پس از انتشار تصاویر شهروندانی که به “گورخواب” موسوم شدند، بحث عقیم سازی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از ازدیاد افراد بی خانمان یا “کارتن خواب” در فضای مجازی مطرح شد. پرداختن به مقوله‌ی عقیم سازی از منظر حقوق بشری و بررسی رویکرد گفتمان حقوق بشر به این مسئله، می‌تواند زاویه‌ی جدیدی را برای علاقه‌مندان به این بحث بگشاید. این مقاله به بررسی اجمالی مبحث عقیم سازی از دید معیارهای بین‌المللی حقوق بشری می‌پردازد.
شاهین صادق زاده میلانی
الف: عقیم سازی اجباری مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر است
ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”. ماده‌ی پنجم این اعلامیه هم چنین می‌گوید: “احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد”. ماده‌ی هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضا و تصویب ایران نیز رسیده است، انجام مطالعات پزشکی بر روی افراد بدون اجازه‌ی آنان را صریحاً ممنوع می‌کند: “هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه‌ی او ممنوع است”. بدیهی است هنگامی که انجام آزمایش‌های پزشکی بدون رضایت فرد ممنوع باشد، عقیم سازی اجباری نیز از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع است.
گزارشگر ویژه‌ی شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز عقیم سازی اجباری زنانی را که دارای معلولیت بوده، مصداقی از شکنجه دانسته است. هم‌چنین، بر اساس گفته‌ی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سیاست‌ها یا قوانینی که سقط جنین یا عقیم سازی اجباری را به عنوان نوعی از جریمه تجویز می‌کنند، دلیلی موجه برای تقاضای پناهندگی دانسته و فردی که قربانی چنین سیاستی شود، قربانی “نقض فاحش حقوق بشر” دانسته است.(۱) گزارشگر ویژه حتی از این فراتر رفته و گفته است حاملگی یا عقیم سازی اجباری در صورتی که به صورت سیستماتیک علیه گروه خاصی از شهروندان به کار برود به عنوان جنایت علیه بشریت نیز می‌تواند محسوب شود.(۲)
ب: عقیم سازیِ تحت فشار از دید نهادهای بین المللی حقوق بشری
عقیم سازیِ تحت فشار نوع دیگری از عقیم سازی است که نه با اجبار بلکه با مشوق‌های مالی یا غیرمالی، اطلاعات غلط یا تهدید فرد صورت می‌گیرد.(۳) در این نوع عقیم سازی رضایت فرد برای عقیم شدن تحت شرایطی کسب می‌شود که او در موقعیت اجتماعی-اقتصادی فرودستی قرار داشته و تصمیم او را نمی‌توان تصمیمی آزادانه دانست. بر اساس بیانیه‌ای مشترک که توسط سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و چند نهاد دیگر مربوط به سازمان ملل تهیه شده است، هیچ کس نباید برای عقیم شدن مشوق دریافت کند، خواه از طرف همسر یا دیگر اعضای خانواده و خواه از طرف پرسنل پزشکی یا مامور حکومتی.(۴) پیشنهاد دریافت غذا، پول، زمین و مسکن از جمله مشوق‌هایی هستند که برای راضی نمودن افراد به عمل عقیم سازی به کار برده شده‌اند. سازمان بهداشت جهانی و چند نهاد دیگر سازمان ملل این نوع اقدام‌ها را مغایر موازین بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. (۵) یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی ممنوعیت و لغو برنامه‌هایی است که به موجب آن بیماران برای عقیم شدن مشوق دریافت می‌کنند.(۶) هم‌چنین، عقیم شدن هیچ‌گاه نباید پیش شرطی برای دریافت خدمات درمانی و یا امتیازاتی اجتماعی نظیر برگه‌ی هویت، شغل، آزادی از زندان و دیگر خدمات اجتماعی قرار بگیرد.(۷)
پ: بحث عقیم سازی در بستر نابرابری
در دو بخش فوق به ممنوعیت عقیم سازی اجباری و عقیم سازیِ تحت فشار از منظر حقوق بین‌الملل اشاره شد. اما بحث عقیم سازی اجباری و یا عقیم سازیِ تحت فشار غالباً در بستری پدید می‌آید که نابرابری اجتماعی و اقتصادی از مولفه‌های اصلی آن است. به عبارت دیگر نمی‌توان در خلاء از عقیم سازی اجباری صحبت کرد. در مورد بحث‌انگیز اخیر که باب کفتگو در مورد عقیم سازی در فضای مجازی فارسی باز شد، وضعیت افرادی مطرح بود که از دو جانب به حاشیه رانده شده محسوب می‌شدند: افراد “گورخواب” هم به شدت فقیر هستند و هم به احتمال بسیار زیاد دچار آسیب‌هایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و یا دیگر بیماری‌های فیزیکی یا روانی شده‌اند. در جوامع دیگر نیز بحث عقیم سازی در واقع به عنوان راهکاری برای حل مشکل “عناصر نامطلوب” مطرح می‌شود. کولی‌ها، تراجنسی‌ها و اقلیت‌های نژادی و قومی از جمله گروه‌هایی هستند که هدف چنین سیاست‌هایی قرار گرفته‌اند. در این شرایط عقیم سازی از حالت یک مسئله‌ی مربوط به بهداشت عمومی خارج شده و تبدیل به یک وسیله برای مهار کردن افرادی می‌شود که از دید بخش بزرگی از جامعه مضر و فاقد ارزش قلمداد می‌شوند. از این رو عقیم سازی با برنامه‌های جامع کنترل جمعیت متفاوت است. برنامه‌های کنترل جمعیت معمولاً مبتنی بر روش‌های موقت پیشگیری از بارداری بوده و طیف خاصی از شهروندان را هدف قرار نمی‌دهد. اما طرح‌های عقیم سازی اجباری و یا عقیم سازیِ تحت فشار، گروهی خاص از شهروندان را که غالباً در زمره‌ی اقشار فرودست محسوب می‌شوند، هدف قرار داده و آنان را برای همیشه از فرزندآوری محروم می‌کنند. موافقان این برنامه‌ها این توجیه را ارائه می‌کنند که افرادی که مثلاً دچار اعتیاد بوده و کارتن خواب هستند، توانایی نگهداری از فرزند را ندارند و فرزندان آن‌ها نیز دچار آسیب‌های شدید اجتماعی خواهند شد. موافقان این برنامه‌ها هم‌چنین می‌گویند در صورت فرزندآوری آن‌ها دولت مجبور به گرفتن حق سرپرستی از والدین این کودکان خواهد شد. البته این‌که در بسیاری از موارد والدین ممکن است فاقد حداقل شرایط لازم برای نگهداری از فرزندان خود باشند، گزاره‌ی غلطی نیست. اما عدم صلاحیت برای نگهداری از فرزند فقط مخصوص اقشار خاص نیست، و مواردی نظیر خشونت خانگی و تعرض جنسی به کودکان در خانواده‌های متمول نیز رخ می‌دهد، ولی بحث عقیم سازی کم‌تر در مورد افراد فرادست مطرح می‌شود. به علاوه، عقیم سازی یک عمل برگشت ناپذیر است، و وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود، فرض بر این است که فرد مورد نظر در آینده نمی‌تواند با توانبخشی به عضوی مفید برای جامعه تبدیل بشود. در واقع عقیم سازی اجباری یا عقیم سازیِ تحت فشار این پیام را به جامعه خواهد داد که بخشی از شهروندان هیچ‌گاه امکان بهبود یافتن ندارند. این رویکرد، علاوه بر محروم ساختن حق بخشی از شهروندان از حق فرزندآوری، پیامی بسیار منفی برای جامعه در بر خواهد داشت.
از: ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید