آنچه که امروز باید در ایران مطرح شود، کشف حقیقت است
گفتگو درباره دادخواهی با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
محمد حیدری
عبدالکریم لاهیجی (متولد ۱۳۱۹) حقوق‌دان برجسته ایرانی و از فعالان شناخته شده حقوق بشر در جهان است. او در سال ۱۳۴۳ دکتری خود را در رشته حقوق از دانشگاه تهران دریافت کرد. لاهیجی که از دوران جوانی، فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرده بود، از جمله موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر نیز محسوب می‌شود. او همچنین در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ نقش داشت، هرچند که این پیش‌نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد. آقای لاهیجی بعد از مهاجرت به فرانسه در سال ۱۳۶۰، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را تأسیس نمود که این نهاد نیز به فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر پیوست. او تاکنون چندین دوره به عنوان نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر انتخاب شده است. همچنین در آبان ماه سال ۱۳۹۴ فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به رؤسای این فدراسیون بین‌المللی، از جمله به عبدالکریم لاهیجی اعطا کرد.
معنی دادخواهی چیست و اهمیت آن در جوامعی که با فاجعه مواجه شده‌اند در کجاست؟
عبدالکریم لاهیجی: دخواهی که در واقع ترجمه فارسی عبارت تظلم است، در تعریف کلی به این معنی است که وقتی به کسی ظلم و بیداد شد، باید این حق را داشته باشد که دادخواهی کند و حق پایمال شده‌اش را اعاده کنداد. به این ترتیب فرد مظلوم و تحت ستم، باید بتواند از طریق ساختاری که جامعه را اداره می‌کند، حق خود را پیگیری کند. آنچه بیان شد، در معنی کلی دادخواهی است. وقتی به کسی ظلم شد، به جان و مال او، یا به شرف و حیثیت او تجاوز شد، حق دارد که دادخواهی کند.
البته در جوامع ابتدایی حق با کسی بود که بیشترین زور را داشت. می‌گفتند: «الحق لمن غلب». یعنی هر کسی که در یک تنازع یا رویارویی، زور بیشتری داشت و غلبه می‌کرد، پس حق با او بود. معتقدم که مبنای قاعده قصاص هم بر همین ایده استوار شده است. چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان و جان در مقابل جان، بر اساس همین فلسفه است که تا غلبه نباشد، حقی هم نیست.
اما از زمانی که نهادی بنام دولت تاسیس شد، وظیفه اعاده حق نیز به دولت تفویض شد و بنابراین ایده غلبه برای حل منازعه بین دو طرف دعوی منتفی شد. پس این دولت است که باید نهادی و مرجعی برای دادخواهی پایه‌ریزی کند که وظیفه این نهاد ـ فارغ از اینکه نامش چیست ـ دادرسی در میان شهروندان خواهد بود.
حال فرض کنید که ظلمی واقع شده و مظلومان دادخواهی می‌کنند در حالی که یک سوی این تظلم و دادخواهی، خود دولت است. یعنی دولت متهم به ظلم شده است. در اینجا است که استقلال نهاد دادخواهی اهمیت خواهد یافت. و در اینجا است که اهمیت استقلال نهاد دادخواهی به عنوان ضرورت تحقق عدالت و هم حتی یکی از ضرورت‌های دموکراسی، آشکار می‌شود.
می‌دانید که اولین درخواست مردمی که انقلاب مشروطه را برساخته بودند، عدالتخانه بود اما سرانجام آن چیز دیگری شد. اگر عدالتخانه نتواند به لحاظ وابستگی سیاسی و منافع مشترک و ساختار ایدئولوژیک از قدرت سیاسی تفکیک شود، دادخواهی هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
بنابراین یکی از پیش‌شرط‌های تحقق عدالت و برقراری نظام دموکراتیک، استقلال نهاد دادگستری است و دادخواهی در واقع مطالبه‌ای است برای تحقق این پیش‌شرط مهم. اهمیت دادخواهی برای جوامعی که دچار استبداد شده‌اند، در همینجا است.
تعریفی که از دادخواهی بیان کردید، همانگونه که گفتید، شامل همه انواع آن از جمله در پرونده‌های کیفری شخصی هم می‌شود. می‌خواستم بپرسم که به نظر شما، چه تفاوتی میان دادخواهی در یک پرونده شخصی با دادخواهی در یک پرونده اجتماعی و سیاسی وجود دارد؟ وقتی ما از دادخواهی در پرونده سرکوب سیاسی مخالفان توسط حکومت صحبت می‌کنیم، چه فرقی با دادخواهی در یک پرونده شخصی دارد؟
ع. ل.: تفاوت شکلی وجود ندارد، اما تفاوت ماهوی زیاد است. ابتدا باید بگویم که چرا به لحاظ شکلی تفاوتی میان این دو نوع دعوای حقوقی وجود ندارد و شیوه دادرسی در هیچ‌یک نمی‌تواند شیوه‌ای شخصی باشد. البته در ایران متاسفانه می‌کوشند که تمامی دعوی‌های حقوقی را به انتقامگیری شخصی تقلیل داده و مسئولیت دولت را کنار بگذارند.
می‌دانیم که قانون مجازات در ایران از فقه اسلامی و از روایت شیعی آن اقتباس شده است. این فقه نیز مبتنی بر اسناد و روایات و کتابهایی است که قرن‌ها پیش نوشته شده که مبنای آن در مورد مجازات‌ها، قصاص و تعزیرات است. مبنای این فقه انتقامگیری در دعوی‌های حقوقی است.
دیدیم که در این سال‌ها، علی‌رغم روی کار آمدن رئیس‌جمهوری که خود را معتدل می‌داند، میزان اعدام‌ها هر سال بیشتر شد، چرا که کلیت ساختار قضایی بر مبنای انتقامگیری بنا شده است. بخشی از مسئولان همین حکومت، به این نتیجه رسیده‌اند که اعمال مجازات اعدام برای کاهش تبه‌کاری چاره‌ساز نبوده و نیست. اعدام نه تنها موجب کاهش جرم نمی‌شود، بلکه به ترویج خشونت در جامعه کمک می‌کند. می‌دانید که بیشترین این اعدام‌ها در اتهامات مربوط به مواد مخدر (و با عنوان تعزیر) صورت می‌گیرد. البته گفتگوهایی برای جایگزینی مجازاتهای دیگر بجای اعدام در جریان بوده که تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
گروه‌های محافظه‌کار یا تندرو که در نهادهای سرکوب، از جمله قوه قضائیه مسلط هستند، با این تغییرات مخالفت می‌کنند. هم رئیس قوه قضائیه و هم برادرش که خود را رئیس بخش حقوق بشر این دستگاه می‌خواند، هرگاه که اعتراضی به این رویه ضد بشری می‌شود، از چیزی به اسم قانون مقدس و نورانی قصاص حرف می‌زنند. منظورشان هم این است که دستگاه حاکمه ایران حاضر به دست برداشتن از مدار بسته انتقامگیری نیست. اینها قاعده دوران جاهلیت را که چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان بود مقدس می‌پندارند. می‌گویند ما نمی‌توانیم از طرف اولیا دم کسی را ببخشیم. توجه ندارند که حتی همین عبارت “اولیا دم” چه اندازه ایده منحط و نادرستی است. این خود انسان‌ها هستند که صاحب خون خودشانند و کسی صاحب خون دیگری نیست. از طرفی امروز مسئولیت اجرای عدالت بر عهده دولت است و نه شهروندان، بنابراین واگذار کردن این وظیفه و مسئولیت به شهروندان یک اشتباه نابخشودنی خواهد بود. اینکه دستگاه قضایی در یک پرونده حقوقی همه مسئولیت مجازات را شخصی کند، شیوه‌ای کاملا منسوخ است. فرضا در یک دعوی حقوقی مربوط به قتل، می‌گویند یا ببخشید و دیه بگیرید و یا اعدام کنید. گویا که دولت و حکومت اصلا حضور ندارد و چیزی از مسئولیت اجتماعی نشنیده‌اند.
با این توضیحات می‌خواهم بگویم که در همه دعوی‌های حقوقی، دو سوی اختلاف داریم که ممکن است هر دو طرف شهروند باشند و ممکن است یک طرف دولت یا ماموران دولت باشد. در هیچ‌یک از این دعوی‌ها، مساله قضاوت نباید به مساله شخصی تقلیل پیدا کند.
در اینجا باید اضافه کنم که در پرونده‌های سیاسی که حکومت به حقوق شهروندان تجاوز کرده است، از یک تفاوت ماهوی با پرونده‌های فردی می‌توان سخن گفت. فرض کنید حکومت به آزادی‌های فردی، از جمله آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی اعتراض و … تجاوز می‌کند. این تجاوز هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه جزایی. وقتی ما از تجاوز حکومت به حقوق مردم حرف می‌زنیم، چون حکومت و دولت یک شخصیت حقوقی است، دادخواهی ما به کسانی معطوف خواهد شد که مسئول این اقدامات و عامل و آمر آن بوده‌اند. از طرفی وقتی از مردم حرف می‌زنیم باز نظر ما به یک کلیت نیست، بلکه در هر دوره سرکوب، عده‌ای هستند که قربانی می‌شوند. عده‌ای بازداشت می‌شوند، شکنجه می‌شوند، کشته می‌شوند و این سرکوب زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین سوی دیگر دادخواهی کسانی هستند که یا خود قربانی شده‌اند و یا بازمانده قربانیان هستند و به نوعی خودشان هم قربانی محسوب می‌شوند. پس در این دادخواهی باز هم افرادی هستند که در دو سوی دعوی حاضر خواهند بود. در سوی حکومت از شخص اول که در اینجا خمینی یا خامنه‌ای است تا ماموری که شکنجه کرده و یا عامل سرکوب بوده، هم مسئولیت دارند و هم باید پاسخگو شوند. و در سوی دیگر قربانیان هستند. در اینجا هم مسئولیت اخلاقی و سیاسی وجود دارد و هم مسئولیت حقوقی و جزائی. اما چون یک طرف دعوی، حکومت و عاملان و آمران آن هست، و سرکوبی که اعمال شده، ابعاد گسترده اجتماعی و سیاسی داشته، بصورت ماهوی با یک دعوای فردی متفاوت خواهد بود.
منظور از این تفاوت ماهوی چیست؟
ع. ل.: ابتدا باید به لحاظ اخلاقی مشخص شود که چه کسی یا چه کسانی مسئول ارتکاب این جنایت‌ها بودند و بر خلاف پرونده‌های فردی، حتی اگر مسئولان این جنایت‌ها زنده هم نباشند، باز هم مسئولیت آنها نادیده گرفته نمی‌شود و پرونده بسته نخواهد شد. چه کسانی که دستور داده‌اند، چه کسانی که توجیه کرده‌اند و چه آنها که اجرا کرده‌اند. مسئولیت همه آنها باید روشن شود.
دیگر آنکه قربانیان و یا بازماندگان آنها حق دارند بدانند که چه اتفاقی افتاده است. به این می‌گوییم حق دانستن حقیقت. اما تفاوتش با پرونده‌های فردی آنجاست که این حقیقت باید در برابر همه جامعه برملا شود. باید مشخص شود که چه اتفاقی افتاده و با چه فرایندی سرکوب پیش رفته و چه تصمیمهایی گرفته شد و چگونه این تصمیمات اجرا شد.
ما سال‌ها در رژیم شاه مبارزه کردیم تا روند دادرسی و دستگاه دادگستری ما از این جنبه‌های مخفی و مشکوک و پنهان در پرونده‌های سیاسی پاک شود. این رویه هم در دوران رضا شاه و هم در دوران محمدرضا شاه وجود داشت و امروز هم وجود دارد. آنروز ما می‌خواستیم آشکار شود که مثلا برسر سیدحسن مدرس یا تقی ارانی چه آمد. حتی این سوال‌ها درباره افراد نزدیک به حکومت مثل داور یا تیمورتاش هم وجود داشت. در دوره محمدرضا شاه نیز این سوال‌ها وجود داشت. ما هنوز نمی‌دانیم که داستان کشتار گروه جزنی چه بود. آنها هم مثل قربانیان سال ۱۳۶۷ گروهی بودند که محاکمه شده بودند و حکم زندان داشتند و چندین سال از حکمشان را هم گذرانده بودند. حکومت ادعا کرد که اینها قصد فرار داشتند و به همین دلیل کشته شدند.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هم این مساله گسترده‌تر شد. فرض کنید وقتی درباره کشتار سال‌های اول انقلاب یا کشتار سال ۱۳۶۷ سخن می‌گوییم، همچنان سوال اصلی ما کشف حقیقت است و اولین مساله این است که حقیقت کشف شود. در این موارد هم بازماندگانشان باید بدانند که حقیقت چه بود و هم جامعه باید با حقیقت مواجه شود. علت اینکه جامعه نیز باید همه حقیقت را بداند در چیزی است که “تضمین عدم تکرار” فاجعه می‌خوانیم. تا جامعه آگاه نشود، به دنبال مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از فاجعه نخواهد بود.
بنابراین شما معتقدید که تفاوت ماهوی دادخواهی سیاسی با دادخواهی شخصی در تفاوتی است که ابعاد اجتماعی آنها دارد. با این اوصاف، شکی نیست که در برابر این دادخواهی سیاسی، دولت سرکوبگر مقاومت خواهد کرد.
ع. ل.: بله. این شرایطی که گفته بودم برای دوران گذار بود وگرنه مشخص است که دولت سرکوبگر تن به فرایند دادخواهی نخواهد داد. با توجه به تحولاتی که در سال‌های گذشته و در آمریکای لاتین، در کشورهایی مثل شیلی، آرژانتین، اوروگوئه و برزیل صورت گرفت ما تجربه‌های جهانی مهمی در این زمینه بدست آوردیم. حتی جنبش بهار عربی هم درس‌های مهمی داشت. امروز مفهوم جدیدی با عنوان عدالت انتقالی وارد حقوق بین‌الملل شده که در زمینه تحقق عدالت در دوران انتقال و گذار صحبت می‌کند. فرض کنید یک حکومت سرکوبگر یا دچار تحولات و اصلاحات درونی شده و یا ساقط شده و در هر دو حال ما در دوره انتقال هستیم و جامعه در حال گذار به سوی حکومت قانون و برقراری دولت مشروع و دموکراتیک رفته است. حال پرسش این است که در این دوران انتقال، سیستم دادگستری و فرایند دادخواهی چه شاخصه‌هایی باید داشته باشد.
اولین شاخصه در این فرایند همان است که حق دانستن حقیقت نامیدیم. خصیصه دوم را می‌توان حق دستیابی به عدالت دانست که همان ضرورت دادگستری مستقل است. شاخصه سوم اعاده حیثیت از کسانی است که با اتهامات واهی و نادرست در دوران سرکوب قربانی شده‌اند. به این قربانیان اتهاماتی زده و آنها را خائن، ضد انقلاب یا جنایتکار نامیده‌اند. در این دوران از همه آنها باید اعاده حیثیت شود. خصیصه چهارم نیز تضمین عدم تکرار است. باید چارچوبهایی از نظر حقوقی و قضایی ساخته شود که دیگر چنین جنایاتی تکرار نشوند.
در جامعه‌ای مثل ایران که ما هنوز در دوران گذار نیستیم، هدف نهایی از دادخواهی چیست؟ وقتی که امکان حصول چنین شرایطی نیست، دادخواهی به دنبال کدام دستاورد است؟
ع. ل.: من باز تاکید می‌کنم که پیش‌شرط تحقق عدالت و نتیجه‌بخش بودن دادخواهی، یک دادگستری مستقل است. می‌دانیم که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی از همان ابتدا که چیزی به نام دادگاه انقلاب تاسیس شد و بعد که قانون اساسی تصویب شد و سپس از طریق مجلس، قوانین را اسلامی کردند، ما نهاد قضایی مستقلی نداشتیم. امروز قوه قضائیه در ایران خود به عامل سرکوب تبدیل شده است. این نهاد بازوی قضایی سرکوب توسط حکومت است که زیر نظر و کنترل مستقیم ولایت فقیه قرار گرفته است. سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و تمامی نهادهای امنیتی هم بازوی اجرایی سرکوب هستند. رئیس حکومت در جمهوری اسلامی هم که ولی فقیه است و نه رئیس جمهور. در قانون اساسی نیز نود درصد اختیارات اجرایی به ولی فقیه واگذار شده است.
بنابراین در شرایط کنونی دادخواهی متاسفانه بی‌نتیجه خواهد بود. همین چند سال اخیر و نتیجه پرونده‌های ملی را که تشکیل شدند ببینید. از پرونده قتل‌های سیاسی و حمله به دانشگاه تا سرکوب خیابانی اعتراضات مردم. دادخواهی در هیچکدام از فجایعی که صورت گرفت به نتیجه نرسید.
تا زمانی که دادگستری از زیر سلطه ولایت فقیه خارج نشود و تا زمانی که سرسپردگانی چون صادق خلخالی یا صادق لاریجانی بر آن ریاست کنند، امیدی به اجرای عدالت وجود نخواهد داشت. بنابراین مشخص است که بسیاری از خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان جنایت‌های گذشته نیز از این مساله آگاهند. اما چیزی که باید تداوم یابد و این پیام با صدای بلند منتشر شود، آن است که دادخواهی متوقف نخواهد شد.
می دانیم که برخی هستند که با توجه به شرایط ایران پیشنهاد نادیده گرفتن یا مسکوت گذاشتن جنایت‌های گذشته را می دهند. برخی هستند که پیشنهاد بخشش را مطرح می‌کنند. می‌گویند با توجه به شرایطی که ما در آن قرار داریم، راهی جز این وجود ندارد تا زمینه گذار به جامعه دموکراتیک فراهم شود.
ع. ل.: بله. خبر دارم. بعد از درگذشت هاشمی‌رفسنجانی هم این حرفها طرح شد. با توجه به اینکه او یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی بود و این اواخر مورد غضب قرار گرفت برخی افراد حرفهایی در این زمینه می‌زدند. اما این وضعیت نمی‌تواند موجب فراموشی نقش او در سه دهه گذشته شود. چندی پیش آقای عمادالدین باقی مقاله‌ای با عنوان “هاشمی در ترازوی سیاست و حقوق بشر” نوشت و پیشنهاد بخشش و ” گذشت و عفو” داد. از این سخنان واقعا تعجب کردم. اینجا باید پرسید که چه چیزی را باید بخشید؟ کجا را باید بخشید؟ هنوز حتی ابعاد ماجرا و همه حقیقت معلوم نشده که از بخشش حرف می‌زنید. چه کسی به شما نمایندگی داد که ببخشید؟
در این سال‌ها و بر اساس تقویم جنایت‌های جمهوری اسلامی و با کوششی که بازماندگان جنایت‌ها می‌کنند، هر سال یادبودی درباره این فجایع شکل می‌گیرد و یادی از آنچه بر قربانیان رفته می‌شود. برای نمونه هر سال پرستو فروهر برای یادآوری جنایتی که در حق پدر و مادرش شده علی‌رغم خطراتی که دارد به ایران می‌رود. بازماندگان فاجعه اعدام‌های سال‌های دهه شصت نیز می‌کوشند تا یاد این فجایع فراموش نشود. اما هرگز ابعاد هیچکدام از این جنایت‌ها برملا نشده و بنابراین حتی قدم اول که با عنوان حق دانستن حقیقت ذکر کردم، برداشته نشده است. البته جنایت‌های صورت گرفته بسیار گسترده‌تر است. فقط در فاصله ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ هزاران نفر در ایران اعدام شده‌اند. چه در ارتباط با رژیم گذشته و چه در رابطه با جمهوری اسلامی، جامعه ما هنوز با حقیقت مواجه نشده است. همه اینها باید آشکار شود.
آقای رفسنجانی در تمامی این سال‌ها نقش اساسی در اداره حکومت داشت. حکومت که یک نفره نبود. از خمینی تا هاشمی‌رفسنجانی تا آن یک نفر که شکنجه می‌کرد و یا اعدام می‌کرد، همه مسئولند و در قدم اول باید حقیقت برملا شود. تمام کسانی که در حکومت شرکت داشتند، در مسئولیت نیز شرکت دارند. البته مسئولیت‌ها ممکن است متفاوت باشد اما این موضوع در زمان رسیدگی به مسئولیت‌ها و در دادگاه مشخص خواهد شد. حتی بگذارید جلوتر برویم. با همه احترامی که من برای آقای منتظری دارم و معتقدم کاری که ایشان از سال ۱۳۶۷ به بعد کرد بی‌نظیر بود و فشارها و ظلم‌های فراوانی را به جان خرید، با اینهمه حتی ایشان هم باید مشخص شود که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ در برابر این فجایعی که رخ داد چه کرده و مسئولیت‌اش چیست.
با این وصف، گفتن اینکه هاشمی‌رفسنجانی را، یا افرادی همچون او را ببخشید که دیگر حرف کاملا بی‌اساسی است. تمام کسانی که در آن دوران مسئولیت داشته‌اند، از رهبر و شورای انقلاب و دولت تا نهادهای قضایی و امنیتی باید پاسخگو شوند. من البته نمی‌گویم که همه به یک اندازه مسئول بوده‌اند، اما همه باید پاسخگو شوند. دستیابی به عدالت تنها از طریق دادگاه و زندان و مجازات نیست. در بسیاری از کشورهایی که تجربه‌های مشابه ما را داشتند، کمیته‌های حقیقت‌یاب تشکیل شد. مشابه این ماجرا در آفریقای جنوبی بوجود آمد. در آنجا، کمیته حقیقت‌یاب به اتهامات رسیدگی کرد و همه کسانی که در این ساختار شریک بودند و مورد اتهام قرار داشتند، در کمیته حاضر شده و به مسئولیت خودشان اقرار کرده و هرچه می دانستند برملا کردند. فقط در آن زمان است که قربانیان و یا بازماندگان قربانیان می‌توانند با توجه به اینکه این افراد از نظر اخلاقی و سیاسی مسئولیت خود را پذیرفته و حقیقت را گفته‌اند، و عذر خواهی کرده‌اند، تصمیم بگیرند که می‌بخشند یا نمی‌بخشند. آقای باقی در آن زمان می‌تواند بگوید که ببخشید. وگرنه امروز و در دوران سرکوب که نمیتوان از بخشش سخن گفت. در آن شرایط اگر قربانیان و یا بازماندگان قربانیان از شکایت خود صرف‌نظر کردند ممکن است که کار به مجازات نکشد.
بنابراین آنچه که امروز در ایران باید مطرح شود، در گام اول کشف حقیقت است. ما هنوز نمی دانیم که همه ماجرا چیست. چه کسانی مسئول بودند؟ چه کسانی آمر بودند؟ چه کسانی عامل بود؟ و مسئولیت‌ها چه اندازه بوده است. در مورد هاشمی‌رفسنجانی هم می‌دانیم که گرچه پست رسمی ایشان ریاست مجلس بود، اما همه تصمیمات اساسی در جلسه روسای قوا گرفته می‌شد و ایشان هم مسئول بود.
همانطور که شما از هاشمی‌رفسنجانی مثال آوردید، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از بعضی افراد قدرتمند که در گذشته متهم به مشارکت در جنایاتی بوده‌اند، اعاده حیثیت می‌شود. این نوع از اعاده حیثیت هم در مورد حکومت شاهنشاهی اتفاق افتاده و هم در مورد برخی حاکمان جمهوری اسلامی بوجود آمده است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
ع. ل.: در این موارد، فرانسوی‌ها مثالی دارند که به طعنه می‌گویند بین طاعون و وبا کدام بهتر است؟ یا در فرهنگ خودمان داریم که در جهنم اژدهایی هست که جهنمیان از آن به مار غاشیه پناه می‌برند. اینها عکس‌العمل روحی و روانی جامعه است. وقتی شرایط بعد از یک انقلاب بزرگ چنین می‌شود، مسلم است که مردم تناسبی را میان این شرایط و شرایط پیشین برقرار کنند. در همین فرانسه معمولا مردم در انتخابات چیزی را که کمتر بد می‌دانند انتخاب می‌کنند. چرا که غایت مطلوب آنها وجود ندارد.
در تمام سال‌های بعد از جمهوری اسلامی نیز همین شرایط را داشتیم. انتخابات در ایران نیز همین شرایط را داشت. از همان ابتدا و انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی تا آخرین انتخاباتی که برگزار شده، وضعیت همین بود. در چنین وضعی مردم امروز را با گذشته مقایسه می‌کنند. در گذشته سرکوب بود، امروز هم هست. در گذشته آزادی‌ها محدود بود، الان هم محدود است. در آن زمان زندان و ظلم بود، امروز هم هست. اما در گذشته به زور در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی‌کردند و فرضا خانمها مجبور به پوشیدن موی سرشان نبودند. در گذشته چنین فشاری برای کنترل سبک زندگی جوانها نبود. نظام سرکوب و فشار و اختناقی که در روابط خصوصی مردم وجود دارد، در گذشته نبود. خب وقتی چنین مقایسه‌ای می‌کنند، خواهند گفت که صد رحمت به کفن‌دزد اول!
این مثال‌ها که در ادبیات ما هست بی‌جهت که نیست. ما همیشه با چنین شرایطی مواجه بوده‌ایم. اما باز تاکید کنم که این پرونده‌ها حتی با گذشت زمان بسته نخواهد شد. این هم یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی در مقایسه پرونده‌های شخصی با پرونده‌های سیاسی است. در پرونده‌های شخصی وقتی متهم در یک دعوی بمیرد، پرونده بسته خواهد شد. اما در پرونده‌های عمومی و ملی چنین چیزی ممکن نیست.
