراز و فرود داشته باشند.
این اتفاق همه پس‌انداز‌کنندگان را متضرر و وام‌گیرندگان و بدهکاران بزرگ بانکی را خوشحال کرده است. کسانی که با ارزهای قبلی واردات کرده بودند، به یک‌باره با افزایش قیمت ارز، ثروت‌های کلان به جیب زدند، و کسانی که تعهدات ارزی داشتند، دچار خسارت‌های عظیم شدند. وضعیت قیمت‌ها در بازار دچار بحران شد، کمتر کسی جرات ریسک دارد، مردم هم مستاصل که چه کار کنند؟
آنانی که درآمدهایشان ریالی است و اکنون باید بر اساس دلار هزینه کنند!
نظام حسابداری و بودجه دولت به کلی دگرگون می‌شود. در یک لحظه درآمدهای ریالی دولت از منابع ارزی دوبرابر می‌شود، ترازنامه بانک مرکزی با ارقام جدید باید تنظیم شود و کل پروژه‌های عمرانی دچار اختلال می‌شود. حتی تداوم استخدام مربیان ورزشی هم با مسائل عدیده‌یی روبه‌رو می‌شود. هرجای جامعه اعم از اقتصاد تا اجتماع و فرهنگ را بگیرید، از این اتفاق تاثیر می‌پذیرد. فرصت‌های مطالعاتی استادان دانشگاه متوقف می‌شود، بلیت هواپیماها گران می‌شود، صنعت توریسم بهت‌زده به انتظار نتایج نامعلوم نشسته است، صنعت نشر و چاپ سرگردان و دچار حیرت شده است. کارگران خارجی با دستمزدهای موجود کار نمی‌کنند. در این میان دولتی‌ها هم گیج شده‌اند.
گاه از صادرکنندگان خواهش می‌کنند که ارزهای صادراتی را به دولت بدهند، گاه تهدید می‌کنند که اگر ندهید چنین و چنان می‌شود و به زودی نوبت ما هم می‌شود! مقررات پشت مقررات ابلاغ می‌شود. صادرات ۵۰ قلم کالا ممنوع می‌شود، ولی هنوز یک هفته نشده معلوم می‌شود که جایی از کار اشکال دارد و مقررات جدیدی وضع می‌شود. مقررات قیمت‌گذاری برای کالاهای وارد شده با ارز مرجع و ۱۲۶۰ تومانی ابلاغ می‌کنند، ولی معلوم می‌شود که نظام اجرایی لازم برای انجام این مقررات را ندارند، زیرا نظام توزیع زمان جنگ سال‌هاست که برچیده شده است!
دست به دامان محدودیت واردات می‌شوند. در حالی که تا مدتی پیش از شیر مرغ تا دسته‌بیل وارد کشور می‌شد، اکنون به یک‌باره مقررات ممنوعیت وسیع وارداتی وضع می‌شود، هر چند پیش از آن هم روشن بود که دیر یا زود به این نقطه خواهند رسید. بنابراین آثار و تبعات این اتفاق روشن و ملموس است،
ولی دریغ از یک کلمه بحث درباره علل به وجود آمدن آن. امروز بحث درباره این است که آیا نمایندگان، در این باره از رییس دولت سوال کنند یا خیر؟ درحالی که این بحث به کلی بی‌مورد است. زیرا این سوالی است که پیش از همه مردم از دولت و مجلس با هم دارند. نه آنکه مجلس از طرف مردم تصمیم بگیرد که سوال شود یا خیر؟ مجلس و دولت با یکدیگر باید پاسخگو باشند.
این نعل وارونه زدن است. مسوولان کشور اعم از دولت یا مجلس در همان لحظه اول باید پاسخ‌های روشن و قانع‌کننده درباره این واقعه ارائه می‌کردند،
نه آنکه الان سر این چانه بزنند که اسامی امضا‌کننده سوال از رییس دولت به حد نصاب رسیده است یا خیر؟ یا قسم بخورند که امضا کرده‌اند یا نه؟!
فرض کنید که حتی یک نفر هم چنین سوالی را امضا نکرده باشد، آیا نباید به این سوال پاسخ داد؟ به‌علاوه مگر افراد مسوول می‌خواهند چه پاسخی بدهند که این همه جار و جنجال می‌شود؟ اگر پاسخ قانع‌کننده داشته باشند که حتما از این پرسش استقبال خواهند کرد. ولی روشن است که برای فرار از دادن پاسخ‌های کلیشه‌یی و غیرقابل پذیرش است که از طرح سوال اجتناب یا با آن مخالفت می‌شود.
حالا فرض کنید که تا یک ماه دیگر برای پاسخ دادن به مجلس آمدند، گمان می‌کنید چه خواهیم شنید؟ پاسخی مثل پاسخ‌های قبلی. مجلس هم که قادر به انجام کار موثری نیست. فقط این نکته را شنوندگان فراموش نکنند که اگر سوال‌کنندگان یا پاسخگویان در پایان پاسخ‌های خود از باب احترام گفتند، « زیاده ارزی نیست » آن را با «زیاده عرضی نیست» اشتباه نگیرید. البته این تنها جمله معناداری خواهد بود که خواهید شنید.
۲۰ آبان ۱۳۹۱
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید