پس از انتشار خبر ۶۳ حساب بانکی رئیس قوهی قضاییه توسط «در تی وی» و «آمدنیوز» و پیگیری نمایندگان لیست امید مجلس شورای اسلامی، سپرده گذاری قوهقضاییه و دریافت سود آن برای مصارف شخصی رئیس قوهی قضاییه ممنوع اعلام گردید.
به گزارش خبرگزاریهای کشور، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتیاش را به خزانه واریز کند و نمیتواند در بانکها سپردهگذاری کند و از سود آن استفاده کند.
غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند.
بر اساس گزارش یکی از مقامات قوهی قضاییه به «آمدنیوز»، «پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشتهاند.»
بر اساس این گزارش، مجموع سود بانکی دریافتی آیتالله «صادق لاریجانی» از ۶۳ حساب بانکی متعلق به خود، ۶۰۰ میلیارد تومان در سال بوده که رقمی در حدود ۵۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.
در پی انتشار این خبر، «محمود صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به سؤال از رئیس قوهقضاییه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام کرد که این موضوع با خشم آیتالله صادق لاریجانی مواجه و در همان ساعات نخست، «صادقی» تحت فشار دادستانی و قوهی قضاییه قرار گرفت، به طوریکه مأموران به صورت شبانه برای جلب وی اقدام کردند که با حضور به موقع مردم در برابر منزل وی، این بازداشت شبانه ناکام ماند.
«صادق آملی لاریجانی» و «محسنی اژهای» نیز بارها با اظهاراتی متناقض سعی کردند این خبر را به «ضد انقلاب» نسبت دهند و با اتهام زنی به رسانههای مستقل، نمایندگان مجلس را از پیگیری این موضوع بازدارند، اما در نهایت با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، مقرر شد تمام دریافتیهای قوه قضاییه از محل امانات و سپردههای مردم به خزانه کل کشور واریز شود.