آن زمانی که در ایران نهادی برای رسیدگی و کشف حقیقت بوجود آید، دیگر مساله این نیست که چقدر از این جنایت‌ها گذشته و چند نفر از متهمان زنده هستند. به همه این مسائل رسیدگی خواهد شد. فرقی هم نمی‌کند که در حکومت پیشین بوده یا در حکومت جدید. فرقی نمی‌کند که خمینی یا موسوی‌اردبیلی یا هاشمی‌رفسنجانی مرده‌اند یا زنده‌اند. مساله دانستن و کشف حقیقت است.
به این صورت است که حافظه جمعی شکل می‌گیرد و جامعه از تکرار این فجایع در آینده جلوگیری می‌کند. و امروز هم به دلیل نبود این حافظه جمعی است که مردم با تجربه شرایط بدتری که بوجود می‌آید، دریغ شرایط بد گذشته را می‌خورند. تا زمانی که حقیقت کشف نشود، متاسفانه هم حسرت گذشته خواهد بود و هم ممکن است اعمال برخی افراد فراموش شده یا نادیده گرفته شود.
پیش از این هم گفتیم که عده‌ای معتقدند بنابر مصالحی بهتر است که دادخواهی فعلا متوقف شود. می‌خواهم در اینباره بیشتر گفتگو کنیم. از نظر این افراد، مصالحی وجود دارد که بهتر است دادخواهی را مسکوت بگذاریم. برخی می‌گویند عده‌ای از جنایتکاران همچنان در قدرت هستند و اگر ما بخواهیم که دادخواهی را پیگیری کنیم، آنها نگران آینده خود شده و در برابر هرگونه تغییر و اصلاحی مقاومت خواهند کرد. بنابراین مصلحت جامعه در آن است که دادخواهی متوقف شود و یا اعلام کنیم که اینها بخشیده شده‌اند تا فضای اصلاح فراهم شود.
ع. ل.: این هم نظریه جدیدی نیست. در دهه‌های گذشته و در تحولاتی که در امریکای لاتین وجود داشت، این حرفها هم وجود داشت. این همان پرسشی است که درباره انتخاب بین “اجرای عدالت” یا “وحدت ملی و تامین صلح”، مطرح می‌شود. زمانی که جامعه دو قطبی شده و تضاد این دو ممکن است به جنگ داخلی یا تشدید سرکوب منجر شود، چنین پرسشی مطرح می‌شود. اینکه آیا به دنبال وحدت ملی و صلح باشیم یا اجرای عدالت با هر نتیجه‌ای و هزینه‌ای قابل قبول است؟ در همین مثال‌هایی که قبلا گفتم در بعضی کشورها مثل شیلی و آرژانتین و در دوران انتقال، زمانی که هنوز تعادل قوا به نفع نیروهای دموکرات نبود، عفو عمومی داده شد. اما حتی همین هم باز در دوران انتقال بود نه در دوران سرکوب. در دوران انتقال، قانونی تصویب شد تا کسانی که متهم به ارتکاب جنایتی در دوران سرکوب بودند، از مجازات معاف شدند. البته آنها از مجازات معاف شدند، اما همچنان بر مسند قدرت نبودند. یعنی چنین چیزی ممکن نیست که هم عفو عمومی داده شود و هم جنایتکاران بر سر قدرت باشند. آقای نیری، آقای پورمحمدی، آقای رئیسی، آقای اژه‌ای و امثال این افراد که متهم به جنایت هستند، همچنان در مسند قدرت مانده‌اند. در اینجا ما چگونه می‌توانیم از عفو عمومی صحبت کنیم؟
در یک دورانی که دوران گذار است، شاید بتوان درباره چنین فرضیاتی هم صحبت کرد، اما در دوره سرکوب چنین حرفهایی کاملا بی‌اساس است. در دوران سرکوب اگر این افراد توجیه شوند، یعنی همانطور که شما گفتید اعاده حیثیت شوند، مثل آن است که هیچ اتفاقی نیفتاده است. مگر بعد از انتشار نوار آقای منتظری نبود که یکی از این جنایتکاران گفت که شبها راحت می‌خوابد؟ در چنین شرایطی حرف از بخشش زدن، قابل قبول نیست. برخورد با حقیقت و تاریخ نمی‌تواند چنین غیرمسئولانه و تصنعی باشد. وقایع تاریخی باید کشف شود، حتی پنجاه سال یا صد سال بعد.
برگرفته از: سایت اتحاد برای ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید